هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت‌های روزافزون حکومت سرپرست علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌شان بر افغانستان تا کنون، «جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان» را ایجاد کرده است. خانم بار گفت که هرچند حکومت سرپرست به‌طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده است، اما واکنش جامعه‌ی جهانی به این محدودیت‌ها اندک بوده است. وی تاکید کرد: «برای جلوگیری از توسعه بیشتر این نقض حقوق زنان و دختران و تقویت تعهد جهانی به برابری جنسیتی، باید اقدامات بیشتری انجام شود.» همچنین او در بخش از صحبت‌های افزوده است که به دلیل جنگ اوکراین و «تحقیر و شکست» بیست سال جنگ کشورهای غربی در افغانستان، بحران این کشور تا حد زیادی از «اخبار ناپدید» شده است. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «در حالی که جنگ جدیدی در خاورمیانه در حال گسترش است، افغان‌ها این گزینه را ندارند که فقط ادامه دهند و فراموش کنند؛ به‌ویژه برای زنان و دختران، زند‌گی تحت حکومت فعلی مستلزم بدبختی عمیق‌تر است.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که پنج میلیون دختر در افغانستان از حق آموزش و تحصیل محروم هستند. آنان این موضوع به مناسبت روز جهانی آموزش مطرح کرده و گفته‌اند که افغانستان در حالی بالاترین نرخ بی‌سوادی را دارد، حکومت سرپرست تمامی دختران را از آموزش و تحصیل محروم کرده است. زنان معترض می‌گویند که هدف اصلی تجلیل از روز جهانی آموزش، افزایش آگاهی جهانی درباره‌ی اهمیت آموزش و دسترسی به آن برای تمامی افراد جامعه است. به گفته‌ی آنان، بیش از  ۳۰ درصد از دختران افغانستان، هیچ‌ نوع دسترسی حتی به آموزش در سطح ابتدایی را ندارند. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان گفت که قبل از فرمان‌های حکومت فعلی، از هر سه دختر جوان یک نفر شامل دانشگاه بوده و ۴ نفر از ۱۰ دانش‌آموز را دختران تشکیل می‌دادند. براساس آمارهای موجود در سال ۲۰۲۱ میلادی صد هزار دختر شامل دانشگاه شده بودند. زنان معترض تاکید کردند که روز جهانی آموزش فرصتی است تا تلاش کنیم که همه‌ی افراد، بدون توجه به جنسیت، سن، نژاد و ملیت به آموزش دسترسی داشته باشند. آنان تاکید کردند که درحالی جامعه‌ی جهانی روز آموزش را گرامی می‌دارد که دختران در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی، از این حق محروم هستند. در حالی فعالان حقوق زن از محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران انتقاد می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

همزمان با روز جهانی آموزش، رزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل و رییس یوناما یا هیأت معاونت این سازمان در افغانستان گفت که حکومت سرپرست باید درک کنند که آموزش تنها یک الزام اخلاقی نیست، بلکه برای رفاه و صلح جامعه یک امر حیاتی است. خانم اوتنبایوا امروز (چهارشنبه، ۴ دلو) در پیامی به مناسبت روز جهانی آموزش گفته است که حکومت فعلی وظیفه دارند تا بدون توجه به جنسیت، از حقوق آموزش همه حفاظت و حمایت کنند. او تاکید کرد: «پافشاری در مسیر فعلی تنها واردکردن صدمات بیشتر به همه افغان‌ها است و افغانستان را از جهان اسلام و جامعه جهانی در انزوا نگه می‌دارد.» وی افزود که احترام به حقوق آموزش زنان و دختران تنها خواست کشورهای غربی نیست، بلکه خواست جهان اسلام نیز است. رزا اوتنبایوا در ادامه گفت که آموزش در افغانستان برای همه، مهمتر از یک حق پنداشته می‌شود، زیرا یک اساس برای آینده افغانستان است. خانم اوتنبایوا همچنان در بخش از پیامش گفته است: «تداوم محرومیت زنان و دختران از آموزش پایدار نیست، چون هر روزی که می‌گذرد، اساس جامعه مرفه و مساوی، ضعیف‌تر می‌شود.» در حالی این مقام سازمان ملل بر آموزش دختران تاکید می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان، میزان اشتغال آنان در تمام بخش‌ها در افغانستان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها ۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده‌ است. این سازمان اعلام کرده است که بهبود اقتصادی در افغانستان به حمایت بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری و احیای حقوق زنان بستگی دارد. