گزارشگران بدون مرز از حکومت سرپرست خواسته است که دفتر رادیوی خصوصی «ژمن» در خوست را به صورت فوری بازگشایی کند. این نهاد شب گذشته (چهارشنبه، ۱۶ عقرب) با نشر اعلامیهای گفته است که مسدود کردن دفتر این رادیو را حملهی دیگری بر آزادی مطبوعات در افغانستان میباشد. گزارشگران بدون مرز این اقدام مسوولان حکومتی را به شدت محکوم کرده است. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز گزارش داد که ریاست امر به معروف و نهی از منکر در خوست دفتر رادیو «ژمن» را بهدلیل وجود موسیقی در پسزمینهی یکی از برنامههایش، مسدود کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی هفت روز پیش دفتر رادیو «غرغشت»، یک رادیوی خصوصی دیگر در خوست را نیز به دلیل مشابه مسدود کرده بودند و پس از سه روز و تعهد مسوولان به رعایت پالیسی حکومت سرپرست، بازگشایی کردند. قابل ذکر است که رادیو ژمن هفت سال پیش در خوست ایجاد شده است. این رادیو برنامههای سیاسی، دینی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی تهیه و نشر میکند و افزون برخوست در برخی مناطق ولایت پکتیا نیز قابل دسترس است. حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت گستردهای را علیه رسانهها اعمال کرده است.
برچسب: سانسور
کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا و نماینده ویژهی این کشور برای افغانستان بر اهمیت حیاتی دسترسی به اطلاعات و نقش خبرنگاران افغانستان در اطلاعرسانی و حسابرسی تاکید کرد. خانم دیکر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خبرنگاران و کارمندان رسانهای باید بدون ترس و تهدید به کار خود ادامه بدهند. وی تاکید کرد که دسترسی به اطلاعات یک حق انسانی جهانی است و برای تصمیمگیری آگاهانه در همهی جوانب زندگی ضروری است. او در پیامش به نقش کلیدی خبرنگاران افغانستان اشاره کرده و گفت که این خبرنگاران نه تنها در داخل کشور بلکه برای سراسر جهان از وضعیت کشور اطلاعرسانی میکنند. کاردار سفارت آمریکا و نمایندهی ویژهی این کشور برای افغانستان گفت که این افراد باید بتوانند در فضایی امن و بدون ترس از تهدید یا انتقامجویی به کار خود ادامه دهند. این مقام آمریکایی خواستار حمایت از رسانهها و ایجاد شرایطی شد که خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون هراس از فشارهای سیاسی یا امنیتی به وظایف خود ادامه دهند. او افزود که خبرنگاران افغانستان با وجود خطرات و چالشهای فراوان، نقش اساسی در فراهم کردن اطلاعات دقیق و ضروری برای مردم ایفا میکنند. وی میگوید که خبرنگاران و کارمندان رسانههای افغانستان نیازمند پشتیبانی و امنیت شغلی برای ادامهی فعالیتهایشان هستند. از سویی هم، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجهی آمریکا نیز در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کشورش بار دیگر تعهد خود برای پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران را اعلام میکند. آقای میلر از تمامی دولتها خواسته است تا خبرنگاران را از خشونت محافظت کرده و عاملان جرایم علیه آنها را تحت پیگرد قرار دهند. باید گفت که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، فضای کار برای خبرنگاران و کارمندان رسانهای به شدت محدود شده است. حکومت فعلی تا اکنون حدود ۱۷ دستورالعمل رسمی در رابطه با محدودیت آزادی رسانهها و خبرنگاران صادر کرده و نیز هرگونه عکاسی و تصویربرداری از نشستها و فعالیتهای خود را ممنوع کرده است.
سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامهنگاری میگوید که در ۵ سال اخیر دستکم ۳۳ مورد تهدید علیه روزنامهنگاران زن افغانستانی از جمله ۷ مورد قتل را ثبت کرده است. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است که روزنامهنگاران زن در افغانستان در میان تهدیدات مداوم، فشارها، سانسور، قوانین سرکوبگر، خشونت، آزار و اذیت مجبور به زندگی و کار زیر سلطه «ظلم» هستند. این نهاد نسبت به تهدیدهای «غیرقابل تصور» علیه خبرنگاران زن در حاکمیت حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت زنان خبرنگار «شوکهکننده» است. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامهنگاری گفت حکومت سرپرست در افغانستان حق فعالیت آزادنه روزنامهنگاران را سلب کرده، آنها را به خاموشی واداشته و زنان را از مشارکت در زندگی عمومی منع کرده است. این سازمان تاکید کرد که پس از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، حداقل ۸۰۰ خبرنگار و فعال زن افغان را به محل امن منتقل کرده است. به گفته این سازمان، «زندگی برای خبرنگاران و بهطور کلی وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در معرض خطرات و چالشها بوده است.» این نهاد میگوید که به مستندسازی و برجستهسازی موارد تهدیدات علیه روزنامهنگاران زن در افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی ادامه میدهد. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامهنگاری از جامعهی جهانی خواسته است تا امنیت روزنامهنگاران زن را در اولویت قرار دهد و از آزادی مطبوعات در افغانستان دفاع کند. این سازمان گفته است که روزنامهنگاران زن تحت حاکمیت حکومت سرپرست در ترس دائمی از زندان، آزار و اذیت، خشونت و حتا مرگ، تنها به دلیل انجام شغل خود در شرایط غیرقابل تصور زندگی میکنند. این در حالی است که حکومت فعلی در سه سال اخیر، محدودیتهای گستردهای بر فعالیت رسانهها در مجموع و بهویژه علیه روزنامهنگاران زن وضع کرده است. این سازمان گفته است که خبرنگاران و فعالان زن در داخل افغانستان از وضعیت نگرانکننده و تهدیدهای حکومت فعلی، شوکه شدهاند. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامهنگاری با خبرنگاران زن افغانستان ابراز همبستگی خود را اعلام کرده و متعهد است که رنجهای آنان را بازتاب میدهد تا صدای آنان از منظر رسانههای کشور محو نشود. این گزارش در حالی منتشر میشود که در تازهترین موارد حکومت فعلی دستور داده که تصویر زندهجان در رسانههای داخلی کشور متوقف شود. پس از این دستور نشرات دستکم ده رسانه از جمله «تلویزیون ملی» در تخار، قندهار و بادغیس متوقف شده است.
جایزه مشترک سالانه کانادا و بریتانیا برای رسانههای آزاد افغانستان اهدا شد و لطفالله نجفیزاده، رییس اجرایی تلویزیون آمو به نمایندگی این رسانهها آنرا دریافت کرد. مراسم اهدای این جایزه در حاشیهی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک برگزار شد و بریتانیا گفته است این جایزه نشاندهنده تعهد پایدار برای حمایت از روزنامهنگاری آزاد است. آقای نجفیزاده این جایزه را از سوی ملانی جولی، وزیر خارجهی کانادا و لرد کالینز آو هایبری، معاون مجلس اعیان بریتانیا دریافت کرد. مراسم اهدای این جایزه با حضور چهرههای بینالمللی به شمول یان لیپاوفسکی، وزیر خارجهی چک، آرنولدو آندره، وزیر خارجهی کاستاریکا، ماریا رسا، برنده جایزهی نوبل، و جودی گینزبرگ، رییس کمیتهی بینالمللی حفاظت از خبرنگاران برگزار شد. این نخستین باری است که جایزهی مشترک آزادی کانادا و بریتانیا برای رسانهها، به خبرنگاران مستقل افغانستان اهدا میشود. قابل ذکر است که این جایزه درحالی به خبرنگاران مستقل افغانستان اهدا شده است که بر بنیاد اطلاعات نهادهای پشتیبان رسانهها با بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، خبرنگاران در افغانستان سرکوب، بازداشت و شکنجه میشوند. پیش از این نهاد بینالمللی گزارشگران بدون مرز در گزارش اخیرش گفته است که در سه سال پسین ۱۴۱ خبرنگار در افغانستان از سوی حکومت سرپرست بازداشت و شماری از آنان شکنجه نیز شدهاند. بر بنیاد اطلاعات این نهاد در سه سال پسین دادگاههای طالبان ۴۷ خبرنگار را زندانی کردهاند. همزمان حکومت در سه سال پسین محدودیتهایی بر کار رسانهها وضع کرده است که شامل منع پخش چهرهی بینقاب گویندگان، خبرنگاران