برچسب: دختران

1 سال قبل - 454 بازدید

ازدواج یکی از دیرینه‌ترین پدیده‌های اجتماعی است که در درون جامعه‌ی انسانی وجود داشته و جزء جدایی ناپذیر نهاد خانواده می‌باشد. اساساً خانواده بدون ازدواج در بسیاری از جوامع؛ بخصوص جوامع شرقی معنا پیدا نمی‌کند. ازدواج به توافقی میان دو فرد از جنس‌های مرد و زن گفته می‌شود که به نیت تشکیل زندگی خانوادگی، شریک زندگی همدیگر؛ بخصوص در ابعاد عاطفی و جنسی می‌شوند. بنا بر دلایل مختلف دینی، فرهنگی و اقتصادی، گاهی تغییرات منفی در نهادهای اجتماعی نیز بوجود می‌آید. این تغییرات منفی، آسیب‌هایی را به همراه دارد که بخشی از جامعه از آن متاثر می‌شود. ازدواج‌ اجباری یکی از همین آسیب‌هاست. ازدواج اجباری به هر نوع ازدواج تحمیلی‌ای گفته می‌شود که فرد ازدواج‌کننده در آن نقشی ندارد و یا نقش او تعیین‌کننده نیست. شکی نیست که آسیب‌های اجتماعی، تک‌عاملی نیستند و چه بسا که عوامل بسیاری دارند. ازدواج‌ اجباری نیز ممکن است ریزعامل‌های زیادی داشته باشند؛ اما بصورت عموم، عقب‌ماندگی فرهنگی، دلایل دینی و فقر اقتصادی خانواده‌ها، از دلایل عمده‌ی ازدواج‌ اجباری به شمار می‌آید. در این نوشته تلاش خواهد شد تا دلایل ازدواج‌ اجباری و پیامدهای آن با عقاید و رفتار حاکمان فعلی افغانستان بررسی شود. ۱- عوامل فرهنگی: در فرهنگ‌ بسیاری از جوامع، مردسالاری یک امر درونی و پذیرفته شده است. به همین دلیل، زنان عملا، زیر سلطه‌ی مردان قرار دارند. وجود فرهنگ مردسالارانه، یکی از عوامل اساسی کمک به ازدواج‌ اجباری است. در جوامع مردسالار، مردان صلاحیت زیادی دارند. پایگاه و جایگاه زنان اساسا در چنین جوامعی وابسته به مردان خانواده‌ است. نه‌تنها این، بلکه؛ مردان بر سرنوشت زنان کنترل عام و تام دارند. به دلیل این‌که، رفتار و فرهنگ مردسالارانه در یک جامعه، جزء فرهنگ و سنت آن قرار می‌گیرد؛ پس مخالفت زیادی را از سوی زنان بر نمی‌انگیزد. زنان چنین جوامع، تن به این نابرابری داده و توان مخالفت از آن‌ها گرفته می‌شود. در صورت اعتراض، آن‌ها با انواع مختلف‌ ممانعت‌ها؛ از جمله با واکنش‌های جمعی و ترد شدن از جامعه مواجه می‌شوند. باید افزود که جامعه افغانستان نیز یک جامعه‌ی به شدت مردسالار است. این رویه با سلطه حاکمان فعلی به سمت افراطیت کشیده شده و تا آنجا پیش رفته که اکنون زنان را صرف مزرعه مردان می‌دانند و برخوردی جز کالای اقتصادی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. البته باید خاطر نشان کرد که جوامع به نسبت‌های مختلفی ممکن است مردسالار باشد؛ مردسالاری در حد افراطی آن، ممکن است به سرحدی برسد که مردان، زنان را صرف ابزار تامین نیاز جنسی‌‌شان در نظر بگیرند. این حقیقت که فرهنگ در درازای صدها سال به میان می‌آید، سبب شده تا افراد متاثر از این بازه‌ی زمانی طولانی، جرأت مخالفت با ساختارهای غیرعادلانه و غیرانسانی جنبه‌های فرهنگ را نیز از دست بدهند. حال وقتی فرهنگ مردسالارانه بر جامعه‌ای حاکم باشد؛ زنان هرچه بیشتر از حاکم شدن بر سرنوشت خود و تاثیرگذاری بر جامعه باز داشته می‌شوند. آن‌ها به افراد وابسته و منفعل تبدیل می‌شوند که باید همیشه زیر سلطه‌ی مردان باشند. این سلطه‌گری مردان با همدستی سنت‌های جامعه ممکن است به گونه‌های مختلف باعث ازدواج اجباری زنان و دختران شوند. به‌عنوان مثال، برای تحمیل سلطه‌گری و احساس رضایت درونی مبنی بر توان کنترل خانواده، ممکن است یک مرد، یک زن از اعضای فامیلش را، خلاف میلش، مجبور به ازدواج کند. یا این‌که بخاطر جلوگیری از آن‌چه که شایع است فساد اخلاقی می‌نامند، یک مرد، دختری را در سن غیرقانونی و بطور اجبار به ازدواج وادار کند. ابعاد فرهنگی این پدیده، تنها در گفتار بالا خلاصه نمی‌شود؛ گاهی سنت‌هایی در جامعه حاکم می‌شود که زنان بصورت مستقیم قربانی