سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که این وزارت یک تن را به اتهام توهین به «مقدسات و شریعت اسلامی به‌ویژه به حضرت محمد» به اعدام محکوم کرده است. آقای خیبر امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این فرد عبدالعلیم خاموش نام دارد و باشنده ولسوالی جانی‌خیل ولایت پکتیکا می‌باشد. وی در ادامه تاکید کرده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی، عبدالعلیم را به اتهام توهین به مقدسات، شریعت و پیامبر اسلام بازداشت کرده‌اند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در ادامه تاکید کرده است که این فرد به «جرم» خود اعتراف کرده است. سیف‌الاسلام خیبر مشخص نکرده‌ که این فرد چه زمانی و در کجا اعدام خواهد شد. سخنگوی وزارت امر به معروف افزوده است که تخریب روحیه جامعه اسلامی و نقض آشکار حدود شریعت، جرم و گناه کبیره است. این در حالی است که حکومت سرپرست در ماه حمل سال جاری خورشیدی چهار تن را به اتهامات مختلف در ولایت‌های فراه، بادغیس و نیمروز در ملاءعام اعدام کرده است. حکومت فعلی طی حدود چهار سال گذشته ده تن را به اتهامات مختلف در ملاءعام در شماری از ولایت‌های کشور اعدام کرده است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست، از سیاست جامعه‌ی جهانی در قابل این حکومت انتقاد کرده و می‌گوید که اجرای «شریعت اسلامی» اولویت‌ اداره حکومت فعلی می‌باشد. آقای ندیم این اظهارات را در دیدار با تاکویوشی کورومایا، سفیر جاپان در کابل مطرح کرده و همچنان بر «ارزش‌های دینی» تاکید کرده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی سیاست «دوگانه» در قبال اداره حکومت فعلی دارد. وی در ادامه افزوده است: «از یک‌سو جامعه‌ی جهانی شعار همکاری و حمایت از افغانستان را سر می‌‌دهد و از سوی دیگر رهبران امارت اسلامی را تهدید به محاکمه می ‌کند.» همچنین وی در این دیدار با اشاره به پیشرفت های اخیر تحصیلات عالی گفت که وزارت تحصیلات عالی به آموزش های دینی و عصری با کیفیت و تحقیقات معیاری که مطابق ارزش های دینی و ملی و پاسخگوی نیازمندی های جامعه افغانی باشد، متعهد است. قابل ذکر است که حکومت فعلی در برابر فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه از سوی کشورهای غربی و سازمان ملل متحد، برای رعایت حقوق بشر، تامین حقوق زنان و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان مقاومت کرده است. دادگاه کیفری بین‌المللی هم هفته گذشته حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات را به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت صادر کرد.

اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به روحانیان و متنفذان این ولسوالی هدایت داده است که حجاب زنان و دختران را مطابق قانون امر به معروف و نهی از منکر تعریف کنند و از عواقب بدحجابی آگاهی دهند. این اداره با نشر ابلاغیه‌ای، با استناد به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفته است که پنهان‌کردن چهره‌ی زنان و دختران «به‌دلیل ترس از فتنه ضروری و صدای زن مثل خواندن آهنگ، نعت و قرائت در مسجد عورت» است. در بخشی از ابلاغیه آمده است که لباس زنان نازک و کوتاه و چسپ نباشد، و زنان بدن و روی خود را از مردان نامحرم پنهان کنند. اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تاکید کرده است که نظرکردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نگاه‌کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است. همچنین اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر در ولسوالی مالستان در بخشی از ابلاغیه‌ی خود تأکید کرده است که در مساجد سه وقت آذان داده شود. این اداره افزوده است که روزه و عید باید مطابق دستور مقام عالی باشد و از تجلیل نوروز و سایر روزهایی که در شریعت اصل ندارد، اجتناب و در صورت تخلف برخورد قانونی شود. در ابلاغیه آمده است که در مراسم عروسی، ختم و خیرات از مصارف گزاف جلوگیری شود. این اداره در ابلاغیه‌ی خود به خودکشی افراد اشاره کرده و گفته است که باید عوامل خودکشی معلوم و درباره‌ی عواقب آن صحبت شود. اداره‌ی امر به معروف حکومت فعلی می‌گوید که از نظر این گروه «زنا، تجاوز جنسی، زنکه‌بازی، چشم‌چرانی، نکاح اجباری و مسافرت طولانی شوهر» از عوامل خودکشی است. همچنین این اداره خواستار همکاری مردم در تامین امنیت این ولسوالی شده است.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که یک مرد و یک زن را به اتهام رابطه خارج از ازدواج در ولایت غزنی شلاق زده است. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد در ولسوالی «ده‌یک» ولایت غزنی شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد به دو سال زندان و ۳۵ ضربه شلاق محکوم شدند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای بین‌‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیش از این، ستره محکمه اعلام کرده بود که در اجرای احکام شریعت، تسلیم هیچ‌گونه فشاری از سوی جامعه‌ی جهانی نخواهد شد و از جهان خواست که از تبلیغات منفی درباره‌ی اجرای احکام شرعی در افغانستان خودداری کند.

