دیدبان حقوق بشر به تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی واکنش نشان داده و میگوید که این قانون شخصیت و استقلالیت زنان و دختران افغانستان را مورد حمله قرار میدهد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این قانون به حذف بیشتر زنان و دختران از جامعه کمک میکند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که این اقدام حکومت سرپرست تبعیض فاحش جنسی است و زنان و دختران را بیشتر آسیبپذیر میسازد. این در حالی است که ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست بهتازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که مادهی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلفاند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنشهایی را نیز در پی داشته است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنشهای بینالمللی نسبت به تصویت این قانون را «گستاخی» خواندند.
برچسب: قانون
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان میگوید که اعتراض در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر «گستاخی» بوده و مسلمانان باید با این قوانین که «احکام شریعت» میباشد، خود را آگاه کنند. آقای مجاهد با نشر خبرنامهای گفته است که نگرانی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد و جهتهای دیگر در رابطه به این قانون «بیاساس» است. وی تاکید کرد: «اگر کدام غیرمسلم در رابطه به این قوانین نگرانی دارد و آن را رد میکند، نخست باید خود را از قوانین اسلامی آگاه بسازد و به ارزشهای اسلامی احترام بگذارد.» سخنگوی حکومت فعلی افزود که رد یا انتقاد این قوانین از سوی مسلمان، به معنای «بیخبری» از دین میباشد و حتا «خطر زوال ایمان» دارد. در خبرنامه آمده است: «اینگونه نگرانیهای بیاساس از سوی جهتهای مختلف بر موقف حکومت فعلی کدام تأثیری نمیتواند داشته باشد.» این در حالی است که چند روز پیش هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را توشیح کرد و این قانون در جریده رسمی نیز نشر شد. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در مادهی سیزدهم این قانون که ویژهی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتشبازی، تراشیدن ریش و کمکردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جانداران در کامپیوتر و موبایل از جملهی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون با واکنشهای شدید داخلی و بینالمللی روبرو شده است. یوناما روز گذشته گفته بود که این قانون دارای مکانیسمهای اجرایی «خودسرانه» بوده و برای مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اختیارات بیشتر داده است.
پنی وانگ، وزیر امور خارجهی استرالیا به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی واکنش نشان داده و میگوید که این کشور تلاش حکومت فعلی برای خاموش کردن صدای زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده است. خانم وانگ با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «ما در کنار زنان و دختران افغانستان میایستیم و از حقوق بشری آنان حمایت میکنیم.» این در حالی است که هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست بهتازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده است و این قانون اکنون نافذ شده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که مادهی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلفاند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتشبازی، تراشیدن ریش و کمکردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جانداران در کامپیوتر و موبایل از جملهی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسوولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون واکنشهای گستردهای در پی داشته است. وزیر خارجهی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نمایندهی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان میدهد که حکومت سرپرست به سیاستهای دههی نود میلادی خود بازگشتهاند.
حاجه لحبیب، وزیر امور خارجهی بلژیک به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و میگوید که این قانون بهدنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان (زنان و دختران) است. خانم لحبیب در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که هدف این قانون حکومت سرپرست حذف زنان و دختران از اماکن عمومی است. وی تاکید کرد که صدا و جایگاه زنان و دختران افغانستان باید تقویت شود. وزیر امور خارجهی بلژیک خاطرنشان کرده است که کشورش از جامعه مدنی افغانستان حمایت میکند. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که مادهی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. توشیح این قانون واکنشهایی گستردهی را نیز در پی داشته است. پیش از این، آنالنا بربوک، وزیر خارجهی آلمان گفته بود که تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی صدای نیمی از نفوس افغانستان، یعنی زنان را خاموش میکند. او تاکید کرده بود که تصویب چنین قوانین نشان میدهد که ایجاد روابط با اسلامگرایان افراطی ممکن نیست.
