برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که طی سه سال اخیر با حمایت کشور جاپان زمینهی شغلی را برای بیش از ۸۵۶ هزار نفر از جمله ۲۲۵ هزار زن در افغانستان، فراهم کرده است. این نهاد با نشر خبرنامهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این همکاری و حمایت از ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون صورت گرفته که در این مدت، ۱۴.۶ هزار کسبوکار کوچک و متوسط، از جمله ۸.۶ هزار کسبوکار به رهبری زنان، بوده است. در خبرنامه آمده است که در این مدت، بیش از ۱.۷ میلیون نفر دیگر به خدمات ارتقا یافته، دسترسی پیدا کردهاند. برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که در سه سال اخیر، به حمایت این کشور، بیش از پنج هزار تاسیسات در افغانستان با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، برقرسانی شدهاند. کمکهای جاپان برای بهبود زندگی افغانستانیها در حالی صورت میگیرد که همزمان با این برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد، گفته است که با فرارسیدن فصل زمستان میلیونها تن در افغانستان با سختی شدید مواجه میشوند و از هر چهار خانواده، یک خانواده برای به دست آوردن غذای کافی تلاش میکند. برنامهی جهانی غذا گفته است که در سراسر افغانستان میلیونها تن در حال مبارزه هستند. این نهاد تاکید کرد که برای شش ماه آینده ۶۸۰ میلیون دالر امریکایی برای تمام فعالیتهای خود، از جمله کمک به آسیبپذیرترین خانوادهها در سراسر کشور نیاز دارد.
برچسب: سرمایه گذاری
در دنیای امروز، نقش کارآفرینی زنان در پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع انکارناپذیر است. با وجود این، زنان در بسیاری از کشورهای سنتی در مقایسه با مردان، در مسیر راهاندازی و تأمین مالی کسبوکار خود با چالشهای متعددی روبرو هستند. مقاله حاضر در شمارهگان مختلف به بررسی موانع موفقیت زنان در کارآفرینی از بعدهای مختلف فردی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میپردازد. در شمارههای قبل، به مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان از منظر فردی و فرهنگی پرداخته شد. در این شماره، تمرکز بر موانع و مشکلات زنان در دسترسی به منابع مالی برای راهاندازی و توسعهی کسبوکارشان کوچک و بزرگشان میباشد. در ادامه، به بررسی عمیقتر این چالشها و ارائه راهحلهای عملی برای رفع آنها خواهیم پرداخت. چالشهای زنان در تأمین مالی کسبوکار: واکاوی موانع و راهحلها برخی از مهمترین موانع اقتصادی در کارآفرینی موفق زنان از این قرار اند: دسترسی محدود به منابع مالی: یکی از موانع عمده زنان در مسیر کارآفرینی، کمبود سرمایه است. این مشکل ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله میتوان به تبعیض جنسیتی در اعطای قرضه اشاره کرد. مطالعات نشان میدهند که زنان در مقایسه با مردان، با نرخ رد قرضهی بالاتری مواجه هستند و حتی زمانی که وام دریافت میکنند، نرخ بهرهی پرداختی آنها به طور قابلتوجهی بیشتر است. علاوه بر این، زنان به طور سنتی مالکیت کمتری از زمین و دارایی نسبت به مردان دارند، که این امر توانایی آنها را برای ارائه وثیقه جهت دریافت وام محدود میکند. این موضوع به ویژه در جوامع سنتی که مالکیت زمین عمدتاً در دست مردان است، چالش برانگیزتر میشود. فقدان آگاهی از منابع: مشکل دیگر، عدم آگاهی زنان از منابع مالی موجود است. بسیاری از برنامهها و طرحهای حمایتی دولتی و غیردولتی برای کمک به کارآفرینان زن وجود دارد، اما اطلاعرسانی در مورد این منابع به طور کامل انجام نمیشود و زنان از وجود آنها بیاطلاع هستند. این چالشها در کنار یکدیگر، زمینه را برای ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع مالی برای زنان کارآفرین فراهم میکنند و موانع قابل توجهی را بر سر راه پیشرفت و توسعه کسبوکارهای آنها ایجاد میکنند. فقدان حمایت از مراقبت از کودکان: دومین عامل کلان اقتصادی در اشتغال و کارآفرینی موفق زنان مسئله مراقبت از کودکان است. مراقبت از کودکان، به ویژه برای کودکان خردسال، میتواند بسیار پرهزینه باشد. شهریههای مهدکودک میتواند به طور قابل توجهی بر بودجه یک خانواده تأثیر بگذارد، به خصوص برای خانوادههای کم درآمد یا تکسرپرست. این امر میتواند زنان را مجبور به انتخابهای دشوار بین شغل و مراقبت از فرزندانشان کند. برخی از مادران ممکن است مجبور به ترک شغل خود یا کاهش ساعات کاری خود شوند تا مجبور به پرداخت هزینه سرپرستی کودکان نشوند و خود مراقبت نمایند. این البته میتواند تأثیر منفی بر درآمد و استقلال مالی آنها داشته باشد. دسترسی محدود به مراقبت از کودکان: در بسیاری از جوامع، به خصوص در مناطق روستایی یا کم برخوردار، یافتن مراقبتهای باکیفیت و مقرون بهصرفه از کودکان دشوار است. کمبود مهدکودک و مراکز مراقبت از کودکان میتواند برای زنان شاغل که به دنبال