سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان محکوم شدن «مهدی انصاری»، خبرنگار آژانس خبری افغان به یک‌ونیم سال زندان توسط دادگاه ابتدایی حکومت فعلی را به شدت محکوم کرده است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۹ جدی) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بازداشت مهدی انصاری و اتهامات واردشده بر او غیرقانونی و در مخالفت با آزادی بیان است. این سازمان اقداماتی مانند بازداشت مهدی انصاری و بقیه خبرنگاران را تهدید جدی برای آزادی بیان و موضوع هشداردهنده برای جامعه رسانه‌ای افغانستان عنوان کرده است. در اعلامیه آمده است: «سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان متعهد به دفاع از حقوق خبرنگاران افغان است و همراه با تمامی نهادها و افراد برای تحقق آزادی بیان، حقوق بشر و استقلال رسانه‌ها تلاش می‌کند.» سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این نهاد متعهد به دفاع از حقوق خبرنگاران افغان و مبارزه برای آزادی بیان، حقوق بشر و آزادی رسانه ها است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان معتقد است که آزادی خبرنگاران یک نیاز اساسی برای یک افغانستان آرام و توسعه یافته است. قابل ذکر است که براساس مکتوبی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، دادگاه ابتدایی حکومت فعلی یک هفته پیش حکم زندان مهدی انصاری را صادر کرده است. دادگاه ابتدایی در کابل وی را به اتهام «تبلیغ» علیه این گروه به یک‌ونیم سال زندان محکوم کرده است. در متن مکتوب آمده است: «مذکور به جرم خود مبنی بر تبلیغ علیه حکومت فعلی اقرار کرده و حکم حبس او به مدت یک‌ونیم سال اجرایی شده است.» انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان بود و در ۱۶ میزان سال روان از منطقه پل‌خشک در دشت‌برچی کابل توسط استخبارات بازداشت شده بود.

مسوولان اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده‌اند که آنان ۱۰ تا ۱۱ هزار زندانی، از جمله یک هزار زن در زندان‌ها دارند. مسوولان اداره تنظیم امور زندان‌ها امروز (یک‌شنبه، ۱۱ سنبله) در برنامه حساب‌دهی حکومت سرپرست در کابل صحبت می‌کردند، گفتند که این شمار از سوی دادگاه‌های دولت محکوم به زندان شده‌اند. در ادامه آمده است که در میان زندانیان حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ کودک نیز شامل هستند. مسوولان این اداره تاکید کردند که در کنار این، ۱۰ تا ۱۲ هزار تن دیگر در توقیف‌گاه‌های این گروه نگهداری می‌شوند. مسوولان اداره تنظیم امور زندان‌ها، لت‌وکوب زندانیان در زندان‌ها را رد کردند. در حالی این اظهارات مطرح می‌شود که طی یک سال گذشته گزارش‌های متعددی از مرگ زندانیان ناشی از شکنجه نیروهای حکومت فعلی در زندان‌های دولت نشر شده است. باید گفت که ملل متحد و سازمان‌های حقوق‌بشری بارها از بازداشت‌های «خودسرانه» افراد و به ویژه زنان و دختران در افغانستان توسط نیروهای حکومت سرپرست انتقاد کرده‌اند. گزارش‌های نهادهای مختلف به شمول سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که حکومت سرپرست در سه سال پسین ده‌ها تن از زنان فعال حقوق‌ بشر و حقوق زنان را نیز به دلیل «بلندکردن صدای شان برای حق‌خواهی» بازداشت کرده است. پیش از این زرمینه پریانی فعال حقوق زن در صحبتی افشا کرد که او در زندان حکومت فعلی توسط افراد آنان برهنه شده است، موضوعی که واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به همراه شد. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

