در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب رسانه‌ها در افغانستان، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران درباره‌ی بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که این کار حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت کردن رسانه‌ها است. براساس گزارش‌های موجود، نیروهای حکومت سرپرست اخیرا دست‌کم چهار خبرنگار را در ولایات مختلف بازداشت کرده که از این جمع سه نفر پس از چند روز آزاد شده‌اند. در گزارش‌ها آمده است که احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی و احمدجواد رسولی و عبداالحق حمیدی، خبرنگاران سایت گردش اطلاعاتی طی روزهای اخیر در کابل توسط استخبارات حکومت سرپرست بازداشت و دوباره آزاد شده‌اند. همچنین گزارش شده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در غزنی نیز خادم‌حسین احمدی، مسوول «رادیو‌ جاغوری» را بازداشت کرده‌اند و سرنوشت او تا اکنون روشن نیست. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران به بازداشت و سرکوب خبرنگاران واکنش نشان داده و گفته است که تلاش‌های غیرقانونی مستمر حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت‌ کردن رسانه‌های افغانستان را محکوم می‌کند. این فدراسیون تاکید کرد که با بازداشت خبرنگاران، فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان بیشتر محدود می‌شود. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی خبرنگاران، به‌خاطر کار آنان نگران‌کننده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران خواستار بررسی موارد نقض حقوق خبرنگاران توسط کمیسیون شکایات و نقض حقوق رسانه‌های افغانستان شده است. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این سازمان به گونه‌ی عمیق نگران سوء‍‌استفاده از دختران و زنان توسط نیروهای حکومت سرپرست در بازداشت‌گاه‌های حکومت است. خانم بار این موضوع را در یک مصاحبه‌ مطرح کرده و گفته است: «عدم هماهنگی و نبود اولویت‌بندی کاری در جامعه‌ی جهانی و توجیه این اعمال حکومت فعلی، این پیام را می‌رساند که جامعه‌ی جهانی به طور گسترده از تحقق حقوق زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی شانه خالی می‌کند.» وی تاکید کرد که بازداشت‌‌های اخیر زنان هدفمند و بر زنان اقوام خاصی متمرکز بوده است. او می‌گوید که این زنان و دختران به اتهام این که حجاب مورد نظر حکومت سرپرست را رعایت نکرده‌اند، بازداشت شده و این کار هیچ توجیه قانونی ندارد. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت: «این بازداشت‌ها با هیچ قانونی برابر نیست و نباید انجام می‌شد.» خانم بار می‌گوید که دیدبان حقوق بشر نگران است که نیروهای حکومت فعلی از دختران و زنان بازداشتی «سوءاستفاده‌» می‌کنند. وی افزود: «در گذشته ما اسنادی جمع‌آوری کردیم که زنان و دخترانی که اعتراض می‌کردند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفتند.» هیدر بار تاکید کرد که دیدبان حقوق بشر اسنادی دارد مبنی بر این که حکومت فعلی برای آزادی زنان و دختران «شرط‌های بسیار بدی» می‌گذارند، از جمله اجبار خانواده‌ها به واگذاری اسناد دارایی‌شان در برابر رهایی زنان و دختران که حکومت فعلی از خانواده‌ها تعهد می‌گیرند که در صورت اعتراض و بی‌توجهی به فرمان آنان، اموال آن‌ها ضبط و مصادره خواهد شد. خانم بار در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در هفته‌های اخیر دختران را از مناطق مختلف کابل، دشت برچی و خیرخانه به بهانه «بدحجابی» بازداشت کرده که این بازداشت‌ها با واکنش‌های زیادی روبرو شده است.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان معترض و فعالین حقوق زنان در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قیدوشرط منیژه صدیقی، زن معترض از زندان شده و از استخبارات حکومت سرپرست خواسته است که به «مجازات» زنان معترض پایان دهد. سازمان عفو بین‌الملل با راه‌اندازی کارزاری برای آزادی منیژه صدیقی، اعلام کرده است که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، زنان معترض به‌دنبال سیاست‌های ظالمانه‌ی حکومت به زور ناپدید و خودسرانه بازداشت شده و تحت شکنجه و سایر رفتارهای بد قرار گرفته‌اند. این سازمان تاکید کرد که منیژه صدیقی، مدافع حقوق بشر در نهم اکتوبر ۲۰۲۳ ناپدید شد و بعداً در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. در ادامه آمده است که منیژه صدیقی در پنجم دسامبر ۲۰۲۳ روانه‌ی زندان حکومت فعلی شده است. سازمان عفو بین‌الملل افزود که این زن معترض در زندان به وکیل یا ملاقات منظم با خانواده دسترسی ندارد و در خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید که منیژه صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی متهم نشده است و باید فوراً و بدون قیدوشرط آزاد شود. سازمان عفو بین‌الملل با نوشتن نامه‌ای، از فعالان حقوق بشر خواسته‎‌ است که آن را از آدرس شان به عبدالحق وثیق، رییس استخبارات حکومت فعلی بفرستند و خواستار آزادی منیژه صدیقی شوند. این در حالی است که حکومت فعلی چندی پیش سه معترض دیگر را که در بازداشت به‌سر می‌بردند، آزاد کردند، اما منیژه صدیقی همچنان در بند است. حکومت فعلی درباره‎ی سرنوشت این زن معترض چیزی نگفته است. قابل ذکر است که حکومت فعلی بعد از تسلط بر قدرت، محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان اجازه رفتن به مکتب، دانشگاه و کار سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی را ندارند.

