ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست به نگرانی وزیران خارجه‌ی شماری از کشورها درباره‌ی وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق همه‌ی شهروندان کشور، به‌شمول زنان و دختران در افغانستان رعایت می‌شود. آقای مجاهد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مردم افغانستان امنیت جانی، مالی، حیثیتی و روانی دارند. این در حالی است که وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در یک اعلامیه‌ی مشترک در کنفرانس مونیخ وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌ و وحشتناک توصیف کرده و گفته بودند که حکومت سرپرست مسوول این وضعیت هستند. وزیران خارجه‌ی ۱۲ کشور در مورد مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت فعلی خواسته‌اند که به آزار جنسی سیستماتیک که می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد پایان دهند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر آزادی شهروندان افغانستان و به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی کار و تحصیل و همچنان گشت‌وگذار آزادانه را ندارند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان، شبکه منطقه‌ای زنان افغانستان، پاکستان و هند از کشورهای دارای سیاست خارجی «فمینیستی» خواسته‌ است که تا حقوق زنان و دختران افغان را در اولویت کاری‌شان قرار دهند. این شبکه با نشر گزارشی براساس تحقیقات مشارکتی فمینیستی و گفتگوهای اجتماعی زیر عنوان «مبارزه زنان افغان» گفته است که کشورها و نهادهای بین‌المللی باید زنان و دختران افغانستان که تحت تأثیر اقدامات حکومت سرپرست قرار گرفته‌اند، بورسیه تحصیلی و پناهند‌گی دهند. شبکه منطقه‌ای زنان افغانستان خواستار فشار دیپلماتیک بر حکومت فعلی برای احترام به حقوق زنان و دختران و تضمین آن شده است. این شبکه بر حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان، ارائه خدمات سلامت روان، افزایش دسترسی به عدالت و توزیع عادلانه کمک‌های بشردوستانه تاکید کرده است. این در حالی است که با روی‌کارآمدن حکومت سرپرست در افغانستان، محدودیت‌های بی‌شماری بر دختران و زنان وضع شده است. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

همزمان با روز جهانی زنان در ساینس، سفارت آمریکا برای افغانستان به این مناسبت بر توانمندسازی زنان و دختران کشور در عرصه‌ی ساینس تاکید کرده و از توان‌مندی زنان و دختران افغانستان ستایش کرده است. این سفارت که اکنون از قطر فعالیت می‌کند با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «توانمندسازی زنان و دختران در عرصه‌ی ساینس به آینده روشن‌تری برای افغانستان کمک می‌کند.» سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد که اگر به زنان و دختران افغانستانِ فرصت داده شود، به اندازه دیگران در عرصه‌ی ساینس توانایی دارند. همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان تنها یک سوم جامعه‌ی علمی بین‌المللی را تشکیل می‌دهند، سهم و بودجه آن‌ها در بخش کار نیز کم است. آقای گوترش افزود: «دختران و زنان با علم مرتبط هستند و زمان آن فرا رسیده است که بدانیم می‌توانند نوآوری را تقویت کنند.» وی بر حمایت از هر دختر و زن تاکید کرد تا بتوانند ظرفیت‌های خود را افزایش دهند. از روز جهانی دختران و زنان فعال در ساینس در حالی در جهان تجلیل می شود که حکومت سرپرست در افغانستان مکاتب، دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزشی مدرن را برای دختران بالای صنف ششم بسته کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت‌های روزافزون حکومت سرپرست علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌شان بر افغانستان تا کنون، «جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان» را ایجاد کرده است. خانم بار گفت که هرچند حکومت سرپرست به‌طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده است، اما واکنش جامعه‌ی جهانی به این محدودیت‌ها اندک بوده است. وی تاکید کرد: «برای جلوگیری از توسعه بیشتر این نقض حقوق زنان و دختران و تقویت تعهد جهانی به برابری جنسیتی، باید اقدامات بیشتری انجام شود.» همچنین او در بخش از صحبت‌های افزوده است که به دلیل جنگ اوکراین و «تحقیر و شکست» بیست سال جنگ کشورهای غربی در افغانستان، بحران این کشور تا حد زیادی از «اخبار ناپدید» شده است. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «در حالی که جنگ جدیدی در خاورمیانه در حال گسترش است، افغان‌ها این گزینه را ندارند که فقط ادامه دهند و فراموش کنند؛ به‌ویژه برای زنان و دختران، زند‌گی تحت حکومت فعلی مستلزم بدبختی عمیق‌تر است.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که پنج میلیون دختر در افغانستان از حق آموزش و تحصیل محروم هستند. آنان این موضوع به مناسبت روز جهانی آموزش مطرح کرده و گفته‌اند که افغانستان در حالی بالاترین نرخ بی‌سوادی را دارد، حکومت سرپرست تمامی دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. زنان معترض می‌گویند که هدف اصلی تجلیل از روز جهانی آموزش، افزایش آگاهی جهانی درباره‌ی اهمیت آموزش و دسترسی به آن برای تمامی افراد جامعه است. به گفته‌ی آنان، بیش از  ۳۰ درصد از دختران افغانستان، هیچ‌ نوع دسترسی حتی به آموزش در سطح ابتدایی را ندارند. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان گفت که قبل از فرمان‌های حکومت فعلی، از هر سه دختر جوان یک نفر شامل دانشگاه بوده و ۴ نفر از ۱۰ دانش‌آموز را دختران تشکیل می‌دادند. براساس آمارهای موجود در سال ۲۰۲۱ میلادی صد هزار دختر شامل دانشگاه شده بودند. زنان معترض تاکید کردند که روز جهانی آموزش فرصتی است تا تلاش کنیم که همه‌ی افراد، بدون توجه به جنسیت، سن، نژاد و ملیت به آموزش دسترسی داشته باشند. آنان تاکید کردند که درحالی جامعه‌ی جهانی روز آموزش را گرامی می‌دارد که دختران در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی، از این حق محروم هستند. در حالی فعالان حقوق زن از محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران انتقاد می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