نویسنده: مهدی مظفری در سرزمینی که زخم کهنهی تاریخ بر پیشانیاش نقش بسته، در سرزمینی که فریادهای آزادی در نایِ نغمههایش جاریست، در سرزمینی که لالههای سرخِ رشادت، دشتِ دغدغههایش را رنگین کرده، هنوز هم، نغمهی غمانگیزِ بیاحترامی به زن، در گوش جانِ انسان طنین انداز است. افغانستان، مهد تمدنها و گهوارهی فرهنگ، در پیچ و تابِ تار و پودِ تاریخ، شاهدِ ظلمهایی بس ناگوار بوده است. در این میان، زنان این سرزمین، همواره طعم تلخِ بیعدالتی و ناعدالتی را چشیدهاند. ما در سلسله مقالات «موانع تکریم زنان در افغانستان» موانعی را پی میگیریم که مغایر با کرامت زنان افغانستان اند، موانعی که متأسفانه ریشه در اعماقِ تاریکیِ جهل و سنتهای متحجر در افغانستان دارد. در سه شماره قبل این سلسله، به موانع فرهنگی و اجتماعی پرداختیم؛ مفصل بحث کردیم که مسائل بیشمار فرهنگی و اجتماعی در جامعه سنتی افغانستان وجود دارد که با کرامت زنان در تضاد است. در این شماره به آن موانع تکریم زنان افغان میپردازیم که قانون و سیاست آنرا حمایت میکند. موانع قانونی و سیاسی تکریم زن در افغانستان حکومت فعلی پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، قوانین و محدودیتهای متعددی را علیه زنان وضع کردهاند که نقض آشکار کرامت و حقوق اساسی آنان محسوب میشود. این قوانین ظالمانه، تار و پود زندگی زنان افغان را درهم تنیده و آنان را از حقوق اولیه انسانی، آزادیهای مدنی و فرصتهای برابر محروم ساخته است. در ادامه، به برخی از بارزترین قوانین مغایر با کرامت انسانی حکومت فعلی میپردازیم: محدودیت حق آموزش: حکومت فعلی از زمان به قدرت رسیدن تا کنون، دختران بالاتر از کلاس ششم را از رفتن به مکتب منع کردهاند. این اقدام، برعلاوه اینکه نسل آینده زنان افغانستان را از حق آموزش و دانشآموزی محروم میکند و آینده آنان را به تاریکی میکشاند، کشور را نیز به ورطه سقوط رهنمون میسازد. محدودیت حق کار: زنان افغان در بسیاری از ادارات دولتی و بخش خصوصی از کار کردن منع شدهاند. این امر آنان را از استقلال مالی و توانایی مشارکت در اقتصاد جامعه باز میدارد و به وابستگی اقتصادی زنان دامن میزند. این وابستگی مخصوصا برای زنانی که قبلا کارمند بودهاند، متضاد با کرامت ایشان است. محدودیت حق آزادی رفت و آمد: سیاستگذاران حکومت فعلی بارها و بارها تأکید کردهاند که زنان بدون همراه مرد محرم حق ندارند از خانه خارج شوند. این محدودیت، زنان را در قفسی از محدودیتها اسیر کرده و سادهترین حقوق انسانی آنان مانند آزادی رفت و آمد را نقض میکند. اجبار به پوشیدن برقع: سیاستگذاران حکومت فعلی افغانستان با تعریف و نگاه خاص و افراطی که نسبت به حجاب دارند، پوشیدن برقع را برای زنان در برخی از مناطق افغانستان اجباری کردهاند. چادر برقع طوری است که همۀ اعضای بدن انسان حتی صورت را که نشان از هویت انسان دارد، میپوشاند. این نوع پوشش(پوشش برقع نه چادری)، هویت و شخصیت زنان را نادیده میگیرد و آنان را به انسانهایی فاقد هویت و استقلال و بدون حق انتخاب تبدیل میکند. محدودیت حق آزادی بیان: یکی دیگر از تصریحات سردمداران حکومت فعلی افغانستان در مورد زنان افغان است: «زنان افغان حق ندارند آزادانه نظرات خود را بیان کنند و در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته باشند.» این امر که صدای زنان را خاموش کرده و آنان را از عرصههای عمومی و تصمیمگیریها حذف میکند؛ بدون شک کاملا مغایر با کرامت زنان است. قوانین ضد زن حکومت فعلی افغانستان نه تنها حقوق اساسی زنان افغان را نقض میکند، بلکه مغایر با آموزههای واقعی دین اسلام و کرامت ذاتی انسانها است. زنان نیمی از جامعه افغانستان را تشکیل میدهند و بدون مشارکت و حضور فعال آنان، هیچ جامعهای نمیتواند به صلح، ثبات و توسعه پایدار دست یابد. نه تنها فرهنگیان افغانستان، بلکه جهان نباید در برابر این ظلم آشکار سکوت کند. جامعه جهانی باید با تمام توان برای احقاق حقوق زنان افغان و لغو قوانین ضد زن قانونگذاران فعلی حکومت افغانستان تلاش کند. به یاد داشته باشیم که کرامت و ارزش انسانها، فارغ از جنسیت، نژاد و قومیت، امری ذاتی و خدشهناپذیر است. دفاع از حقوق زنان افغان، دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی است؛ بدون شک.