صفی‌الله جلالزی، رییس نشرات زندان‌های حکومت سرپرست می‌گویند که در حال حاضر حدود دو هزار زن در زندان‌های کشور به سر می‌برند. آقای جلالزی به تلویزیون آمو گفته است که زنان زندانی به اتهام‌های «فرار از منزل، سرقت و پرونده‌های مربوط به موادمخدر» در زندان‌های سراسر کشور حبس هستند. همچنین چند وقت پیش محمدیوسف مستری، مسوول عمومی زندان‌ گفته بود که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. آقای مستری در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفته بود که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. باید گفت که ملل متحد و سازمان‌های حقوق‌بشری بارها از بازداشت‌های «خودسرانه» افراد و به ویژه زنان و دختران در افغانستان توسط نیروهای حکومت سرپرست انتقاد کرده‌اند. گزارش‌های نهادهای مختلف به شمول سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که حکومت سرپرست در سه سال پسین ده‌ها تن از زنان فعال حقوق‌ بشر و حقوق زنان را نیز به دلیل «بلندکردن صدای شان برای حق‌خواهی» بازداشت کرده است. پیش از این زرمینه پریانی فعال حقوق زن در صحبتی افشا کرد که او در زندان حکومت فعلی توسط افراد آنان برهنه شده است، موضوعی که واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به همراه شد. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

هم‌زمان با نشر اعتراف‌های زنان از شکنجه و خشونت در زندان‌های حکومت سرپرست، اداره‌ی تنظیم امور زندان‌های حکومت فعلی اعلام کرده است که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. محمد یوسف مستری، مسوول این اداره در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفت که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. آقای مستری در حالی رقم ۵۰۰ نفری از زنان در زندان‌ها را منتشر کرده است که حکومت فعلی بارها از وجود زنان در زندان‌های شان انکار کرده است. همچنین چند ماه پیش حبیب‌الله بدر، معاون نظامی اداره‌ی زندان‌ها گفته بود که ۸۰۰ زن در زندان‌های حکومت فعلی در سراسر افغانستان، بسر می‌برند. وی با ذکر رقم زندانیان زن، گفته بود که در زندان‌های حکومت فعلی «هیچ زندانی سیاسی نیست» و لت‌وکوب یا شکنجه آنان را نیز رد کرد. آقای بدر افزوده بود که هر گونه بدرفتاری از سوی نیروهای نیروهای حکومت فعلی با زندانیان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند. مقام‌‌های حکومت فعلی در حالی از کاهش رقم زندانیان زن سخن می‌گویند که این گروه هشت ماه پیش در ختم سال ۱۴۰۲، در برنامه‌ی «حساب‌دهی دولت به ملت» با تلویزیون ملی، گفته بودند که ۶۶ هزار زندانی در زندان‌های آنان نگهداری می‌شوند که از آن میان ۲ هزار آن را زنان و کودکان شامل هستند. این در حالی ا‌ست که دفتر سازمان ملل متحد در ماه سرطان سال پیش، شمار زندانیان حکومت فعلی را ۱۵ هزار نفر گزارش داده بود. یوناما در این گزارش تایید کرده بود که حکومت فعلی زندانیان را «شکنجه می‌کند» و «شوک برقی» می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، رییسه یزدان‌پرست، که در ریاست ۰۵۰ امنیت ملی جمهوری مدیر بخش زنان بود؛ دست به افشا‌گری شکنجه‌های حکومت فعلی در زندان‌ها زده و گفته است که از سوی نیروهای حکومت بازداشت و یک‌ونیم ماه را در زندان این گروه تحت شکنجه قرار گرفته است. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

روزنامه گاردین و رسانه رخشانه با یک نشر گزارش مشترک، گفته‌اند که یک فعال حقوق زن افغانستانی ادعا کرده است که در زندان حکومت سرپرست بر او تجاوز گروهی شده است. این گزارش که امروز (چهارشنبه، ۱۳ سرطان) نشر شده است، آمده که نیروهای حکومت سرپرست از جریان تجاوز بر این زن تصویر گرفته و سپس نوار تصویری را به خود او فرستاده و هشدار داده‌اند که در برابر حکومت فعلی خاموش باشد در غیر آن صورت این نوار تصویری را پخش خواهند کرد. در گزارش آمده است که این دو رسانه، این نوار تصویری را مشاهده کرده‌اند و نشان می‌دهد این زن در یکی از زندان حکومت سرپرست توسط مردان مسلح مورد تجاوز گروهی و شکنجه قرار گرفته