منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک مرد، دختر ۱۹ ساله‌اش در ولسوالی تازه‌ تاسیس «خبیر» این ولایت به قتل رسانده است. منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود به رسانه گوهرشاد گفت که این مرد نجیب نام دارد و وی باشنده‌ی روستای «زیارتگاه» از مربوطات ولسوالی تازه ‌تاسیس خیبر است. منبع تاکید کرد که نجیب شب گذشته (چهارشنبه، ۳۱ اسد) دخترش کامله را به‌شدت لت‌و‌کوب و سپس خفه و به قتل رسانده است. منبع افزود که تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی قتل کامله روشن نیست. به گفته‌ی منبع، پدر کامله بعد از قتل وی از ساحه فرار کرده است. باید گفت که مقام‌های محلی حکومت سرپرست در فاریاب تا اکنون درباره‌ی این قضیه اظهارنظر نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت دایکندی می‌گویند که یک مرد جوان همراه با مادر همسرش شبانه توسط افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شهرستان این ولایت به قتل رسیده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این رویداد ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه‌ی (چهارشنبه‌شب، ۳۱ اسد) در روستای «شیکارآباد» از مربوطات ولسوالی شهرستان دایکندی رخ داده است. همچنین رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که چهار مرد مسلح یک مرد ۲۷ ساله به‌نام غفور و یک زن ۴۳ ساله به‌نام گل‌جان را به ضرب گلوله‌ی کلاشنیکف به قتل رسانده‌اند. منبع تاکید کرد که طبق معلومات نزدیکان غفور، گل‌جان مادر همسرش بوده است. منبع افزود که افراد مسلح پس از قتل غفور و گل‌جان با دو موتورسایکل از ساحه فرار کرده‌اند. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی قتل و هویت عاملان آن جزییات ارائه نکرده است. همچنین با تماس‌های مکرر موفق نشدیم که نظر مسوولان محلی ولایت دایکندی را در این مورد داشته باشیم. قابل ذکر است که موارد قتل‌های مرموز و هدف‌مند اخیراً در سراسر کشور افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت‌های شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان و کودکان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این حکومت «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون در کشور نافذ است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این قانون در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده رسمی نشر شده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زن لازمی، پوشاندن صورت به سبب ترس از فتنه ضروری و صدای زنان، جزء «عورت» عنوان شده است. در این اعلامیه آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست و محتسبان آن مسوول تطبیق این قانون مطابق شریعت و فقه حنفی هستند. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. در بند هفتم ماده‌ی سیزدهم این قانون آمده است که «نظر کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه» حرام دانسته شده و در بند هشتم آن گفته شده است که «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه‌ی خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.» همچنین در بخش دیگر این قانون مسوولیت محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در قبال رسانه‌ها و مطبوعات توضیح داده شده است. باید گفت که در ماده‌ی هفدهم این قانون آمده است که یک محتسب باید مسوولان رسانه‌ها را به نشر مطالبی که مخالف مذهب و شریعت نباشد، توهین و تحقیر مسلمان در آن نباشد و عکس‌های ذیروح (جانداران) در آن نباشد، مکلف کند. زنان بدون محرم و وسایط مسافربری در این قانون پخش موسیقی در وسایط مسافربری، انتقال زنان بی‌حجاب و انتقال زنانی که محرم شرعی عاقل و بالغ ندارند، منع شده است. براساس این قانون نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کم‌کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جانداران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسوولیت دارد از آن جلوگیری کند. در این قانون تعزیراتی نیز برای افرادی که امر به معروف و نهی از منکر را مطابق این قانون رعایت نمی‌کنند، درنظر گرفته شده است. براساس این قانون، به متخلف ابتدا توصیه می‌شود، سپس از عذاب الهی ترسانده می‌شود، پس از آن تنبیه و تهدید لفظی می‌شود و در مرحله‌ی بعدی جریمه‌ی نقدی می‌شود. پس از آن از یک تا ۲۴ ساعت و از یک روز تا سه روز در محابس عمومی حبس می‌شود و در نهایت جزایی را که محتسب لازم بداند و در محاکم نباشد اجرا می‌شود. باید گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در بیش از سه سال اخیر محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌‌های اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان وضع کرده است و بارها زنان و دختران جوان را از جاده‌ها به اتهام «بدحجابی» بازداشت کرده است.