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد شرایط اجتماعی، اقتصادی‌، نقض حقوق زنان و حقوق بشر و فروپاشی سیستم بانکی را نگران‌کننده بیان کرده و گفته است که این موارد بخشی از نگرانی‌های اصلی درباره افغانستان می‌باشد. در ادامه آمده است که در حال حاضر انقباض ۲۷ درصدی که در اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ رخ داد، نه‌تنها تاکنون بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است. براساس معلومات این گزارش، این موضوع به معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد افغانستان به‌ویژه در دو سال گذشته است. سازمان ملل گفت: «نهادهای عمومی به‌ویژه در بخش اقتصادی در حال حاضر تخصص و توانایی‌های فنی خود را از دست می‌دهند، از جمله کارمندان زن از این وضعیت بیشتر متاثر می‌شوند و این خود باعث تشدید وضعیت بحران اقتصادی می‌شود.» برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرد: «بحران‌های انسانی و اقتصادی و محدودیت‌های حقوق زنان تاثیر شدیدی بر جمعیت زنان گذاشته است. زنان نه تنها دسترسی محدودی به فضاهای عمومی دارند، بلکه اکنون غذای کمتری مصرف می‌کنند و در مقایسه با مردان نابرابری مالی بیشتری را تجربه می‌کنند.» بر اساس آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تجارت‌های زنان در افغانستان از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۰ درصد کوچک‌تر شده است. دلیل آن نیز وضع محدودیت‌های شدید بر کار و حضور زنان در مکان‌های عمومی است. این در حالی است که حکومت سرپرست در حال جاری شمسی دستور تعطیلی همه آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرده که در اثر آن بیش از ۶۰ هزار زن شاغل در افغانستان بیکار شدند. برنامه توسعه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرد که برای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان، مشارکت زنان باید در خط مقدم همه تلاش‌ها باشد.

همزمان با انتقادها و نگرانی‌ها از تغییر نصاب آموزشی از سوی حکومت سرپرست، عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس‌الوزرای حکومت گفته است که متعهد به «ارتقای تعلیم و تربیه از لحاظ کمی و کیفی» و اصلاح این نصاب هستند. آقای حنفی این سخنان را روز (یک‌شنبه، ۱۷ جدی) در یک برنامه زیر عنوان «هماهنگی بهتر امور برای رییسان ولایتی معارف» که از طرف وزارت معارف حکومت سرپرست در کابل برگزار شده بود، بیان کرده است. او تاکید کرد که حکومت فعلی در این عرصه‌ها تمام تلاش‌شان را به‌کار می‌گیرد. او تعلیم فرزندان افغانستان را «وظیفه خطیر و بزرگ» عنوان کرده و افزود که مسوولیت آن به‌دوش حکومت فعلی است. در حالی معاون اداری رییس‌الوزرای حکومت فعلی بر اصلاح نصاب آموزشی تاکید می‌کند که در جریان دو سال گذشته، دروازه‌های مکتب‌های متوسطه و لیسه به‌روی دختران مسدود شده است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. در عین حال در ۱۵ قوس سال روان نیز دید‌‌بان حقوق بشر در مورد وضع مکاتب پسرانه در افغانستان زیر اداره حکومت فعلی گزارشی منتشر کرده و گفته که سیاست‌های آموزشی نادرست در افغانستان، به پسران نیز آسیب رسانده است.