آن‌ هستند. بطور مثال، سنتی در افغانستان وجود دارد که اگر فردی قتل انجام دهد، ممکن است خانواده‌ی مقتول، با بخشیدن قاتل، خواستار ازدواج یک دختر از خانواده قاتل با مردی از خانواده مقتول شود. در این گونه پرونده‌ها که از قضای روزگار تعداد شان هم کم نیست، در بسا موارد ازدواج به گونه‌ی اجبار بر زن تحمیل می‌شود. مثال دیگر سنت‌های حاکم بر جامعه، تعهد خانواده‌ها برای آینده دختر و پسرشان است؛ بگونه‌ای که پدری قول ازدواج دختر خردسالش را با پسر خردسال مرد دیگری می‌دهد. دختر و پسر وقتی بزرگ می‌شوند ممکن خواستار آن ازدواج نباشد، اما این تعهد در بسیاری اوقات علی‌رغم میل طرفین، عملی می‌شود. همین‌گونه مصداق‌های فرهنگی، ازدواج‌ اجباری زیاد‌اند. گفتار بالا به همان میزان مطرح شد که ثابت کند، یکی از عوامل ازدواج‌ اجباری، فرهنگ است. ۲- دین- مذهب: ازدواج‌ اجباری در جوامع دینی نیز ممکن است اتفاق بیفتد؛ بخصوص در مواردی که حکومت‌های حاکم بر آن جوامع نیز حکومت‌های دینی باشند. بگونه‌ی مثال، شماری از مذاهب و جریان‌های اسلامی که قرائت تندروانه‌ای از دین دارند، بدین باورند که می‌شود دختران را پس از سن ۹ سالگی به شوهر داد و حتی اگر دختر در مخالفت با این ازدواج گریه کرد، باکی نیست. آن‌ها این‌ مسئله را دقیقا از دین و مذهب گرفته‌اند؛ آن‌ها اینگونه استدلال می‌کنند که محمد (ص) پیامبر اسلام وقتی با عایشه عقد کرد، عایشه ۹ سال سن داشت و دوم اینکه، با استناد به بعضی از روایات دینی، گریه‌ی دختر مبنی بر مخالفت‌اش با ازدواج را، صدای موافقت آن‌ می‌پندارند. نگاه به زن در این تفکر، نگاه غیرانسانی و با هدف بیگاری کشیدن و تنها تولید نسل است. این تفکر در عرب جاهلی و امروزه در کشورهایی مانند عربستان و بر اساس عقاید داعش و حاکمان فعلی افغانستان وجود دارد. براساس این اندیشه، زنان از شماری از حقوق از جمله حق رانندگی، اشتغال، تحصیل و... محروم هستند و کاملاَ تحت سلطه‌ی مردان، از آزادی‌های انسانی بی‌نصیب‌اند. و اینگونه است که فرصت مخالفت برای دختران باقی نمی‌ماند. ۳- فقر اقتصادی پیامدهای مختلفی را ممکن است به همراه داشته باشد. بخصوص در جوامع شدیدا مرد‌سالار که زن شانس فعالیت‌های اقتصادی را کمتر دارد، ممکن است، منجر به ازدواج‌ اجباری شود. در چنین جوامع، حضور زن و یا دختر، نه‌تنها به اقتصاد خانواده کمک نمی‌کند، بلکه عامل تشدید‌کننده‌ی فقر اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. به همین منظور خانواده‌ها، حتی خلاف میل دختران شان ممکن است، آن‌ها را مجبور به ازدواج کنند؛ خصوصا اگر این کار، نفعی هم به اقتصاد خانواده داشته باشد. گاه اتفاق می‌افتد که خانواده‌ها عضوی از فامیل را در بدل بدهی‌شان به طلب‌کار پیش‌کش می‌کنند، که در بسا اوقات عضو تبادله شده دختر است و مجبور به ازدواج اجباری می‌شود. ازدواج‌ اجباری هر نتیجه‌ای هم که در پی داشته باشد؛ نتایج آن مثبت نیست؛ آسیب‌های روانی،‌ جسمی، خودکشی،‌ فرار از منزل، محرومیت و احساس ناکامی از پیامد‌های آن است. آسیب‌های روانی در هرگونه ازدواج اجباری ممکن است، پدید آید. از این جهت که ممکن است فرد قربانی، در زندگی مشترک سهم نگیرد و این خود زمینه‌ساز بسیاری از خشونت‌ها و پدید‌آمدن آسیب‌های روانی خواهد شد. چه بسا که ازدواج‌ در سنین کودکی هم شامل ازدواج‌ اجباری می‌شود، آسیب‌های روانی و جسمی حتمی در پی دارد. انواع مختلف آسیب‌های جسمی، به دلیل آماده نبودن فیزیک بدن کودکانی که قربانی ازدواج‌ اجباری می‌شوند، حتمی است. چنین است که قربانیان ازدواج‌ اجباری به فرار از زندگی، منزل و خودکشی ممکن روی آورند. بر اساس گزارش دفتر سرمفتش ایالت متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) ازدواج‌های اجباری با سلطه حاکمان فعلی افغانستان افزایش یافته