منابع محلی از ولایت غور می‌گویند که یک دختر جوان در ولسوالی تیوره این ولایت خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که یک دختر جوان روز (چهارشنبه، ۳۱ اسد) در روستای «کیلگو» از مربوطات ولسوالی تیوره ولایت غور با ضرب گلوله به زندگی‌اش پایان داده است. منبع تاکید کرد که این دختر جوان سلیمه نام داشته و حدود ۲۰ سال سن دارد. منبع افزود که براساس معلومات ارائه شده توسط اعضای خانواده‌ی او، دلیل خودکشی سلیمه مشکلات خانوادگی بوده است. خبرنگار رسانه گوهرشاد با تماس‌های مکرر با مسوولان محلی غور، موفق به دریافت جزییات در این مورد نشده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت غور و فاریاب پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در واکنش به منع سفرش به افغانستان، می‌گوید که علی‌رغم ممنوعیت ورودش به این کشور از سوی حکومت سرپرست، به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. آقای بنت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم حکومت سرپرست «یک گام به عقب است و سیگنال نگران‌کننده‌ای در مورد تعامل آنان با سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی در مورد حقوق بشر» می‌دهد. وی تاکید کرد که پیوسته به‌دنبال تعامل شفاف با حکومت سرپرست افغانستان بوده است و از این حکومت خواسته است که تصمیم خود را تغییر دهد. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان افزود که به‌عنوان یک کارشناس مستقل منصوب‌شده از سوی ملل متحد، مسوولیت خود را بسیار جدی می‌گیرد و این امر مشمول این است که همیشه مستقلانه عمل کند، ارزیابی‌های بی‌طرفانه‌ی خود از حقایق را براساس استانداردهای شناخته‌‌شده‌ی بین‌المللی حقوق بشر ارائه کند و از بالاترین استانداردهای کارآیی، شایستگی و صداقت حمایت کند. آقای بنت می‌گوید که با وجود این‌که بیش از یک سال است به افغانستان سفر نکرده و علی‌رغم تصمیم حکومت سرپرست، به تعامل با شهروندان افغانستان در داخل و خارج این کشور و سایر ذی‌نفعان ادامه خواهد داد. همچنین او در بخشی از اعلامیه گفته استکه به مستندسازی سوءاستفاده و نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. آقای بنت گفته است: «من به مردم افغانستان و حمایت از یک کشور باثبات، فراگیر و مرفه در صلح با خود و همسایگانش متعهد می‌مانم.» این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به‌تازگی در گفتگو با دویچه‌وله گفته است که این گروه سفر ریچارد بنت به افغانستان را ممنوع کرده است. او گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد را متهم به «پروپاگند» علیه حکومت سرپرست کرده است. قابل ذکر است که ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت‌اش در اپریل سال ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. او در این گزارش‌ها موارد گسترده‌ی نقض حقوق‌‌ بشر از سوی حکومت فعلی، به‌ویژه نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را مستندسازی کرده است. آقای بنت در آخرین گزارش خود گفت که رفتار طالبان با زنان «جنایت علیه بشریت» است و می‌تواند به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» مورد بررسی قرار گیرد.

مسوولان محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند براثر بارندگی شدید و سرازیرشدن سیلاب‌ در این ولایت، یک کودک جان باخته و شش نفر دیگر، به‌شمول چهار کودک زخمی شدند. قریشی بدلون، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار امروز (چهارشنبه، ۳۱ اسد) گفته است که روز گذشته نواحی مختلف شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت و ولسوالی خوگیانی این ولایت، شاهد بارندگی و سرازیرشدن سیلاب‌ بوده است. آقای بدلون تاکید کرد که سرازیرشدن سیلاب، خسارات هنگفت مالی بر مردم وارد کرده است. او افزود که سیلاب روز گذشته در ولایت ننگرهار به ده‌ها خانه‌ی مسکونی، هتل، دکان، یک شفاخانه‌‌ی دولتی و صدها پل‌وپلچک و صدها جریب زمین زراعتی آسیب زده است. ادریس ساپی، رییس اداره‌ی رسیدگی به حوادث طبیعی ننگرهار نیز می‌گوید که سیلاب خسارات مالی زیادی به مردم وارد کرده است. او می‌گوید که برای بررسی دقیق میزان خسارات، ۱۳ تیم سیار به ساحه فرستاده شده‌اند. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز به سیلاب‌های روز گذشته در ولایت‌های شمال و شرق کشور واکنش نشان داده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که در این سیلاب‌ها حدود هزار خانه‌ی مسکونی آسیب دیده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که تیم‌های این نهاد و شرکایش در ساحه هستند و خسارات را ارزیابی و به آسیب‌دیدگان کمک اضطراری ارائه می‌کنند. قابل ذکر است که عصر دیروز ولایت‌های مختلف کشور، از جمله کابل، پایتخت و پنجشیر نیز شاهد بارندگی شدید و سرازیرشدن سیلاب‌ بودند. سیلاب در کابل نیز جان یک کودک را گرفت و در پنجشیر خسارات هنگفت مالی برجای گذاشت.

