بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش و زنان از کار منع شدند و زمان آن فرا رسیده است که جامعه‌ی بین‌المللی سکوت خود را در برابر این «بی‌عدالتی خشن» شکسته و تجدید نظر کند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «صدای خاموش زنان افغانستانی» گفته است که حکومت سرپرست همانند دوره‌ی اول حکومت‌شان، سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی را بر زنان و دختران وضع کرده است. در گزارش آمده است که زنان در دوره‌ی اول حکومت سرپرست از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، نقض حقوق شان را تجربه کردند و آنان از حقوق اساسی محروم شدند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که دختران در این کشور از رفتن به مکتب منع شدند و زنان از اکثر حرفه‌ها کنار گذاشته شدند، به جز نقش های محدودی که در مراقبت‌های بهداشتی داشتند. این سازمان می‌گوید که حکومت فعلی آزادی‌های اجتماعی زنان را گرفته و «الزامات اجباری برقع» و محدودیت‌های سختی را برای تحرک و دست‌رسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود کرده است. این سازمان گفته است: «تصور کنید در کشوری زندگی می‌کنید که تنها آرزوی شما دسترسی به آموزش و کار است.» در گزارش آمده است که در افغانستان هزاران خانواده هیچ عضو مرد شاغلی ندارند و زنان از حق کار محروم هستند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد افزود که آماده‌ی دفاع از حقوق بشر تحت هر شرایطی هستند. درست مانند سختی‌هایی که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی تحمل می‌کنند. در ادامه آمده است که هزاران دختر و زن در افغانستان امید خود را از دست نداده‌اند و تلاش می‌کنند تا از هر فرصت کوچکی برای زندگی، آموزش و کار بهره‌مند شوند. این سازمان گفته است: «زنان در طول سال‌ها بی‌عدالتی و نابرابری دوام آورده‌اند و مبارزه می‌کنند. مقاومت زنان افغانستانی تضمین می‌کند که ما هرگز تسلیم نمی‌شویم.»

شماری از زنان آرایشگر می‌گویند که با وجود محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ی حکومت سرپرست و بر اثر مشکلات اقتصادی مجبور شدند سالون‌های زیبایی مخفی یا زیر زمینی ایجاد کنند. روزنامه گاردین با نشر گزارشی گفته است که پس از مسدود شدن آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان به دستور حکومت سرپرست، بیش از ۱۲‌هزار آرایشگاه بسته شدند و بیش از ۶۰ هزار زن کارشان را از دست دادند. این روزنامه گزارشی از روایت‌های پر از ترس و نگرانی آرایشگران زن منتشر کرد و به نقل از زن آرایشگر نوشته است: «حکومت فعلی ما را سنگسار می‌کنند و شلاق می‌زنند، اما من به آرایش کردن ادامه می‌دهم.» قابل ذکر است که حکومت فعلی در ماه سرطان ۱۴۰۲، سالن‌های زیبایی زنانه را در سراسر افغانستان ممنوع و مسدود کرد و این موضوع باعث شد مسدود شدن بیش از ۱۲‌هزار آرایشگاه و بیکار شدن حدود ۶۰ هزار زن شده است. با این وجود، برخی زنان آرایشگر زیر فشار اقتصادی، با ترس و نگرانی آرایشگاه‌های زیرزمینی ایجاد کرده‌اند. یکی از آرایشگران زن در کابل به گاردین گفته است: «هرگز تصور نمی‌کرد روزی مجبور شود مخفیانه کار کند.» برخی زنان در خانه‌های شان آرایشگاه ساخته‌اند. آنها برای افشا نشدن، تکنیک‌های متفاوتی را برای رفت‌وآمد مشتریان، خرید لوازم آرایشی و رفت‌وآمد خود استفاده می‌کنند. یکی از آرایشگران به گاردین گفت: «ما از تکنیک‌هایی برای جلوگیری از بازداشت شدن استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال مشتریان من برقعی با رنگ خاصی می‌پوشند تا من بدانم که آنها مشتری هستند.» او گفت: «از یک جاده برای رفت‌وآمد استفاده نمی‌کنم و از رفت‌وآمد در ساعت‌های منظم اجتناب می‌کنم‌.» در گزارش آمده است که آنها نگران اند که همسایه‌ها، فروشندگان لوازم آرایشی و یا مشتریان جعلی که خبرچین حکومت فعلی هستند، به نیروهای حکومتی اطلاع دهند و دستگیر شوند. یک آرایشگر در مورد وضعیت خود به گاردین گفت: «همه ما اسیر حکومت فعلی هستیم. من یک زن به دنیا آمدم و این بزرگترین جرم من است.» ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه با واکنش‌ وسیعی مواجه شد. در اواخر ماه سرطان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را «عقب‌گردی» برای کاهش فقر و بهبود اقتصادی دانست. سازمان بین‌المللی کار نیز هشدار داد که این ممنوعیت از سوی حکومت فعلی باعث کاهش قابل توجه در میزان اشتغال زنان خواهد شد.