است. آمار‌های این سازمان نشان می‌دهد که پس از سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۵ درصد دختران در افغانستان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی و ۱۷ درصد پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی وادار به ازدواج شده‌اند. سیگار تاکید کرده که ۵۷۸ مورد ازدواج اجباری بین دسامبر ۲۰۲۲ تا فبروری ۲۰۲۳ ثبت شده که این تعداد ۳۶۱ مورد مربوط ازدواج در سنین پایین بوده است. دلایل افزایش ازدواج اجباری بسته بودن مکاتب، دانشگاه‌ها و ممنوعیت زنان از کار عنوان شده است. ممنوعیت‌هایی که باعث شده شمار زیادی از خانواده‌ها دختران شان حتی آن‌هایی که کودک هستند و درک درستی از ازدواج ندارند را وادار به ازدواج سازند. و اینگونه چرخه‌ی ازدواج اجباری به گردش افتاده است و شمار زیادی از دختران نوجوان و کودکان قربانی آن شده اند. نویسنده: حسین‌خان محبی

ادامه مطلب


1 سال قبل - 337 بازدید

بیش از یک سال از زمان اعلام مسدود شدن دانشگاه‌ها به روی دختران افغانستان می‌گذرد. دستوری که منجر به نابودی هزاران رویا شد. رویاهایی که اگرچه به سادگی یک فرمان ازبین رفتند، اما به آن سادگی ساخته نشده بودند. پَس هر رویا، شب و روزهای سختی نهفته بود که دختران با سال‌ها مبارزه و مقاومت از پس آن برآمده بودند. درست زمانی که این سختی‌ها باید به ثمر می‌رسیدند، از ریشه درآورده شده و ازبین رفتند. شاید باید دانش‌آموز و دانشجوی دختر باشید تا حس و حال تمام این روز‌های سیاه را درک کنید. روزهای تاریکی که گویا قرار نیست رنگ آفتاب را به خود ببینند و همچنان ادامه دارند. بسته شدن دروازه‌ی دانشگاه‌ها به روی دختران، دروازه‌های زیادی را به روی آنان گشود؛ دروازه‌هایی که از همان ابتدا هم مشخص بود چه چیزی در پس آن انتظار دختران را می‌کشد. روزهای سخت، یک عمر حسرت شاید هم خودکشی و پایان دادن به نفس‌هایی که خیلی وقت است دست از سر زندگی برداشته است. فاطمه، یکی از دانشجویانی بود که هفت سال سختی رشته‌ی طبابت را به جان خرید تا بتواند روزی پزشک شود و دردی از مردم بکاهد. روزگار اما به گونه‌ای رقم خورد که اکنون نه تنها قادر نیست دردی از مردم بکاهد، خود نیز بیمار شده و توان مداوای دردهایش را ندارد. اکنون بجای نشستن بر صندلی پزشکی، پشت چرخ نشسته و خیاطی می‌کند. او می‌گوید: «وقتی کابل رسیدم، مقصد اصلی‌ام گرفتن تخصصم در بخش جراحی بود، اما مجبور بودم در اوایل کار کنم، زیرا برای خانواده‌ام حمایت کردن از من سنگینی می‌کرد و دلم نمی‌آمد بیشتر از این باری بر دوش آن‌ها باشم.» فاطمه از شب و روز‌های سخت امتحانات، استرس‌ درس و خاطراتش از اولین سال‌های دانشگاه حرف می‌زند، اینکه تمام آن سختی‌ها را به جان خریده بود تا روزی جراح شود. اکنون بجای اتاق جراجی، سر از کشور ایران درآورده و مثل ده‌ها دختر دانشجویی که پس از سقوط افغانستان و مسدود شدن دانشگاه‌ها، اجبار مهاجرت را به جان خریدند. فاطمه چون هزاران دانشجوی دختر نتوانست رویایش را به پایان برساند. به قول خودش: «زن بودن در جامعه افغانستان سخت بود اما حالا مکافاتی بیش نیست وگرنه چرا اینقدر مجازات شویم؟» مسیر مهاجرت فاطمه را به ایران کشاند و اکنون با مادر و برادرش در آنجا زندگی می‌کنند. حق آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه باید کلیه‌ی افراد، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین‌رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار این حق محسوب می‌شود. از زمان اعلام مسدود شدن دانشگاه‌ها به روی دختران، هیچ یک از مسوولان حکومت سرپرست در مورد علت و یا رفع ممنوعیت آموزش دختران پاسخگو نبوده‌اند. علی‌رغم فشارهای جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری، تلاش و اعتراض دانشجویان و مردم افغانستان، مقام‌های