و مهمانان زن در رسانههای داخلی میشود. با این همه امسال خبرنگاران مستقل افغانستان جایزهی مشترک آزادی کانادا و بریتانیا برای رسانهها را دریافت کردهاند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در تازهترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در یک اقدام تازه، پخش زنده برنامههای سیاسی را در رسانهها ممنوع کرده است. این سازمان شب گذشته (یکشنبه، ۱ میزان) با نشر اعلامیهای گفته است که حکومت فعلی افراد مورد اعتماد خود را بهعنوان کارشناس در برنامههای تحلیلی و سیاسی رسانهها معرفی کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این اقدام حکومت فعلی بار دیگر به سانسور رسانهها منجر شده و آزادی بیان را خفه میکند. این سازمان از نهادهای حامی رسانهها و خبرنگاران خواسته است که در برابر این محدودیتهای حکومت سرپرست موضع قاطع بگیرند. مسوولان حکومت سرپرست تا اکنون در این خصوص اظهار نظر نکردهاند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیتهای شدیدی را بر رسانههای داخلی اعمال کرده و خبرنگاران را بهطور مداوم بازداشت و شکنجه کردهاند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانهها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعملها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانهها را در برمیگیرد که از جملهی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان بهعنوان حکومت افغانستان است.
مرکز خبرنگاران افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و میگوید که این قانون فعالیتهای خبرنگاران زن در رسانهها را تحت تاثیر قرار میدهد. این مرکز با نشر اعلامیهای نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازهی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در آن محدودیتهایی برای رسانهها و خبرنگاران نیز وضع شده است، ابراز کرده و نسبت به پیامدهای آن به شدت هشدار داده است. وی تاکید کرد که گستردگی موضوعی این احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را میدهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که در این قانون محدودیتهایی نیز به صورت آشکار و مبهم در وضع شده که میتواند کار رسانهها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن را تحت تاثیر قرار دهد. در اعلامیه آمده است که در مادهی هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسوولیت داده شده است تا مسوولان رسانهها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان میشود، جلوگیری کند. در ادامه آمده است که این موضوع مبهم است و ممکن است برداشتهای مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانهها و خبرنگاران آزاد شود. همچنین این مرکز به بند دیگری از این ماده که به محتسبان اجازه داده شده تا مانع نشر مطالبی شوند که عکسهای ذیروح(زندهجان) در آن باشد، اشاره شده و گفته است که این تازهترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانهها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دستکم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانهها از سوی حکومت سرپرست صادر شده که آزادی رسانهها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در مادهی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذیروح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی افزود که در بند دیگر این ماده موضوع صدای زنان یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از اینها به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. این مرکز در ادامه تاکید کرده است که این محدودیتها، ادامهی روند سرکوب رسانههای آزاد است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت آغاز شد و از آن وقت در قالب دستورالعملهای شفاهی و کتبی به رسانهها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این محدودیتها بر خلاف قانون رسانههای همگانی کشور است که حکومت حکومت فعلی نیز آن را پذیرفته است؛ اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده میکند. این مرکز از حکومت فعلی میخواهد تا در سیاست برخورد با رسانهها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانهها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانهها برخوردار شوند.
ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست افغانستان در تازهترین مورد فرمان صادر کرده است که در فرمان دستور داده است، پس از این به استثنای سخنگویان مرکزی و وزارتها هیچکسی نمیتواند از آدرس دولت اظهار نظر کند. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست قرار دارد، امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از این فرمان گزارش داده است که سخنگویان مرکزی و ادارات دولت در مورد مسایل سیاسی تنها بیانیههای تایید شده از سوی رهبر حکومت سرپرست را نشر کنند. در ادامه آمده است که سخنگویان مرکزی حکومت سرپرست از نشر مواردی که از سوی آخوندزاده تایید نشده باشد، خودداری کنند. همچنین در بخشی از این فرمان آمده است که در این فرمان فعالیت سخنگویان وزارتهای حکومت فعلی تنها به ادارات مربوطهشان محدود شده است. طبق این فرمان، آنان اطلاعات را پس از تایید وزیر یا رییس اداره مربوطه این گروه همهگانی کنند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، همواره در تلاش کتمان حقایق از شهروندان کشور میباشد. حکومت فعلی طی سه سال گذشته محدودیتهای شدیدی را علیه خبرنگاران و رسانهها وضع کرده است. همچنین براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانهها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعملها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانهها را در برمیگیرد که از جملهی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان بهعنوان حکومت افغانستان است.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی با ابراز نگرانی از وضعیت بد آزادی بیان و رسانهها در افغانستان، اعلام کرده که طی سه سال گذشته، حکومت سرپرست ۳۰۹ روزنامهنگار و کارمند رسانهای را زندانی کرده است. این روزنامهنگاران همزمان با سه سالگی سقوط افغانستان به دست حکومت سرپرست با نشر اعلامیهای گفته است که تقریباً هر روز یک خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است و حکومت فعلی در سه سال گذشته در هر سه روز یک روزنامهنگار را زندانی کرده است. در ادامه آمده است که در این مدت ۶۹ خبرنگار و کارمند رسانهای بهگونه دوامدار در زندان حکومت فعلی نگهداری شدهاند. در اعلامیه آمده که این آمار بهگونه رسمی تأیید شده است و احتمالاً شمار روزنامهنگاران بازداشتشده توسط حکومت فعلی بیشتر از آن باشد. خبرنگاران در تبعید میگود که شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان از نشر خبر بازداشتشان و درج آن در بانکهای معلوماتی خودداری کردند. این نهاد تاکید کرد که آمار خبرنگاران بازداشتشده طی سه سال سلطه حکومت سرپرست سه برابر بیشتر از کل روزنامهنگاران بازداشتشده در ۲۰ سال دوره نظام جمهوریت در افغانستان بوده است. در ادامه آمده است که تنها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی، ۱۱۷ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه رسانهای در کشور ثبت شده است. در اعلامیه آمده است که سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هر کدام به ترتیب گواه ۱۶۳ و ۱۳۲ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه رسانهای بوده است. اعلامیه به وضعیت بد رسانهها در کشور هم اشاره کرده و نگاشته که تعداد رسانههای افغانستان بهگونه بیسابقه در سه سال سلطه حکومت فعلی کاهش یافته است. در اعلامیه آمده است که کمتر از ۳۵ درصد رسانههای ایجادشده در نظام جمهوریت، در حال حاضر فعالیت دارد و متباقی به دلیل محدودیتهای حکومت فعلی بسته شده است. در کنار این، طی سه سال گذشته ۹۵ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانهای زن شغلشان را از دست دادهاند. در گزارش تصریح شده است که از یک هزار و ۸۰۰ کارمند رسانهای و روزنامهنگار زن در نظام جمهوریت، تنها حدود ۵۰ تن آنان در زیر محدودیتهای شدید حکومت فعلی کار میکنند. باید گفت که چند روز پیش نیز سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته بود که حکومت فعلی از ابتدای تسلطشان بر کشور، محدودیتهای شدیدی بر کار رسانهها اعمال کرده است.
