یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از ساخت سیستم‌های آب آشامیدنی بهداشتی برای ۵۰ مکتب دخترانه و پسرانه در ۱۰ ولایت افغانستان خبر داده است. این نهاد با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در دو ماه اخیر (سپتامبر و نوامبر) دانش‌آموزان ۵۰ مکتب توانسته‌اند به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد: «یونیسف در تلاش است تا مکتب‌ها را به محیط‌های آموزشی سالم برای کودکان در سراسر افغانستان تبدیل کند.» یونیسف افزود که برای دانش‌آموزان این مکاتب، نه تنها سیستم‌های جدید آب سالم ساخته، بلکه ایستگاه‌های شستشوی دست و سرویس‌های بهداشتی نیز ایجاد کرده است. قابل ذکر است که این کمک‌ها در حالی صورت می‌گیرد، این سازمان چندی پیش اعلام کرده بود که در سال گذشته میلادی بیش از پنج میلیون کودک که ۴۰ درصد آنان دختران بودند را با تجهیزات آموزشی حمایت کرده است. این سازمان همچنان گفته است که بیش از نیمی از مکتب‌های افغانستان به آب آشامیدنی بهداشتی دست‌رسی ندارند.

منابع محلی از ولایت کنر می‌گویند که نیروهای حکومت فعلی دو مرکز آموزشی دختران را در این ولایت تا اطلاع بعدی بسته کرده‌اند. دست‌کم سه امروز (دوشنبه، ۲۱ عقرب) به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این دو مرکز آموزشی دختران از چهارشنبه هفته گذشته به این‌سو در ولسوالی غازی‌آباد این ولایت بسته شده است. منبع تاکید کرد که این دو مرکز با توافق مسوولان محلی حکومت فعلی و به حمایت موسسه‌ی «گیتس» برای آموزش‌های دینی و عصری دختران راه‌اندازی شده بود. منبع افزوده است که در این مرکز آموزشی آموزگاران زن برای دختران فارغ صنف دوازدهم آموزش‌های عصری و دینی ارائه می‌کردند. منبع گفت که نیروهای حکومت فعلی به مسوولان این مراکز آموزشی هشدار داده‌اند که در صورت سرپیچی از این امر و بازگشایی مراکز آموزشی به‌شدت مجازات خواهند شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در کنر تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران را از حق آموزش محروم کرده است. این دستور باعث شده است که چندین میلیون دختر و زنان از آموزش محروم شوند. پیش از نیز گزارشی‌هایی در مورد بسته شدن مراکز آموزشی دختران از سوی حکومت فعلی در نقاط مختلف کشور نشر شده بود.

یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از کمبود آموزگاران زن در سراسر کشور طی سال‌های آینده هشدار داده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری فیسبوک‌اش  هشدار داده است که با تقاعد بیش از ۱۱ هزار آموزگار زن تا سال ۲۰۳۰ میلادی، افغانستان با کمبود شدید آموزگاران زن مواجه خواهد شد. در ادامه آمده است که با تقاعد این تعداد از آموزگاران، جایگزینی برای آن‌ها وجود ندارد. یوناما تاکید کرده است که کاهش تعداد آموزگاران زن باعث خواهد شد که شمار بیشتری از دختران از دسترسی به آموزش با کیفیت محروم شوند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده است که آینده‌ی آموزشی برای دختران طی سال‌های آینده با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد شد. این نهاد بر اهمیت حمایت از آموزگاران زن در افغانستان تاکید کرده است. یوناما نقش کلیدی آموزگاران را در تربیت و تجهیز دانش‌آموزان، اعم از دختران و پسران، به دانش و مهارت‌های ضروری برای ساختن آینده‌ای بهتر یادآور شده است. در اعلامیه آمده است، در شرایطی‌که حکومت سرپرست محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش دختران اعمال کرده است، جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی باید بیشتر از هر زمان دیگر از آموزگاران افغانستان حمایت کنند تا امکان ادامه‌ی تحصیل برای دختران و پسران فراهم شود و دستاوردهای آموزشی کشور حفظ شود. این در حالی است که با گذشت بیش از سه سال، دختران از آموزش متوسطه و لیسه محروم هستند و همچنین دانشگاه‌ها هم به‌روی زنان و دختران مسدود مانده است. مسوولان حکومت فعلی در اوایل ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران را موقتی گفته بودند؛ اما با گذشت بیش از سه سال، این گروه همچنان به این ممنوعیت مصمم هستند.