حکومت فعلی فقط به این جمله که تلاش‌ها برای رفع این مشکل جریان دارد، بسنده کردند. سرنوشت دختران اما همچنان نامعلوم است. سرنوشتی که تنها به دانشجویانی که در سال‌های پایانی تحصیل قرار داشتند، خلاصه نمی‌شود. ده‌ها دانشجوی‌ دختر در آزمون کانکور اشتراک کردند، نتایج قابل ملاحظه‌ای بدست آوردند اما هرگز رویای نشستن بر صندلی دانشجویی نصیب‌شان نشد. خاطره، دانشجوی رشته‌ی روانشناسی بود. چهار سال دانشگاه را به پایان رساند. اما درست هنگامی که می‌خواست از پایان‌نامه‌اش دفاع کند و آخرین خشت دانشجویی‌اش را به خانه‌ی تحصیل بگذارد، دانشگاه‌ها بسته شد و او هرگز فرصت این را نیافت که رسما از دانشگاه فارغ تحصیل شود. خاطره می‌گوید: «تمام سمستر آخر و حتی قبل از آن را روی پایان‌نامه‌ام کار کردم. تهیه پایان‌نامه بسیار سخت است، تمام زحمت‌اش را کشیدم و تکمیل کردم، فقط دفاع‌اش مانده بود که نشد.» شاید این تصور به میان بیاید که خاطره از دانشگاه فارغ تحصیل شده است و چهار سال درسش را به پایان رسانده است اما تلخی این ماجرا آنجاست که او اکنون هیچ سندی در دست ندارد و علی‌رغم اینکه استعداد، شرایط برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس را دارد، نمی‌تواند در هیچ جایی درخواست بدهد. خاطره: «من زبان انگلیسی‌ام بد نیست، می‌توانم در کشورهای دیگر درخواست بدهم اما هر جا که می‌خواهم درخواست ماستری کنم، از من سند دانشگاه و دوره‌ی لیسانس‌ام را می‌خواهند و من این سند را ندارم.» زندگی برای دانشجویان دختر؛ چه آنانی که مسیر مهاجرت را در پیش گرفتند و یا آنانی که حتی نتوانستد از کشور خارج شوند و همچنان در گرداب محدودیت‌ها به سر می‎‌برند، دشوار است. آگاهان بر این باورند که تفکر محدودیت تحصیلی بر دختران از سوی مقام‌های حکومت سرپرست، تا حدی از یک مکتب خاص از اندیشه اسلامی قرن نوزدهم و تا حدودی از مناطق روستایی که قبیله‌گرایی در آن ریشه‌دار است، سرچشمه می‌گیرد. در حقیقت رهبری حکومت فعلی براین باور است که زنان نباید در هیچ بخش اجتماعی یا عمومی شرکت کنند و به ویژه باید از آموزش دور نگه داشته شوند. از سویی در میان روحانیون خارج از افغانستان، اتفاق نظر وجود دارد که اسلام بر آموزش زنان و مردان تاکید یکسان دارد. مقام‌های حکومت فعلی اگرچه هیچ مدرکی برای ادعای خلاف آن ندارند، اما درخواست‌های کشورها و گروه‌ها، مانند سازمان همکاری اسلامی، نتوانسته آنان را قناعت دهد. پیش از این  رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دفتر نمایندگی این نهاد در افغانستان هم گفته بود که یکی از تأثیرات آشکار ممنوعیت تحصیل، عدم آموزش متخصصان مشتاق مراقبت‌های بهداشتی است. او افزوده بود که در یک جامعه کاملاً تفکیک جنسیتی، اگر هیچ متخصص زنی برای درمان آن‌ها وجود نداشته باشد، زنان افغان چگونه می‌توانند از ابتدایی‌ترین خدمات مراقبت‌های بهداشتی برخوردار شوند. این در حالی است که هیچ گونه روزنه‌ای برای شروع مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران وجود ندارد و این یعنی روزهای سیاه همچنان ادامه دارند.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 223 بازدید

شماری از شهروندان کشور و نهادهای حقوقی و آموزشی در یک نامه‌ی سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گفته‌اند که از گسترش و ترویج ایدیولوژی‌های افراطی از جمله در سیستم آموزشی افغانستان جلوگیری شود. ده‌ها فعال حقوق بشر، نهادهای آموزشی و مدنی، فعالین سیاسی و نویسندگان امروز (پنج‌شنبه، ۱۴ جدی) در یک نامه‌ی سرگشاده به آقای گوترش از اظهارات اخیر رزا اوتنبایوا، رییس یوناما در افغانستان در مورد آموزش دختران ابراز نگرانی کرده و آن را کاملاً غیر مسوولانه عنوان کرده‌اند. در نامه آمده است که خانم اوتنبایوا در (۲۰ دسامبر) ۲۰۲۳، در شورای امنیت سازمان ملل گفته بود: «شواهدی وجود دارد که دختران می‌توانند در مدارس دینی در افغانستان تحصیل کنند.» آنان اظهارات رییس یوناما برای افغانستان را کاملاً غیرمسوولانه خوانده و آن را به عنوان عادی‌سازی ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان تحت حکومت سرپرست تلقی می‌کنند. در نامه آمده است که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، افرادی‌که در مدارس دینی تحت کنترل حکومت سرپرست شرکت می‌کنند به افراط‌گرایی رو آورده و در حال یادگیری ستیزه‌جویی هستند. در ادامه آمده است که آموزش مدرن برای پیشرفت یک کشور، به‌ویژه مشارکت فعال زنان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کلیدی و مهم است. امضاکنندگان این نامه می‌گویند: «از موضع و اظهارات مقامات سازمان ملل متحد، به‌ویژه خانم اوتنبایوا که تلاش می‌کند ممنوعیت تحصیل زنان و دختران را در میان سایر موارد نقض حقوق بشری توسط حکومت فعلی عادی‌سازی کند، ناامید شده‌ایم.» آنان افزوده‌اند که عواقب عادی‌سازی ممنوعیت تحصیل دختران و جایگزینی آموزش رسمی با مدارس دینی، دامن منطقه را نیز خواهد گرفت. آنان در نامه از دبیر کل سازمان ملل خواسته‌اند که برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و جوانان اقدام عملی کنند و اجازه ندهند که مدارس دینی جایگزین آموزش رسمی شود. در حالی فعالین حقوق بشر، نهادهای آموزشی و مدنی، فعالین سیاسی و نویسندگان از آموزش دختران در مدارس دینی ابراز نگرانی می‌کنند که دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 197 بازدید

با وجود ادامه‌ی منع آموزش دختران در مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرای حکومت سرپرست در تازه‌ترین اظهار نظرش گفته است که در چارچوب وزارت معارف کشور، به مدرسه‌های دینی «توجه خاص» شود. آقای عبدالکبیر این اظهارات را در دیدار با اعضای «شورای عالمان و شماری از استادان مدرسه‌های دینی کابل» مطرح کرده است. او تاکید کرد که بالای نصاب مدرسه‌های دینی کار صورت گرفته و زمینه همکاری بیشتر با آن فراهم شده است. وی افزود: «نصاب مدارس یک بخش مهم است که هنوز هم به کار مسلکی نیاز دارد و ضمن آموزش دینی به طلبه‌ها، علوم عصری نیز تدریس گردد.» این در حالی است که اخیراً دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی درباره وضع مکاتب پسرانه در افغانستان زیر اداره حکومت سرپرست منتشر کرد که در گزارش آمده است که اقدامات حکومت فعلی مبنی‌ بر اخراج معلمان زن، تنبیه بدنی دانش‌آموزان و تغییرات واپس‌گرایانه در نصاب آموزشی، مکاتب پسرانه را نیز با شکست مواجه کرده است. در این گزارش آمده که محدودیت‌های حکومت فعلی در پیوند به آموزش از زمان به قدرت رسیدن این گروه، علاوه بر آموزش دختران، به پسران نیز آسیب رسانده است. در حالی معاون سیاسی ریاست‌الوزرای حکومت سرپرست بر توجه خاص بالای مدرسه‌های دینی تاکید می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 196 بازدید

مسوولان دانشگاه آنلاین «پیپل» در آمریکا و  دانشگاه «اوپن» در بریتانیا اعلام کرده‌اند که وضع محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی از سوی حکومت سرپرست بر دختران و زنان در افغانستان سبب شده است تا آنان به برنامه‌های آموزشی آنلاین دانشگاه‌های خارجی رو بیاوردند. روزنامه فایننشال تایمز در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که طی یک سال گذشته درخواست‌های زیادی را از سوی دختران و زنان افغان برای دوره‌های آموزشی آنلاین دریافت کرده‌اند. این روزنامه به نقل از مسوولان این نهادهای تحصیلی نوشته است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، دست‌کم ۲۱ هزار دانش‌جو برای آموزش آنلاین در دانشگاه پیپل آمریکا