برچسب: شریعت اسلامی

5 روز قبل - 62 بازدید

نویسنده: مهدی مظفری پس از تغییر رژیم افغانستان در اوت ۲۰۲۱ و تأسیس مجدد «امارت اسلامی افغانستان»، نظام آموزش عالی این کشور دستخوش تحولات عمیق و چالش‌برانگیزی شده است. دانشگاه‌ها که زمانی به‌عنوان مراکز تولید دانش و پرورش نیروی انسانی متخصص در افغانستان شناخته می‌شدند، اکنون با محدودیت‌های شدید ایدئولوژیک، تغییرات ساختاری و کاهش دسترسی به آموزش مواجه هستند. این مطلب به بررسی وضعیت کنونی دانشگاه‌های افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی، چالش‌های پیشرو و پیامدهای آن بر جامعه و آینده این کشور می‌پردازد. زمینه تاریخی و بازگشت امارت اسلامی قبل از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نظام آموزش عالی این کشور در حال بازسازی و توسعه بود. پس از سال ۲۰۰۱، با حمایت جامعه بین‌المللی، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی متعددی در سراسر کشور تأسیس شدند و دسترسی به آموزش عالی به‌ویژه برای زنان و اقشار محروم افزایش یافت. بااین‌حال، این دستاوردها شکننده بودند و با سقوط نظام جمهوری در سال ۲۰۲۱، بسیاری از این پیشرفت‌ها به خطر افتاد. حکومت سرپرست پس از تسلط بر کابل، امارت اسلامی را با هدف اجرای شریعت اسلامی به شیوه‌ای سخت‌گیرانه احیا کردند. این رویکرد تأثیر مستقیمی بر نظام آموزشی، به‌ویژه دانشگاه‌ها، گذاشت. سیاست‌های جدید این دولت مبتنی بر تفسیر خاص آنها از شریعت، به‌ویژه در زمینه جداسازی جنسیتی، ممنوعیت تحصیل زنان در برخی مقاطع و رشته‌ها و تغییر محتوای آموزشی، نظام آموزش عالی را به مسیری متفاوت هدایت کرده است. محدودیت‌های آموزشی برای زنان یکی از بارزترین تغییرات در دانشگاه‌های افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی، محدودیت‌های شدید بر آموزش زنان است. در دسامبر ۲۰۲۲، وزارت تحصیلات عالی این حکومت اعلام کرد که تحصیل دختران در دانشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع است. این تصمیم که به گفته مقامات حکومت به دلیل «عدم رعایت حجاب و اختلاط جنسیتی» اتخاذ شد، هزاران دانشجوی دختر را از ادامه تحصیل محروم کرد. به گزارش منابع خبری، تنها در یک انستیتوت طبی در ولایت بلخ، حدود ۷۰۰ دختر از آموزش محروم شدند. این ممنوعیت واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشت. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری این اقدام را نقض آشکار حقوق بشر و مانعی برای توسعه پایدار افغانستان دانستند. حاکمان امارت در پاسخ اعلام کردند که این تصمیم موقت است و در آینده با ایجاد «شرایط مناسب» امکان بازگشت دختران به دانشگاه‌ها فراهم خواهد شد. بااین‌حال، تا حال حاضر (اپریل ۲۰۲۵)، هیچ نشانه‌ای از لغو این ممنوعیت دیده نشده است. علاوه بر ممنوعیت تحصیل، زنان از تدریس در دانشگاه‌ها نیز محروم شده‌اند. این سیاست نه‌تنها فرصت‌های شغلی زنان را محدود کرده، بلکه کیفیت آموزش را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است، زیرا بسیاری از استادان زن از کشور خارج شده یا از ادامه فعالیت منع شده‌اند. تغییر محتوای آموزشی و اسلامی‌سازی امارت اسلامی در راستای اهداف ایدئولوژیک خود، محتوای آموزشی دانشگاه‌ها را به سمت اسلامی‌سازی سوق داده است. به گفته نظیف شهرانی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه ایندیانا، رویکرد امارت «دانشگاه‌های افغانستان را به مدارس جهادی تبدیل کرده است». این تغییرات شامل حذف یا اصلاح رشته‌هایی است که از نظر حکومت سرپرست با شریعت سازگار نیستند، مانند برخی رشته‌های علوم اجتماعی، هنر و علوم‌انسانی. به‌جای آن، تأکید