است. روزنامه گاردین و رسانه رخشانه به نقل از این فعال حقوق زن در گزارش‌ خودشان نوشته‌اند: «این فیلم با تلفن همراه ضبط شده و بعداً برایش به‌عنوان تهدید ارسال شده که در صورت ادامه صحبت علیه حکومت فعلی، به طور گسترده‌تری به اشتراک گذاشته خواهد شد.» در ادامه آمده است که در این نوار تصویری به این زن گفته می‌شود که لباس‌هایش را در بیاورد و سپس توسط دو مرد چندین بار مورد تجاوز قرار می‌گیرد. این دو رسانه نوشته‌اند که این زن تلاش دارد تا صورت خود را با دستانش بپوشاند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است: «در یک قسمت نوار تصویری به این زن گفته می‌شود که در تمام این سال‌ها آمریکایی‌ها بر شما تجاوز کردند و اکنون نوبت ما است.» این زن به روزنامه گاردین و رسانه رخسانه گفته است که به دلیل شرکت در تظاهرات عمومی علیه حکومت فعلی بازداشت شده و حین بازداشت در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او تاکید کرد: «پس از سخنانم علیه حکومت فعلی در تبعید، این فیلم برایم فرستاده شد و گفته شد که اگر به انتقاد از رژیم ادامه دهد، این ویدیو برای خانواده‌اش فرستاده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد.» باید گفت که زنان و دختران زندانی همواره ادعا می‌کنند که در زندان‌ها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی همواره این ادعاها را رد کرده‌اند.

مجله اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد گزارش داده است که ملل متحد گزارش‌های تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی زنان در زندان‌های حکومت سرپرست افغانستان را بررسی می‌کند. مجله خبری اسپکتیتور گزارش داد که قرار است سازمان ملل درباره تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت سرپرست، تحقیق ‌کند. پیش از این وزارت امور خارجه‌ی آمریکا گزارش داده بود که ۱۶ زن از ۹۰ زن زندانی در سه ولایت شمال پس از تجاوز نیروهای حکومت فعلی باردار شده‌اند. گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی نیروهای حکومت فعلی بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه آمریکا و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است. ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل گفت: «به طور کلی، از بد رفتاری جدی حکومت فعلی، نه‌تنها جنسی که ضرب و شتم، تهدید و اخاذی از زنان زندانی مطلع هستیم». او افزود که گروهی از کارکنان سازمان ملل در حال بررسی تجاوز جنسی و بد رفتاری نیروهای حکومت فعلی با زنان افغان است. گزارشگر ویژه حقوق بشر گفت نگرانی دیگر این است که ممکن برخی از زندان‌ها خارج از اختیارات اداره زندان‌ها، توسط استخبارات حکومت فعلی و به گونه شخصی توسط فرماندهان آن‌ها اداره شود و دسترسی محققان به اطلاعات واقعی را محدود کند. از سویی هم برخی از زنان که زندان حکومت فعلی را تجربه کرده‌اند، بارها از بد رفتاری، شکنجه و خشونت جنسی نیروهای حکومت فعلی با زنان در زندان‌ها سخن گفته‌اند. پیش از این، سازمان دبلیو بوش گزارشی را از وضعیت افغانستان زیر نام «دولت تسخیر شده» منتشر کرد که در آن مواردی چون ازدواج‌های اجباری میان مقام‌های حکومت فعلی و نکاح به زور زنان از سوی نیروهای حکومت سرپرست برای تقویت وفاداری پیروان شان یاد شده است. این در حالی است که وزارت خارجه‌ی آمریکا در اوایل ماه ثور با ارائه گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته بود که دست‌کم ۱۶ زن از ۹۰ زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز اعضای حکومت فعلی باردار شده‌اند. این وزارت همچنان افزود که مقامات حکومت فعلی دستور داده‌اند که به باردادری زنان زندانی در ماه‌های سوم تا پنجم شان پایان داده شود. وزارت خارجه‌ی آمریکا افزود که حکومت فعلی هیچ گونه میکانیزمی را