ثبت‌نام کرده‌اند. در گزارش آمده است که از این میان، سه هزار و ۱۰۰ تن آنان در رشته‌های تجارت، کمپیوتر و علوم صحی ثبت‌نام کرده‌اند. روزنامه فایننشال تایمز تاکید کرده است که این دانشگاه به‌منظور حفظ هویت و عدم شناسایی دانش‌جویان از سوی حکومت سرپرست، به آنان اجازه داده است تا با نام مستعار در مراکز آموزشی آنلاین این نهاد تحصیلی شرکت کنند. همچنین شبکه آموزش آنلاین‌ «فیوچرلاین» که حدود دو سال پیش از سوی دانشگاه «اوپن» بریتانیا راه‌اندازی شد، از ثبت‌نام  ۳۳ هزار دانش‌جو در این دانشگاه خبر داده‌اند. مسوولان این شبکه آموزشی آنلاین گفته‌اند که شمار زیادی از متقاضیان را دختران تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده است که این نهاد زمینه دسترسی رایگان آموزش را به درخواست‌کنندگان زن فراهم کرده است. این دانشگاه تاکید کرد که در بیش از یک سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ دوره‌ آموزشی آنلاین را در بخش‌های مختلف به‌ویژه آموزش زبان انگلیسی به متقاضیان ارائه کرده است. در گزارش آمده است که نبود انترنت مورد نیاز دانش‌جویان در افغانستان از چالش‌های اصلی در روند آموزش آنلاین می‌باشد. در حالی دختران افغان بر آموزش آنلاین تاکید دارند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 235 بازدید

با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت‌های آموزشی و کار بر زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست، منابع محلی می‌گویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی به مسوولان آموزشگاه‌ها در شهر کابل هشدار داده‌اند که از ورود دخترانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، به مراکز آموزشی خودداری کنند. دست‌کم سه منبع از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که در روزهای اخیر نیروهای وزارت امر به معروف فشارها بر آموزشگاه‌ها را در مورد رعایت حجاب دانش‌آموزان دختر افزایش داده‌اند. منبع گفت که نیروهای این وزارت به شماری از آموزشگاه رفته و به آنان در مورد ورود دختران بی‌حجاب هشدار داده‌اند. به گفته‌ی منبع، نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به مدیران آموزشگاه‌ها در شهر کابل دستور داده‌اند تا از ورود دختران به آموزشگاه که حجاب‌ را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند. منبع تاکید کرد که آنان به مسوولان آموزشگاه هشدار داده است که اگر کسی از این دستور سرپیچی کنند، به شدت مجازات خواهند شد. باید گفت که قبل از این نیز شماری از آموزشگاه‌های کابل چنین هشدارهای دریافت کرده بودند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و همچنان تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 251 بازدید

با گذشت حدود ۸۳۳ روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت سرپرست، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که تعلیم دختران و پسران تضمین‌کننده ترقی افغانستان است. آقای کرزی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تعلیم فرزندان کشور و سهیم بودن زنان در همه امور جامعه، تضمین‌کننده ترقی و تعالی کشور است. وی از قطع‌نامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرده و گفت که کلید بیرون‌آمدن از مشکلات و دست‌یابی به صلح و ثبات دایمی در دست خود افغان‌ها می‌باشد. او افزود: «این قطع‌نامه بیانگر احترام به حاکميت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی ‎افغانستان و نشان‌دهنده‌ی هم‌سویی مجامع جهانی برای یک ‎افغانستان آرام، باثبات و مترقی است.» او از مردم افغانستان و حکومت سرپرست خواسته است که با اتفاق و اتحاد برای آرامی و آبادی کشور و احراز جایگاه شایسته‌ی افغانستان در نظام بین‌المللی، تلاش