مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از شروع سال ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون دست‌کم ۱۸ رسانه توسط ارگان‌های حکومت سرپرست بسته شده و بیش از ۵۰ خبرنگار هم بازداشت شده‌اند. این مرکز در گزارش سالانه‌ی خود از افزایش ۸ درصدی نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال ۲۰۲۴ میلادی ابراز نگرانی کرده و گفته است که در ۱۲ ماه گذشته، ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده است که شامل ۱۳۱ مورد تهدید، ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و توقف فعالیت ۱۸ رسانه بوده است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، دست‌کم پنج نفر به حبس‌هایی بین ۲ تا ۵ سال محکوم شده و همچنان در زندان به سر می‌برند. در ادامه آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حکومت سرپرست با اجرای قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر کشور اعمال کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، منع پخش زنده برنامه‌های سیاسی، ممنوعیت تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها و الزام استفاده از واژه‌های «شهید» و «شهادت» در بازتاب خبرهای مرتبط با کشته‌شدگان نیروهای حکومت فعلی بوده است. این مرکز افزوده است که در مجموع، هفت دستورالعمل جدید در سال ۲۰۲۴ میلادی به رسانه‌ها ابلاغ شده، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۳ میلادی چهار مورد بوده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که از جمله‌ی این موارد، ممنوعیت تصویربرداری و مصاحبه تصویری از مقامات محلی بوده که ابتدا در ولایت قندهار اعمال شد و سپس به ولایت‌های تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار گسترش یافته است. در ادامه آمده است که روند سرکوب آزادی رسانه‌ها به‌طور سازمان‌یافته و با استفاده از دو نهاد قدرتمند به شمول ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر پیگیری شده است. در گزارش آمده است که این نهادها با نظارت و دخالت مستقیم، فعالیت رسانه‌ها را محدود کرده و حتی خبرنگاران مخالف را تهدید یا بازداشت کرده‌اند. در ادامه آمده است که از ۱۸ رسانه‌ای که در سال گذشته تعطیل شدند، تنها چهار رسانه تا اکنون اجازه‌ی فعالیت مجدد پیدا کرده‌اند. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۲۰۲۳ میلادی مجموعاً ۱۶۸ مورد نقض حقوق ثبت شده بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۱ مورد افزایش یافته است. این افزایش هشت درصدی نشان‌دهنده‌ی تشدید سرکوب رسانه‌ها در افغانستان است. باید گفت که مرکز خبرنگاران افغانستان در پایان گزارش خود با ابراز نگرانی از ادامه‌ی روند محدودیت‌ها و سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران، خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای حمایت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۱۲ رسانه دولتی و خصوصی را بسته است. این سازمان بستن رسانه‌ها را غیرقابل قبول خوانده و خواستار آزادی فوری خبرنگاران از زندان‌های حکومت فعلی شده است. سازمان گزارشگران بدون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت فعلی در آخرین اقدام در راستای خاموش کردن صدای رسانه‌ها به تلویزیون آرزو یورش برده و فعالیت این رسانه را متوقف و برخی از کارمندان آن را بازداشت کرده است. گزارشگران بدون مرز اقدامات «سرکوب‌گرانه» حکومت فعلی علیه رسانه‌ها را محکوم کرده و خواستار رهایی خبرنگاران از زندان‌ها شده است. اعلامیه به نقل از سلیا مرسیه، رییس واحد آسیای جنوبی سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید برخورد‌های «ایدئولوژیک و سرکوب‌گرانه» با رسانه‌ها در افغانستان در ماه‌های پسین شدت یافته است. او تاکید کرد که در پی این برخورد رسانه‌ها یکی پی دیگری تعطیل شده‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز افزود که محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان در پی توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر افزایش یافته است. این سازمان افزود که با ممنوعیت نشر و پخش تصاویر «جانداران» در قانون امر به معروف، نشرات ۷ تلویزیون در ولایات مختلف متوقف شد و سپس تعطیلی شبکه‌های تلویزیونی به ۱۲ مورد رسید. این سازمان که در حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها فعالیت دارد، گفته است که حکومت فعلی برخی از رسانه‌های محلی را که به دلیل پخش موسیقی و نشر تصاویر «جانداران» بسته بود، پس از گرفتن تعهد مبنی بر عدم نشر این موارد اجازه فعالیت داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز بر آزادی بی‌قید و شرط تمامی خبرنگاران از زندان‌های حکومت فعلی تاکید کرده و اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه برای مردم را حق رسانه‌ها داخلی افغانستان دانسته است.