صفی‌الله جلالزی، رییس نشرات زندان‌های حکومت سرپرست می‌گویند که در حال حاضر حدود دو هزار زن در زندان‌های کشور به سر می‌برند. آقای جلالزی به تلویزیون آمو گفته است که زنان زندانی به اتهام‌های «فرار از منزل، سرقت و پرونده‌های مربوط به موادمخدر» در زندان‌های سراسر کشور حبس هستند. همچنین چند وقت پیش محمدیوسف مستری، مسوول عمومی زندان‌ گفته بود که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. آقای مستری در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفته بود که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. باید گفت که ملل متحد و سازمان‌های حقوق‌بشری بارها از بازداشت‌های «خودسرانه» افراد و به ویژه زنان و دختران در افغانستان توسط نیروهای حکومت سرپرست انتقاد کرده‌اند. گزارش‌های نهادهای مختلف به شمول سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که حکومت سرپرست در سه سال پسین ده‌ها تن از زنان فعال حقوق‌ بشر و حقوق زنان را نیز به دلیل «بلندکردن صدای شان برای حق‌خواهی» بازداشت کرده است. پیش از این زرمینه پریانی فعال حقوق زن در صحبتی افشا کرد که او در زندان حکومت فعلی توسط افراد آنان برهنه شده است، موضوعی که واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به همراه شد. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که دست‌کم ۲۳.۷ میلیون تن، از جمله ۱۲.۳ میلیون کودک در این کشور طی سال ۲۰۲۴ میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد با نشر گزارشش از نیمه اول سال ۲۰۲۴ گفته است که در این مدت به بیش از ۲.۸ میلیون کودک مراقب صحی و از جمله ۲۶ درصد زن خدمات بهداشت روانی و حمایت روانی اجتماعی را ارائه کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که در نیمه اول سال برای نزدیک به ۳۳۲ هزار تن آب آشامیدنی سالم، به حدود ۲۶۹ هزار تن خدمات بهداشتی و برای ۵۲۸ هزار تن دیگر پیام‌های بهداشتی ارائه کرده است. یونیسف افزود که بارش شدید باران و سیلاب ناگهانی در شمال‌شرق افغانستان در ماه می، ۲۱ ولسوالی در سراسر ولایت‌های بدخشان، بغلان و تخار را زیر تاثیر قرار داده بود و بزرگ‌ترین رویداد جاری سیل در افغانستان را در سال جاری ایجاد کرد. همچنین در ۲۰ سرطان سال روان نیز اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته بود که تقریباً سه سال پس از تسلط حکومت سرپرست، ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد تصریح کرده بود که از این میان دست‌کم ۹.۲ میلیون تن کودکان هستند. در سال جاری خورشیدی ولایت‌های مختلف کشور شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیرشدن سیلاب‌‌های ویرانگر بوده‌‌اند. این سیلاب‌ها تلفات و خسارات زیادی برجای گذاشته و صدها نفر را آواره کرده است.

مسوولان حکومت سرپرست افغانستان ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در گفتگو با شبکه خبری دویچه‌وله گفته است که آمدن ریچارد بنت به افغانستان ممنوع شده است، زیرا او «به‌خاطر پروپاگاند علیه افغانستان موظف شده بود و کسی نیست که ما سر صحبت‌هایش باور کنیم.» آقای مجاهد تاکید کرد که گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان یک موضوع کوچک را بزرگ می‌ساخت و به سازمان‌های دیگر نیز معلومات نادرست می‌داد. سازمان ملل و ریچارد بنت تا اکنون به این تصمیم حکومت فعلی واکنش نشان نداده‌اند. قابل ذکر است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اپریل ۲۰۲۲ میلادی ریچارد بنت را به‌عنوان گزارشگر ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان منصوب کرد. این شورا هدف از تعیین آقای بنت به این مقام را نظارت و مستندسازی مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان خواند. آقای بنت طی این دو سال چندین گزارش درباره‌ی وضعیت حقوق بشر نشر کرده و در اجلاس شورای حقوق بشر سخنرانی کرده است. همچنین گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود با اشاره به سرکوب زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، خواستار جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده است. حکومت فعلی این گزارش‌ها را رد کرده‌اند.