مسوولان وزارت معارف حکومت سرپرست می‌گویند که اولویت حکومت فعلی برای تقویت کیفیت آموزش در افغانستان، مدارس دینی می‌باشد. مولوی کرامت‌الله آخندزاده، معاون آموزش‌های اسلامی وزارت معارف در کارگاه ارتقای ظرفیت آموزشی و مهارت‌های حرفه‌ای آموزگاران مدارس دینی این وزارت گفته است که تمرکز اصلی دولت بر تقویت مدارس دینی و افزایش کیفیت آموزش در این مدارس است. آخندزاده افزود: «الحمدالله ما در افغانستان هزاران مدرسه دینی داریم.» او تاکید کرده است که نخستین شرط افزایش کیفیت آموزش در مدارس دینی، جذب بهترین آموزگاران است. رسانه‌ها گزارش داده است که کارگاه‌های مشابه در ۳۴ ولایت افغانستان راه‌اندازی شده است تا مدارس دینی تقویت شوند و از آموزگاران و طلاب این مراکز حمایت بیشتری به عمل بیاید. وزارت معارف در حالی بر تقویت مدارس دینی تمرکز کرده است که تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم در افغانستان ممنوع است و زنان و دختران از تحصیل در دانشگاه و اشتغال نیز محروم‌اند. بر اساس آمار وزارت معارف، هم‌اکنون در افغانستان ۲۱ هزار و ۲۵۷ مدرسه دینی و جهادی و ۱۸ هزار و ۳۳۷ مدرسه عمومی فعالیت می‌کنند. با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، ضمن اینکه به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی، مدارس جهادی در سراسر افغانستان برپا شدند. همچنین محدودیت‌های روزافزون برای زنان از جمله محروم کردن آنان از تحصیل و اشتغال باعث شده است، دولت‌های جهان حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. مقام‌های سازمان ملل متحد برای توصیف وضعیت زنان در افغانستان بارها از عبارت «آپارتاید جنسیتی» استفاده کرده‌اند و شورای امنیت، شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با برگزاری نشست‌های متعدد، از سران حکومت فعلی خواسته‌اند فرمان‌ها علیه زنان را لغو کنند، اما در سه سال گذشته هیچ یک از این فرمان‌های محدودکننده لغو نشده‌اند. باید گفت که در آخرین مورد، یک هفته پیش، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، در یک سخنرانی در جمعی از مردم شرق افغانستان گفت بر اساس قوانین اسلامی است، زنان حتی هنگام ادای نماز هم حق ندارند با صدای بلند سبحان‌الله و الحمدالله بگویند.

طارق علی بخیت، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی (OIC) برای افغانستان، در مورد آموزش دختران و مبارزه با «تروریسم» در کشور با آمنه بلوچ، معاون وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرده است. سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان روی ادامه گفتگوها با حکومت فعلی در مورد آموزش دختران و مبارزه این گروه با «تروریسم» تاکید کردند. در ادامه آمده است: «آن‌ها در مورد تلاش‌های سازمان همکاری اسلامی و پاکستان برای ادامه گفتگوی سازنده با حکومت فعلی افغانستان روی موضوعات مختلف، از جمله آموزش دختران، مبارزه با تروریسم و موضوعات بشردوستانه بحث کردند.» در اعلامیه آمده است که هر دو طرف در زمینه مسایل سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه در مورد افغانستان دیدگاه‌های مشترک دارند. سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که این دو مقام همچنان بر مشورت و همکاری برای تأمین ثبات و پیشرفت در افغانستان تاکید کردند. همچنین در این دیدار در مورد گسترش نشست‌های بین‌المللی برای تعامل با حکومت فعلی نیز گفتگو شده است. در اعلامیه آمده است که بخیت بر اهمیت تقویت صندوق امانی بشردوستانه افغانستان (AHTF) تحت نظر بانک توسعه اسلامی (ISDB) تاکید کرده است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب ممنوع کرده  است. چندی پیش شورای مشورتی زنان سازمان همکاری اسلامی محرومیت دختران افغانستان از آموزش را یکی از چالش‌های جدی کشورهای اسلامی عنوان کرده بود.

