برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان، اعلام کرده است از طریق پروژه‌‌ی جای‌گزینی کشت موادمخدر در افغانستان برای بیش از چهار صد زن کشاورز زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که با بودجه‌ی ۹۰ میلیون دالری که از سوی اداره‌ی بین‌المللی موادمخدر و ایالات متحده تمویل شده است، از طریق پروژه‌ی کشاورزی مبتنی بر جامعه از هزاران کشاورزان سابق خشخاش که در تغییر محصولات کشاورزی‌شان موفق بوده، حمایت می‌کند. در گزارش آمده است که در بخش از این پروژه بر توان‌مندسازی زنان کشاورز در بخش بدیل کشت خشخاش نیز تلاش‌ها از سوی نهادهای سازمان ملل جریان دارد. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل از خانمی با نام مستعار عایشه یاد کرده که در شهر مزارشریف با حمایت این نهاد، یک واحد پروسس بادنجان رومی تحت رهبری زنان را راه‌اندازی کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است که برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل علاوه بر توان‌مدسازی زنان کشاورز در بخش‌های دیگر نیز از تجارت‌های زنان که فرصت کاری و رهبری را برای زنان ایجاد می‌کند، حمایت کرده است. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل گفت که بیش از ۱۰۰ تجارت کشاورزی در افغانستان را حمایت کرده و همچنان مأموریت‌های تجاری را تسهیل کرده که منجر به فروش بین‌المللی قابل توجهی از محصولات افغانستان، به‌ویژه میوه‌های خشک و آجیل شده است. باید گفت که هرچند حکومت سرپرست کار زنان و دختران در بخش‌های مختلف را ممنوع کرده است؛ اما کسب‌وکارهای خصوصی از بخش‌های است که زنان حق کار را در این بخش‌ها دارند. همچنین باید گفت که ممنوعیت کاری زنان، اقتصاد افغانستان را به شدت متاثر کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل، ممنوعیت کار زنان سالانه حدود یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب می‌رساند. سازمان ملل در حالی این هشدار ار می‌دهد که افغانستان یکی از جدی‌ترین بحران بشری را در سطح جهان تجربه می‌کند که زنان و دختران بیش‌ترین بار این بحران را متحمل می‌شوند.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که اداره‌ی محلی حکومت سرپرست در این ولایت بر مراسم عزاداری محرم محدودیت وضع کرده و نیروهای حکومت تمام پرچم‌های عزاداری، تابلوها و ایستگاه‌های صلواتی را جمع کردند. دست‌کم چهار منبع از نقاط مختلف شهر هرات امروز (دوشنبه، ۱۸ سرطان) گفته‌اند که نیمه شب نیروهای حکومت در چندین نقطه از شهر هجوم آورده و تمام پرچم‌های عزاداری، تابلوهای محرمی و ایستگاه‌های صلواتی را جمع کردند. منبع تاکید کرد: «نیروهای حکومت نیمه شب به مناطق مختلف از ناحیه سیزدهم، دوازدهم و ناحیه نهم شهری هجوم برده و تمام پرچم‌ها پاره کرده و داربست‌های نصب شده را نیز پایین کرده‌اند.» منابع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که نیروهای حکومت جهت پایین کردن پرچم‌‌های عزاداری و داربست‌ها هیچ‌گونه هماهنگی با مساجد و هیأت‌های عزاداری محرم انجام نداده‌اند و بدون اطلاع قبلی تمام پرچم‌ها را پایین کردند. یک منبع دیگر گفت که مسوولان محلی در هرات راهپیمایی عزاداران و نصب پرچم عزاداری در شاهراه‌ها و شهر را منع کرده و گفته‌اند که مراسم تنها به ساحه‌ی مشخص محدود شود. منبع گفت که هیأت‌های سینه‌زنی شبانه حق تردد و گشت‌وگذار از ساحه‌ی خود به ساحه‌ی دیگر را ندارند. منبع افزود که براساس محدودیت وضع شده، مراسم عزاداری باید تنها در مساجد شیعیان برگزار شود و مردم اجازه‌ی برگزاری مراسم در اماکن عمومی را ندارند. از سویی هم، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حکومت محلی در غزنی نیز بر مراسم عزاداری محرم محدودیت‌های شدید وضع کرده و شورای علمای شیعه غزنی خواستار برداشته‌شدن این محدودیت‌ها است.   