همزمان با افزایش محدودیت‌ها در برابر رسانه‌ها، شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد گفته است که رسانه‌های افغانستان باید آزاد باشند. آقای استانکزی این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۲۸ قوس) طی سخنرانی‌اش در سمینار «نقش رسانه‌ها در استحکام نظام اسلامی» در کابل مطرح کرده و از محدودیت‌ها در برابر رسانه‌ها انتقاد کرده است. وی در سخنرانی‌اش هشدار داده است که قیودات و انتقاد زیاد از رسانه‌ها، به جای نفع، زیان به بار می‌آورد. معین سیاسی وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی تاکید کرده است: «خواهش من از [طالبان/حکومت سرپرست] این است که رسانه‌های ما را تقویت کرده و از آن‌ها پشتیبانی کنند.» به گفته‌ی وی، نیروهای حکومت فعلی نباید در مسایل جزئی برای رسانه‌ها مشکل ایجاد کنند. در حالی آقای استانکزی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت فعلی در روزهای اخیر، شماری از تلویزیون‌ها را به دلیل نشر تصاویر موجودات زنده به سمت تعطیلی سوق داده‌اند. چندی پیش خانه آزادی بیان در روز جهانی تلویزیون گفته بود که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، فعالیت بیش از ۳۰۰ رسانه متوقف شده است. همچین حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌ گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها اعمال کرده است.

گزارشگران بدون مرز از حکومت سرپرست خواسته است که دفتر رادیوی خصوصی «ژمن» در خوست را به صورت فوری بازگشایی کند. این نهاد شب گذشته (چهارشنبه، ۱۶ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسدود کردن دفتر این رادیو را حمله‌ی دیگری بر آزادی مطبوعات در افغانستان می‌باشد. گزارشگران بدون مرز این اقدام مسوولان حکومتی را به شدت محکوم کرده است. همچنین مرکز خبرنگاران‌ افغانستان دیروز گزارش داد که ریاست امر به معروف و نهی از منکر در خوست دفتر رادیو «ژمن» را به‌دلیل وجود موسیقی در پس‌زمینه‌ی یکی از برنامه‌هایش، مسدود کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی هفت روز پیش دفتر رادیو «غرغشت»، یک رادیوی خصوصی دیگر در خوست را نیز به دلیل مشابه مسدود کرده بودند و پس از سه روز و تعهد مسوولان به رعایت پالیسی حکومت سرپرست، بازگشایی کردند. قابل ذکر است که رادیو ژمن هفت سال پیش در خوست ایجاد شده است. این رادیو برنامه‌های سیاسی، دینی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی تهیه و نشر می‌کند و افزون برخوست در برخی مناطق ولایت پکتیا نیز قابل دسترس است. حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌ گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها اعمال کرده است.

سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری می‌گوید که در ۵ سال اخیر دست‌کم ۳۳ مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران زن افغانستانی از جمله ۷ مورد قتل را ثبت کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که روزنامه‌نگاران زن در افغانستان در میان تهدیدات مداوم، فشارها، سانسور، قوانین سرکوب‌گر، خشونت، آزار و اذیت مجبور به زندگی و کار زیر سلطه «ظلم» هستند. این نهاد نسبت به تهدیدهای «غیرقابل تصور» علیه خبرنگاران زن در حاکمیت حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت زنان خبرنگار «شوکه‌کننده» است. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری گفت حکومت سرپرست در افغانستان حق فعالیت آزادنه روزنامه‌نگاران را سلب کرده، آن‌ها را به خاموشی واداشته و زنان را از مشارکت در زندگی عمومی منع کرده است. این سازمان تاکید کرد که پس از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، حداقل ۸۰۰ خبرنگار و فعال زن افغان را به محل امن منتقل کرده است. به گفته این سازمان، «زندگی برای خبرنگاران و به‌طور کلی وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در معرض خطرات و چالش‌ها بوده است.» این نهاد می‌گوید که به مستندسازی و برجسته‌سازی موارد تهدیدات علیه روزنامه‌نگاران زن در افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی ادامه می‌دهد. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا امنیت روزنامه‌نگاران زن را در اولویت قرار دهد و از آزادی مطبوعات در افغانستان دفاع کند. این سازمان گفته است که روزنامه‌نگاران زن تحت حاکمیت حکومت سرپرست در ترس دائمی از زندان، آزار و اذیت، خشونت و حتا مرگ، تنها به دلیل انجام شغل خود در شرایط غیرقابل تصور زندگی می‌کنند. این در حالی است که حکومت فعلی در سه سال اخیر، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها در مجموع و به‌ویژه علیه روزنامه‌نگاران زن وضع کرده است. این سازمان گفته است که خبرنگاران و فعالان زن در داخل افغانستان از وضعیت نگران‌کننده و تهدیدهای حکومت فعلی، شوکه شده‌اند. