کشورهای عضو جی هفت (G+7) تصمیم حکومت سرپرست برای ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوتهای طبی را به شدت محکوم کرده و میگویند که این ممنوعیت پیامدهای ویرانگری برای سیستم بهداشت افغانستان و سلامت عمومی جامعه، بهویژه برای مادران و کودکان، خواهد داشت. کشورهای عضو جی هفت با نشر اعلامیهای مشترک، حکومت سرپرست افغانستان را به دلیل صدور بیش از ۸۰ فرمان سرکوبگر علیه زنان، از جمله حذف آنها از آموزش و فعالیتهای اقتصادی، به شدت مورد انتقاد قرار داده و خواستار لغو فوری این تصمیمات شدند. فرستادگان و نمایندگان ویژه کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، ناروی، جمهوری کوریای جنوبی، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده روز (جمعه، ۳۰ قوس) در یک اعلامیهی مشترک، پس از نشستشان که چهار روز پیش در جینوا برگزار شد، این تصمیم حکومت فعلی را محکوم کردند. در اعلامیه آمده است: «این تصمیمات پیامدهای ویرانگری برای همه مردم افغانستان، بهویژه مادران و نوزادان – چه متولدشده و چه متولدنشده – خواهد داشت و سیستم صحی شکننده این کشور را بیشتر به بحران میکشاند. این ممنوعیتها که بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر در آگوست ۲۰۲۴ وضع شدهاند، به بیش از ۸۰ فرمان سرکوبگر و تبعیضآمیز افزوده میشوند که هدفشان حذف زنان و دختران افغان از آموزش، زندگی عمومی و اقتصادی است. فرستادگان خواستار لغو فوری این سیاستها و اقدامات غیرقابلقبول هستند.» نمایندگان کشورهای عضو جی هفت نگرانی خود را از حملات تروریستی اخیر و تهدیدات مداوم داعش خراسان (ISIS-K) در افغانستان ابراز کرده و از حکومت فعلی خواستند اقدامات جدیتری برای مقابله با این تهدیدات، مطابق با قطعنامه ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل، انجام دهند. در اعلامیه تاکید شده است که ثبات بلندمدت افغانستان نیازمند گفتگوی ملی فراگیر و ایجاد یک نظام سیاسی نماینده و پاسخگو است. همچنین بر اهمیت ادامه کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان، بهویژه گروههای آسیبپذیر از جمله زنان، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی، تاکید شده است. نمایندگان این کشورها بر ادامه تلاشها برای یافتن راهحلهای پایدار برای بحران افغانستان تاکید کردند. همچنین آنها بر حمایت از افراد آسیبپذیر، بهویژه زنان، خانوادههای تحت سرپرستی زنان، کودکان، و گروههای اقلیت قومی و مذهبی تاکید نمودند.
برچسب: مکتب و دانشگاه
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان میگوید که سیستم تبعیض، جداسازی، بیاحترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران افغانستان فراگیر و سیستماتیک است. آقای بنت میگوید که سیستم تبعیضآمیز و بیاحترامی به کرامت انسان در سراسر افغانستان از طریق فرمانها، احکام و سیاستهای رسمی اجرا میشود که گاهی با مجازاتهای خشونتآمیز به همراه است. او این اظهارات را در گفتگوی با سازمان «آموزش نمیتواند منتظر بماند» مطرح کرده و از ادامهی ممنوعیت آموزش دختران نیز ابراز نگرانی کرده است. وی تاکید کرد که مسدود بودن مکتبها، تاثیر ویرانگری بر دختران افغانستان دارد. گزارشگر ویژهی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان بنت، در بخشی از این گفتگو از پیامدهای بلندمدت ممنوعیت آموزش دختران نیز هشدار داده و گفته است که این وضعیت سبب ازدواجهای زودهنگام یا اجباری، افسردگی، آسیبهای خودخواسته، از جمله خودکشی و افکار خودکشی را میان دختران به شدت افزایش میدهد. به گفتهی ریچارد بنت، ممنوعیت آموزش دختران، جامعهی افغانستان را تحت تاثیر قرار میدهد. به گفتهی او، در حالیکه نیمی از جمعیت یک کشور از مشارکت محروم باشد، پیشرفت آن ناممکن است. او محدودیتهای حکومت سرپرست بر زنان را گسترده و شدید توصیف کرده و گفت که اقدامهای این گروه «جنایت علیه بشریت، بهویژه جرم آزار و اذیت جنسیتی» است. وی میگوید که براساس قانونهای بینالمللی سیاستهای حکومت فعلی«جرم» پنداشته میشود. ریچارد بنت گفته است، آنچه در افغانستان رخ میدهد، نه تنها غیرقابل قبول؛ بلکه غیرانسانی است. باید گفت که بیش از یک هزار و ۱۸۵ روز میشود که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروماند. همچنان بیش از دو سال از محرومیت دختران درسهای دانشگاهی میگذرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی شورای حقوق بشر بهدلیل گزارشهایی که از وخامت زنان در افغانستان منتشر کرده از سوی مسوولان حکومت فعلی متهم به «پروپاکنداسازی» در برابر حکومت شده است. حکومت فعلی سفر بنت را به افغانستان ممنوع کرده است.
