برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر کار زنان و دختران، حدود دو میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی افغانستان کاسته و درآمد سرانه خانوارها را نزدیک به ۵۰ درصد کاهش داده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که با وجود محدودیت‌های گسترده، بیشتر زنان کارآفرین همچنان به ادامه فعالیت اقتصادی خود متعهد هستند. در گزارش آمده است که نرخ اشتغال زنان در افغانستان در ۲۰۲۳ میلادی تنها هفت درصد بوده است، اما محدودیت‌های فزاینده بر اشتغال و رفت‌وآمد زنان، کسب‌وکارهای کوچک را به یکی از معدود منابع تأمین معیشت برای حدود ۸۰ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست تبدیل کرده است. در ادامه آمده است که از ۲۰۲۲ میلادی تا اکنون، حدود ۸۰ هزار کسب‌وکار متعلق به زنان از آموزش، کمک‌های مالی، دسترسی به بازارهای جدید، انرژی و خدمات دیجیتال بهره‌مند شده‌اند؛ حمایتی که به ایجاد بیش از ۴۰۰ هزار فرصت شغلی انجامیده است. برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که کسب‌وکارهای زنان و دختران در افغانستان، افزون بر ایجاد درآمد، به فضایی برای توان‌مندسازی، همبستگی، حمایت روانی و گسترش شبکه‌های حرفه‌ای زنان تبدیل شدند. این نهاد در نظرسنجی از بیش از ۶۰۰ شرکت متعلق به زنان دریافته است که اجرای قانون «امر‌یه‌معروف و نهی‌ازمنکر» در ۲۰۲۴ میلادی، فعالیت اقتصادی زنان را دشوارتر کرده است. بر اساس این نظرسنجی، نزدیک به نیمی از زنان گفته‌‌اند که این قانون هزینه‌های کسب‌وکار و محدودیت‌های رفت‌وآمد آنان را افزایش داده است، در حالی که بیش از یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان از محدودیت‌های سخت‌گیرانه در زمینه پوشش و تفکیک جنسیتی خبر داده‌اند. با وجود این چالش‌ها، ۷۶ درصد زنان کارآفرین گفته‌اند که‌ قصد دارند به فعالیت خود ادامه دهند و تنها شش درصد احتمال تعطیلی کسب‌وکارشان را مطرح کرده‌اند. همچنین در گزارش آمده است که دشواری دسترسی به وام‌های بانکی، نبود وثیقه، ثبت‌نبودن دارایی‌ها به نام زنان و کم‌بود مهارت‌های مالی، بازاریابی و مدیریتی از مهم‌ترین موانع رشد کسب‌وکارهای زنان در افغانستان به شمار می‌رود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان اعمال کرده‌اند. نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌‌اند که این سیاست‌ها، افزون بر نقض حقوق زنان، پیامدهای سنگینی بر اقتصاد افغانستان بر جای گذاشته و مشارکت زنان در بازار کار را به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسانده است.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، از ممنوعیت‌های آموزشی و کاری زنان و دختران کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گوید تا زمانی‌که این ممنوعیت‌ و محدودیت‌ها پا برجا باشد، آینده‌ی افغانستان تاریک خواهد بود. خانم امیری این موضوع در صحبت با رسانه‌ی خصوصی طلوع نیوز مطرح کرده و گفت که بدون آموزش زنان و دختران، افغانستان در حالت «جنگ» باقی‌خواهد ماند و هیچ کشوری حاضر به تعامل با حکومت سرپرست نمی‌شود. او محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران افغانستان را یک پروسه‌ی «مشکل‌ساز و دوامدار» عنوان کرده‌ است.‌ وی در ادامه از کشور‌های جهان می‌خواهد تا زمانی‌که زنان افغانستان، تحت حاکمیت حکومت فعلی به هیچ نوع امکاناتی دسترسی ندارند، از هیچ نوع کمکی برای آنان دریغ نکنند. باید گفت که حکومت سرپرست با روی کار آمدن دوباره‌ی شان در افغانستان، پیش‌از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران این کشور صادر کرده‌اند. این فرمان‌های حکومت فعلی زنان را از تمام حقوق ابتدایی شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم ساخته‌است. این در حالی‌ است که چندی پیش مدافعان حقوق بشر، زنان و دختران، فعالان جامعه‌ی مدنی و برخی از کشور‌های جهان در برابر هزار روز ممنوعیت آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم از خود واکنش‌ نشان دادند؛ اما سران حکومت فعلی همواره به سکوت خود در برابر این واکنش‌ها ادامه می‌دهد.

با برگزاری دومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، توماس نکلاسون، نماینده‌ ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که اکثریت شرکت کنندگان در نشست دوحه از جمله کشورهای اکثریت مسلمان و اتحادیه‌ی اروپا، بر حقوق زنان و دختران، به‌یژه حق آموزش، تحصیل و کار به عنوان اولویت‌های اصلی از دیدگاه حقوق بشر و اسلام تاکید کردند. آقای نکلاسون امروز (چهارشنبه، ۲ حوت) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «من در این نشست تعهد قوی اتحادیه‌ی اروپا را به حمایت از افغانستان، مردم و آینده‌ی صلح‌آمیز این کشور با منطقه و جامعه‌ی جهانی و با رعایت حقوق همه‌ی شهروندان افغانستان، از جمله حقوق سیاسی و همکاری یادآور شدم.» او افزود که کشورها از یافته‌های ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد توسط فریدون سینیرلی اوغلو در مورد وضعیت فعلی بر اساس گزارش او و جستجوی راه‌های عملی برای اجرای توصیه‌های آن استقبال کردند. وی افزود که حکومت سرپرست اکنون باید درک کرده باشند که گفتگو با زنان و مردان افغانستان، نکات ظریف و دقیقی را از وضعیت پیچیده‌ی کشور بازتاب می‌دهد. نماینده ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان تاکید کرد که سازمان ملل متحد باید فرستاد‌ه‌ی ویژه هماهنگ کند تا بتواند با همه‌ی طرف‌ها ارتباط برقرار کند و روندی را بر اساس نقشه‌ی راهی که هنوز توافق نشده است، هدایت کند. او تصریح کرد که آینده‌ی افغانستان و نحوه‌ی عقب‌گرد این کشور باید توسط مردم افغانستان از همه‌ی اقوام آن مورد بحث، مناقشه و تصمیم‌گیری قرار گیرد و سایر کشورها و سازمان‌ها نیز از آن حمایت کنند. این در حالی است که پس از پایان نشست دوحه انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران توسط حکومت سرپرست در افغانستان را «ظالمانه» خوانده و خواستار رفع آن شد. سازمان ملل متحد روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته روان نشستی را با حضور نمایندگان ویژه ۲۷ کشور در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر برگزار کرد.