وحیده فیضی، خبرنگاری از افغانستان در جریان سخنرانی در «کنگرهی جهانی رسانههای خبری» از اشتراککنندگان این نشست خواسته است که صدای خبرنگاران زن افغانستان را شنیده و از آنان حمایت کند. خانم فیضی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که رسانهها و خبرنگاران افغانستان محور بحثهای این نشست نبوده و همچنان هیچ یک از مدیران رسانهی افغانستان در این کنگره دعوت نشده است. خانم فیضی در این نشست در مورد وضع محدودیتهای بر روزنامهنگاران زن و مبارزههای «شجاعانهی» آنان نیز صحبت کرده و از رسانههای جهان و مسوولان ارشد آنان خواسته است که افغانستان را فراموش نکرده و به حمایتشان از خبرنگاران افغانستان مانند گذشته ادامه دهند. وی تاکید کرد که از اشتراککنندگان این کنگره نیز خواسته تا به صدای روزنامهنگاران زن افغانستان گوش بدهند و از آنان بهعنوان منابع موثق خبری در افغانستان بهره برده و آنان را حمایت کنند. باید گفت که همایش سالانه «کنگره جهانی رسانههای خبری» امسال تحت عنوان، شکل دادن به آیندهی رسانههای خبری در عصر هوش مصنوعی، در شهر کپنهاگ برگزار شد. در این همایش سه روزه بیش از ۹۰۰ روزنامهنگار و مدیران رسانهی از ۷۰ کشور جهان حضور داشتند. در حالی این خبرنگار زن افغان خواستار حمایت خبرنگاران و مسوولان رسانههای بینالمللی از رسانهها و خبرنگارن زن افغانستان میشود که پس از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان، بهدلیل محدودیتها بر رسانهها و خبرنگاران زن، بیش از 80 درصد خبرنگاران زن کارهای شان را از دست دادهاند. همچنین خبرنگارانی که فعلا مصروف کار هستند نیز با مشکلهای متعدد در عرصهی روزنامهنگاری مواجه هستند.
همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارشی اعلام کرده است که افغانستان براساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۴ میلادی با ۲۶ پله سقوط در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است. این سازمان با نشر گزارشی در مورد ردهبندی شاخص جهانی آزادی مطبوعات نوشته است که افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی از میان ۱۸۰ کشور جهان با ۱۹.۹ امتیاز و سقوط ۲۶ رتبه نسبت به سال گذشته، در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است. در ادامه آمده است که افغانستان سال گذشته میلادی در ردهبندی سازمان گزارشگران بدون مرز در جایگاه ۱۵۲ قرار داشت. براساس معلومات این سازمان، در این ردهبندی کوریای شمالی پیشتر از افغانستان در جایگاه ۱۷۷، سوریه و اریتره پس از افغانستان در دو جایگاه آخر جدول قرار دارند که جز بدترین کشورها به لحاظ آزادی مطبوعات تعریف شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، خبرنگاران را بیوقفه مورد آزار و اذیت قرار میدهند، ۴۴ رتبه جایگاه خود را از دست داده است. در ادامه آمده است که ناروی، دنمارک و سویدن به ترتیب سه کشور در بهترین وضع آزادی مطبوعات قرار داشته که در صدر جدول جایگاه دارند. این در حالی است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان محدودیتهای گسترده بر رسانهها و خبرنگاران وضع شده است. خبرنگاران با محدودیتهای شدید و رسانهها با سانسور بیوقفه مواجه هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز اعلام کرده است که در یک سال گذشته دستکم ۱۳۶ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران در کشور را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران بوده است. یافتههای مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که از ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی تا اکنون، رسانهها و خبرنگاران در کشور به لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی و قانونیشان با محدودیتهای بسیار بیشتری نسبت به دورهی زمانی قبل از آن مواجه بودهاند و حقوقشان به شکل گستردهتری نقض شده است.