وب‌سایت خبری «عرب نیوز»، گزارش داده است که پس از محرومیت‌های آموزشی دختران در افغانستان، کارآفرینان زن تلاش دارند تا جای‌گاهی برای توان‌مندسازی و استقلال زنان در این کشور فراهم کنند. در گزارش آمده است که هم‌زمان با تشدید محدودیت‌‌های حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران افغانستان، حذف آنان از مکان‌های عمومی و منع ورودشان به مکتب و دانشگاه‌ها، شماری از کارآفرینان زن به ایجاد شغل‌های خصوصی روی آورده‌اند. در ادامه آمده است که تنها در حوزه‌ی غرب افغانستان و هرات دست‌کم ۸۰۰ جواز کاری در سه سال اخیر برای زنانی که کسب‌و‌کارهای کوچکی را راه‌اندازی کرده‌اند، صادر شده است. سایت خبری «عرب نیوز» گفته است که شغل‌های فراهم شده تحت رهبری زنان است و آنان در بخش‌های مانند پوشاک، قالین‌بافی، نقاشی و مینیاتوری، تولید مواد غذایی، فرآوری و بسته‌بندی فعالیت دارند. در ادامه آمده است: «با توجه به این‌که زنان فقط تا زمانی‌که برای زنان و در میان زنان کار می‌کنند؛ مجاز به کار هستند، عبور از محدودیت‌ها آسان نیست. این موضوع به دلیل تحریم‌های موجود و اقتصاد شکننده افغانستان پیچیده‌تر شده است.» در این گزارش، چالش‌های حقوقی و مالی از عمده‌ترین مشکل‌های کاری کارآفرینان زن در افغانستان عنوان شده است. «عرب نیوز»، به نقل از کارآفرینان زن نگاشته که فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی برای زنان دیگر به معنای ایفای مسوولیت اجتماعی و تحقق انرژی  نهفته در جامعه از سوی سایر زنان افغانستانی است. در گزارش آمده است که فراهم‌کردن کسب‌وکارهای کوچک از سوی زنان در افغانستان، منجر به کاهش نابرابری جنسیتی، افزایش مشارکت اجتماعی زنان و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود. با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، نرخ اشتغال در سراسر این کشور به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. این وضعیت با محدودیت‌های که حکومت فعلی به‌طور پیوسته بر مشارکت زنان در بخش عمومی، آموزش‌های متوسطه و عالی و حرکت زنان اعمال کرده‌اند، تشدید می‌شود. زنان، باوجود محدودیت‌های وضع شده در افغانستان، تلاش دارند تا کسب‌و‌کارهای خصوصی را راه‌اندازی کرده و از این طریق از سایر دختران و خانواده‌های شان کمک کنند.

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست مدعی است که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان بهبود یافته است. آقای حنفی این اظهارات را در سفرش به ولایت ننگرهار مطرح کرده و گفته است که در شرایط کنونی، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از حقوق خود برخوردار هستند. وی دیروز (یک‌شنبه، ۲۹ میزان) به ولایت ننگرهار سفر کرد و یک نشست مردمی، بدون حضور رسانه‌ها در ساختمان مقام ولایت برگزار کرده است. او تاکید کرده است که امنیت جانی، مالی و عفت زنان در افغانستان تامین شده است و بسیاری از مشکلات حقوقی آن‌ها، از جمله مسائل مربوط به ارث، حل‌وفصل شده و این روند همچنان ادامه دارد. همچنین آقای حنفی در بخشی از سخنان خود به قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و گفته است که این قانون بر اساس احکام الهی و دستورات پیامبر اسلام تدوین شده است. وی افزود که افغانستان تنها کشور اسلامی است که شریعت را به‌طور کامل اجرا می‌کند و «به برکت شریعت اسلامی» از مواد مخدر، فساد اخلاقی و آدم‌ربایی در کشور جلوگیری شده است. او گفته است که این قانون پس از طی پنج مرحله بازنگری، با امضای ملا هبت‌الله، رهبر حکومت فعلی به تصویب رسیده و اکنون به اجرا درآمده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در سخنان خود در این نشست، بر تعهد کامل به اجرای این قانون تاکید کرده است. قابل ذکر است که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری قانون امر به معروف را نکوهش کرده و آن را در تضاد با ارزش‌های انسانی خوانده‌اند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در اوایل میزان گفت که قانون امر به معروف حذف زنان از حوزه عمومی را رسمی کرده است. مسوولان حکومت فعلی اما می‌گویند که برای تطبیق شریعت در افغانستان، سفارش‌های جامعه بین‌الملل را نمی‌پذیرد. عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت فعلی، در ۱۸ میزان گفت که برای خوشی دیگران «شعایر اسلامی» خود را زیر پا نخواهند گذاشت و تأکید کرد که این گروه در این باره با کسی سازش نخواهد کرد. همچنین سخنان وزیر امر به معروف در شرایطی بیان می‌شود که نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی مکرراً از وضعیت وخیم حقوق زنان در افغانستان انتقاد کرده و خواستار بازگرداندن حقوق اساسی آنان شده‌اند. پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور، زنان و دختران از بسیاری از حقوق اولیه و اساسی خود از جمله، آموزش بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به شدت محدود شده است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که مسدود ماندن مکاتب دخترانه فاجعه‌ا‌ی بزرگ برای افغانستان است. اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۲۸ میزان) در یک گردهمایی اعتراضی در یک مکان سربسته در مرکز ولایت تخار گفته‌اند که بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت حاکمیت حکومت سرپرست از حق آموزش و رشد فکری محروم