شورای علمای شیعه افغانستان خواستار تامین امنیت مراسم محرم شد زنان غزنی از حضور در مراسم عزاداری محرم منع شدند شورای علمای شیعه: با اعمال محدودیت بر مراسم عزاداری محرم مخالف هستیم   این در حالی است که حکومت فعلی سال گذشته نیز بر مراسم محرم در مناطق شیعه‌‌نشین محدودیت وضع کرده بودند. سال گذشته اعضای این گروه در غزنی و کابل عزاداران را لت‌وکوب و حتا بر آنان تیراندازی کرده‌ بودند. باید گفت که سال گذشته در پی تیراندازی نیروهای حکومت فعلی بر عزاداران روز عاشورا در شهر غزنی، یک کودک پسر ۱۲ ساله جان باخته بود و شماری دیگر زخمی شده‌ بودند. مراسم عزاداری شیعیان افغانستان در دهه‌ی محرم در سال‌های اخیر بارها هدف حملات قرار گرفته است. همچنین چند روز پیش، «شورای علمای شیعه افغانستان» از حکومت فعلی خواسته بود که تدابیر لازم را برای برقراری «نظم و امنیت» مراسم محرم روی دست گیرند. مراسم عزاداری دهه‌ی محرم از امروز در مناطق شیعه‌نشین ولایت‌های مختلف افغانستان آغاز می‌شود.

در ادامه‌ی وضع محدودیت علیه خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که اداره‌ی محلی استخبارات در ولایت لغمان، رادیوی خصوصی «کاوون غږ» را در شهر مهترلام، مرکز این ولایت بسته و تجهیزات آن را نیز ضبط کرده است. مرکز خبرنگاران امروز (یک‌شنبه، ۱۷ سرطان) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که استخبارات حکومت فعلی در ولایت لغمان با این ادعا که «مالکیت آن متعلق به دولت است»، دفتر این رادیو را بسته است. این مرکز با ابراز نگرانی عمیق نسبت به این رویداد، خواستار بازگشایی هر چه زودتر و بدون قید و شرط این رسانه از سوی حکومت شده است. در خبرنامه آمده است که کارمندان اداره‌ی استخبارات در ولایت لغمان روز ۲۴ جوزا وارد ساختمان این رادیو شدند و آن را خاموش کرده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که دفتر این رسانه با حضور نمایندگان اداره‌ی محلی و اطلاعات و فرهنگ بسته شده است. این مرکز می‌گوید که نیروهای استخبارات با بستن دروازه‌ی دفتر «کاوون غږ»، به کارمندان آن گفته‌اند که ساختمان و تجهیزات این رسانه متعلق به دولت است و به همین دلیل هر چه به نام این رسانه است، ضبط می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که مدیر مسوول رادیو «کاوون غږ»، به وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر این اقدام اداره‌ی استخبارات این گروه شکایت کرده است؛ اما با گذشت سه هفته از بسته شدن این رادیو، تلاش‌هایش برای بازگشایی آن بی‌نتیجه بوده است. این مرکز به نقل از انقلابی یوسف‌زی، مدیر مسوول رادیو «کاوون غږ» نوشته است که این رادیو در سال ۱۳۸۴ در مهترلام، مرکز ولایت لغمان با کمک مالی«اینترنیوز» که یک مؤسسه بین‌المللی است، ایجاد شده است. آقای یوسف‌زی گفت که با کمک مالی اینترنیوز، تجهیزات مورد نیاز رادیو خریداری شد و طبق یک تفاهم با اداره‌ی محلی وقت، یک قطعه زمین به آن اختصاص داده شد و بر این زمین یک ساختمان یک طبقه برای رادیو ساخته شد. او به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در جواز فعالیت این رادیو که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال ۱۳۹۵ خورشیدی صادر شده است، «انجمن علمی و فرهنگی لغمان» به عنوان صاحب امتیاز و انقلابی یوسفزی به عنوان مدیر مسوول درج شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تاکید بر عملی شدن قانون رسانه‌های همگانی، از مسوولان محلی در لغمان می‌خواهد که زمینه‌ی بازگشایی هر چه زودتر این رسانه‌ی محلی را فراهم کنند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها وضع کرده است.