در جریان دومین نشست بزرگ زنان افغانستان در شهر مادرید، وزیر خارجه اسپانیا محدودیتهای حکومت سرپرست علیه زنان را محکوم کرد و گفت که کشورش به تلاشها برای پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر و ایجاد مسوولیتپذیری در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان ادامه میدهد. خوزه مانوئل آلبارس بوئنو، وزیر خارجه اسپانیا، در نشستی که روز (جمعه،۲۳ قوس) با حضور دهها نفر از زنان برجسته سیاسی و فعالان حقوق زنان افغانستان و نمایندگان ویژهی کشورهای از جمله آمریکا و استرالیا و دیگر کشورهای غربی از سوی «نهاد زنان برای افغانستان» برگزار شده بود، گفت که این کشور از تلاشهای بینالمللی برای پاسخگو ساختن حکومت فعلی حمایت میکند. وزارت خارجه اسپانیا با نشر بیانیهای گفته است که این کشور میزبان نشستی در حمایت از زنان و دختران افغانستان بوده است. این نشست تحت عنوان «به ما گوش بدهید» با حضور ۵۰ تن از چهرههای سیاسی و فعالان حقوق زن افغانستان، برگزار شده بود. وزیر خارجه اسپانیا در سخنانی محدودیتهای حکومت فعلی علیه زنان را محکوم کرد و گفت که این محدودیتها «نه تنها حمله به زنان، بلکه حمله به اساسیترین حقوق بشر» است. او از حکومت سرپرست خواست تا تمام فرمانهایی را که اساسیترین حقوق زنان و دختران را نقض میکند، لغو کند. همچنین وزیر خارجه اسپانیا بر لزوم مشارکت فعال زنان در تمام فرآیندهای سیاسی افغانستان تاکید کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس جلب توجه جهان به مسئله زنان و شنیدن صدای زنان افغانستان است. نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی نیز در این نشست حضور داشتند. آلبارس همچنان مسوولیتپذیری حکومت فعلی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان را امری ضروری دانست و از کشورهای مختلف خواست از ابتکار عمل زنان برای پاسخگو قراردادن حکومت فعلی حمایت کنند. وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدامات قانونی علیه حکومت افغانستان به خاطر نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد. همچنین فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین و مسوول نهاد زنان برای افغانستان، در سخنرانیاش در کنفرانس اسپانیا، به شدت از وضعیت زنان انتقاد کرد و گفت که حکومت فعلی هیچ محدودیتی را از زنان دریغ نکردهاند و هر روز بر دایرهی ممنوعیتها افزوده میشود. خانم کوفی در ادامه به اهمیت نقش زنان در حفظ ارزشهای دموکراتیک اشاره کرده و گفت: «زنان افغانستان در خط مقدم حفظ این ارزشها ایستادهاند. آنها تنها به مقاومت بسنده نمیکنند، بلکه در پی ایجاد تغییر هستند.» او افزود که زنان در این شرایط دشوار به جای تسلیم شدن یا شکایت، به دنبال راهحلهای عملی هستند و قصد دارند رهبری را در دست بگیرند. حکومت فعلی با بدستآوردن قدرت سیاسی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای در بخشهای مختلف بر حقوق و آزادیهای زنان و دختران وضع کرده است.