برای حمایت از زنان قربانی تجاوز جنسی در نظر نگرفته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که رامین امیری، مدیر مسوول تلویزیون «صلح» در هرات پس از ۴۸ روز از زندان حکومت سرپرست آزاد شده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفت که خبر آزادی آقای امیری را جواد امین، نماینده‌ی بخش رسانه‌های ریاست عمومی استخبارات حکومت سرپرست در نشستی با خبرنگاران در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، اعلام کرده است. در اعلامیه آمده است که آقای امیری در ارتباط با یک موضوع مالی از سوی اداره استخبارات حکومت فعلی در هرات بازداشت شده بود و به قید ضمانت آزاد شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که پرونده‌اش رامین امیری هنوز باز است و به محکمه فرستاده شده است. این مرکز افزود که مدیر مسوول تلویزیون صلح در دوم ماه حمل از سوی استخبارات‌ حکومت فعلی بازداشت و پس از مدتی به زندان مرکزی هرات منتقل شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی رامین امیری استقبال کرده، اما گفته است که احضار و بازداشت طولانی مدت او را بدون این‌که مراحل قانونی رعایت شده باشد، خلاف قانون رسانه‌های کشور می‌داند. این مرکز خواستار رسیدگی به شکایت احتمالی از آقای امیری از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای تحت مدیریت وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که کمیسیون می‌تواند برمبنای قانون رسانه‌های همگانی موضوع را بررسی کند و در صورت تشخیص، رأی بدهد که شکایت از طریق نهادهای عدلی و قضایی حکومت فعلی رسیدگی شود. باید گفت که پیش از این، گروهی از خبرنگاران تبعیدی افغان در آمریکایی شمالی و اروپا طی یک نامه سرگشاده از یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد خواسته‌ بودند تا زمینه آزادی رامین امیری از بند حکومت فعلی را فراهم کند. این در حالی است که پیش از این نیز حکومت فعلی ندامحمد نوری، خبرنگار رادیو و تلویزیون ملی پروان زیر را پس از سه روز از زندان آزاد کردند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» به نشر گزارش وزارت خارجه‌ی آمریکا درباره‌ی حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان داده و از ایالات متحده خواسته است که دست از حمایت مادی و معنوی حکومت فعلی بردارد و برای پایان درد و رنج مردم افغانستان صادقانه بر حکومت فشار وارد کند. این جنبش امروز (چهارشنبه، ۵ ثور) با نشر اعلامیه‌ای، گزارش وزارت خارجه‌ی آمریکا درباره‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان را تاکید کرده و گفت که وضعیت زندانیان در زندان‌های حکومت فعلی اسفناک‌تر از آن است که در گزارش‌ها منعکس می‌شود. این جنبش زندان‌های حکومت فعلی را «شکنجه‌گاه انسان و زنان» توصیف کرده است. زنان معترض خواهان فشار حداکثر و نظارت جدی بر زندان‌های حکومت سرپرست شدند. جنبش شنبه‌های ارغوانی از سازمان ملل متحد و نهاد‌های مدافع حقوق بشر خواسته است که سرکوب‌های حکومت فعلی علیه زندانیان سیاسی و زنان را نادیده نگیرند و با ایجاد مکانیسم حمایتی مشخص از مردم افغانستان و به‌ویژه زنان زندانی، زمینه‌ی نظارت از زندان‌های حکومت فعلی را مساعد سازند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی تغییرپذیر و انعطاف‌پذیر است و تا زمانی که این حکومت فعلی در قدرت باشد، سرکوب و مرگ تدریجی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و اقوام آسیب‌پذیر ادامه دارد. این در حالی است که وزارت خارجه‌ی آمریکا در گزارش سالانه‌ی خود درباره‌ی وضعیت حقوق بشر گفته است که در سال گذشته‌ی میلادی به‌دلیل احکامی که دسترسی زنان به آموزش و اشتغال را محدودتر می‌کرد، حقوق زنان به میزان قابل‌ توجهی بدتر شد و در نتیجه فعالیت زنان به کارهای خانه محدود شد.