با وجود منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط حکومت سرپرست، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرای می‌گوید که آنان حامی علم و آموزش است. مولوی عبدالکبیر این سخن را روز (چهارشنبه، ۹ عقرب) در دیدار با استادان شماری از دانشگاه‌های خصوصی افغانستان در کابل مطرح کرده است. او تاکید کرد که حکومت فعلی علاوه بر آموزه‌های دینی، به علوم عصری نیز ارزش می‌دهد. معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت فعلی پیش‌تر نیز در گفتگو با آموزگاران مکتب‌های خصوصی افغانستان سخن مشابهی زده بود. مولوی عبدالکبیر در حالی از آموزش و اهمیت علم سخن می‌زند که دختران بیش از سه سال است که از مکتب و دانشگاه محروم شده‌اند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت بادغیس می‌گویند که یک دختر ۱۸ ساله در این ولایت به دلیل مخالفت ازدواج با یک مرد مسن از سوی برادرش به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم سه منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد (دوشنبه‌شب، ۷ عقرب) در منطقه «جلایی» از مربوطات ولسوالی جوند ولایت بادغیس رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر با ضرب گلوله به قتل رسیده است. همچنین یک منبع دیگر گفت که این دختر به دلیل رابطه نامشروع از سوی برادرش به قتل رسیده است. با این وجود، صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس در صحبت با رسانه گوهرشاد قتل این دختر را تایید کرده اما گفت که تا اکنون مشخص نیست توسط برادرش به قتل رسیده یا خیر. او گفت که این دختر به دلیل رابطه نامشروع به قتل رسیده و تحقیقات در مورد عامل قتل جریان دارد. وی افزود که به اتهام قتل این دختر تا اکنون چهار نفر به شمول پدر و برادرش بازداشت شده‌اند. گفتنی است که پیش از این نیز رویدادهای مشابه در نقاط مختلف کشور رخ داده بود. چند روز پیش هم یک دختر ۲۴ ساله در هرات از سوی برادرش با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که مجهز شدن جوانان با ثروت دانش برای پیشرفت افغانستان ضروری بوده و باید دروازه‌ی مکاتب به روی دختران باز شود. آقای کرزی این اظهارات را در دیدار با شماری از جوانان مطرح کرده و گفت که افغانستان خانه مشترک و برابر برای همه مردم کشور می‌باشد. او در این دیدار، تفاهم ملی را برای صلح و ثبات دایمی افغانستان ضروری دانست. وی جوانان مجهز به علم و دانش را برای پیشرفت کشور ضروری خواند و بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه تاکید کرد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. سازمان ملل اعلام کرده است که در نتیجه این تصمیم، ۱.۴ میلیون دختر افغان از تحصیلات متوسطه و عالی محروم شده‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. همچنین این نخستین بار نیست که حامد کرزی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها می‌شود. او در سه سال گذشته پیوسته این خواست را تکرار کرده است. حامد کرزی علی‌رغم محدودیت‌های حکومت سرپرست، طی سه سال گذشته در کابل زندگی کرده است. حکومت فعلی برای سفرها و دیدارهای او محدودیت‌هایی اعمال کرده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.