شده‌اند. زنان معترض هشدار دادند که مکاتب تحت کنترول حکومت فعلی خطرناک‌تر از مسدودبودن مکاتب دخترانه است، زیرا در مکاتب تحت مدیریت حکومت فعلی «افکار و آموزه‌های افراطی و انحصارطلبی ترویج» می‌شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی این اظهارات در واکنش به درخواست جرگه اخیر پشتون‌های پاکستان مطرح شده است. جرگه پشتون‌های پاکستان که در خیبرپختوانخوا برگزار شده بود، خواستار دسترسی دختران افغانستان به آموزش شده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که مسدودبودن مکاتب دخترانه‌ی بالاتر از صنف ششم، به‌ خودی‌ خود یک فاجعه‌ی بزرگ برای افغانستان است، زیرا بیش از نیمی از جمعیت جامعه از حق آموزش و رشد فکری محروم شدند، اما بازگشایی مکاتب دخترانه تحت حاکمیت فعلی فاجعه‌بارتر از آن است. در ادامه آمده است که در مکاتب تحت مدیریت حکومت سرپرست نه تنها از آموزش علمی، عقلانی و انسانی خبری نیست، بلکه افکار و آموزه‌های افراطی ترویج و نسلی از دختران و زنان را تربیت خواهد کرد که به‌جای پذیرش تفاوت‌ها و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، تنها خشونت، ترس، عقب‌گرایی و سلطه‌طلبی را ترویج خواهند کرد. این جنبش تاکید کرد که زنان افغانستان از حقوق انسانی، قانونی و اسلامی خود دست نمی‌کشند و هرگونه تقلیل حقوق آنان را محکوم می‌کنند. زنان معترض از رهبران و نهادهای سیاسی و مدنی پاکستان، به‌ویژه جنبش تحفظ پشتون‌ها  (PTM)، خواسته است که به مرزهای بین‌المللی احترام گذاشته و از حمایت حکومت فعلی بردارند. حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد(FAO) اعلام کرده است که در جریان سال جاری میلادی برای ۱۵ هزار زن در افغانستان که سرپرست خانواده‌های‌شان هستند، کمک کرده است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد این موضوع را با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. در ادامه آمده است که این کمک‌ها شامل مواد غذایی، توزیع مرغ و ارائه واکسن و خدمات آموزشی بوده است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد تاکید کرد که زنان در زمینه تأمین امنیت غذایی خانواده‌ها نقش مهمی دارند. این سازمان افزود که دسترسی زنان افغانستان به غذا نسبت به گذشته بهتر شده است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، این گروه زنان را از حق کار محروم کرده و این امر سبب ایجاد چالش‌های اقتصادی در خانواده‌ها شده است. این در حالی است که چند روز پیش نیز بانک جهانی اعلام کرده بود که افغانستان تحت حکومت سرپرست در میان ۲۶ کشور فقیرترین جهان است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، به دلیل محدودیت‌های این گروه علیه شهروندان و کاهش کمک‌های بین‌المللی، اقتصاد خانواده‌ها در کشور به‌شدت کاهش یافته است.

نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways To Peace PTP) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جایزه زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ میلادی به حمیرا ثاقب از افغانستان تعلق گرفته است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که جایزه‌ی زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ توسط نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways to Peace) که در ایالات متحده مستقر است، به حمیرا ثاقب، مسوول خبرگزاری زنان افغانستان اهدا شده است. در گزارش آمده است که این جایزه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد در مورد فرهنگ صلح به خانم ثاقب اهدا شده است. در ادامه آمده است که تیزیکیا گابریل، مدیر اجرایی نهاد راه‌های منتهی به صلح از میان صدها زن کاندید، چهار زن از جمله جوزفین ایکیرو از کنیا، عبیر الزویدی از کالیفرنیا، ربکا ایربی از میشیگان و حمیرا ثاقب از افغانستان را به عنوان کاندیدان نهایی این جایزه معرفی کرده بود. همچنین خانم ثاقب در حساب کاربری ایکس خود این جایزه را به تمامی زنان مبارز افغانستان و همکارانش در خبرگزاری زنان افغانستان تقدیم کرده است. خانم ثاقب این موفقیت را مشوقی برای تقویت تلاش‌ها در زمینه‌ی مبارزه با نابرابری جنسیتی و ترویج حقوق زنان دانسته است. قابل ذکر است که حمیرا ثاقب بیش از دو دهه است که در زمینه‌ی آزادی بیان، حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت می‌کند و مؤسس «خبرگزاری زنان افغانستان» است. وی در سال ۲۰۱۱ نیز به عنوان یکی از ۲۱ زن متفکر جهان توسط نهاد «یوتن ریدر» معرفی شده بود.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک دختر ۲۴ ساله از سوی برادرش با ضربات چاقو و به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این دختر ۲۴ ساله توسط برادر در ناحیه شش شهر هرات به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی این قتل مشخص نشده است. منبع گفت که (سه‌شنبه شب، ۲۴ میزان) زمانی این رویداد رخ که کسی به‌جز این خواهر و برادر در خانه نبود. مسوولان محلی در هرات تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. همچنین رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که فرد متهم به قتل این دختر جوان از سوی نیروهای حکومت سرپرست در هرات بازداشت شده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایات غربی افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.