بیشتری بر دروس دینی، فقه و شریعت صورت‌گرفته است. در اپریل ۲۰۲۵، وزارت تحصیلات عالی حکومت اعلام کرد که ۲۶۰۰ استاد دانشکده‌های شرعیات در نشستی در قندهار با ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر حکومت، بیعت کرده‌اند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش حکومت برای تقویت نفوذ ایدئولوژیک خود در دانشگاه‌ها و تبدیل آنها به مراکز ترویج تفکر دیوبندی است. همچنین، گزارش‌هایی از جایگزینی نظام آموزش مدرن با برنامه‌های درسی مبتنی بر مدارس دینی سنتی وجود دارد که این امر نگرانی‌هایی را درباره کاهش کیفیت علمی و حرفه‌ای آموزش عالی ایجاد کرده است. فرار مغزها و کمبود استادان یکی دیگر از چالش‌های اصلی دانشگاه‌های افغانستان، خروج گسترده استادان و نخبگان علمی از کشور است. به گفته اسماعیل یون، استاد دانشگاه کابل، پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بیش از ۶۰۰ استاد این دانشگاه از کشور خارج شده‌اند و ۲۰۰ استاد دیگر که برای تحصیل به خارج رفته بودند، بازنگشته‌اند. این فرار مغزها به دلیل محدودیت‌های دولت، ناامنی و نبود چشم‌انداز مثبت برای آینده ایجاد شده است. کاهش تعداد استادان مجرب، همراه با اخراج برخی استادان به دلایل سیاسی یا مذهبی، کیفیت آموزش را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. دولت برای پر کردن این خلأ، از ملاها و افراد با تحصیلات دینی استفاده می‌کنند که اغلب فاقد تخصص لازم در رشته‌های علمی و فنی هستند. این امر به کاهش اعتبار مدارک دانشگاهی و تضعیف جایگاه دانشگاه‌های افغانستان در سطح بین‌المللی منجر شده است. جداسازی جنسیتی و محدودیت‌های زیرساختی حکومت سرپرست سیاست جداسازی جنسیتی را در دانشگاه‌ها به‌شدت اجرا کرده‌اند. حتی در دوره‌ای که تحصیل دختران مجاز بود، کلاس‌های جداگانه برای پسران و دختران برگزار می‌شد و حضور زنان در برخی رشته‌ها محدود شده بود. این سیاست، همراه با کمبود امکانات و منابع، فشار مضاعفی بر دانشگاه‌ها وارد کرده است. بسیاری از دانشگاه‌ها با کمبود کلاس، کتابخانه و آزمایشگاه مواجه هستند، و بودجه محدود امارت اسلامی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی کافی نیست. تأثیرات اجتماعی و اقتصادی محدودیت‌های اعمال‌شده بر دانشگاه‌ها تأثیرات عمیقی بر جامعه افغانستان داشته است. محرومیت زنان از آموزش عالی نه‌تنها نابرابری جنسیتی را تشدید کرده، بلکه فرصت‌های شغلی و مشارکت اقتصادی زنان را نیز کاهش داده است. این امر می‌تواند به افزایش فقر و وابستگی اقتصادی خانواده‌ها منجر شود. علاوه بر این، کاهش کیفیت آموزش و خروج نخبگان، توانایی کشور برای بازسازی و توسعه در بلندمدت را به خطر انداخته است. از سوی دیگر، تبدیل دانشگاه‌ها به مراکز ترویج ایدئولوژی مدنظر حکومت نگرانی‌هایی درباره رادیکالیزه شدن نسل جوان ایجاد کرده است. به گفته برخی تحلیلگران، این سیاست می‌تواند به ترویج افکار افراطی و کاهش تفکر انتقادی در میان دانشجویان منجر شود که پیامدهای منفی برای صلح و ثبات در منطقه خواهد داشت. واکنش‌های بین‌المللی جامعه بین‌المللی بارها از سیاست‌های حکومت فعلی افغانستان در زمینه آموزش انتقاد کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که به رسمیت شناختن دولت فعلی در سایه محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران غیرممکن است. برخی کشورها، مانند امارات متحده عربی و چین، گام‌هایی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی برداشته‌اند، اما همچنان بر لزوم رعایت حقوق بشر، از جمله حق آموزش، تأکید دارند.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 101 بازدید