نشریه‌ی دیپلمات، با انتقاد از حذف نمایندگان زنان افغانستان از سومین نشست دوحه، نوشته است که سازمان ملل با دعوت مقام‌های حکومت سرپرست در این نشست، احترام و شایستگی خود را در بین مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران از دست داده ‌است. این نشریه‌ با نشر گزارشی در وب‌سایت خبری‌اش، نوشته است که سازمان ملل متحد با حذف زنان از این نشست در سرکوب زنان، پنهان‌کاری و فساد با حکومت فعلی هم‌دست شده ‌است. در ادامه آمده است که سازمان ملل متحد در افغانستان، شکست خورده‌‌ و نتوانسته برای آینده‌ی مردم این کشور تصمیم درستی بگیرد. نشریه‌ی دیپلمات در بخشی از گزارشش نوشته است: «سازمان ملل متحد در طول مراحل مختلف درگیری در افغانستان، نه تنها در جلوگیری از این درگیری‌ها شکست خورد، بلکه نقش آن در حل مناقشه و تلاش‌های میانجی‌گری، درگیری‌های موجود را تشدید کرد.» این در حالی است که سومین نشست دوحه در مورد بررسی وضعیت افغانستان با اشتراک نمایندگان کشورها و حضور حکومت فعلی در پایان ماه جون و اول جولای برای دو روز در دوحه مرکز قطر برگزار شد. حکومت فعلی شرکت در سومین نشست دوحه را مشروط به حذف زنان و جامعه‌ی مدنی از حضور در این نشست و حذف مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان از آجندای این نشست کرده بود. این نشست با انتقاد تند نهادهای حقوق بشری، زنان معترض و فعالان حقوق بشری مواجه شد. برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان این نشست را تحریم کرده بودند.

حرکت دادخواهانه‌ی «ومن پُست» که از سوی فعالان حقوق بشر برای حمایت از زنان افغانستان راه‌اندازی شده، در نامه‌ای از آنالنا بئربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» را در افغانستان به‌رسمیت بشناسد، زیرا زنان و دختران افغانستان با تبعیض و ظلم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. «ومن پست» با نشر نامه‌ای در وب‌سایت خود از وزیر امور خارجه‌ی آلمان، به عنوان یکی از حامیان اصلی سیاست‌های خارجی فمینیستی (FFP) خواسته است تا اقدامات قاطعی را برای جلوگیری از بدترشدن بحران حقوق بشر و ستم مبتنی بر جنسیت در افغانستان انجام دهند. ومن پُست در نامه، بیانیه‌ی آنالنا بئربوک در سال ۲۰۲۲ میلادی که افغانستان را خاستگاه «بزرگ‌ترین نقض حقوق زنان در روی زمین» توصیف کرده بود را یادآور شده و از خانم بئربوک درخواست کرده است تا برای تعهد خود به برابری جنسیتی اقدام ‌کند. در نامه آمده است که زنان و دختران افغانستان با تبعیض، ظلم و ستم گسترده‌ی مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. در ادامه آمده است که این ظلم، شامل محدودیت‌های شدید آموزش، اشتغال، آزادی حرکت، مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی به عدالت بوده که ستون‌های اصلی «آپارتاید جنسیتی» است. «ومن پُست» در این نامه تاکید کرده است که خانم بئربوک حکومت فعلی افغانستان را حکومتی اعلام کند که در آن «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران اعمال شده است. ومن پُست گفته است که این تصدیق توجه جهانی را به وضعیت وخیم افغانستان جلب می‌کند و راه را برای مداخلات بین‌المللی بیشتر هموار می‌کند. حرکت دادخواهانه‌ی «ومن پُست» برای حمایت از