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان غیرشرعی بوده و در تعارض با سنت‌های فرهنگی افغانستان نیز است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای ایروانی این اظهارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان وخیم است. نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «سیاست‌ها و فرامین، از جمله ممنوعیت حضور زنان و دختران در موسسات صحی، آنان را بیش‌ از پیش از حقوق اساسی‌شان محروم و بحران بهداشت و درمان در افغانستان را تشدید کرده است.» امیرسعید ایروانی از حکومت سرپرست خواسته است که این اقدامات را مورد بازنگری قرار دهند و گام‌های فوری برای احیای حقوق زنان بردارند. این مقام ایرانی در حالی این اظهارات مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی با حکومت فعلی افغانستان رابطه‌ی نزدیک سیاسی و اقتصادی دارد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

جنبش فانوس آزادی زنان و جنبش زنان مقتدر افغانستان از اعلامیه‌ی کنفرانس آموزش دختران در پاکستان استقبال و از کشورهای اسلامی و جامعه‌ی جهانی خواستند که اقدامات عملی را برای حمایت از زنان و دختران افغان انجام دهند. جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آموزش دختران غیرقابل انکار است که در آموزه‌های اسلامی، منشورهای بین‌المللی و قوانین کشورها به رسمیت شناخته شده است. این جنبش تاکید کرده است که هرگونه تلاش برای محدود کردن این حق، خلاف اصول دینی و عدالت اجتماعی است. جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان در ادامه افزوده است که فرمان‌ها و سیاست‌ها علیه آموزش دختران تداوم تعصبات فرهنگی و اجتماعی علیه زنان می‌باشد. در اعلامیه‌ی این جنبش آمده است که آموزش دختران و زنان به ایجاد جامعه قوی، صلح‌آمیز و پیشرفته کمک می‌کند. همچنین جنبش زنان مقتدر افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از تمامی کشورها و نهادهای بین‌المللی خواسته است تا منابع بیشتری را برای آموزش دختران تخصیص دهند. در اعلامیه‌ی این جنبش آمده است که تخصیص این منابع باید در برنامه‌های آموزشی و سیاست‌های عمومی کشورهای اسلامی به اولویت تبدیل شود. این جنبش تاکید کرده است تفسیرهای افراطی از آموزه‌های دینی که آموزش دختران را محدود می‌کنند، با اصول اسلام مغایرت دارند و موجب استمرار تعصبات اجتماعی و تبعیض علیه زنان و دختران می‌شوند. جنبش فانوس آزادی زنان به کشورهای اسلامی و جهان پیشنهاد کرده است که به دختران و زنان افغانستان که از آموزش محروم شده‌اند، بورسیه تحصیلی اعطا کنند. همچنین جنبش زنان متقدر افغانستان در بخشی از اعلامیه‌اش از تلاش‌های جهانی برای حمایت از آموزش دختران افغانستان قدردانی کرده است. قابل ذکر است که کنفرانس بین‌المللی آموزش دختران در جوامع مسلمان بدون حضور حکومت فعلی در اسلام‌آباد برگزار شد. در بیانیه نشست آمده است که آموزش زنان در کشورهای اسلامی، مورد حمایت مذهب، قانون اساسی و قوانین بین‌المللی است. در بیانیه پایانی این کنفرانس اشاره‌ای به ممنوعیت آموزش زنان در افغانستان نشده است، اما با منع آموزش زنان در کشورهای اسلامی مخالفت شده است.