در ادامه‌ی بازداشت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها، کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران به بازداشت احسان اکبری، خبرنگار یک رسانه‌ی جاپانی در کابل واکنش نشان داده و از حکومت فعلی خواسته است که به بازداشت خبرنگاران به‌خاطرکارشان در افغانستان پایان دهد. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت سرپرست باید فوراً و بدون قیدوشرط، احسان اکبری را از زندان آزاد کنند. حکومت سرپرست در ۱۷ جنوری آقای اکبری را به مرکز رسانه‌‌‌‎های خود احضار و سپس توسط نیروهای استخبارات بازداشت شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از منابعی گفته است که استخبارات احسان اکبری را مجبور کرده تا با خانواده‌اش تماس بگیرد و به آنان بگوید که تلفن همراه او را به نیروهای امنیتی که در محل اقامت خانواده منتظر بودند، تحویل دهند. در اعلامیه آمده است که اعضای استخبارات حکومت فعلی در همان روز به دفتر کیودو در کابل یورش بردند و دوربین‌های امنیتی و فیلم‌برداری، لپ‌تاپ، تلفن ماهواره‌ای و اسناد این دفتر را ضبط کردند. در عین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی بازداشت اکبری و ضبط تجهیزات کار وی را تاکید کرده است. آقای مجاهد به کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است که این روزنامه‌نگار به دلیل ارتباط با حلقات ضد دولتی (حکومت فعلی) و انقتال اطلاعات به آنان، بازداشت شده است. از سویی هم، به لیه یی، هماهنگ‌کننده‌ی کمیته حمایت از خبرنگاران در آسیا گفته است: «مقام‌های حکومت فعلی باید فوراً و بدون قیدوشرط احسان اکبری، خبرنگار کیودونیوز را آزاد کنند و بازداشت خبرنگاران افغان را به تلافی کارشان متوقف کنند.» وی تاکید کرد که بازداشت اکبری و یورش به دفتر کیودو در کابل، نشان‌دهنده‌ی سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها در افغانستان توسط استخبارات حکومت سرپرست می‌باشد. او افزود که حکومت فعلی باید به وعده‌ی‌شان مبنی بر اجازه دادن به خبرنگاران برای گزارش آزادانه پابند باشند. این در حالی است که حکومت فعلی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته دو خبرنگار خبرگزاری «گردش اطلاعات» را نیز از کابل بازداشت و دوباره آزاد کردند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت پکتیا دسترسی زنان بدون محرم به مراکز صحی را منع کرده است. یوناما با نشر گزارشی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر طی سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ میلادی گفته است که حکومت فعلی به اعمال و اعلام محدودیت‌ها بر حقوق زنان و آزادی آنان ادامه می‌دهند. در گزارش آمده است که از ماه اکتوبر و دسامبر سال گذشته میلادی، مواردی را ثبت کرده است که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مانع کار و یا دسترسی زنان به خدمات به‌دلیل مجرد بودن یا نداشتن محرم شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که در اوایل ماه اکتوبر سال گذشته میلادی، سه کارمند صحی زن به‌دلیل این‌که بدون محرم به سر کار می‌رفتند توقیف شدند. یوناما افزود که این زنان پس از امضای ضمانت‌نامه‌ی کتبی از سوی خانواده‌های‌شان مبنی بر عدم تکرار این عمل آزاد شدند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشش به محل کار این زنان اشاره نکرده است. یوناما گفت که از دوم دسامبر، در ولایت پکتیا، زنان بدون محرم توسط ریاست امر به معروف و نهى از منکر حکومت فعلی، از دسترسی به مراکز صحی منع شدند. همچنین در بخش دیگر گزارش یوناما به بازداشت زنان و دختران جوان به‌دلیل چگونگی پوشش نیز اشاره شده و آمده است که حکومت فعلی زنان و دختران را عمدتا در منطقه‌ی هزاره‌نشین غرب کابل و منطقه‌ی خیرخانه که باشندگان آن عمدتا از قوم تاجیک و اهل پنجشیر هستند گرفتار کرده‌اند. این دفتر افزوده است که ادعاهای بدرفتاری، توقیف برای مدت طولانی و درخواست پرداخت پول در ازای رهایی زنان را بررسی می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که این اقدامات تنفیذی توأم با خشونت فیزیکی، تحقیرکننده و خطرناک است و بدنامی را به همراه دارد که دختران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.