منابع محلی از ولایت دایکندی می‌گویند که سلطان‌علی جوادی، مدیر مسوول پیشین رادیو نسیم در ولایت دایکندی از زندان حکومت سرپرست آزاد شده است. یکی نزدیکان آقای جوادی پس از چاشت امروز (شنبه، ۱۸ حمل) در صحبت با رسانه گوهرشاد آزادی او را تایید کرده و گفت که وی براساس فرمان عفو ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آزاد شده است. همچنین مولوی سید مصطفی صالح، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی در صحبت با رسانه گوهرشاد آزادی سلطان‌علی جوادی را از زندان تایید کرده است. تا اکنون خانواده‌ی جوادی در مورد وضعیت صحی وی به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند. باید گفت که سلطان‌علی جوادی اواخر سال گذشته خورشیدی از سوی دادگاه حکومت سرپرست در دایکندی، به اتهام «تبلیغ» علیه حکومت، به یک سال زندان محکوم شده بود. آقای جوادی حدود هفت ماه قبل در اواسط ماه میزان با خبرنگاران رادیو نسیم توسط استخبارات حکومت فعلی بازداشت شده بودند. همکاران جوادی پس از مدتی آزاد شدند، اما استخبارات خود او را در بند نگه‌داشت و سرانجام توسط دادگاه محاکمه شد. حکومت سرپرست محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌ است.

نشست خبری اخیر منیژه صدیقی، فعال حقوق زن که در زندان حکومت سرپرست برگزار شده بود، با واکنش‌های تند زنان معترض، مدافعان حقوق بشر و شماری از شهروندان کشور روبرو شده است. شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» امروز (شنبه، ۱۸ حمل) با نشر اعلامیه‌ای اعتراف منیژه صدیقی را اجباری خوانده‌ و خواستار نظارت از زندان‌های حکومت سرپرست شدند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به‌جای پاسخ‌گویی به «جنایات و ظلم» در برابر شهروندان کشور از رژیم ایران الگو گرفته‌اند و از زندانیان اعترافات اجباری می‌گیرد. اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی زندان‌ها را «شکنجه‌گاه» زندانیان، به‌ویژه زنان خوانده و خواستار نظارت از آن‌ها شده‌ است. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی و نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند که تا برای آزادی فوری منیژه صدیقی اقدام جدی کنند. از سویی هم، سمیرا حمیدی، عضو سازمان عفو بین‌الملل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «آوردن منیژه صدیقی مقابل رسانه‌ها و رد کردن شکنجه احتمالی و بدرفتاری با او، تاکتیک جدید طالبان به ‌حساب می‌رود.» این در حالی است که منیژه صدیقی روز (پنج‌شنبه، ۱۶ حمل) طی یک نشست خبری سازماندهی‌ شده توسط حکومت سرپرست در زندان پل‌چرخی گفته بود که شکنجه نشده است. باید گفت که نیروهای استخبارات، منیژه صدیقی را در ۱۷ میزان سال گذشته به اتهام آتش زدن عکس هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی بازداشت کردند. حکومت سرپرست تا اکنون درباره‌ی دلیل حبس منیژه صدیقی چیزی نگفته‌اند.