کنند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌تازگی قطع‌نامه‌ای را در چارچوب پیشنهادات ارزیابی مستقل افغانستان و برای اجرایی شدن این پیشنهادات صادر کرده است. این قطع‌نامه با استقبال شماری از گروه‌ها‌ی سیاسی افغانستان مواجه شده است، اما حکومت فعلی با بخش‌هایی از این قطع‌نامه، از جمله تعیین یک نماینده‌ی ویژه برای افغانستان مخالفت کرده است. همچنین باید گفت که با روی‌کارآمدن حکومت فعلی در افغانستان، دروازه مکاتب را به‌روی دختران بالاتر از صنف شش مسدود کرده‌ است. دختران از رفتن به دانشگاه و کار کردن در نهادهای خصوصی نیز ممنوع کرده است.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 221 بازدید

اداره‌ی ملی امتحانات که تحت مدیریت حکومت سرپرست فعالیت می‌کند، از آغاز روند ثبت اطلاعات بایومتریک متقاضیان آزمون استخدام بست‌های صحی خبر داده و اعلام کرده است که داوطلبان زن اگر «حجاب شرعی» را رعایت نکنند، از امتحان محروم می‌شوند. این اداره امروز (دوشنبه، ۱۱ جدی) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که روند ثبت معلومات بایومتریک و ثبت‌نام برای زنان در آزمون بست‌های صحی در انستیتوت غصنفر در کابل شروع شده و تا روز چهارشنبه ادامه دارد. اداره‌ی ملی امتحانات از داوطلبان زن خواسته است که هنگام مراجعه برای ثبت‌نام «حجاب شرعی» را رعایت کنند. در خبرنامه آمده است: «داوطلبانی که حجاب شرعی را رعایت نکنند، برای پروسه ثبت‌نام و ثبت معلومات بایومترک به داخل انستیتوت اجازه داده نمی‌شود و از امتحان محروم می‌شوند.» این درحالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر کار، آموزش و آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان و دختران وضع کرده است. باید گفت که حکومت فعلی همواره زنان و دختران را به‌ بهانه‌ی «بدحجابی» سرکوب کرده است. در جامعه‌ی سنتی افغانستان، معمولاً زنان حجاب دارند، اما حجاب مطلوب حکومت سرپرست، برقع یا پوشش کامل صورت است. قابل ذکر است، روشن نیست که وزارت صحت عامه حکومت فعلی چند نفر از زنان را در بست‌های صحی جذب می‌کند. در حال حاضر بخش‌ صحت افغانستان با کمبود داکتر و پرسنل زن مواجه است. با ادامه منع تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، کمبود داکتر زن به چالش جدی تبدیل خواهد شد.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 242 بازدید

فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین به گسترش مدارس جهادی و حضور دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که تبدیل شدن مدرسه‌های دینی (جهادی) به عنوان جایگزینی برای آموزش رسمی دختران، یک اشتباه تاریخی است. خانم کوفی گفت: «با این برنامه درسی که در مدارس دینی افغانستان زیر تاثیر مدارس دینی پاکستان تدریس می‌شود، اگر زنان در مدارس دینی تحصیل کنند، تا پنج سال دیگر بعید نیست که زنان انتحارکننده نیز داشته باشیم.» او تاکید کرد که مدرسه‌های دینی در افغانستان یک ضرورت است، اما باید نصاب معیاری داشته باشد و اساسات دین در آن تدریس شود. وی این اظهارات را در مصاحبه‌ای با رسانه‌ی اندیپندنت فارسی مطرح کرده است. این فعال حقوق زنان، وضعیت کنونی زنان در افغانستان را «یک زندان بدون سقف» توصیف کرد و گفت که زنان در این کشور به صورت عموم در شرایط کاملی یک زندان زندگی می‌کنند فقط با تفاوت این که این زندان سقف مشخصی ندارد. خانم کوفی تاکید کرد که وضعیتی را که حکومت سرپرست در افغانستان به‌وجود آورده است، در هیچ نقطه‌ای از دنیا حتی در کشورهای اسلامی وجود ندارد. او گفت که این یک نوع ترس و هراس از حضور زنان در جامعه است. حکومت فعلی تلاش می‌کند که با گذشت هر روز زنان را محدودتر کنند؛ اما در برابر آن زنان نیز از مبارزه و تلاش برای حقوق خود