نویسنده: مهدی مظفری حکومت سرپرست در تازهترین اقدام محدودکننده خود علیه زنان، آموزش دختران در آموزشگاههای طبی افغانستان را «تا اطلاع ثانوی» ممنوع کردهاند. به گزارش خبرگزاریهای افغانستان، مسئولان انیستیتوتهای طبی در کابل و دیگر ولایات تایید کردهاند که وزارت صحت عامه کشور، این دستور را هفته گذشته به تمامی این مراکز ابلاغ کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، این ممنوعیت مستقیماً به دستور هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت که در قندهار مستقر است، صادر شده و وزارت صحت عامه مسئولیت اجرای آن را بر عهده گرفته است. یکی از مسئولان انیستیتوتهای طبی در کابل در گفتوگو با برخی خبرنگارها تأکید کرد که این دستور با نظارت مستقیم رهبر حکومت ابلاغ شده و شامل تمامی آموزشگاههای طبی خصوصی و دولتی میشود. در همین راستا، پیامی صوتی منتسب به یکی از مسئولین دولتی خطاب به مسئولین آموزشگاههای طبی منتشر شده است که در آن، آموزش دانشجویان دختر تا اطلاع ثانی ممنوع اعلام شده است. این پیام همچنین هشدار میدهد که نیروهای استخبارات حکومت پس از این، آموزشگاههای طبی را به طور دقیق بررسی خواهند کرد و در صورت مشاهده حضور دختران در این مراکز، آنها را تعطیل خواهند کرد. این پیام که به سرعت در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود، موجب نگرانیهای جدی شده است. شماری از دانشجویان دختر در کابل نیز این ممنوعیت را تأیید کردهاند و گفته اند که به آنها دستور داده شده تا از حضور در کلاسهای درس خودداری کنند. این اقدام حاکمان فعلی در ادامه محدودیتهای گستردهای است که آنان علیه زنان و دختران در افغانستان اعمال کرده و باعث نگرانی عمیق در میان جامعه داخلی و نهادهای حقوق بشری بینالمللی شده است. بسیاری از ناظران معتقدند که این تصمیم به طور مستقیم فرصتهای آموزشی و شغلی زنان را محدود کرده و پیامدهای منفی جبرانناپذیری بر سیستم بهداشت و سلامت کشور خواهد گذاشت. حذف کامل زنان و دختران از چرخه آموزش در افغانستان حکومت فعلی با ممنوعیت آموزش دختران در آموزشگاههای طبی، گام نهایی در جهت حذف کامل زنان و دختران از چرخه آموزش در افغانستان را برداشتند. پیش از این، آموزشگاههای طبی دولتی و خصوصی بهعنوان تنها فرصت آموزشی باقیمانده برای دختران افغان، به زنان اجازه میدادند تا به تحصیلات دو ساله در این مراکز ادامه دهند و بسیاری از دختران از این مسیر برای بهبود وضعیت حرفهای و معیشتی خود استفاده میکردند. اکنون، با اعمال این ممنوعیت، حاکمان آخرین امیدهای آموزشی زنان را نیز از میان برداشتهاند و آنان را بهطور کامل از دسترسی به آموزش محروم کردهاند. این ممنوعیت در ادامه سیاستهای سیستماتیک حکومت برای حذف زنان از عرصه آموزش و اشتغال در افغانستان است. این گروه پس از بهدست گرفتن قدرت، در نخستین اقدام خود، تمامی دختران بالاتر از صنوف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. بیش از سه سال است که این محدودیت اعمال شده و اکنون حدود یک و نیم میلیون دختر نوجوان از حق تحصیل در مدارس محروم هستند. در مرحله بعد، حکومت سرپرست با تصمیمی دیگر، تحصیل زنان در دانشگاههای دولتی و خصوصی را ممنوع کردند و این تصمیم هزاران دانشجوی دختر، از جمله دانشجویان سال آخر، را از ادامه تحصیل بازداشت. این اقدامات که با استراتژی تدریجی اما هدفمند انجام شد، در نهایت به حذف کامل زنان و دختران از سیستم آموزشی کشور منجر شده است. سیاستهای حکومت نه تنها به انزوای زنان و دختران از آموزش ختم میشود، بلکه جامعه افغانستان را از