همزمان با روز جهانی آموزش، رزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل و رییس یوناما یا هیأت معاونت این سازمان در افغانستان گفت که حکومت سرپرست باید درک کنند که آموزش تنها یک الزام اخلاقی نیست، بلکه برای رفاه و صلح جامعه یک امر حیاتی است. خانم اوتنبایوا امروز (چهارشنبه، ۴ دلو) در پیامی به مناسبت روز جهانی آموزش گفته است که حکومت فعلی وظیفه دارند تا بدون توجه به جنسیت، از حقوق آموزش همه حفاظت و حمایت کنند. او تاکید کرد: «پافشاری در مسیر فعلی تنها واردکردن صدمات بیشتر به همه افغان‌ها است و افغانستان را از جهان اسلام و جامعه جهانی در انزوا نگه می‌دارد.» وی افزود که احترام به حقوق آموزش زنان و دختران تنها خواست کشورهای غربی نیست، بلکه خواست جهان اسلام نیز است. رزا اوتنبایوا در ادامه گفت که آموزش در افغانستان برای همه، مهمتر از یک حق پنداشته می‌شود، زیرا یک اساس برای آینده افغانستان است. خانم اوتنبایوا همچنان در بخش از پیامش گفته است: «تداوم محرومیت زنان و دختران از آموزش پایدار نیست، چون هر روزی که می‌گذرد، اساس جامعه مرفه و مساوی، ضعیف‌تر می‌شود.» در حالی این مقام سازمان ملل بر آموزش دختران تاکید می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان، میزان اشتغال آنان در تمام بخش‌ها در افغانستان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها ۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده‌ است. این سازمان اعلام کرده است که بهبود اقتصادی در افغانستان به حمایت بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری و احیای حقوق زنان بستگی دارد. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد شرایط اجتماعی، اقتصادی‌، نقض حقوق زنان و حقوق بشر و فروپاشی سیستم بانکی را نگران‌کننده بیان کرده و گفته است که این موارد بخشی از نگرانی‌های اصلی درباره افغانستان می‌باشد. در ادامه آمده است که در حال حاضر انقباض ۲۷ درصدی که در اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ رخ داد، نه‌تنها تاکنون بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است. براساس معلومات این گزارش، این موضوع به معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد افغانستان به‌ویژه در دو سال گذشته است. سازمان ملل گفت: «نهادهای عمومی به‌ویژه در بخش اقتصادی در حال حاضر تخصص و توانایی‌های فنی خود را از دست می‌دهند، از جمله کارمندان زن از این وضعیت بیشتر متاثر می‌شوند و این خود باعث تشدید وضعیت بحران اقتصادی می‌شود.» برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرد: «بحران‌های انسانی و اقتصادی و محدودیت‌های حقوق زنان تاثیر شدیدی بر جمعیت زنان گذاشته است. زنان نه تنها دسترسی محدودی به فضاهای عمومی دارند، بلکه اکنون غذای کمتری مصرف می‌کنند و در مقایسه با مردان نابرابری مالی بیشتری را تجربه می‌کنند.» بر اساس آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تجارت‌های زنان در افغانستان از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۰ درصد کوچک‌تر شده است. دلیل آن نیز وضع محدودیت‌های شدید بر کار و حضور زنان در مکان‌های عمومی است. این در حالی است که حکومت سرپرست در حال جاری شمسی دستور تعطیلی همه آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرده که در اثر آن بیش از ۶۰ هزار زن شاغل در افغانستان بیکار شدند. برنامه توسعه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرد که برای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان، مشارکت زنان باید در خط مقدم همه تلاش‌ها باشد.

همزمان با انتقادها و نگرانی‌ها از تغییر نصاب آموزشی از سوی حکومت سرپرست، عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس‌الوزرای حکومت گفته است که متعهد به «ارتقای تعلیم و تربیه از لحاظ کمی و کیفی» و اصلاح این نصاب هستند. آقای حنفی این سخنان را روز (یک‌شنبه، ۱۷ جدی) در یک برنامه زیر عنوان «هماهنگی بهتر امور برای رییسان ولایتی معارف» که از طرف وزارت معارف حکومت سرپرست در کابل برگزار شده بود، بیان کرده است. او تاکید کرد که حکومت فعلی در این عرصه‌ها تمام تلاش‌شان را به‌کار می‌گیرد. او تعلیم فرزندان افغانستان را «وظیفه خطیر و بزرگ» عنوان کرده و افزود که مسوولیت آن به‌دوش حکومت فعلی است. در حالی معاون اداری رییس‌الوزرای حکومت فعلی بر اصلاح نصاب آموزشی تاکید می‌کند که در جریان دو سال گذشته، دروازه‌های مکتب‌های متوسطه و لیسه به‌روی دختران مسدود شده است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. در عین حال در ۱۵ قوس سال روان نیز دید‌‌بان حقوق بشر در مورد وضع مکاتب پسرانه در افغانستان زیر اداره حکومت فعلی گزارشی منتشر کرده و گفته که سیاست‌های آموزشی نادرست در افغانستان، به پسران نیز آسیب رسانده است.