با وجود وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران، ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید که افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن به دختران اجازه آموزش داده نمی‌شود، در حالی‌که اسلام کسب علم را اجباری می‌داند. خانم یوسفزی به اکسپرس تریبیون گفته است که حکومت سرپرست در افغانستان مرتکب آپارتاید جنسیتی شده و «ظلم عمدی و سیستماتیک» به دختران و زنان افغان اشتباه است. او تاکید کرد که حکومت فعلی از دین اسلام برای مقاصد سیاسی‌شان استفاده‌ی ابزاری می‌کند. او افزود که نباید اجازه داده شود تا از دین برای آسیب‌ رساندن به افراد جامعه استفاده صورت گیرد. برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید: «ما در افغانستان می‌بینیم که چگونه حکومت سرپرست با سوءاستفاده از تفسیر نادرست از اسلام اعمال‌شان را توجیه می‌کنند.» این در حالی است که حکومت فعلی حدود دو هفته گذشته سال تعلیمی جدید را آغاز کرد، در حالی‌که سرنوشت صدها هزار دانش‌آموز دختر بالاتر از صنف ششم هنوز در هاله‌ای ابهام قرار دارد. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، بر اثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

الیف شافاک، نویسنده‌ مشهور ترکی‌-بریتانیایی به اظهارات اخیر ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در مورد سنگسار زنان در محضر عام واکنش نشان داده و گفته است که حکومت از زنان و دختران متنفر است. خانم شافاک امروز (پنج‌شنبه، ۹ حمل) با نشر یادداشتی در حساب کاربری انستاگرامی خود نوشته است که حکومت سرپرست نفرت سیستماتیک از زنان و دختران را به گوشه و کنار جامعه و زندگی پراکنده می‌کنند. وی تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان نباید فراموش شوند. این در حالی است که رهبر حکومت سرپرست روز یک‌شنبه هفته روان بر آنچه «تطبیق حدود شرعی» خواند، تاکید کرده و گفته بود که حکومت بار دیگر زنان را سنگسار کرده و شلاق خواهد زد. این اظهارات ملا هبت‌الله آخوندزاده واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و پس از ساعاتی رادیو و تلویزیون ملی که زیر اداره حکومت سرپرست قرار دارد، نوار صوتی او را از شبکه‌های اجتماعی و سایت خود حذف کرد.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی به ویژه شهروندان اهل افغانستان توسط وزارت داخله پاکستان به‌شمول دارند‌گان کارت اقامت موقت (ای‌سی‌سی) و کارت «پی‌او‌آر» روی دست حکومت آن کشور قرار دارد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نسبت به اخراج مهاجران افغان از پاکستان و نقض احتمالی حقوق زنان و دختران مهاجر ابراز نگرانی کرده است. در ادامه آمده است که تصمیم اخراج دسته‌جمعی، مهاجران به‌ویژه زنان و دختران، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، زنان معترض، اقلیت‌های مذهبی، هنرمندان و مقام‌های حکومت پیشین را که از ترس حکومت سرپرست فرار کرده‌اند، متأثر می‌کند. باید گفت که تا کنون تاریخ مشخصی برای آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان اعلام نشده است، اما مقام‌های آن کشور گفته‌اند که ممکن این روند در اوایل یا اوسط تابستان آغاز شود. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، حدود ۶۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار شهروند دیگر افغانستان در پاکستان مسکن گزین شده‌اند که پاسپورت و ویزه اقامت شماری از آنان منقضی شده و در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. حکومت پاکستان در نوامبر ۲۰۲۳ مرحله نخست اخراج اجباری حدود ۱.۷ میلیون مهاجر افغان فاقد مدرک اقامت را از آن کشور آغاز کرد که بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، از آن زمان تا اکنون حدود ۵۲۵ هزار مهاجر افغان از آن کشور به افغانستان برگشته‌اند. این در حالی است که در این اواخر، روابط میان حکومت سرپرست در افغانستان و پاکستان به خاطر افزایش حملات و رویدادهای امنیتی در پاکستان به شدت پرتنش شده است.

