مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که به دنبال صدور فرمانی مبنی بر ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در تلویزیون‌ها از سوی اداره‌ی محلی ولایت بادغیس، تمامی فعالیت‌های تلویزیونی در این ولایت متوقف شده است. این مرکز با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مقامات محلی حکومت سرپرست در ولایت بادغیس با صدور فرمانی، استفاده از تصاویر جان‌دار توسط رسانه‌ها و خبرنگاران را در این ولایت منع کرده و فعالیت‌های رسانه‌ای به محتوای نوشتاری و صوتی محدود شده است. در خبرنامه آمده است که این تصمیم گامی به شدت عقب‌گرایانه و محدودکننده‌ی آزادی رسانه‌ها می‌باشد. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقامات حکومت فعلی خواسته است تا در این تصمیم بازنگری کنند. در ادامه آمده است که این دستور به صورت رسمی از سوی اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ در ولایت بادغیس و از طریق پیام‌رسان وتس‌اپ به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ شده است. این مرکز تاکید کرد که در پیام ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس آمده است که رسانه‌ها باید از تصاویر بی‌جان مانند ساختمان‌ها و مناظر مرتبط با خبر استفاده کنند. همچنین در بخش از خبرنامه آمده است که به دنبال این دستور، تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت فعلی در ولایت بادغیس تعطیل شده و تنها تلویزیون خصوصی این ولایت نیز فعالیت خود را متوقف کرده و دیگر رسانه‌های این ولایت، از جمله رادیوها و خبرنگاران مستقل نیز مجبور به تبعیت از این دستور شده‌اند. در ادامه آمده است که عکاسی و مصاحبه‌ی تصویری از مقامات محلی بادغیس نیز ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدید نظر در این مورد و لغو محدودیت‌های رسانه‌ای اعمال شده در سه سال اخیر است. این مرکز گفت تا رسانه‌ها بتوانند آزادانه و مطابق با قانون رسانه‌های کشور فعالیت کنند. این در حالی است که بادغیس سومین ولایت پس از قندهار و تخار است که این ممنوعیت را به طور رسمی اعمال می‌کند. مرکز خبرنگاران گفته که نشانه‌هایی از اجرای رسمی این محدودیت‌ها در ولایات هلمند، لوگر، میدان وردک و دایکندی نیز دیده شده است. حکومت سرپرست در ماه اسد سال جاری خورشیدی، قانون جدیدی تحت عنوان امر به معروف را تصویب کرد که در ماده‌ی هفدهم این قانون نشر تصاویر جان‌دار ممنوع شده است.

سیف خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت سرپرست می‌گوید که این وزارت به تدریج قانونی مبنی ‌بر منع نشر تصویر موجودات زنده را در تمام رسانه‌ها اجرا خواهد کرد. آقای خیبر گفته است که تلاش‌ها برای منع پخش تصویر زند‌ه‌جان در رسانه‌های برخی از ولایت‌ها آغاز شده است. وی تاکید کرده است که قانون منع نشر تصویر زنده‌جان در رسانه‌ها «به تدریج» در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد و مسوولان حکومت سرپرست در حال حاضر در تلاش‌اند که مردم را متقاعد کنند که پخش تصاویر زنده‌جان در رسانه‌ها «نقض قوانین اسلامی» است. او این اظهارات را در صحبت با خبرگزاری فرانسه مطرح کرده و همچنان گفت که «اجبار» جایی در اجرای قوانین این گروه ندارد و این فقط توصیه است و [تلاشی] برای متقاعد کردن مردم که این کار واقعا خلاف شریعت است و باید از انجام آن پرهیز کرد. خبرگزاری فرانسه نوشته است: «قانون جدید حکومت فعلی علاوه بر منع پخش تصویر زنده‌جان، مقررات دیگری نیز بر رسانه‌ها وضع خواهد کرد. از جمله، ممنوعیت نشرات «خلاف قوانین اسلامی» و محتوای حاوی «توهین و تحقیر به اسلام.» طبق این گزارش، این قانون همچنان به شهروندان توصیه خواهد کرد که از موجودات زنده‌ در تلفن‌های شخصی‌شان نیز عکس نگیرند یا به تصاویر آن نگاه نکنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که تلاش‌ها برای اجرای قانون منع پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها در چند ولایت آغاز شده اما نه همه ولایت‌ها. او گفت که اجرای این قانون در ولایت‌های قندهار، هلمند و تخار آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه نوشت که روز یکشنبه مقام‌های وزارت امر به معروف طالبان در غزنی، روزنامه‌نگاران محلی را فرا خواندند و به آن‌ها اعلام کردند که قانون منع نشر تصویر موجودات زنده به تدریج اجرا خواهد شد. همچنین روز گذشته منابع محلی در تخار گفتند مقام‌های محلی در دیدار با خبرنگاران و مسوولان رسانه‌های محلی، دستور منع کامل عکاسی و تهیه گزارش‌های تصویری را در این ولایت صادر کردند. آنها تاکید کردند که رسانه‌های تصویری باید به رادیو تبدیل شوند. حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌ گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها اعمال کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که از سرنوشت مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، اطلاعی در دست نیست. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مهدی انصاری پنج روز پیش، پس از خروج از دفتر «خبرگزاری افغان» در منطقه «پل خشک» دشت برچی کابل ناپدید شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته که از وضعیت این خبرنگار هر چه زودتر اطلاع دهد. مرکز خبرنگاران به نقل از منابع خود نوشته که مهدی انصاری توسط استخبارات حکومت فعلی بازداشت شده است. از سوی هم، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست گفته که انصاری از سوی نیروهای آنان بازداشت نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از ناپدید شدن مهدی انصاری، از حکومت فعلی خواسته است که این خبرنگار را بی‌قید و شرط آزاد کنند. مهدی انصاری علاوه بر کار خبرنگاری، یک کانال در یوتیوب با نام «انصاری مدیا» دارد که از حدود یک سال پیش در آن ویدیو نشر کرده است. آخرین ویدیویی که در این کانال نشر شده، سخنرانی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی حکومت فعلی در ششمین نشست «فرمت مسکو» است که به نظر می‌رسد ساعاتی قبل از بازداشتش منتشر شده است. در این کانال همچنین ویدیوهای سخنرانی انتقادی آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی از حکومت فعلی، رقص منسوب به مأموران امر به معروف و تخریب چوک عبدالعلی مزاری نیز منتشر شده است. براساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، مهدی انصاری حدود دو سال می‌شد که با «آژانس خبری افغان» در کابل همکاری می‌کرد. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، به شدت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را سرکوب کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد، حدود یک هفته پیش استخبارات حکومت فعلی حکمت آرین، مدیر مسوول رادیو خوشحال را در غزنی بازداشت کردند. همچنین حکومت سرپرست برای فعالیت در یوتیوب طرزالعملی تهیه کرده‌اند و به یوتیوبران اجازه‌ی فعالیت بدون مجوز و خلاف دستورات این گروه را نمی‌دهند.

مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری خبرنگاران در ولایت تخار را بازنگری کنند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تصمیم حکومت سرپرست پیامدهای ناگواری بر روند کار رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد داشت. در اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به اجرایی شدن این دستور، از رهبری حکومت حکومت فعلی می‌خواهد تا در مورد این طرح به شدت عقب‌گرایانه که پیامدهای جدی بر روند کاری رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات دارد، تجدید نظر کند.» در ادامه آمده است که تصمیم ممنوعیت حکومت فعلی برای عکاسی و فیلمبرداری به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه اتخاذ شده که در آن ثبت «تصاویر زنده‌جان» ممنوع است. این در حالی است که این تصمیم در چهارم ماه میزان توسط حبیب‌الله حنفی، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت تخار اتخاذ شده و خبرنگاران را از ثبت گزارش و مصاحبه‌های تصویری منع کرده است. همچنین پیش از این، تلویزیون ملی زیر مدیریت حکومت فعلی در قندهار به دلیل نشر تصاویر زنده‌جان تعطیل شده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، دولت محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید از سوی حکومت سرپرست، مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید حکومت فعلی به رسانه‌های همسو با «ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان» توجه جدی دارد. خبرگزاری باختر به نقل از مهاجر فراهی نوشته است که او این اظهارات را در همایشی به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در خوست از مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر ۳۷۰ رسانه تصویری و صوتی در افغانستان فعال است. پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان و اعمال محدودیت‌های روزافزون بر فعالیت رسانه‌ها، فعالیت ده‌ها رسانه متوقف شده است. نی یا نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان پارسال اعلام کرده بود که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، ۵۲ درصد از رسانه‌های دیداری افغانستان از فعالیت بازمانده‌اند. این در حالی است که در سه سال گذشته، ده‌ها خبرنگار را بازداشت و محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت آزاد رسانه‌ها وضع شده است. همچنین در تازه‌ترین مورد، نشر و پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌های داخلی ممنوع شده و نشر این برنامه‌ها را مشروط به ضبط و تأیید محتوای آن از سوی حکومت سرپرست است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در یک اقدام تازه، پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌ها ممنوع کرده است. این سازمان شب گذشته (یک‌شنبه، ۱ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت فعلی افراد مورد اعتماد خود را به‌عنوان کارشناس در برنامه‌های تحلیلی و سیاسی رسانه‌ها معرفی کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این اقدام حکومت فعلی بار دیگر به سانسور رسانه‌ها منجر شده و آزادی بیان را خفه می‌کند. این سازمان از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواسته است که در برابر این محدودیت‌های حکومت سرپرست موضع قاطع بگیرند. مسوولان حکومت سرپرست تا اکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را بر رسانه‌های داخلی اعمال کرده و خبرنگاران را به‌طور مداوم بازداشت و شکنجه کرده‌اند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست می‌گوید که در حال حاضر حدود ۳۷۰ رسانه‌ی تصویری، صوتی، چاپی و آنلاین در افغانستان فعال است. آقای فراهی امروز (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) این موضوع را در کنفرانس خبری «دست‌آوردهای یک‌ساله»ی وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح کرده و گفت که حکومت فعلی براساس سه اصل «رعایت منافع ملی، اصول شرعی و فرهنگ افغانی» به رسانه‌ها اجازه‌ی فعالیت می‌دهد. وی از توزیع کارت هویت برای ۶۲۰ خبرنگار در افغانستان خبر داد. قابل ذکر است که وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت سرپرست پیش از این اعلام کرده بود که برای تثبیت هویت خبرنگاران و جلوگیری از مشکلات امنیتی، برای خبرنگاران کارت هویت توزیع می‌کند. معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که روند توزیع کارت هویت برای خبرنگاران از سوی این گروه ادامه دارد. مهاجر فراهی