مشارکت فعال نیمی از جمعیت خود در امور آموزشی، بهداشتی، و اجتماعی محروم میکند. این رویکرد واپسگرایانه که همواره با عناوینی چون «تا اطلاع ثانی» توجیه شده، در عمل به چرخهی از نابرابری، فقر و وابستگی برای زنان افغان دامن زده و انتقادات گستردهای از سوی جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری به همراه داشته است. آخرین روزنه امید نیز بسته شد شماری از دانشجویان دختر در کابل که در آموزشگاههای طبی خصوصی تحصیل میکردند، از ممنوعیت تحصیل در این مراکز ابراز «ناامیدی عمیق» و «نگرانی شدید» کردهاند. این دانشجویان در گفتوگو با خبرنگاران داخلی اعلام کردند که آموزش در این مراکز، آخرین امید آنان برای دستیابی به آیندهای روشن بود. با مسدود شدن این روزنه، آنان اکنون تمام فرصتهای آموزشی خود را از دست رفته میبینند و با آیندهای مبهم و بیسرانجام مواجه شدهاند. این ممنوعیت ضربهای دیگر بر پیکره امیدهای دخترانی است که سالها برای رسیدن به جایگاه علمی و حرفهای تلاش کردهاند. یکی از دانشجویان گفت که خانوادهاش با وجود مشکلات اقتصادی فراوان، هزینه تحصیل او را در یک آموزشگاه طبی خصوصی تأمین میکردند. او تنها یک سمستر با فارغالتحصیلی فاصله داشت و به گفته خودش، تمام تلاشش برای کسب تخصص در زمینهی که به آن علاقه داشت، اکنون بیثمر مانده است. دانشجوی دیگری که پیشتر در دانشگاه دولتی کابل رشته اقتصاد میخواند، توضیح داد که پس از ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاهها، مجبور به ترک تحصیل شد و دو سال در خانه ماند. او از افسردگی و فشار روانی ناشی از محرومیت از تحصیل رنج میبرد، اما سرانجام تصمیم گرفت در یک آموزشگاه طبی خصوصی ثبتنام کند و در یک رشته دوساله ادامه تحصیل دهد. او گفت که تنها یک ترم را گذرانده بود که حاکمان فعلی کشور بار دیگر تحصیل او را متوقف کردند. بسیاری از دانشجویان دیگر نیز احساس یأس و بیانگیزگی مشابهی دارند. آنها معتقدند که تمامی تلاشهایشان بینتیجه بوده و آینده خود را از دست دادهاند. این دانشجویان میگویند که هر بار با امید به آغاز دوباره، به دنبال راههای جایگزین رفتهاند، اما حکومت هر بار با یک تصمیم جدید، تمام مسیرهای باقیمانده را مسدود کردهاند. این اقدامات نه تنها تأثیرات روانی و اجتماعی شدیدی بر این دختران داشته، بلکه جامعه افغانستان را نیز از ظرفیتهای علمی و حرفهای آنان محروم کرده است. در حالی که جامعه جهانی این اقدامات را محکوم میکند، زندگی دختران افغان همچنان در سایه محدودیتها و سرکوبها در حال نابودی است. عواقب و پیامدهای حذف زنان از چرخه آموزش پیامدهای روانی و اجتماعی ممنوعیت کامل دختران افغان از آموزش، پیامدهای روانی عمیق و گستردهی بر این قشر از جامعه به جا گذاشته است. بسیاری از دختران که رویاهای خود را در عرصههای علمی و حرفهای جستوجو میکردند، اکنون با احساس ناامیدی، بیارزشی و افسردگی دستوپنجه نرم میکنند. این محرومیت به شکل سیستماتیک، آنان را از جامعه منزوی کرده و حس بیهویتی را در میان دختران افغان گسترش داده است. علاوه بر آن، این تصمیم تأثیرات منفی گستردهای بر خانوادهها نیز داشته است، چرا که بسیاری از والدین که برای آموزش فرزندان خود تلاش کردهاند، اکنون امید خود را به آینده فرزندانشان از دست دادهاند. این شرایط میتواند به افزایش مشکلات خانوادگی، از جمله تنشهای روانی و اقتصادی، منجر شود و انسجام اجتماعی را به شدت تضعیف کند. پیامدهای اقتصادی و حرفهای ممنوعیت آموزش دختران همچنین تأثیرات مخربی بر توسعه اقتصادی و نیروی کار افغانستان خواهد داشت. با حذف