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه‌ی حکومت سرپرست با اشاره به انتقادات از سیاست‌های حکومت گفته است که وظیفه‌ی آنان «حاکم ساختن شریعت اسلامی» در افغانستان است، نه قناعت دادن جهان. براساس اعلامیه‌ی وزارت عدلیه، عبدالحکیم شرعی این اظهارات را روز گذشته (دوشنبه، ۱ دلو) در یک سمینار در مورد قانون‌گذاری به کارمندان ادارات در کابل مطرح کرده است. سرپرست وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی در سمینار روز گذشته همچنان خواستار تسریع روند تسوید قوانین از سوی ادارات تحت کنترل حکومت سرپرست شده است. او در ادامه تاکید کرده است که ادارات باید قوانین را مطابق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی تسوید کنند و سپس به این وزارت بفرستند تا طی مراحل شود. قابل ذکر است که حکومت فعلی در این دوره‌، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌‌ی خود را تحت عنوان «اجرای شریعت» توجیه می‌کنند، اما این سیاست‌ها، از جمله مجازات و اعدام افراد متهم در ملاءعام با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و بسیاری از کشورهای جهان و سازمان‌های حقوق‌‌ بشری خواستار توقف آن شده‌اند. اما تا اکنون حکومت فعلی در مورد خواسته‌های نهادهای حقوق‌ بشری و جامعه‌ی جهانی انعطاف‌پذیری نشان نداده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، قوانین مصوب حکومت پیشین، از جمله قانون اساسی را لغو کردند. حکومت فعلی در این مدت چندین قانون را نهایی و به توشیح هبت‌الله آخوندزاده رسانده است. در این قوانین، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت‌های شدید بر زندگی عمومی و فردی شهروندان و به ویژه زنان و دختران وضع و تخلف از آن، جرم‌انگاری شده است.

ادامه مطلب


9 ماه قبل - 177 بازدید

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که تطبیق شریعت خط سرخ حکومت است و در اجرای آن پروای هیچ‌کسی را نمی‌کند. آقای حنفی این اظهارات را در سفر به ولایت تخار مطرح کرده و گفته است که مردم موظف‌ هستند از نظام حکومت سرپرست حمایت و اطاعت کنند. رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که در حال حاضر تحت کنترول حکومت فعلی فعالیت دارد، امروز (دوشنبه ۲۹ اسد) گزارش داده است که محمد خالد حنفی در نشستی در تخار خواهان همکاری روحانیون با این گروه شده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی تاکید کرده است که علمای دین وظیفه دارند از طریق منبر بین حکومت سرپرست و مردم روابط خوب برقرار کنند. در حالی محمدخالد حنفی بر تطبیق شریعت اسلامی تاکید دارد که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 240 بازدید

در ادامه‌ی وضع محدودیت و سانسور رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، این‌بار مولوی عطاالله عمری، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت سرپرست اعلام کرده است که فعالیت رسانه‌ها باید در مطابقت با شریعت باشد. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای عمری این موضوع را در دیدار با نعیم‌الحق حقانی، رییس اطلاعات و مرکز رسانه‌های حکومت سرپرست مطرح کرده است. در خبرنامه آمده است: «فعالیت رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلامی هیچ مشکل و ممانعتی ندارد و اگر خلاف شریعت باشد، در حکومت فعلی جا ندارد.» در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی نیز از رسانه‌ها خواسته است تا در چارچوب شریعت و براساس سیاست‌های حکومت سرپرست فعالیت کنند. او این اظهارات را در مراسم آغاز فعالیت رادیو «عینک» در ولایت لوگر مطرح کرده است. وی تاکید کرد که حکومت فعلی حامی رسانه‌ها است. در حالی مسوولان حکومتی بر فعالیت اسلامی رسانه‌ها تاکید دارند که چند روز پیش سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که ویتنام، روسیه و افغانستان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران هستند و حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌شان بر کشور، رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده‌اند. این سازمان روز (یک‌شنبه، ۱۰ جدی) با نشر گزارشی نوشته بود که حکومت فعلی رسانه‌های مستقل را سرکوب و خبرنگاران را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌های آزاد وضع کرده‌اند.

ادامه مطلب