با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست، کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که تضمین حقوق شهروندان از جمله زنان و دختران یک ضرورت استراتژیک برای افغانستان است. خانم دیکر این اظهارات را در نشستی که به صورت آنلاین با شماری از مسوولان رسانه‌های افغانستان داشت، مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست با صدور بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده اقدام به حذف کامل نیمی ازجمعیت افغانستان کرده‌ است. وی تاکید کرد که هیچ کشوری در جهان به طور کامل نیمی از جمعیت خود را به حاشیه نرانده و حذف نکرده است. او می‌گوید که برای سومین سال متوالی، مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی زنان و دختران در افغانستان بسته است و مردم برای سومین سال اجازه نداشته تا به صورت عمومی نوروز یا سال نو را تجلیل کنند. این مقام آمریکایی گفت که تضمین حقوق تمام شهروندان، از جمله زنان، یک ضرورت استراتژیک برای افغانستان است. مردم افغانستان به طور مکرر خواستار تحصیل و کار زنان بوده‌اند. مانع شدن از دسترسی نیمی از جمعیت افغانستان به تحصیلات، محدودیت‌های کاری، سفر و کسب مهارت‌های جدید باعث ضعف اقتصاد افغانستان می‌شود. خانم دیکرمی‌گوید که محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان سالانه یک میلیارد دالر بر افغانستان هزینه دارد.

فوزیه کوفی، رییس حزب موج تحول و عضو پیشین هیأت مذاکره‌کننده صلح افغانستان با حکومت فعلی، نامزد بخش اجتماعی و امور بشردوستانه‌‌ی جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» شده است. خانم کوفی در حساب کاربری ایکس‌اش از نامزد‌شدن خود در فهرست جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» که توسط یک نهاد بریتانیایی تحت نام پینکی لیلانی (CBE DL) اهدا می‌گردد، خبر داد. وی در ادامه نوشته است: «از هر فرصتی برای بلندکردن صدای زنان افغانستان استفاده می‌کنم.» باید گفت که جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» توسط یک نهاد بریتانیایی تحت نام «پینکی لیلانی» در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد و همه ساله به‌خاطر شناسایی قهرمانان آسیایی در بریتانیا، برای فعالان حقوق بشر و زنان شجاع اهدا می‌گردد. فوزیه کوفی، سیاست‌مدار و فعال حقوق زنان افغانستان است. وی نماینده‌ی پیشین ولایت بدخشان و عضو سابق ولسی جرگه (مجلس نمایندگان افغانستان) بوده است. جایزه‌ی سال ۲۰۲۲ میلادی این نهاد به حمیرا رضایی، فعال حقوق بشر افغانستان و رییس کمیته‌ی «طرح و پلان» شورای ‌جهانی ‌هزاره، اهدا شده بود. در حالی فوزیه کوفی نامزد بخش اجتماعی و امور بشردوستانه‌ی جوایز «دستاوردهای زنان آسیایی» می‌شود که حکومت سرپرست از زمان تسلط‌شان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند، اقدامی‌که محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، بر اثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اظهارات تازه‌ی رهبر حکومت فعلی در مورد تطبیق حدود شرعی از جمله سنگسار علنی زنان را به شدت ناامیدکننده خوانده است. فرحان حق گفت که به تکرار نگرانی‌های خود را در مورد بدرفتاری با زنان تحت بسیاری از احکام حکومت فعلی ابراز کرده‌ و خواهان لغو آن فرمان‌ها شده‌ است. هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی به تازگی در یک نوار صوتی خطاب به کشورهای غربی گفته است: «شما ممکن است آن را نقض حقوق زنان بنامید که ما به گونه‌ی علنی آن‌ها را به دلیل ارتکاب زنا سنگسار یا شلاق می‌زنیم زیرا با اصول دموکراتیک شما در تضاد است. همانطور که شما ادعا می‌کنید برای آزادی کل بشریت تلاش می‌کنید، من نیز همینطور. من نماینده خدا