نیمی از جمعیت از چرخه آموزش، افغانستان در آینده با کمبود شدید نیروهای متخصص در حوزههای کلیدی مانند طبی، آموزش، و مدیریت مواجه خواهد شد. این وضعیت نه تنها فرصتهای اقتصادی زنان را از بین میبرد، بلکه کشور را نیز از مشارکت موثر و سازنده این قشر محروم میکند. بهویژه در بخش بهداشت و درمان، زنان بهعنوان پرستار، دایه و پزشک نقش حیاتی ایفا میکنند و محرومیت آنان از تحصیل میتواند سیستم سلامت کشور را فلج کند. این کمبود نیروی متخصص، وابستگی افغانستان به کمکهای خارجی را افزایش داده و مانع رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. پیامدهای فرهنگی و نسلهای آینده محرومیت دختران از آموزش تأثیری مخرب بر آینده فرهنگی افغانستان خواهد گذاشت. آموزش، عامل کلیدی در تربیت نسلهای آگاه و توانمند است، و با حذف این فرصت، خطر بازتولید چرخههای فقر، جهل و افراطگرایی افزایش مییابد. در غیاب دختران تحصیلکرده، نقشهای سنتی و محدودکننده برای زنان بیشتر تثبیت میشود و جامعه از بهرهمندی از تواناییهای زنان در حوزههای تصمیمگیری و رهبری محروم میماند. علاوه بر این، کودکانی که در آینده در خانوادههایی رشد میکنند که مادرانشان از آموزش محروم بودهاند، شانس کمتری برای برخورداری از محیط آموزشی و فرهنگی مناسب خواهند داشت. این ممنوعیت در بلندمدت، آسیبهای جبرانناپذیری بر پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و علمی افغانستان وارد خواهد کرد و این کشور را در مسیر عقبماندگی قرار خواهد داد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تازهترین مورد اعلام کرده است که شکافتهای فراگیر در زیرساختهای آموزشی و سیاستهای محدودکننده علیه دختران، نابرابری جنسیتی در فرصتهای آموزشی افغانستان را تشدید میکند. این نهاد با نشر اعلامیهای شکافهای زیرساختی، سیاستهای محدودکننده علیه دختران و کمبود آموزگاران را به عنوان مشکلات عمده آموزشی در افغانستان عنوان کرد. در اعلامیه آمده است: «برنامه نیازهای بشردوستانه و پاسخ ۲۰۲۴ برای افغانستان پیشبینی میکند که هشت میلیون نفر در همین سال به کمکهای آموزشی نیاز خواهند داشت.» کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید کرد که تحت برنامه «استراتژی آموزش برای افغانستان از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷» با همکاری شرکای خود در پی رفع شکافها، از جمله ساخت مکاتب، آموزش آموزگاران و توسعه آموزش آنلاین، هستند. در ادامه آمده است که تحت این برنامه از تلاشها برای تضمین دسترسی امن و عادلانه به آموزش برای همه، به ویژه لغو ممنوعیت آموزش زنان و دختران، حمایت میکند. این سازمان افزوده است که با نهادهایی چون یونیسف، یونسکو و سازمان حفاظت از کودکان همکاری نزدیکی دارد تا دسترسی به آموزش را تسهیل کند. به گفتهی این سازمان، هشت میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمکهای آموزشی دارند. طبق اعلامیهی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، این سازمان فعالیتهای خود را از طریق ابتکارات مختلف از جمله برگزاری جلسات آگاهیدهی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت برای معلمان و حمایت روانی، به برنامههای آموزشی مرتبط کرده است. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد در حالی از تشدید نابرابری جنسیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که هماکنون دختران در افغانستان اجازه آموزش و تحصیل بالاتر از صنف ششم در مکاتب و دانشگاهها را ندارند و بهتازگی آموزش زنان در انستیتوتهای طبی نیز ممنوع شده است.