مجمع مدافعان حقوق بشر از حذف و محو آثار فرهنگی توسط حکومت سرپرست در افغانستان هشدار داده و از جامعه بین‌المللی خواسته است که «فاجعه فرهنگی» در این کشور را جدی بگیرد. این مجمع با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به دلیل حذف نهادهای فرهنگی و محدودیت‌های حکومت سرپرست در افغانستان، فرهنگیان و هنرمندان دچار آشفتگی روحی و روانی شدند و رویه حکومت فعلی، هنرمندان و فرهنگیان را دچار آسیب روحی و روانی کرده و به افسردگی عمیق مبتلا ساخته است. مدافعان حقوق بشر از وضعیت بد اقتصادی و روانی فرهنگیان آواره در کشورهای همسایه نیز ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است: «محو آثار فرهنگی و تحمیل محدودیت‌های گسترده بر فرهنگیان، ماموریت کلیدی حکومت فعلی است. حکومت فرهنگ رنگین مردم افغانستان را در خطر نابودی قرار داده است.» مجمع مدافعان حقوق بشر از تعطیلی گسترده نهادهای فرهنگی ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند: «کوچه خرابات، که مهد طرب بود، به متروکه تبدیل شده است.» کوچه خرابات در ناحیه اول شهر کابل، کانون موسیقی کلاسیک و غزل‌خوان‌های افغانستان بوده است. آنان می‌گویند که ساختمان‌های تئاتر، سینما، نمایش‌های موسیقی و نگارستان‌ها نابود شده‌اند. دیپارتمنت‌های هنرهای زیبا در دانشگاه‌ها و انستیتوت ملی موسیقی حذف شده‌ و گروه‌های هنری تعطیل شده‌اند. آنان از نهادهای حامی فرهنگ و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله یونسکو خواسته‌اند که وضعیت فاجعه‌بار فرهنگی افغانستان را در دستور کار قرار دهند. مدافعان حقوق بشر افغانستان از کشورهای عضو شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که به منظور رفع فاجعه فرهنگی در افغانستان، «دیپلماسی فرهنگی» را فعال سازند. آنان از مدافعان حقوق بشر و فرهنگیان کشور خواسته‌اند که در برابر آنچه «فاجعه فرهنگی» خوانده شده، سکوت نکنند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با برگشت به قدرت، موسیقی را ممنوع کرد. هزاران هنرمند و آوازخوان شغل و کارشان را از دست دادند و مجبور به ترک کشور شدند. در سه سال گذشته، گزارش‌هایی در مورد برخورد خشونت‌آمیز حکومت فعلی با شنوندگان موسیقی نیز نشر شده است. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی، به رانندگان توصیه کتبی کرد که از پخش موسیقی خودداری کنند.

یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد می‌گوید هفته‌ی آینده در رابطه با وضعیت کنونی معارف در افغانستان و حمایت جهانی از حق آموزش دختران و دختران افغان نشست برگزار می‌کند. یونسکو با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در این کنفرانس آنلاین، متخصصین سازمان ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد این اجلاس را در‌ آستانه سومین سالگرد برگشت حکومت سرپرست به قدرت، برگزار می‌کند. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ ماه اگست سال ۲۰۲۱ کابل را تصرف نموده و از همان زمان به صورت تدریجی محدودیت‌ها را بر زنان و دختران ایجاد کرد. حکومت فعلی در قدم نخست، مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بست و در ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ دختران و زنان را از رفتن به دانشگاه‌ها هم محروم کرد. محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران مغایر با تعهداتی است که رهبران این گروه قبل از به قدرت رسیدن، با جامعه‌ی جهانی و رسانه‌ها در میان گذاشته بودند. یونسکو قبلا گفته بود که در نتیجه محدودیت‌های حکومت سرپرست، ۸۰ درصد دختران از درس باز مانده و تقریبا ۳۰ درصد آنها حتی به مکاتب ابتدائی هم نمی‌روند. قبل از برگشت حکومت فعلی به قدرت از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۸  تعداد شاگردانی که به مکاتب ثبت نام می‌کردند  ده برابر بیشتر شده بود. به گفته یونسکو در سال ۲۰۲۱ از هر ده دانش آموز مکتب در افغانستان ۴ تن آن دختر بودند. ماه گذشته یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که در کمتر از سه سال گذشته دختران افغان در مجموع ۳ میلیارد ساعت درسی را از دست داده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که حدود 48 درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیشتر نیازمندان زنان و دختران است که از محدودیت‌های حکومت سرپرست نیز متاثر شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که ادیم وسورنو، رییس بخش عملیاتی این سازمان سفر چهار روزه‌ی به افغانستان داشته و وضعیت بشری را از نزدیک در این کشور بررسی کرده است. خانم وسورنو گفته است که زنان و دختران در افغانستان بیش‌ترین آمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه را تشکیل می‌دهد. این مقام سازمان ملل از محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که بیش از ۱.۴ میلیون دختر به طور مستقیم تحت تأثیر ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم قرار دارند و این موضوع دست‌کم نگرانی بزرگ است. رییس بخش عملیاتی اوچا به چالش‌های ناشی از محدودیت‌های کار زنان در افغانستان در نهادهای بشردوستانه و دفترهای سازمان ملل نیز پرداخته و تاکید کرد که این موارد لایه‌ای دیگر بر پیچیدگی محیط عملیاتی که در حال حاضر بسیار دشوار است، افزوده است. او شجاعت کارگران زن افغانستان را که با چالش‌ها و خطرهای شخصی روزانه مواجه‌اند در ارائه‌ی کمک‌های انسانی مورد ستایش قرار داد و از آنان برای شجاعت و «تعهدشان به حمایت از زنان و مردان در سراسر کشور» سپاس‌گزاری کرده است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش خود گفت که برای وضعیت بحرانی در افغانستان نیاز است تا جامعه‌ی بین‌المللی به طور مشترک اقدام کرده و حمایت لازم را برای جلوگیری از رنج بیش‌تر مردم افغانستان ارائه دهد. براساس گزارش اوچا، برگشت مهاجران از کشورهای همسایه و رویدادهای طبیعی؛ وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بدتر کرده است. همچنین قبل از این سازمان‌های مختلف از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده است. براساس گزارش‌ها بیش‌ترین افراد نیازمند زنان و کودکان اند و ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه، روند امدادرسانی به آنان را دشوارتر کرده است.