با وجود ادامه‌ی منع آموزش دختران در مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرای حکومت سرپرست در تازه‌ترین اظهار نظرش گفته است که در چارچوب وزارت معارف کشور، به مدرسه‌های دینی «توجه خاص» شود. آقای عبدالکبیر این اظهارات را در دیدار با اعضای «شورای عالمان و شماری از استادان مدرسه‌های دینی کابل» مطرح کرده است. او تاکید کرد که بالای نصاب مدرسه‌های دینی کار صورت گرفته و زمینه همکاری بیشتر با آن فراهم شده است. وی افزود: «نصاب مدارس یک بخش مهم است که هنوز هم به کار مسلکی نیاز دارد و ضمن آموزش دینی به طلبه‌ها، علوم عصری نیز تدریس گردد.» این در حالی است که اخیراً دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی درباره وضع مکاتب پسرانه در افغانستان زیر اداره حکومت سرپرست منتشر کرد که در گزارش آمده است که اقدامات حکومت فعلی مبنی‌ بر اخراج معلمان زن، تنبیه بدنی دانش‌آموزان و تغییرات واپس‌گرایانه در نصاب آموزشی، مکاتب پسرانه را نیز با شکست مواجه کرده است. در این گزارش آمده که محدودیت‌های حکومت فعلی در پیوند به آموزش از زمان به قدرت رسیدن این گروه، علاوه بر آموزش دختران، به پسران نیز آسیب رسانده است. در حالی معاون سیاسی ریاست‌الوزرای حکومت سرپرست بر توجه خاص بالای مدرسه‌های دینی تاکید می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت‌های آموزشی و کار بر زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست، منابع محلی می‌گویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی به مسوولان آموزشگاه‌ها در شهر کابل هشدار داده‌اند که از ورود دخترانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، به مراکز آموزشی خودداری کنند. دست‌کم سه منبع از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که در روزهای اخیر نیروهای وزارت امر به معروف فشارها بر آموزشگاه‌ها را در مورد رعایت حجاب دانش‌آموزان دختر افزایش داده‌اند. منبع گفت که نیروهای این وزارت به شماری از آموزشگاه رفته و به آنان در مورد ورود دختران بی‌حجاب هشدار داده‌اند. به گفته‌ی منبع، نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به مدیران آموزشگاه‌ها در شهر کابل دستور داده‌اند تا از ورود دختران به آموزشگاه که حجاب‌ را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند. منبع تاکید کرد که آنان به مسوولان آموزشگاه هشدار داده است که اگر کسی از این دستور سرپیچی کنند، به شدت مجازات خواهند شد. باید گفت که قبل از این نیز شماری از آموزشگاه‌های کابل چنین هشدارهای دریافت کرده بودند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و همچنان تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

مسوولان در موسسه‌ی توسعه برای رفاه افغانستان (ودان) اعلام کرده است که ۴۰ زن در یک دوره‌ی آموزشی دو‌ساله که از سوی این نهاد در ولایت هرات برگزار شده بود، مهارت‌های حرفه‌ای از جمله هنر نقاشی و مینیاتوری، کیف‌دوزی، گل‌دوزی و قالین‌بافی را فرا گرفته‌اند. موسسه ودان گفته است که این زنان بین ۱۸ الی ۶۰ سال سن داشتند که شامل بی‌جا شدگان داخلی، عودت‌کننده‌ها و جامعه‌ی میزبان بودند. موسسه‌ی توسعه برای رفاه افغانستان تاکید کرد که این زنان از دو سال به این طرف در این نهاد مصروف آموزش بودند که روز گذشته (چهارشنبه، ۶ جدی) سند فراغت خود را دریافت کردند. در ادامه آمده است که در میان فارغان، دانش‌جویان و دانش‌آموزان محروم از آموزش نیز حضور دارند که بعد از تسلط حکومت بر افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم شده‌اند. با این حال، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته گفته بود که به ۱۵۰ دختر دانش‌آموز در ولایت بادغیس زبان انگلیسی و مهارت‌های کمپیوتر آموزش داده شده است. در حالی این ۴۰ زن از یک دوره‌ی آموزشی فارغ می‌شوند که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.