زنان و دختران افغانستان از سوی شماری از فعالان حقوق بشر کشور راه‌اندازی شده است. در این حرکت از چهره‌های مطرح و شناخته‌شده‌ی ملی و بین‌المللی دعوت می‌شود که برای حمایت از زنان افغانستان فعالیت کنند. در حالی ومن پُست خواستار به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان است که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای روزنامه‌ نگاران به‌ویژه خبرنگاران زن در افغانستان آموزش و منابع را برای گزارش‌دهی امن در مورد مسایل حیاتی فراهم می‌کند. یونسکو با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این نهاد برای ۸۸۰ خبرنگار در افغانستان آموزش می‌دهد که ۴۱.۵ درصد آنان زنان هستند. این سازمان تاکید کرد که حفاظت از روزنامه‌نگاران برای دموکراسی بسیار مهم است. با این وجود شماری از روزنامه‌نگاران زن می‌گویند که محدودیت‌های حکومت سرپرست در برابر آزادی بیان و کار خبرنگاران تشدید یافته و آنان در معرض بی‌کاری قرار دارند. محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان باعث شده که بیش‌تر رسانه‌ها روزنامه‌نگاران زن را به کار استخدام نکنند. همچنین پس از حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعل، آزادی بیان به شدت محدود شده و روزنامه‌‌نگاران به‌ویژه خبرنگاران زن با تهدید از سوی حکومت فعلی و سانسور مواجه‌اند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل در ادامه افزود که یک هزار و ۲۳۸ برنامه در مورد محتواهای که علاقه‌مندی عمومی به آنان زیاد است به خبرنگاران زن ارائه کرده و هم‌چنان یک هزار و ۸۵۰ صنف‌های آموزش غیر رسمی را نیز به روزنامه‌نگاران برگزار کرده است. یونسکو می‌گوید که در چندین رادیو، از جمله هفت ایستگاه تحت رهبری زنان خبرنگاران زن را آموزش داده است. این سازمان از طریق برنامه‌های آموزشی برای خبرنگاران دسترسی به اطلاعات را برای بیش از ۱۷ میلیون نفر را فراهم کرده که دست‌کم ۵.۱ میلیون نفر آنان زنان می‌باشند. سازمان ملل: خبرنگاران زن در افغانستان با محدودیت‌‌های شدید روبرو هستند گزارشگران بدون مرز: خبرنگاران افغانستان بی‌وقفه با آزار و اذیت مواجه هستند جهان و بی‌اعتنایی به خبرنگاران زن در افغانستان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل گفت که برای حمایت از تاب‌آوری رسانه‌های افغانستان و مبارزه با مصونیت از مجازات تلاش می‌کند. به گفته‌ی یونسکو، این ابتکار به روزنامه نگاران، به‌ویژه زنان، آموزش و منابعی را برای گزارش امن در مورد مسایل حیاتی توان‌مند می‌کند. در ادامه آمده است که یونسکو و اتحادیه‌ی اروپا تلاش دارند تا در افغانستان با مصونیت از مجازات حملات در برابر روزنامه‌‌نگاران مقابله کرده، رسانه‌های آزاد و مستقل را ترویج و دسترسی به اطلاعات دقیق را تضمین کنند. آزادی مطبوعات یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای دو دهه‌ی گذشته در افغانستان به‌شمار می‌رفت که پس از حاکمیت حکومت سرپرست آهسته‌آهسته در حال از بین رفتن است. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر کار رسانه‌ای و خبرنگاران وضع کرده است. زنان روزنامه‌نگار از این محدودیت‌ها بیشتر آسیب را متحمل شده‌اند؛ طوری‌که ۸۲ درصد خبرنگاران زن وظیفه‌های شان را از دست داده‌اند.