هستم و شما نماینده شیطان.» وی تاکید کرد: «ما به فشار بر آن ادامه خواهیم داد و به تلاش برای حقوق برابر زنان در افغانستان و در واقع در همه کشورها ادامه خواهیم داد.» رهبر حکومت سرپرست از ارزش‌های حقوق بشر غربی و آزادی زنان انتقاد کرده و گفته است که علمای دینی حکومت به طور مداوم در برابر غرب و شکل دموکراسی آن در افغانستان مقاومت خواهند کرد. پیش از این شماری از فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر نسبت به اظهارات رهبر حکومت فعلی و احتمال افزایش نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، در افغانستان اظهار نگرانی کردند. آنان هشدار داده‌اند: «اگر امروز با زنان افغانستان علیه تروریزم متحد نشوید، فردا همین تروریزم علیه شما متحد خواهد شد و جهان امروز نتیجه حمایت از این گروه را با چشم سر مشاهده می‌کند.» حکومت فعلی که در اگست ۲۰۲۱ به قدرت بازگشت، از آن زمان تاکنون صدها افغان از جمله زنان را به اتهامات مختلف از جمله «جرایم اخلاقی» در استدیوم‌های ورزشی در حضور هزاران تماشاچی شلاق زده است. دادگاه عالی حکومت حداقل چهار مرد را پس از محکومیت به قتل در محضر عام اعدام کرده‌ است.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که ۵۰ درصد از جمعیت افغانستان با ناراحتی‌های روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این مورد بر بهره‌وری و کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارد. داکتر حنان بلخی، مدیر منطقه‌ای سازمان صحی جهان برای شرق مدیترانه این اظهارات را در شصت‌وهفتمین نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر که برای بررسی بحران سلامت روان و اختلال مصرف مواد مخدر در افغانستان برگزار شده بود، مطرح کرده است. او تاکید کرد که این امر افراد را در برابر اختلالات سلامت روان و مصرف مواد آسیب‌پذیر می‌کند. وی می‌گوید که سازمان صحی جهان از سال ۲۰۲۳ میلادی به این‌سو با اتحادیه اروپا و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای ارائه خدمات به افراد مبتلا به سلامت روان و اختلالات مصرف مواد مخدر از طریق ۲۰ مرکز و ۲۳ تیم اطلاع‌رسانی در سراسر افغانستان همکاری می‌کند. از سویی هم، رافایلا آیودیس، کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در این نشست گفت که اولویت سرمایه‌گذاری در زمینه سلامت روان و اختلالات مصرف مواد مخدر در سطح جهان و این کشور یک مسوولیت مشترک است. همچنین جین لوک، مدیر بخش تجزیه و تحلیل سیاست‌ها و امور عمومی در دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل تاکید کرده است: «حمایت از کشاورزان مواد مخدر در افغانستان با گزینه‌های معیشتی جایگزین، در کنار اقدامات قوی صحی عمومی برای درمان افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد مخدر، برای دستیابی به راه‌حل‌های پایدار ضروری است.» باید گفت که این نشست زیر نام «بحران سلامت روان و اختلال مصرف مواد مخدر جامعه افغانستان را فلج می‌کند» با اشتراک دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، نماینده‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت جاپان در کابل در شهر ویانا، پایتخت اتریش برگزار شده است. در دو و نیم سال از حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان، ناسلامتی روانی در میان زنان و دختران به علت سرکوب و محدودیت‌های حکومت فعلی افزایش یافته است. سازمان ملل در ماه میزان سال گذشته در گزارشی نوشته بود که میزان اضطراب، انزوا و افسردگی در میان زنان افغان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس آمار دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد، از هر سه خانواده افغان، یک خانواده از مواد مخدر آسیب دیده است.