اداره توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) و بنیاد قطری آموزش برای همه (EAA) اعلام کردهاند که ۵۰ میلیون دالر آمریکایی را برای آموزش و پرورش در افغانستان کمک میکنند. روزنامه گلف تایمز قطری امروز (دوشنبه، ۱۹ قوس) با نشر گزارشی نوشته است که این مقدار پول به منظور افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان به آموزشهای ابتدایی و عالی در افغانستان هزینه خواهد شد. در گزارش آمده است که این توافق روز گذشته در مجمع دوحه امضا شده است. روزنامه گلف تایمز افزوده است که دو طرف بر تعهد مشترک به آموزش در افغانستان تاکید کردند. در ادامه آمده است که دو طرف به این باور میباشند که تحصیل حق اساسی برای تمام جوامع انسانی است. در گزارش آمده است که این مقدار پول بهگونه مساوی از سوی دو کشور برای دسترسی ۱۰۰ هزار کودک و نوجوان بازمانده از درس و اعطای دو هزار بورسیه تحصیلی برای جوانان در نظر گرفته شده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که این مشارکت برای بهبود همکاری و تعامل راهبردی برای تقویت سکتور معارف افغانستان متمرکز است. قطر و آمریکا وعده سپردند که برای کیفیت هر چه بهتر آموزش در افغانستان تلاش خواهند کرد. محمد الکوبیسی، مدیر عامل این بنیاد قطری گفت که آموزش برای خودکفایی و توانمندسازی جوامع لازم است. در همین حال، جوئل سندفور، مدیر اداره توسعه بینالمللی آمریکا برای افغانستان تاکید کرده است که این نهاد به تلاشهای خود در زمینه فراگیری آموزش و تحصیل زنان و دختران افغانستانی متعهد است. در حالی آمریکا و قطر تعهد کمک به آموزش افغانستان میدهند که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاهها را ممنوع کرده است. محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
دانشگاه آکسفورد درتازهترین مورد اعلام کرده است که نشستی را برای برجسته کردن نقض حقوق زنان در افغانستان برگزار میکند. این دانشگاه با نشر اعلامیهای گفته است که این نشست امروز (شنبه، ۱۷ قوس) توسط شبکه حقوق زنان (WRN) برگزار خواهد شد. در اعلامیه آمده است که این نشست بخشی از یک سلسله مراسم شبزندهداری در دانشگاه آکسفورد خواهد بود. اعلامیه به نقل از هدر بینینگ، بنیانگذار شبکه حقوق زنان نوشته است که فرمان اخیر حکومت سرپرست مبنی بر ممنوعیت دختران از انستیتوتهای صحی وضعیت را بدتر کرده است. این شبکه از دولت بریتانیا خواسته است که سکوت خود در برابر نقض حقوق زنان زیر حاکمیت حکومت فعلی را بشکند و از محاکمه این گروه در دادگاه کیفری بینالمللی حمایت کند. این در حالی است که شماری از کشورها از جمله شیلی، اسپانیا، مکزیک، فرانسه، لوکزامبورگ و کاستاریکا پرونده نقض حقوق زنان افغانستان را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دادهاند. همچنین درتازهترین مورد، تحصیل دختران در انستیتوتهای طبی را وزارت صحت عامه ممنوع کرده است. با گذشت چندین روز از صدور این دستور، مسوولان حکومت فعلی تا اکنون دربارهی آن توضیح ندادهاند. قابل ذکر است که حکومت فعلی با اقدام اخیر خود، زنان و دختران را بهطور کامل از حق آموزش و تحصیل محروم کردند. این تصمیم واکنشهای گستردهای را در پی داشته است.
