وزارت‌ خارجه‌ی آلمان می‌گوید که  آنالنا بائربوک، وزیر خارجه‌ی این کشور با شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار کرده و درباره نقض تعهدات این کشور در قبال کنوانسیون رفع  تبعیض علیه زنان، مشورت کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که آنالنا بائربوک با اشاره به تلاش‌ها برای محاکمه‌ی مسوولان حکومت سرپرست در دادگاه بین‌المللی دادگستری به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، گفته است: «ما به آنان این پیام را خواهیم داد که اقدامات این گروه بدون پی‌آمد نخواهد بود.» وزارت خارجه‌ی آلمان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی با کشیدن دیوارها بر روی پنجره‌ها و حذف زنان از فضای عمومی، در حال ساختن یک زندان اجتماعی برای زنان و دختران افغانستان هستند. این نشست روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد و شماری از فعالان مدنی و حقوق زن افغانستان در برلین برگزار شده است. وزیر خارجه‌ی آلمان با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفته است: «حکومت فعلی به معنای واقعی در حال ساخت سیاه‌چال اجتماعی برای ۵۰ درصد مردم افغانستان هستند؛ فقط به این دلیل که آنان زن هستند.» او افزوده است: «ممکن است این اقدامات ناپدیدسازی اجتماعی عنوان کنیم، یا جنایت علیه بشریت یا پی‌گرد براساس جنسیت. و من می‌دانم که بسیاری از شما آن را آپارتاید جنسیتی عنوان می‌کنید، اما واقعیت واضح این است که هیچ اصطلاح واحدی نمی‌تواند آن را به‌صورت کامل بیان کند.» وزیر خارجه‌ی آلمان به زنان افغانستان گفته است: «ما شما را فراموش نمی‌کنیم. این نشست در مورد شماست. ما صدای شما را می‌شنویم و ما در کنار شما هستیم.» همچنین استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در ماه میزان سال جاری خورشیدی به حکومت سرپرست هشدار دادند که در صورت عدم توقف تبعیض جنسیتی در افغانستان، این گروه به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. پس از آن ۲۵ کشور دیگر نیز حمایت خود را از اقدام این چهار کشور اعلام کردند و اکنون تلاش‌ها برای آغاز این روند حقوقی جریان دارد.

شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل، خواستار توجه فوری به وضعیت حقوق بشر و نقض سیستماتیک حقوق شهروندان افغانستان شده‌اند. در نامه آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، اختطاف و ناپدیدسازی فعالان توسط حکومت سرپرست نگران‌کننده است. در ادامه آمده است: «اقدامات حکومت فعلی محدود به بازداشت‌ها و ناپدید شدن‌ها نیست؛ آن‌ها به‌طور سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را نقض می‌کنند.» فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه به بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی و نظامی اشاره شده است. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان گفته‌اند که «جاوید کوهستانی بدون هیچ اتهام اعلام‌شده‌ای توسط اعضای حکومت فعلی ربوده شده‌است.» بر اساس این نامه، خانواده کوهستانی از محل نگهداری او بی‌خبر هستند و این تحلیل‌گر سیاسی به وکیل دسترسی ندارد. در نامه آمده است: «چنین اقداماتی به وضوح مصداق ناپدیدسازی اجباری است که نقض شدید حقوق بشر بین‌المللی محسوب می‌شود.» آن‌ها از سازمان ملل و یوناما خواسته‌اند که اقدامات فوری را برای آزادی جاوید کوهستانی انجام دهند، زیرا او در انتظار عمل جراحی قلب بوده و اکنون به دارو و داکتر دسترسی ندارد. در این نامه همچنان به اعمال محدودیت‌های گسترده در زمینه آزادی‌ها، از جمله حق آزادی بیان، مشارکت سیاسی و تجمع مسالمت‌آمیز، در دوران طالبان اشاره کرده و تاکید می‌کند که زنان و دختران به‌طرز نامتناسبی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. فعالان جامعه مدنی افغانستان تاکید کرده‌اند که بر اساس منشور سازمان ملل، این نهاد دارای تعهد اخلاقی و قانونی برای حفاظت از حقوق افراد و جمعیت‌ها در مناطق درگیر در بحران است. آن‌ها از کمیسار حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که نظارت خود بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تشدید کرده و هرگونه نقض را مستقیماً به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.