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری با خبرنگاران زن افغانستان ابراز هم‌بستگی خود را اعلام کرده و متعهد است که رنج‌های آنان را بازتاب می‌دهد تا صدای آنان از منظر رسانه‌های کشور محو نشود. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که در تازه‌ترین موارد حکومت فعلی دستور داده که تصویر زنده‌جان در رسانه‌های داخلی کشور متوقف شود. پس از این دستور نشرات دست‌کم ده رسانه‌ از جمله «تلویزیون ملی» در تخار، قندهار و بادغیس متوقف شده است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در یک اقدام تازه، پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌ها ممنوع کرده است. این سازمان شب گذشته (یک‌شنبه، ۱ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت فعلی افراد مورد اعتماد خود را به‌عنوان کارشناس در برنامه‌های تحلیلی و سیاسی رسانه‌ها معرفی کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این اقدام حکومت فعلی بار دیگر به سانسور رسانه‌ها منجر شده و آزادی بیان را خفه می‌کند. این سازمان از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواسته است که در برابر این محدودیت‌های حکومت سرپرست موضع قاطع بگیرند. مسوولان حکومت سرپرست تا اکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را بر رسانه‌های داخلی اعمال کرده و خبرنگاران را به‌طور مداوم بازداشت و شکنجه کرده‌اند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

مرکز خبرنگاران افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون فعالیت‌های خبرنگاران زن در رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در آن محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است، ابراز کرده و نسبت به پیامدهای آن به شدت هشدار داده است. وی تاکید کرد که گستردگی موضوعی این احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در وضع شده که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن  را تحت تاثیر قرار دهد. در اعلامیه آمده است که در ماده‌ی هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسوولیت داده شده است تا مسوولان رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود، جلوگیری کند. در ادامه آمده است که این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت‌های مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. همچنین این مرکز به بند دیگری از این ماده که به محتسبان اجازه داده شده تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(زنده‌جان) در آن باشد، اشاره شده و گفته است که این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست صادر شده که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در ماده‌ی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی افزود که در بند دیگر این ماده موضوع صدای زنان یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از این‌ها به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. این مرکز در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها، ادامه‌ی روند سرکوب رسانه‌های آزاد ‌است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت آغاز شد و از آن وقت در قالب دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این محدودیت‌ها بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور است که حکومت حکومت فعلی نیز آن را پذیرفته است؛ اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده می‌کند. این مرکز از حکومت فعلی می‌خواهد تا در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست افغانستان در تازه‌ترین مورد فرمان صادر کرده است که در فرمان دستور داده است، پس از این به استثنای سخنگویان مرکزی و وزارت‌ها هیچ‌کسی نمی‌تواند از آدرس دولت اظهار نظر کند. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست قرار دارد، امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از این فرمان گزارش داده است که سخنگویان مرکزی و ادارات دولت در مورد مسایل سیاسی تنها بیانیه‌های تایید شده از سوی رهبر حکومت سرپرست را نشر کنند. در ادامه آمده است که سخنگویان مرکزی حکومت سرپرست از نشر مواردی که از سوی آخوندزاده تایید نشده باشد، خودداری کنند. همچنین در بخشی از این فرمان آمده است که در این فرمان فعالیت‌ سخنگویان وزارت‌‌های حکومت فعلی تنها به ادارات مربوطه‌شان محدود شده است. طبق این فرمان، آنان اطلاعات را پس از تایید وزیر یا رییس اداره مربوطه این گروه همه‌گانی کنند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، همواره در تلاش کتمان حقایق از شهروندان کشور می‌باشد. حکومت فعلی طی سه سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را علیه خبرنگاران و رسانه‌ها وضع کرده است. همچنین براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.