منابع محلی از ولایت ننگرهار میگویند که ریاست معارف این ولایت، صنفهای محلی دختران تحت حمایت مؤسسات کمکرسان را به دستور وزارت معارف بسته کرده است. دستکم دو منبع امروز (یکشنبه، ۱۱ قوس) گفتهاند که صنفهای محلی در ولسوالیهای کامی، دوربابا، رودات، مومندره، کوت، بتیکوت و بهسود با حمایت مالی نهادهای بینالمللی، از جمله یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ایجاد شده بودند که تازگی مسدود شدند. منبع گفت که صنفهای محلی در این ولسوالیها به دستور وزارت معارف تعطیل شده و دانشآموزان را از دیروز (شنبه، ۱۰ قوس) رخصت کرده است. همچنین یک منبع دیگر تاکید کرد که این صنفها از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) برای دختران خوردسال ایجاد شده بود. منبع افزود که صنفهای محلی برای پسران مسدود نشده و درسهای آنان به صورت عادی ادامه دارد. این در حالی است که پیش از این صنفهای محلی در ولایتهای بامیان، ارزگان، هلمند و قندهار نیز تعطیل شده بودند. تا اکنون وزارت معارف بهطور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. در این صنفهای آموزشی، کودکان بازمانده از مکتب، از جمله دختران آموزش میبینند. این در حالی است که پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و آزادیهای زنان و دختران به شدت محدود شد و علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، زنان و دختران از حضور در دانشگاهها نیز محروم شدهاند. محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
همزمان با روز جهانی دانشآموز سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته است که باوجود چالشها، دانش آموزان و آموزگاران این کشور همچنان برای دانش و رشد تلاش میکنند. این سفارت روز (دوشنبه، ۲۸ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که آموزش یک «حق اساسی و کلید یک» آینده روشنتر و صلحآمیزتر برای افغانستان است. سفارت ایالات متحده برای افغانستان بر ادامه حمایت از دانشآموزان در افغانستان تاکید کرده است. قابل ذکر است که هفدهم نوامبر در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، روز جهانی دانش آموز نامگذاری شده است. همزمان با روز جهانی آموزش و با فرا رسیدن آزمون سالانه در مکتبها، برخی از دانشآموزان دختر میگویند که حکومت سرپرست نباید در سال آموزشی جدید مکتبها را به روی دختران بسته نگه دارند. همچنین شماری از دختران صنف ششم از جامعهی جهانی میخواهند تا برای برداشتن محدودیتهای آموزشی در افغانستان، بر حکومت سرپرست فشار بیاورد. بیش از یک هزار ۱۵۱ روز از بسته ماندن مکتبهای دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذرد و در این چند میلیون دختر افغان از آموزش باز ماندهاند.
نویسنده: مهدی مظفری زنان افغانستان، در طول تاریخ پرآشوب این کشور، مبارزهای سترگ و پایداری را برای احقاق حقوق اساسی خود و دستیابی به جایگاهی برابر با مردان در تمامی عرصههای زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به پیش بردهاند. این مبارزه که ریشه در اعماق تاریخ افغانستان دارد، تحت تأثیر تحولات پیچیده داخلی و خارجی، از جمله جنگهای طولانیمدت، تغییرات رژیمهای سیاسی، و تحولات اجتماعی و فرهنگی، همواره با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بوده است. بانوان افغان در کشاکش تاریخ همواره تلاش کردهاند تا جایگاه خود را در جامعه تثبیت کنند و به حقوق برابر دست یابند. مبارزات زنان در سایه رژیمهای مختلف و فرهنگهای به شدت سنتی، نشان میدهد که دختران و زنان افغان در کسب هویت و تثبیت جایگاه خود مقاوم و خسته ناپذیر هستند. مبارزات زنان قبل از دهه ۱۹۹۰ قبل از حکمرانی نخست حکومت سرپرست، زنان افغانستان حضور قابل توجهی در زمینههای مختلف از جمله آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی داشتند. نخستین قانون اساسی افغانستان، برای زنان حقوق برابر با مردان قائل شده بود و زنان در بسیاری از مشاغل دولتی و خصوصی فعالیت میکردند. حضور زنان در دانشگاهها و