شماری از فرهنگیان و فعالان اجتماعی افغانستان در «کمیته هنر و فرهنگ» مقیم در ایران می‌گویند که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، میلیون‌‌ها نفر از جمله زنان و کودکان به دلیل «نقض گسترده‌ی حقوق بشر، انتقام‌جویی‌های سازمان‌یافته‌، ناامنی غذایی و محرومیت‌های اجتماعی» مجبور شده‌اند که به ایران پناه ببرند. آن می‌گویند که اکنون در معرض اخراج اجباری از ایران مواجه هستند. آنان در «کمیته هنر و فرهنگ» مقیم ایران فراخوان فوری برای توقف اخراج اجباری و تأمین حقوق پناه‌جویان افغانستانی منتشر کردند. این فعالان در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل محترم سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حامی حقوق مهاجران خواستار توقف بازگشت‌دادن اجباری مهاجران به افغانستان شدند. کمیته‌ی هنر و فرهنگ، می‌گوید که پناه‌جویان افغانستانی سال‌ها در ایران، در فضایی پر از ترس و بدون حمایت قانونی زیسته‌اند. آنان می‌گویند که افغانستانی‌های که در ایران زندگی می‌کنند، نه تنها از حقوق اولیه‌ی خود محروم شده‌اند؛ بلکه با «بی‌عدالتی‌ها، تبعیض نژادی و رفتار های توهین‌آمیز و تحقیرکننده» مواجه بوده‌اند. شهروندان مقیم این کشور می‌گویند که این شرایط «طاقت‌فرسا، آثرهای ویران‌گری بر سلامت جسمی و روانی شان» داشته و زندگی بسیاری از آنان را به بحران کشانده است. «کمیته‌ی هنر و فرهنگ»، خواستار توقف اخراج اجباری شهروندان افغانستان و ایجاد سازوکار برای صدور ویزا شدند. گفتنی‌ست که ایران از سال‌ها به این‌سو میزبان میلیون‌ها افغانستانی‌ است. در ماه‌های اخیر این کشور، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان را آغاز کرده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی در آگوست 2021، تعدادی از شهروندان افغانستان به‌شمول زنان معترض، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و خبرنگاران به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت کردند.

در آستانه‌ی سه‌سالگی حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با نشر فراخوانی، خواستار راه‌پیمایی در کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان شدند. شماری از جنبش‌های اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پانزدهم اگست یادآور «فاجعه‌ی تسلیمی» ملت و جغرافیایی افغانستان به دست حکومت سرپرست است. زنان معترض تاکید کردند که پیامد قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱، «آپارتاید جنسیتی، حذف کامل زنان جامعه، قتل، ترور، کوچ اجباری و هزاران فاجعه‌ی دیگر» است. در بخشی از این اعلامیه از جنبش‌های اعتراضی، جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین، کنش‌گران حقوق بشر و سایر شهروندان افغانستان خواسته شده که به گونه‌ی گسترده در این تظاهرات شرکت کنند. این فراخوان اعتراضی در آستانه‌ی سه‌سالگی حاکمیت حکومت فعلی منتشر می‌شود. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، پس از بیست سال دوباره قدرت را به دست گرفت. حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده است. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بارها، حکومت فعلی به نقض گسترده‌ی حقوق بشری در افغانستان متهم کرده است. در نزدیک به سه سال گذشته، زنان و دختران به گونه‌ی تدریجی از همه‌ی حقوق شان محروم شده‌اند. پیش‌از این نیز برخی از گروه‌های حقوق بشری فراخوان راه‌پیمایی در کشورهای مختلف را هم‌زمان با حاکمیت حکومت فعلی منتشر کرده‌اند.