مراقبت از فرزندان خود در حین کار هستند، چالشبرانگیز باشد. این امر میتواند منجر به جستجوی طولانی و پرهزینه برای یافتن مراقبت مناسب شود و همچنین میتواند زنان را مجبور به اتکا به مراقبین غیررسمی مانند اعضای خانواده یا دوستان کند که ممکن است همیشه قابل اعتماد یا واجد شرایط نباشند. فقدان سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان: بسیاری از کشورها فاقد سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان مانند مرخصی با حقوق زایمان و مرخصی برای مراقبت از کودکان هستند. این امر میتواند بازگشت زنان به کار پس از زایمان یا مراقبت از فرزندان بیمار را دشوار کند. فقدان چنین سیاستهایی میتواند به طور نامتناسبی بر زنان شاغل تأثیر بگذارد، به ویژه آنهایی که در مشاغل کمدرآمد یا بدون مزایای شغلی مناسب کار میکنند. در نهایت، هزینههای بالای مهدکودک، دسترسی محدود به مراقبت از کودکان و فقدان سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان، همگی موانعی برای زنان شاغل در سراسر جهان هستند. رسیدگی به این چالشها از طریق سرمایهگذاری در مراقبتهای باکیفیت و مقرون به صرفه از کودکان، ارائه سیاستهای مرخصی با حقوق و حمایت از سایر ابتکارات حمایتی، میتواند به زنان فرصتهای برابر برای مشارکت در نیروی کار و رسیدن به پتانسیل کامل خود را ارائه دهد. شکاف جنسیتی دستمزد: ظلمی پابرجا شکاف جنسیتی دستمزد، مشکلی ریشهدار و ناعادلانه است که در آن، زنان به طور میانگین برای انجام کار مشابه، دستمزدی کمتر از مردان دریافت میکنند. این موضوع، تبعات منفی متعددی بر زندگی زنان و خانوادههایشان دارد و مانع از پیشرفت و برابری اقتصادی و اجتماعی آنان میشود. عوامل متعددی در بروز این شکاف نقش دارند. تبعیض جنسیتی، یکی از بارزترین این عوامل است. در بسیاری از موارد، زنان به دلیل جنسیتشان، با فرصتهای شغلی برابر با مردان مواجه نمیشوند، در سطوح مدیریتی به اندازه کافی حضور ندارند و یا در ازای وظایف مشابه، دستمزد کمتری دریافت میکنند. علاوه بر تبعیض، فقدان فرصتهای ارتقای شغلی نیز در تشدید این شکاف نقش دارد. زنان در بسیاری از مواقع، به دلیل تعهدات خانوادگی و اجتماعی، از فرصتهای ارتقا و پیشرفت شغلی محروم میشوند. این امر، نه تنها مانع از افزایش درآمدشان میشود، بلکه عزت نفس و انگیزه آنان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. تمرکز زنان در مشاغلی با دستمزد پایین، عامل دیگری است که به تشدید شکاف جنسیتی دستمزد دامن میزند. به طور سنتی، زنان در مشاغلی مانند پرستاری، معلمی، کار در مهد کودک و یا مشاغل خدماتی که دستمزد پایینتری دارند، فعالیت میکردهاند. این موضوع، به نوبه خود، چرخهای از فقر و نابرابری را برای زنان و خانوادههایشان ایجاد میکند. ضرورت شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، یکی از گامهای اساسی برای مقابله با نابرابری و تبعیض در محل کار است. متأسفانه، زنان اغلب از ساختار حقوق و دستمزد در محل کار خود آگاه نیستند. این عدم آگاهی، میتواند منجر به سوء استفاده و عدم پرداخت دستمزد مناسب به آنان شود. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند. در برخی موارد، کارفرمایان به طور عمدی از شفافسازی در مورد حقوق و دستمزد خودداری میکنند تا از پرداخت دستمزد عادلانه به کارکنان، به خصوص زنان، طفره بروند. در موارد دیگر، ممکن است ساختار حقوق و دستمزد پیچیده و نامفهوم باشد و زنان در درک آن با مشکل مواجه شوند. عدم شفافیت در مورد حقوق و دستمزد، پیامدهای منفی متعددی برای زنان به همراه دارد. این امر، موجب میشود که زنان از ارزش واقعی کار خود بیاطلاع باشند و به دستمزد کمتری رضایت دهند. همچنین، میتواند به ایجاد حس بیعدالتی و نارضایتی در بین کارکنان زن منجر شود و زمینه سوء استفاده و استثمار آنان را فراهم کند. برای مقابله با این مشکل، لازم است که کارفرمایان ساختار حقوق و دستمزد خود را به طور شفاف و واضح به اطلاع کارکنان برسانند. این امر باید شامل اطلاعاتی در مورد معیارهای تعیین دستمزد، فرصتهای ارتقا و افزایش حقوق، و همچنین حقوق و مزایای جانبی باشد. علاوه بر این، دولتها نیز باید قوانینی را برای تضمین شفافیت در مورد حقوق و دستمزد وضع کنند. این قوانین باید کارفرمایان را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و روشن در مورد حقوق و دستمزد به کارکنان خود کند و همچنین، مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات مربوط به عدم شفافیت و تبعیض در این زمینه را فراهم نماید. شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، نقشی اساسی در ایجاد عدالت و برابری در محل کار دارد. با تضمین شفافیت، میتوان به زنان کمک کرد تا از ارزش واقعی کار خود آگاه شوند، دستمزد عادلانه دریافت کنند و در محیطی عاری از تبعیض و سوء استفاده، کار کنند.
