شماری از زنان معترض و اعضای گروه اعتراضی زنان موسوم به «شنبه‌های ارغوانی»، می‌گویند که سازمان همکاری اسلامی به عنوان مهم‌ترین نهاد جهان اسلام، نقش مهمی در متوقف کردن «آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت» که در برابر زنان و دختران افغانستان صورت می‌گیرد، دارد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته‌اند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، همه‌ی سیاست‌های شان را زیر نام دین و شریعت بر زنان و دختران تطبیق کرده است. این جنبش تاکید کردند که سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت موجود سکوت کرده است. زنان معترض می‌گویند: «اکنون بیش از هر زمان دیگری انتظار می‌رود که سازمان همکاری اسلامی موضعی قاطع و روشن در دفاع از حقوق زنان افغانستانی اتخاذ کرده و از ادامه‌ی سکوت و بی‌تفاوتی خودداری کند.» در ادامه آمده است که اقدام‌های «سرکوب‌گرانه و محدودیت‌های شدید اعمال‌شده توسط حکومت فعلی بر زنان، نه‌تنها با اصول بنیادی و روحیه عدالت‌محور اسلام کاملاً در تضاد است؛ بلکه تصویری تحریف‌شده و نادرست از این دین» ارائه می‌دهد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند که سکوت سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت زنان و دختران نه‌تنها پیامدهای وخیمی برای زنان می‌گذارد؛ بلکه اعتبار و مسوولیت‌پذیری سازمان همکاری اسلامی را نیز زیر سوال می‌برد. زنان معترض می‌گویند: «این سازمان، با صدور یک فتوای قاطع مبتنی بر اصول واقعی شریعت، به‌وضوح بیان کند که هیچ تفسیر یا اجرای افراطی که منجر به نقض کرامت انسانی و حقوق زنان شود، از سوی اسلام تایید نمی‌شود.» زنان معترض تاکید دارند که سکوت دراز مدت سازمان همکاری اسلامی در برابر نقض آشکار حقوق زنان، چالش‌های مهمی را در زمینه «مشروعیت و تاثیرگذاری» آن بر مسائل مربوط به حقوق بشر در جهان اسلام ایجاد کرده است. در حالی این خواست از سازمان همکاری اسلامی مطرح می‌شود که این سازمان پیش از این بارها، از سیاست‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از این گروه خواسته است که به دختران و زنان حق کار و آموزش را بدهند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید که اعتراض در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر «گستاخی» بوده و مسلمانان باید با این قوانین که «احکام شریعت» می‌باشد، خود را آگاه کنند. آقای مجاهد با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نگرانی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد و جهت‌های دیگر در رابطه به این قانون «بی‌اساس» است. وی تاکید کرد: «اگر کدام غیرمسلم در رابطه به این قوانین نگرانی دارد و آن را رد می‌کند، نخست باید خود را از قوانین اسلامی آگاه بسازد و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد.» سخنگوی حکومت فعلی افزود که رد یا انتقاد این قوانین از سوی مسلمان، به معنای «بی‌خبری» از دین می‌باشد و حتا «خطر زوال ایمان» دارد. در خبرنامه آمده است: «این‌گونه نگرانی‌های بی‌اساس از سوی جهت‌های مختلف بر موقف حکومت فعلی کدام تأثیری نمی‌تواند داشته باشد.» این در حالی است که چند روز پیش هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه را توشیح کرد و این قانون در جریده رسمی نیز نشر شد. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. در ماده‌ی سیزدهم این قانون که ویژه‌ی حجاب زنان است، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای آنان جزء عورت دانسته شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند. توشیح این قانون با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. یوناما روز گذشته گفته بود که این قانون دارای مکانیسم‌های اجرایی «خودسرانه» بوده و برای مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست اختیارات بیش‌تر داده است.

محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که «تطبیق شریعت، حدود اسلامی و حجاب» زنان خط سرخ حکومت فعلی است. آقای حنفی در نشستی در ولایت سرپل «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را خواست «مردم افغانستان» خواند و گفته است که جامعه‌ی جهانی از «انتقاد بی‌جا» خودداری کنند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول حکومت سرپرست گزارش داده است که محمدخالد حنفی در ولایت سرپل گفته است که امر به معروف «حکم الهی» است و حکومت فعلی موظف به انجام آن است. وی تاکید کرده است که هدف از ایجاد حکومت فعلی نیز «تطبیق شعایر دین اسلام» بوده است. همچنین خبرگزاری باختر هم امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از آقای حنفی نوشت که قانون تازه توشیح‌ شده «امر به معروف و نهی از منکر» توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی براساس احکام دین اسلام تهیه شده است. محمدخالد حنفی افزود که هرکس نظری برخلاف قانون امر به معروف دارد، این وزارتخانه پاسخگو خواهد بود. او در بخشی از سخنانش گفت که با تسلط حکومت فعلی در افغانستان، «حکومت ملک‌الطوایفی پایان یافته» و هیچ گروهی نمی‌تواند در هر منطقه حکومت کند. این در حالی است که رهبر حکومت فعلی به تازگی «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون زنان را در موارد مختلف در عرصه عمومی و خصوصی محدودتر از پیش کرده است. همچنین فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی توشیح قانون جدید حکومت فعلی را ادامه فشارهای این گروه برای سرکوب و حذف زنان خوانده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در یک سال اخیر ۲۱ هزار و ۳۲۸ آله‌ی موسیقی را در سراسر افغانستان از بین برده است. محب‌الله مخلص، رییس پلان و تقنین این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۳۰ اسد) در یک نشست خبری در کابل این آمار را به‌عنوان یکی از دست‌آوردهای این وزارت اعلام کرده و همچنان از «اصلاح» نشرات صوتی، تصویری و چاپی رسانه‌ها یاد کرد و گفت که در یک سال اخیر، نشرات رسانه‌ها، ۹۰ درصد «اصلاح» شده است. او گفت که اوقات اذان در «یک وقت» تنظیم گردیده است و ۴۶۰ بلندگو نیز برای پخش اذان در سطح شهر کابل نصب شده است. رییس پلان و تقنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر از تفتیش کمپیو‌ترهای شخصی افراد در بازارهای کشور نیز خبر داد و گفته است که در مدت یک سال، ۲۵ هزار و ۶۴۷ «فیلم غیراخلاقی» از این کمیپوترها پاک شده است. او از بازداشت ۴۴۸ «تعویذنویس» و ۵۲۸ «ساحر» نیز یادآوری کرد و گفت که این افراد به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده‌اند. براساس آمارهای ارائه شده، ماموران این وزارت در یک سال اخیر، فعالیت ۲۷ هزار و ۵۱۸ اداره‌ی دولتی و غیردولتی، ۴۱۹ هزار و ۳۶۹ مسجد، ۹۶ هزار و ۳۵۵ مرکز آموزشی و صحی، ۱۵ هزار و ۵۷۵ باشگاه ورزشی، ۶۸ هزار و ۹۷۹ هتل و رستورانت، ۳۹ هزار و ۲۱۸ حمام و سلمانی و ۵۰۰ خیاطی را به‌منظور رعایت دستورات این وزارت، بازرسی کرده و در مورد آن «اقدامات لازم» را انجام داده است. این در حالی است که در جریان یک سال اخیر بارها گزارش‌هایی از جمع‌آوری و آتش‌زدن آلات موسیقی از سوی حکومت سرپرست در ولایت‌های مختلف کشور نشر شده است. این گروه شنیدن موسیقی را «حرام» و از جمله‌ی منکرات می‌داند و به‌ همین دلیل آلات موسیقی را جمع‌آوری و آتش می‌زند. حجاب این مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کنفرانس خبری امروز گفت که طرح مسوده «رعایت حجاب شرعی از سوی زنان» آماده شده است و تصویب شده است. او افزود که این طرح براساس دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست آماده و از سوی او تصویب شده است. او تاکید کرد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر دارای یک «معینیت نظامی» است که مسوده انسجام و فعالیت آن نیز آماده شده است. باید گفت که مأموران نظامی و محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک سال اخیر بارها زنان و دختران جوان را در ولایت‌های مختلف کشور، از جمله کابل به اتهام «بدحجابی» بازداشت کرده‌اند‌. آنان از جمله در ماه دلو سال گذشته‌ی خورشیدی ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب و خیرخانه در شمال کابل به اتهام «بدحجابی» بازداشت کردند. بازداشت این دختران با واکنش‌ها و محکومیت گسترده‌ مواجه شد و شماری از عالمان برجسته‌ی اهل تشیع اتهام بدحجابی دختران در غرب کابل را رد کردند.

زرمحمد حقانی، معین وزارت حج و اوقاف حکومت سرپرست رهبری و مشارکت سیاسی زنان را نادرست عنوان کرده و گفته است که مردم کشورهای که زنان را به عنوان رهبر انتخاب می‌کنند، کامیاب نخواهند شد. آقای حقانی این اظهارات را که در یک برنامه فراغت عالمان دین از یک مدرسه دینی در کابل مطرح کرده و گفت که زنان نمی‌توانند در نظام اسلامی حاکم باشند و این حاکم بودن زنان خلاف شریعت است. او تاکید کرد که حقوق زنان در کشور (افغانستان) تامین است و ادعای کشورهای غربی‌ در باره نقض حقوق زنان در افغانستان بی‌اساس است. وی افزود: «در یک حدیث در بخاری روایت است اگر یک قوم رهبری و حاکمیت خود را به زن بدهد، این قوم هرگز روی کامیابی را نخواهد دید.» در چند دهه گذشته، برخی از کشورهای اسلامی و غربی دارای رهبران زن بودند. برخی از این رهبران، مانند مارگرت تاچر در بریتانیا و انگلا مرکل در آلمان، از رهبران موفق و محبوب در زمان خود محسوب می‌شدند. زرمحمد حقانی حق رای دادن به زنان در انتخابات را خلاف دین اسلام دانست و گفت که کشورهای غربی بر حقوق زنان، از جمله مشارکت سیاسی آنان را غیر واقعی خواند. از سویی هم، وزارت خارجه‌ی آمریکا در تازه ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، از نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست انتقاد کرد. این وزارت با نشر بیانیه‌ای گفته است که حکومت فعلی با فرمان‌های خود زنان را در خانه محصور کرده و عملاً زنان از عرصه عمومی حذف شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست سیاست‌های تبعیض آمیز خود علیه زنان را مطابق شریعت و سنت افغانستان می‌داند. حکومت فعلی تاکید کشورها بر آموزش و کار زنان را مداخله در امور داخلی خود توصیف کرده‌است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.‎