افزود که آنان طرزالعمل فعالیت کانال‌های یوتیوب را نهایی کرده‌اند و کانال‌های یوتیوب باید مطابق این طرزالعمل فعالیت کنند. این در حالی است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، شمار زیادی از رسانه‌های کشور به‌دلیل محدودیت‌های این گروه و مشکلات اقتصادی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در کنار این موارد، حکومت فعلی نشرات شماری از رسانه‌ها، از جمله تلویزیون‌های «نور» و «بریا» را متوقف کرده‌ است. همچنین مسوولان این وزارت گفتند حدود ۱۰ هزار ترانه و نعت را جمع‌آوری کرده‌اند و برای «اصلاح سیرت و صورت» جوانان نیز سیمینار‌های آموزشی برگزار کرده‌اند. آنان مدعی هستند که ۹ هزار گردشگر خارجی در یک سال اخیر از ساحات تفریحی و تاریخی افغانستان بازدید کرده‌اند و حدود ۹ میلیون گردشگر داخلی را نیز ثبت کرده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون فعالیت‌های خبرنگاران زن در رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در آن محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است، ابراز کرده و نسبت به پیامدهای آن به شدت هشدار داده است. وی تاکید کرد که گستردگی موضوعی این احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در وضع شده که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن  را تحت تاثیر قرار دهد. در اعلامیه آمده است که در ماده‌ی هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسوولیت داده شده است تا مسوولان رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود، جلوگیری کند. در ادامه آمده است که این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت‌های مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. همچنین این مرکز به بند دیگری از این ماده که به محتسبان اجازه داده شده تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(زنده‌جان) در آن باشد، اشاره شده و گفته است که این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست صادر شده که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در ماده‌ی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی افزود که در بند دیگر این ماده موضوع صدای زنان یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از این‌ها به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. این مرکز در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها، ادامه‌ی روند سرکوب رسانه‌های آزاد ‌است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت آغاز شد و از آن وقت در قالب دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این محدودیت‌ها بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور است که حکومت حکومت فعلی نیز آن را پذیرفته است؛ اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده می‌کند. این مرکز از حکومت فعلی می‌خواهد تا در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند.

خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی با ابراز نگرانی از وضعیت بد آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان، اعلام کرده که طی سه سال گذشته، حکومت سرپرست ۳۰۹ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای را زندانی کرده است. این روزنامه‌نگاران همزمان با سه سالگی سقوط افغانستان به دست حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تقریباً هر روز یک خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است و حکومت فعلی در سه سال گذشته در هر سه روز یک روزنامه‌نگار را زندانی کرده است. در ادامه آمده است که در این مدت ۶۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به‌گونه‌ دوام‌دار در زندان حکومت فعلی نگه‌داری شده‌اند. در اعلامیه آمده که این آمار به‌گونه رسمی تأیید شده است و احتمالاً شمار روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده توسط حکومت فعلی بیش‌تر از آن باشد. خبرنگاران در تبعید می‌گود که شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان از نشر خبر بازداشت‌شان و درج آن در بانک‌های معلوماتی خودداری کردند. این نهاد تاکید کرد که آمار خبرنگاران بازداشت‌شده طی سه سال سلطه حکومت سرپرست سه برابر بیش‌تر از کل روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در ۲۰ سال دوره‌ نظام جمهوریت در افغانستان بوده است. در ادامه آمده است که تنها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی، ۱۱۷ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای در کشور ثبت شده است. در اعلامیه آمده است که سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هر کدام به ‌ترتیب گواه ۱۶۳ و ۱۳۲ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای بوده است. اعلامیه به وضعیت بد رسانه‌ها در کشور هم اشاره کرده و نگاشته که تعداد رسانه‌های افغانستان به‌گونه بی‌سابقه در سه سال سلطه حکومت فعلی کاهش یافته است. در اعلامیه آمده است که کم‌تر از ۳۵ درصد رسانه‌های ایجادشده در نظام جمهوریت، در حال حاضر فعالیت دارد و متباقی به ‌دلیل محدودیت‌های حکومت فعلی بسته شده است. در کنار این، طی سه سال گذشته ۹۵ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن شغل‌شان را از دست داده‌اند. در گزارش تصریح شده است که از یک هزار و ۸۰۰ کارمند رسانه‌ای و روزنامه‌نگار زن در نظام جمهوریت، تنها حدود ۵۰ تن آنان در زیر محدودیت‌های شدید حکومت فعلی کار می‌کنند. باید گفت که چند روز پیش نیز سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته بود که حکومت فعلی از ابتدای تسلط‌شان بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها اعمال کرده است.