اعضای اتحادیه اروپا در افغانستان با شماری از کارآفرینهای زن در سومین نمایشگاه «امام ابوحنیفه» که در مرکز نمایشگاه ملی و بینالمللی افغانستان، در کابل برگزار شده است، دیدار کردند. این اتحادیه امروز (دوشنبه، ۲۳ میزان) با نشر خبرنامهای در حساب کاربری ایکس از این دیدار خبر داده و نوشته است که آموزش و ظرفیتسازی برای راهاندازی و موفقیت کسبوکار و تجارت زنان و دختران بسیار مهم است. اتحادیهی اروپا در افغانستان در بخشی از این خبرنامه، با ابراز خرسندی از توانایی و استعداد کارآفرینهای زن در این نمایشگاه تقدیر کرد. اتحادیه اروپا بر تعهد خود به توانمندسازی بخشهای خصوصی افغانستان نیز تاکید کرده است. باید گفت که اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان روز (یکشنبه، ۱۵ میزان)، سومین نمایشگاه «امام ابوحنیفه» را در مرکز نمایشگاه ملی و بینالمللی افغانستان، در کابل برگزار کرد. در این نمایشگاه کارآفرینهای زن از ولایتهای مختلف افغانستان شرکت کردند. مسوولان وزارت صنعت و تجارت در برنامهی افتتاح این نمایشگاه گفتند که حدود ۷۰۰ غرفه از تولیدات داخلی و خارجی در این نمایشگاه به مدت هفت روز به نمایش گذاشته شده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با روی کار آمدن دوبارهی شان حدود ۸۰ فرمان محدودکننده بر زنان و دختران وضع کردهاند. بیش از سه سال میشود که بهدلیل این محدودیتها زنان از حقوق ابتدایی شان از جمله حق کار و آموزش محروم شدند. محدودیتهای حکومت فعلی بر کار زنان در بخشهای مختلف سبب شده که زنان به کارهای خصوصی به ویژه صنایعدستی و تولیدی رو آورند.
برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرده است که برای پایان دادن به گرسنگی برای همیشه در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست باید روی تواناییهای خود مردم سرمایهگذاری شود. برنامه جهانی غذا این موضوع با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. این نهاد تاکید کرد که در حالات اضطرار غذا و پول نقد را به هدف بقای خانوادهها در کشور فراهم میکند. این در حالی است که دو روز پیش نیز برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته بود که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون نزدیک به چهار میلیون تن در افغانستان پول نقد دریافت کردهاند. به گفتهی برنامه جهانی غذا، نیمی از دریافت کنندهگان این کمکها زنان هستند. باید گفت که که پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، اقتصاد خانوادهها به دلیل نبود زمینه کاری کاهش یافته و بهشدت نیازمند کمکهای فوری هستند. همچنین حکومت سرپرست بر فعالیت اقتصادی و آموزشی زنان و دختران نیز محدودیتهای شدیدی وضع کرده و این موضوع باعث افزایش نرخ بیکاری در میان زنان شده است.
ایندریکا راتوات، معاون یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگکننده امور بشردوستانه این دفتر، میگوید که سرمایهگذاری در بخش صحت و آموزش در کشور یک نیاز جدی است. یوناما امروز (سهشنبه، ۳ میزان) با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آقای راتوات این اظهارات را در قندوز بیان کرده است. ایندریکا راتوات بر حمایت از بخش خصوصی برای دسترسی به بازار نیز تاکید کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد افزود: «راتوات بر نیاز به حمایت از دسترسی بخش خصوصی به بازار و سرمایهگذاری در بخش صحت و آموزش برای همه افغانها بهعنوان چرخش بازسازی تاکید کرد.» در حالی این مقام یوناما بر سرمایهگذاری در بخش آموزش تاکید میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.