مجله‌ اختصاصی زن، با نشر گزارشی تحلیلی در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست در این کشور «همه چیز» را به عقب برده است. این مجله نوشته است که افغانستان کشور «بسیار قدرت‌مندی» بود که زنان و دختران در این کشور طرف‌دار آزادی و آموزش هستند، اما اکنون همه چیز از «روز به شب» تغییر کرده است. این مجله اختصاصی که به موضوعات زنان در سراسر جهان می‌پردازد؛ در مورد وضعیت زنان و دختران نوشته است که در حال حاضر زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی، قربانی «ظلم نهادینه‌شده‌» هستند. در ادامه آمده است: «به راحتی می‌توان افغانستان را به عنوان کشوری به یاد آورد که مدت‌ها با جنگ و ویرانی روبرو بوده است؛ اما پیش از حاکمیت دور اول حکومت فعلی در سال ۱۹۹۶ و سپس برگشت دوباره‌ی آن‌ها در اگست ۲۰۲۱، افغانستان مترقی بود.» در گزارش آمده است که وضعیت امروز افغانستان وخیم است، اما جهان از گستردگی فاجعه‌‌ی آن برای زنان و همه مردم این کشور بی‌اطلاع مانده است. مجله‌ زن افزود که به راحتی می‌توان تصور کرد که آن‌چه در افغانستان اتفاق افتاده هرگز نمی‌تواند در هیچ جای دیگری رخ دهد. در ادامه‌ی این گزارش آمده است که حق آموزش دختران در افغانستان یک مسئله‌ی جهانی است و باید به این صورت با آن برخورد کرد. همچنین کمیسیون حقوق بشر کانگرس آمریکا در آستانه‌ی‌ سومین سال‌گرد سقوط دولت افغانستان، دو روز قبل نشستی را درباره‌ی حقوق زنان و دختران افغانستانی برگزار کرد. در این نشست، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌‌ی آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که حکومت فعلی در حاکمیت خود در سه سال گذشته، مرتکب نقض سیستماتیک حقوق زنان، اقلیت‌های قومی- مذهبی، آزادی بیان، خشونت علیه مقامات و نیروهای امنیتی حکومت پیشین شده است. او افزوده است: «برخورد طالبان با زنان و دختران فاجعه‌بارتر از دیگران بوده و این اقدامات حکومت فعلی مصداق آزار جنسیتی است.» همچنین هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز گفته ‌است که حکومت فعلی باید به‌خاطر «جنایت‌هایی» که مرتکب شده‌اند، پاسخ‌گو باشند. وی تاکید کرد که آپارتاید جنسیتی در افغانستان، از سوی جامعه‌ی جهانی به‌رسمیت شناخته شود. باید گفت که برگزارکنند‌گان در این نشست از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخگوکردن حکومت فعلی در برابر عمل‌کردهای شان علیه زنان شده‌اند.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای حقوق بشر و زنان در افغانستان می‌گوید که احکام وضع شده‌ی حکومت سرپرست طی سه سال گذشته علیه زنان و دختران افغانستان «فاجعه‌بار» بوده است. خانم امیری این موضوع را در نشستی درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان در کانگرس آمریکا مطرح کرده و گفت که زنان و دختران «متحمل اصلی بحران اقتصادی و انسانی» در افغانستان هستند. او تاکید کرد که حکومت سرپرست در سه سال پسین به صورت ریشه‌ای ارزش‌های که بعد از دو دهه مردم افغانستان به آن دست یافته بودند را نابود کرده است. وی می‌گوید که حکومت فعلی زنان و دختران را از بخش‌های اشتغال منع کردند و خدمات درمانی را به شدت برای آنان محدود ساخته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان با استناد به گزارش ماه جون ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که مجموعه‌ی احکام حکومت فعلی به نقض حقوق نظام‌مند زنان منجر شده و مسیر پیشرو را برای نهادهای بین‌المللی دشوار ساخته است. خانم امیری افزود که حکومت فعلی در سه سال پسین هیچ‌گونه عادی‌سازی از خود نشان نداده و ایالات متحده قرار نیست که آنان را به رسمیت بشناسند. رینا امیری تاکید کرده است که جهان باید اطمینان پیدا بکند که افغانستان نباید دوباره پناهگاه امن برای تروریستان مبدل شود. او در ادامه سخنرانی خود در این نشست افزوده است که حکومت فعلی متهم به سرکوب حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان هستند. این مقام ایالات متحده با استقبال از تحریم‌های وضع شده علیه حکومت فعلی از سوی ایالات متحده گفته است که از این تحریم‌ها «استقبال می‌کنیم.» خانم امیری می‌گوید که بیش از ۱۰۰ شخصیت حقیقی و پنج نهاد حکومت فعلی تحت تحریم‌ قرار دارند و آنان با همکاری دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان «یوناما» و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در راستای پاسخگو کردن حکومت سرپرست اقدام خواهند کرد. در کنار آن، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. حکومت سرپرست زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که صدها هزار تن از کار بیکار و میلیون‌ها دختر از آموزش باز بمانند.