مکاتب، افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی آنان را به دنبال داشت و به تدریج، نقش زنان در تصمیمگیریهای مهم کشور پررنگتر میشد. با وجود این پیشرفتها، نابرابریهای جنسیتی همچنان به عنوان یکی از چالشهای اصلی جامعه افغانستان مطرح بود و زنان در بسیاری از مناطق روستایی و مناطق تحت کنترل جنگسالاران، از دسترسی محدود به امکانات آموزشی و بهداشتی برخوردار بودند. با این حال، امید به آیندهای بهتر برای تمام زنان افغان وجود داشت و بسیاری از فعالان حقوق زن، به دنبال گسترش حقوق و آزادیهای زنان در تمام عرصههای زندگی بودند. متأسفانه، همین حدّاقل پیشرفتها هم شکننده بود؛ با روی کار آمدن حکومت سرپرست در اواخر دهه ۱۹۹۰، تمامی دستاوردهای زنان به سرعت از بین رفت. صاحبان قدرت با اعمال قوانین سختگیرانه و محدودکننده، زنان را از تمامی عرصههای اجتماعی و سیاسی حذف کرد و آنان را به خانههایشان محصور ساختند. با روی کار آمدن حکومت سرپرست در دوره اول حکومتداری، زنان از تحصیل، کار و حضور در اماکن عمومی منع شدند و مجبور بودند در خانه بمانند و برای اندکترین فعالیتشان جواز شرعی نیاز داشتند. این محدودیتهای شدید، نه تنها به زنان و دختران آسیب رساند، بلکه به اقتصاد و توسعه افغانستان نیز به شدت لطمه زد. با این وجود، زنان افغان هرگز تسلیم نشدند و به صورت مخفیانه به فعالیتهای ترقیخواهانه خود ادامه دادند. با سقوط اقتدار نخست حکومت سرپرست در سال ۲۰۰۱، زنان افغان دوباره امیدوار شدند و به قدرت در پی بازپس گیری حقوق از دست رفته خود بودند. طلوع دوباره امید و آغاز تحولات سقوط حکومت سرپرست در سال 2001، پس از سالها ظلم و ستم، نویدبخش طلوع دوباره امید برای زنان افغانستان بود. با روی کار آمدن رژیم جمهوریت، فصل تازهای در تاریخ این کشور رقم خورد. تصویب قوانین حمایتی از حقوق زنان، گشایش مکاتب و دانشگاهها برای دختران، تشویق به مشارکت زنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی، همگی گامهای مهمی در جهت بهبود وضعیت زنان بودند. زنان افغانستانی که سالها از حضور فعال در جامعه محروم مانده بودند، اکنون با اشتیاق به دنبال تحقق رؤیاهای خود بودند. این تحولات، اگرچه کُند و با چالشهای فراوان همراه بود، اما نشان از عزم راسخ جامعه جهانی و مردم افغانستان برای ایجاد آیندهای بهتر برای زنان داشت. با وجود پیشرفتهای قابل توجه در سایه جمهوریت، چالشهای پیش روی زنان افغانستان همچنان بسیار جدی و پیچیده بودند. ناامنیهای گسترده، جنگهای داخلی، فقر حاکم بر کشور، تبعیض جنسیتی ریشهدار و سنتهای پدرسالارانه، همچنان به عنوان موانع اصلی بر سر راه تحقق حقوق زنان عمل میکردند. مناطق روستایی و دورافتاده، به دلیل محرومیت از امکانات آموزشی و بهداشتی، وضعیت بسیار وخیمتری داشتند. همچنین، دیدگاههای سنتی و باورهای غلط در مورد نقش زنان در جامعه، تغییر آهسته و تدریجی این باورها را دشوار میساخت. علاوه بر این، نبود زیرساختهای مناسب، فساد اداری و نبود فرصتهای شغلی برابر، از دیگر چالشهایی بودند که زنان افغانستانی را با آن مواجه میکردند. تاریکی دوباره و مبارزه استوار متأسفانه، با روی کار آمدن مجدد حکومت سرپرست در سال 2021، تمام دستاوردهای بیست ساله در زمینه حقوق زنان با خطر جدی مواجه شد. سردمداران این حکومت با اعمال محدودیتهای شدید بر روی زنان، آنان را از تحصیل، کار، حضور در اماکن عمومی و حتی ترک خانه بدون محرم منع کرد. این اقدامات، نه تنها حقوق اولیه زنان را پایمال میکرد، بلکه به آینده این کشور نیز آسیب جدی وارد میساخت. با این حال، زنان افغانستانی تسلیم نشدند و به اعتراض و مقاومت خود برای تحقق و عدالت و برابری ادامه دادند. فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی با هم متحد شدند تا صدای زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند و برای بهبود وضعیت آنها تلاش کنند. این مبارزه، علیرغم همه سختیها و خطرها، همچنان ادامه دارد و امید است که روزی زنان افغانستانی بتوانند در صلح و امنیت به حقوق برابر خود دست یابند.