دست نمی‌کشند و عدم پذیرش زنان باعث می‌شود که عمر این سرکوب کوتاه شود. وی تاکید کرد که وضعیت در افغانستان برای زنان به هیچ عنوان عادی نیست و هیچ توجیهی وجود ندارد که زن و دختر افغان در خانه‌های خود محبوس باشند و دخترانی‌که در خیابان‌ها برآمده و اعتراض می‌کنند نیز بیش‌ترین آسیب‌ها را متحمل شده‌اند. فوزیه کوفی به اهمیت مبارزات زنان در داخل و بیرون از افغانستان اشاره کرد و گفت که این مبارزات باید به هر قیمتی ادامه یابند، زیرا تنها راه جلوگیری از عادی شدن وضعیت افغانستان برای جهان است. او می‌گوید، زنانی که در پلتفرم‌های بین‌المللی برای حق زنان افغانستان تلاش می‌کنند، نیز بهای سنگینی می‌پردازند، اما بیشترین قربانی را زنانی که در داخل افغانستان مبارزه می‌کنند، می‌دهند و باید همه در راستای بلند کردن صدای آنان تلاش کنند. خانم کوفی در حالی بر مبارزه زنان و دختران تاکید دارد که در این مدت زنان در افغانستان با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند و هر روز این چالش‌ها افزایش پیدا می‌کند.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 267 بازدید

شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داده که با گذشت یک سال از ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاه‌ها از سوی حکومت سرپرست، برخی از دانشجویان در دانشگاه‌های طبی افغانستان، به صورت مخفیانه به تحصیل ادامه می‌دهند. این شبکه‌ی خبری در تازه‌ترین گزارش خود به نقل از دختران دانشجو نوشته است که در هنگام آموزش مخفی از سوی حکومت فعلی دستگیر و اخراج می‌شوند. در گزارش آمده است که سال گذشته بیش از سه هزار زن که قبل از ممنوعیت تحصیلات عالی، از دانشکده‌های پزشکی فارغ‌التحصیل شده بودند با صدور فرمان رهبر حکومت فعلی از شرکت در آزمون‌های نهایی که برای انجام پیشه طبابت ضروری است، محروم شدند. شبکه تلویزیونی الجزیزه به نقل از لیمه نوشته است که پس از پنج سال تحصیل در رشته پزشکی اکنون در شفاخانه‌ای به صورت مخفیانه دوره آموزش عملی خود را سپری می‌کند. او به الجزیره گفته است که آخرین باری که حکومت فعلی این شفاخانه‌ را بازرسی کردند؛ او مجبور شد آن روز در خانه بماند. این دانش‌آموخته رشته طب می‌گوید که با ادامه محدودیت‌‌های حکومت سرپرست فکر نمی‌کند که بیش از چند ماه دیگر بتواند در برابر فشار ازدواج مقاومت کند مگر این که دانشگاه‌ها تا آن زمان بازگشایی شوند. نورا یکی دیگر از دخترانی است که پس از ممنوعیت حق آموزش عالی برای دختران یک دوره کارآموزی دو ماهه را در یک شفاخانه آغاز کرده است به این رسانه گفت که مدیران این شفاخانه مدت زمان کارآموزی را برای مشاهده عملیات‌های پزشکی تمدید کردند. نورا می‌گوید که همیشه هراس دارد که نیروهای حکومت فعلی او را در حال تحصیل در آنجا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد. باید گفت که با محرومیت زنان از تحصیلات عالی، سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که بخش صحت باروری و زنان با چالش بزرگی روبرو شده است. با این وجود، امین‌الحق مایل، معاون کمیته سویدن در افغانستان به الجزیره گفت: «زنان در کابل و ولایات از کمبود داکتر زن و از عدم دسترسی به امکانات بهداشتی رنج می‌برند.» قابل ذکر است که سازمان ملل نیز هشدار داده است که توقف آموزش دختران و زنان در بخش‌های کلیدی چون صحت باعث مرگ‌ومیر بیشتر زنان در افغانستان خواهد شد. بر اساس آخرین آمار سازمان صحی جهان، در هر 100 هزار تولد در افغانستان، 638 زن جان خود را از دست می‌دهند، و حتی این رقم در برخی مناطق دور افتاده به پنج هزار مرگ می‌رسد. کاهش کمک‌های خارجی در بخش صحت و فرار نیروهای متخصص به خصوص داکتران زن باعث شده تا نظام صحی در افغانستان در وضعیت فروپاشی قرار بگیرد.

ادامه مطلب