در ادامه‌ی خواست‌ها، مبنی بر به‌ رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که آپارتاید جنسیتی در کشور به ‌معنی «تبعیض علیه زنان، بدون عواقب قانونی برای عاملان آن» است و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که هرچه زودتر به سکوت خود در برابر عمل‌کردهای حکومت فعلی پایان دهند. این فعالان در یک نوار تصویری که از سوی کمپاین جهانی «مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و ایران در حساب کاربری ایکس نشر شده‌، عمل‌کردهای حکومت فعلی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران را در برابر زنان، «جنایت علیه بشریت» عنوان کردند. آنان تاکید کردند: «آپارتاید جنسیتی به‌معنی سلب هویت مستقل زنان در تمام دوران زندگی، زن را نیمه‌ی مرد دانستن و به‌معنی قانونی دانستن ازدواج کودکان است.» این فعالان حقوق زن از کشور‌های جهان می‌خواهند که هرچه زودتر به‌خاطر تأمین حقوق زنان افغانستان و ایران، آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» جرم‌انگاری کنند. همچنین همزمان با این شماری از مدافعان حقوق بشر در نشستی که از سوی موسسه‌ی خاورمیانه به‌منظور «تدوین آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت در افغانستان» برگزار شده‌‌‌، تاکید کرده‌اند که آپارتاید جنسیتی در این کشور «تنها یک موضوع قانونی نیست، بلکه یک مشکل عمیق اخلاقی و اجتماعی» است. این در حالی است که حکومت سرپرست، با روی کار آمدن دوباره‌ی‌اش در افغانستان، بیش‌ از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران وضع کرده است. نزدیک به سه سال می‌شود که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی از تمام حقوق ابتدایی‌شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم هستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقض حقوق اساسی زنان و دختران را مصداق «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌ و از مرجع‌های قضایی کشورها خواسته‌اند تا این پدیده را به‌رسمیت بشناسند. در همین حال زنان افغانستانی و ایرانی با راه‌اندازی کمپاینی از سوی «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» با نشر اعلامیه‌‌های متفاوتی برای گسترش صدای زنان از این دو کشور‌ که با سیستم «آپارتاید جنسیتی» مبارزه می‌کنند؛ خواستار پایان دادن به این پدیده شده‌اند. چندی پیش نیز شمار زیادی از فعالان حقوق زن از کشورهای مختلف حتی کشورهای غربی به‌شمول آلمان و فمینیست‌های اوکراینی، نیز با نشر پیام‌هایی هم‌بستگی خود را با زنان در ایران و افغانستان اعلام کرده‌ بودند.

هسیائو وی‌لی، مدیر برنامه جهانی غذا برای افغانستان می‌گوید که پشت تمام داستان‌های کارآفرین‌های زن در این کشور، «هوس آموزش» پنهان شده است. برنامه جهانی غذا در افغانستان با نشر یک نوار تصویری از هسیائو وی‌لی در حساب کاربری ایکس خود، از دیدار وی با دختران و زنان بازمانده از آموزش که اکنون سرگرم تجارت‌های کوچک هستند، نشان می‌دهد. خانم وی‌لی در این دیدار گفته است که برنامه‌ جهانی غذای سازمان ملل از صدها زن در بخش‌های تهیه‌ی مواد غذایی، فارم مرغ‌داری و آموزش مهارت‌های خیاطی حمایت کرده و زمینه‌ی کار را برای آنان فراهم کرده است. او با استقبال از پیشرفت مهارت‌های زنان و دختران افغانستان، افزود که خیاط‌های زن اکنون توانایی لازم برای طرح‌های مد را انجام می‌دهند. آنان کسب‌و‌کارهای‌شان را باز کرده و تولیدات خود را نیز خودشان به فروش می‌رسانند. وی تاکید کرد که در پس همه‌ی این داستان‌های مثبت، داستانی غم‌انگیز و پنهان نیز وجود دارد. مدیر برنامه‌ جهانی غذا برای افغانستان گفت: «زیرا زنانی که سعی کردم با آنان در مورد پرورش مرغ صحبت کنم، در حالی‌که او می‌تواند از تخم‌هایی که تولید می‌شود درآمد خوبی کسب کند. چیزی که او واقعاً می‌خواست در مورد آن با من صحبت کند، آموزش بود.» خانم وی‌‌لی، به نقل از یک دختر بازمانده از آموزش می‌‌گوید که او می‌خواست چند سال پیش در آستانه‌ی تمام شدن صنف هفتم، سپس وارد دوره‌ی لیسه شود. او افزود: «در نهایت، دختران در افغانستان، مسیر جدیدی را برای خود ترسیم می‌کنند. من می‌دانم که این لزوماً آن چیزی نیست که آنان می‌خواستند؛ اما ما همچنان به آنان کمک می‌کنیم تا نمایندگی خود را دوباره به دست آورند. کاری که ما باید انجام دهیم این است که مطمئن شویم که می‌توانیم این کار را ادامه دهیم تا بدانند دنیا آنان را فراموش نکرده است.» باید گفت که پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، این گروه در اولین اقدام خود مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. حکومت فعلی سپس فعالیت تمامی مرکز‌های آموزشی را متوقف و محدودیت‌های روزافزونی ازجمله منع کار زنان و گشت‌و‌گذار آنان را وضع کرد.