شهروندان افغانستان و فعالین مدنی در شماری از شهرهای جهان در واکنش به «نسل‌کشی‌ هزاره‌ها» و سرکوب زنان در کشور توسط حکومت سرپرست دست به اعتراض زده و خواهان توقف این روند شدند. تاکنون ویدیوها و تصاویر از این تظاهرات شهروندان افغانستان در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، آلمان، سویدن و ایتالیا منتشر شده‌اند. فعالان مدنی و حقوق زن در پاکستان در اعتراض شان علیه تبعیض در برابر زنان در افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست شعار داده و گفتند: «ما زنان بیداریم، از تبعیض بیزاریم.» فعالان مدنی و حقوق زنان در پاکستان تاکید کردند که «نسل‌کُشی هزاره‌ها» نیز در افغانستان جریان دارد. براساس ویدیوهای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، تظاهرات‌کنندگان در دیگر شهرهای جهان نیز شعار «نسل‌کُشی هزاره‌ها را متوقف کنید» را در دست داشتند. این در حالی است که پیش از این فعالان مدنی برای برگزاری تظاهرات در ۳۰ شهر جهان فراخوان داده بودند. این تظاهرات‌ها در حالی برگزار می‌شود که اخیراً محدودیت علیه زنان توسط تشدید شده و چندین حمله در منطقه‌ی هزاره‌نشین کابل، هرات و بغلان انجام شده‌ است.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در پیام جدید صوتی خود، از فرمان‌های صادرشده علیه زنان و دختران دفاع و ادعا کرده است که هیچ‌کدام از دولت‌های پیشین افغانستان مانند حکومت سرپرست حقوق زنان را تامین نکرده است. آقای آخوندزاده از وضعیت فعلی زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست ابزار خوشحالی کرده و گفته است: «این فرمان‌ها سبب شده است حقوق زنان در همه بخش‌ها تامین شود.» او تاکید کرد که ۲۰ سال حاکمیت دموکراسی در افغانستان «تاثیر بد روی ذهن مردم گذاشته است» و اکنون ملاها باید برای عملی شدن فرمان‌های صادرشده با مردم صحبت و تلاش کنند. این پیام صوتی ملا هبت‌الله آخوندزاده توسط تلویزیون خصوصی طلوع نیوز به صورت متنی منتشر شده است. وی در این پیام گفته است: «علما گفته‌اند که همواره دعا می‌کرده‌اند، حکومتی در افغانستان مستقر شود که حقوق همه و به‌ویژه حقوق زنان در آن تامین شود و اکنون این نظام برقرار شده است.» او در این پیام صوتی هیچ اشاره‌ای به بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان نکرده است. ملا هبت‌الله در این پیام صوتی از عملکرد دولت‌های پیشین افغانستان در قسمت تامین حقوق افراد جامعه، به‌ویژه زنان انتقاد کرده و گفت: «ما سیستمی را برپا می‌کنیم که حقوق همه، به‌ویژه حقوق زنان، حفظ شود.» رهبر حکومت سرپرست در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که در نتیجه صادر شدن بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده، زنان و دختران از آموزش، اشتغال، سفر و فعالیت‌‌های اجتماعی و سیاسی محروم شده‌اند.

در ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، سازمان حقوق بشری اسکای‌لاین از سازمان ملل متحد، جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر خواسته است تا اقدام فوری و محکم علیه نقض شدید حقوق زنان و بحران‌های انسانی در افغانستان انجام دهند. اسکای‌لاین که مقر آن در سویدن است با نشر گزارشی بازداشت‌های اخیر زنان و دختران جوان را به‌ بهانه‌ی بدحجابی محکوم کرده و وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران‌کننده عنوان کرده است. این سازمان تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به صورت سیستماتیک از حقوق بنیادین خود چون آموزش، اشتغال، آزادی، برخورداری از فعالیت‌های فزیکی و اجتماعی محروم می‌شوند. نهاد حقوق بشری اسکای‌لاین رفتار حکومت فعلی را «بی‌رحمانه» توصیف کرده و گفته است که این رفتار جنایت علیه بشریت به حساب می‌آیند و وضعیت به سرعت بهبود نمی‌یابد. این در حالی است که حکومت فعلی طی بیش از دوسال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم حق آموزش را ندارند. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

میتو ملیر، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا به بازداشت و سرکوب زنان و دختران افغان را به اتهام بی‌حجابی واکنش نشان داده و این اقدام حکومت سرپرست را به شدت محکوم کرده است. آقای ملیر در نشست خبری گفت: «ما شاهد هستیم که حکومت فعلی اخیراً چندین مورد اقدامات تاسف‌بار را در قبال زنان و دختران در افغانستان انجام داده‌اند.» او تاکید کرد که کشورش به برداشتن گام‌های مناسب در جهت پاسخگو کردن حکومت فعلی به خاطر اقدامات‌شان در قبال زنان ادامه می‌دهد. این در حالی است که نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی از ۱۵ روز به این طرف موج جدیدی از بازداشت دختران و زنان جوان را در مناطق مختلف کابل به راه انداخته است. پیش از این گزارش‌های متعددی از بازداشت گروهی زنان و دختران جوان در مناطق مختلف شهر کابل از جمله دشت برچی، تایمنی و خیرخانه منتشر شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به بازداشت زنان و دختران واکنش نشان داده و گفته بود که این دختران و زنان برای «تنبیه گروهی» که قصد «ترویج بی‌حجابی» را داشتند، بازداشت شده‌اند. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های مختلفی را در پی داشت.

اعضای «نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان» در ترکیه به بازداشت زنان و دختران جوان در کابل از سوی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر واکنش نشان داده و می‌گویند که حکومت فعلی در حالی داد از اسلام می‌زنند که خود آنان، قوانین اسلامی را زیرپای کرده است. اعضای نهادهای جامعه مدنی در ترکیه امروز (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) با نشر یک قطع‌نامه‌‌ای گفته است: «از زمان روی کار آمدن حکومت فعلی در افغانستان، جهان شاهد ظلم، شکنجه، بربریت، اختطاف، ربودن زنان از جاده‌ها و انتقال‌شان به جا‌های نامعلوم بوده است. حکومت فعلی نه‌تنها که پای‌بند به حقوق بشری نیستند، بلکه کرامت انسانی مردم افغانستان را در جاده‌ها زیرپا کرده‌اند.» آنان می‌گویند که زنان نیم‌پیکر جامعه بشری را تشکیل می‌دهند، نباید این‌گونه در تمام نقاط کشور با ظلم و شکنجه‌ و مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم کنند. در اعلامیه آمده است که زنان و دختران خط سرخ مردم افغانستان می‌باشند. در ادامه آمده است: «متاسفانه اين‌ها به هیچ اصل پابندی ندارد و داد هم از حکومت اسلامی می‌زنند در حالی که احکام اسلامی را زير پا می‌گذارند.» آنان از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که جلو کار‌های خوسرانه‌ی حکومت سرپرست را بگیرد. هم‌زمان با این شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به عمل‌کردهای حکومت فعلی، در چند ویدیویی اعتراضی می‌گویند که این جنایت‌های حکومت فعلی، به هدف خاموش کردن صدای زنان و حذف بیشتر آنان از جامعه صورت می‌گیرد. زنان معترض می‌گویند که اعتراضات پی‌هم زنان در افغانستان موضوع به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی را به چالش کشیده است و اکنون آن‌ها می‌خواهند از زنان افغانستانی، انتقام بگیرند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی طی روزهای اخیر شماری از زنان و دختران جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت از بخش‌های مختلف شهر کابل و ولایت غزنی بازداشت کرده‌اند. چند روز پیش یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به این واکنش نشان داده و با ابراز نگرانی از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغان، خواستار آزادی فوری آنان از بند حکومت فعلی شده بود.