زنان ورزش‌کار، اعضای تیم پیشین کریکت زنان افغانستان که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت کشور را ترک کرده‌اند، از شورای بین‌المللی کریکت خواسته‌اند تا به آنان کمک کند که یک تیم پناه‌جویان مستقر در کشور استرالیا را تشکیل دهند. هفده بازیکن زن که در سال‌های پیش از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست با کریکت بورد افغانستان، قرارداد بسته بودند؛ اکنون از شورای بین‌المللی کریکت خواسته‌اند تا در صورت عدم حضور یک تیم ملی زنان از افغانستان، در راه اندازی یک تیم پناه‌جویان مستقر در استرالیا به آنان کمک کند. آنان می‌گویند که تشکیل تیم پناه‌جویان در صورت امکان از سوی دفتر کریکت آسیای شرقی در استرالیا اداره شود و آنان نمی‌خواهند زیر پرچم افغانستان یا به‌عنوان بازیکن در تیم ملی افغانستان نامیده شوند. این بازیکنان درخواست کتبی خود را در نامه‌ای به گرگ بارکلی، رییس شورای بین‌المللی کریکت ارسال کردند و از هیأت حاکمه‌ی بازی درخواست «حمایت و راهنمایی» داشته‌اند تا فعالیت‌های شان در کشور استرالیا را به‌صورت رسمی آغاز نمایند. تیم کریکت برد زنان افغانستان، در سال ۲۰۱۰، با حضور ۲۵ زن تشکیل شد، اما در سال ۲۰۲۱ میلادی، زمانی‌که حکومت سرپرست به قدرت بازگشتند و زنان را از رفتن به دانشگاه، پارک و از کار در نهادهای دولتی و خارجی منع شدند، تیم‌های ورزشی نیز منحل شد. این تیم در کابل به هدف توسعه‌ی آهسته بازی‌ها‌ی کریکت میان زنان و هم‌چنین سفر به عمان به‌عنوان اولین مأموریت آنان ایجاد شد. شورای بین‌المللی کریکت نیز از اعضای کامل خود که افغانستان یکی از آنهاست، خواسته است که یک تیم ملی زنان داشته باشند. در نامه‌ای ارسال شده به گرگ بارکلی، رییس شورای بین‌المللی کریکت گفته شده است: «ایجاد تیمی از پناهندگان زن افغانستان می‌تواند به ما فرصت بازی، مربیگری و مدیریت یک تیم کریکت بدون مرز را بدهد.» در این نامه آمده است: «ما بازیکنان قراردادی سابق تیم زنان افغانستان، از دست‌آوردهای تیم ملی مردان کشور در جام جهانی بیست‌آوره، افتخار و هیجان زده هستیم و اما یک غم و اندوه عمیق وجود دارد که ما به‌عنوان زنان نمی‌توانیم همانند مردان از کشورمان نمایندگی کنیم.» همچنین زنان ورزش‌کار گفته‌اند: «ما قصد داریم از طریق این تیم نماینده‌ی تمام زنان افغانستان باشیم که رویای بازی کریکت را دارند اما قادر به انجام آن در افغانستان نیستند.» آنان هدف از داشتن یک تیم پناهندگان را توسعه و به نمایش گذاشتن استعدادهای‌ زنان، امید بخشیدن به زنان باقی مانده در افغانستان و جلب توجه‌ی جهان به چالش‌های که زنان افغانستان با آن روبرو هستند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان و منع زنان از ورزش، بیش از ۲۰ بازیکن زن عضو کریکت بورد پیشین افغانستان، توانستند کشور را ترک کنند و در حال حاضر در استرالیا زندگی می‌کنند. اکنون در افغانستان، زنان هیچ‌گونه فعالیت ورزشی ندارند و این کشور نیز تیم ملی زنان در بخش‌های مختلف ورزشی ندارد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، یک‌بار دیگر خواستار توقف فوری محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران شده و تاکید کرد که حکومت سرپرست هرچه زودتر باید برای پایان دادن به سیستمی که زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان محروم می‌کند، گام‌های مثبت بردارد. آقای بنت با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفت که نقض سیستماتیک حقوق بشری در افغانستان به‌ویژه حقوق زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست تشدید یافته است. وی تاکید کرد: «نهادینه‌سازی سیستم سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست و آسیب‌هایی که هم‌چنان این گروه در حال ایجاد آن است، باید وجدان بشریت را شوکه کند.» او در بخشی از صحبت‌هایش خواستار روی‌کرد «همه‌ی ابزارها» برای به چالش کشیدن و از بین بردن سیستم نهادینه شده‌ی «ستم جنسیتی» حکومت فعلی و پاسخ‌گویی رهبران این گروه شده است. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که این روی‌کرد شامل استفاده از مکانیسم‌های پاسخ‌گویی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنان پی‌گیری پرونده‌ها در سطح ملی تحت اصل صلاحیت جهانی است. ریچارد بنت به کشورهای عضو سازمان ملل توصیه کرد که مفهوم آپارتاید جنسیتی را بپذیرند و از تدوین آن حمایت کنند. او گفت: «شنیده‌اید که زنان افغانستان می‌گویند که این اصطلاح آپارتاید جنسیتی وضعیت آنان را به بهترین شکل توصیف می‌کند. پس باید آپارتاید جنسیتی در این کشور به‌رسمیت شناخته شود.» او در ادامه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که تأمین حقوق زنان افغانستان را در تمام بحث‌های مربوط به افغانستان در اولویت قرار دهند. این در حالی است که حکومت سرپرست با تسلط بر افغانستان، بیش‌ از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران این کشور صادر کرده است. این فرمان‌های حکومت فعلی زنان را از تمام حقوق ابتدایی شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم ساخته ‌است. همچنین ریچارد بنت در حالی خواهان لغو محدودیت‌های زنان افغانستان شده است که نزدیک به سه سال می‌شود حکومت فعلی با وضع این محدودیت‌ها به نقض‌کنندگان حقوق بشری در افغانستان از سوی کشورهای جهان متهم است.

وزارت امور خارجه‌ی کانادا در واکنش به نشست سوم دوحه اعلام کرده است که از محروم کردن نمایندگان افغانستان غیر از حکومت سرپرست به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی سازمان ملل به شدت ناامید شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «کانادا به شدت ناامید است که سازمان‌دهندگان سازمان ملل، شرکت‌کنندگان غیر اعضای حکومت فعلی، از جمله مدافعان زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، و گروه‌های حقوق بشر را از شرکت در جلسات اصلی نشست محروم کرده‌اند.» در اعلامیه آمده است که کانادا در جریان هفته‌های گذشته به وضوح ناامیدی شدید خود را از غیبت جامعه مدنی و زنان افغانستان در سومین نشست دوحه چه به صورت خصوصی و چه در هماهنگی با سایر دولت‌ها، ابراز کرده است. در ادامه آمده است که دیوید اسپرول، نماینده‌ی ویژه‌ کانادا برای افغانستان در سومین نشست دوحه شرکت کرده است. وزارت خارجه‌ی کانادا تاکید کرد: «شرکت کامل، برابر و معنادار زنان افغان در پروسه نشست دوحه نه تنها یکی از اصول اصلی برنامه زنان، صلح و امنیت است، بلکه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و فراگیر اساسی است. هیچ‌یک از اهدافی که افغان‌ها به دنبال دستیابی به آن‌ها هستند، بدون مشارکت کامل زنان ممکن نیست.» این وزارت می‌گوید که کانادا با استفاده از پلتفرم خود در سومین نشست دوحه تلاش خواهد کرد تا پیام‌های کسانی را که به شجاعت در باره‌ی نقض حقوق بشری حکومت فعلی صحبت کرده‌اند، اما به جلسات اصلی دعوت نشده‌اند را تقویت کند. در ادامه آمده است که این کشور از زمان سقوط کابل به دست حکومت فعلی و تعطیلی سفارت کانادا در کابل، کانادا بارها از حکومت سرپرست خواسته است تا تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را رعایت کنند، اقدامات محدودکننده علیه زنان و دختران را از جمله اقداماتی که به آزادی گشت‌وگذار و حقوق آزادی بیان و آموزش مربوط می‌شود – لغو کنند و شرکت معنادار زنان و دختران در جامعه افغان را بازگردانند. در حالی کانادا از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که دیروز گذشته (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل در قطر با شرکت نمایندگان حکومت فعلی و دیگر نمایندگان ویژه‌ کشورهای مختلف برگزار شده است. در این نشست از نمایندگان زنان و جامعه مدنی که برای یک نشست حاشیه‌ای دعوت شده بودند بسیاری از زنان شرکت در این نشست را نپذیرفته‌اند.