شماری از زنان معترض و اعضای گروه اعتراضی زنان موسوم به «شنبه‌های ارغوانی»، می‌گویند که سازمان همکاری اسلامی به عنوان مهم‌ترین نهاد جهان اسلام، نقش مهمی در متوقف کردن «آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت» که در برابر زنان و دختران افغانستان صورت می‌گیرد، دارد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته‌اند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، همه‌ی سیاست‌های شان را زیر نام دین و شریعت بر زنان و دختران تطبیق کرده است. این جنبش تاکید کردند که سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت موجود سکوت کرده است. زنان معترض می‌گویند: «اکنون بیش از هر زمان دیگری انتظار می‌رود که سازمان همکاری اسلامی موضعی قاطع و روشن در دفاع از حقوق زنان افغانستانی اتخاذ کرده و از ادامه‌ی سکوت و بی‌تفاوتی خودداری کند.» در ادامه آمده است که اقدام‌های «سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده توسط حکومت فعلی بر زنان، نه‌تنها با اصول بنیادی و روحیه عدالت‌محور اسلام کاملاً در تضاد است؛ بلکه تصویری تحریف‌شده و نادرست از این دین» ارائه می‌دهد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند که سکوت سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت زنان و دختران نه‌تنها پیامدهای وخیمی برای زنان می‌گذارد؛ بلکه اعتبار و مسوولیت‌پذیری سازمان همکاری اسلامی را نیز زیر سوال می‌برد. زنان معترض می‌گویند: «این سازمان، با صدور یک فتوای قاطع مبتنی بر اصول واقعی شریعت، به‌وضوح بیان کند که هیچ تفسیر یا اجرای افراطی که منجر به نقض کرامت انسانی و حقوق زنان شود، از سوی اسلام تایید نمی‌شود.» زنان معترض تاکید دارند که سکوت دراز مدت سازمان همکاری اسلامی در برابر نقض آشکار حقوق زنان، چالش‌های مهمی را در زمینه «مشروعیت و تاثیرگذاری» آن بر مسائل مربوط به حقوق بشر در جهان اسلام ایجاد کرده است. در حالی این خواست از سازمان همکاری اسلامی مطرح می‌شود که این سازمان پیش از این بارها، از سیاست‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از این گروه خواسته است که به دختران و زنان حق کار و آموزش را بدهند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که اعتراض در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر «گستاخی» بوده و مسلمانان باید با این قوانین که «احکام شریعت» می‌باشد، خود را آگاه کنند. آقای مجاهد با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نگرانی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد و جهت‌های دیگر در رابطه به این قانون «بی‌اساس» است. وی تاکید کرد: «اگر کدام غیرمسلم در رابطه به این قوانین نگرانی دارد و آن را رد می‌کند، نخست باید خود را از قوانین اسلامی آگاه بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد.» سخنگوی حکومت فعلی افزود که رد یا انتقاد این قوانین از سوی مسلمان، به معنای «بی‌خبری» از دین می‌باشد و حتا «خطر زوال ایمان» دارد. در خبرنامه آمده است: «این‌گونه نگرانی‌های بی‌اساس از سوی جهت‌های مختلف بر موقف حکومت فعلی کدام تأثیری نمی‌تواند داشته باشد.» این در حالی است که چند روز پیش هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را توشیح کرد و این قانون در جریده رسمی نیز نشر شد. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. یوناما روز گذشته گفته بود که این قانون دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» بوده و برای مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اختیارات بیش‌تر داده است.

محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که «تطبیق شریعت، حدود اسلامی و حجاب» زنان خط سرخ حکومت فعلی است. آقای حنفی در نشستی در ولایت سرپل «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را خواست «مردم افغانستان» خواند و گفته است که جامعه‌ی جهانی از «انتقاد بی‌جا» خودداری کنند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت سرپرست گزارش داده است که محمدخالد حنفی در ولایت سرپل گفته است که امر به معروف «حکم الهی» است و حکومت فعلی موظف به انجام آن است. وی تاکید کرده است که هدف از ایجاد حکومت فعلی نیز «تطبیق شعایر دین اسلام» بوده است. همچنین خبرگزاری باختر هم امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از آقای حنفی نوشت که قانون تازه توشیح‌ شده «امر به معروف و نهی از منکر» توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی براساس احکام دین اسلام تهیه شده است. محمدخالد حنفی افزود که هرکس نظری برخلاف قانون امر به معروف دارد، این وزارتخانه پاسخگو خواهد بود. او در بخشی از سخنانش گفت که با تسلط حکومت فعلی در افغانستان، «حکومت ملک‌الطوایفی پایان یافته» و هیچ گروهی نمی‌تواند در هر منطقه حکومت کند. این در حالی است که رهبر حکومت فعلی به تازگی «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون زنان را در موارد مختلف در عرصه عمومی و خصوصی محدودتر از پیش کرده است. همچنین فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی توشیح قانون جدید حکومت فعلی را ادامه فشارهای این گروه برای سرکوب و حذف زنان خوانده‌اند.