صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که زنان و دختران در این کشور به‌دلیل عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، در معرض خطر افزایش مرگ‌ومیر و بیماری‌های مختلف قرار دارند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از محدودیت دسترسی زنان و دختران افغانستان به خدمات بهداشتی امن و موثر ابراز نگرانی کرده و گفته است که با همکاری بریتانیا، خدمات نجات‌بخش را برای اطمینان از دسترسی بدون مانع زنان به مراقبت‌های بهداشتی ارائه می‌کند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به نقل از فوزیه، یکی از زنان در ولایت ننگرهار گفته است: «بچه‌ام خیلی مریض است. دو فرزند دیگر هم دارم که آن‌ها نیز در خانه به دنیا آمدند. بدون پول، نمی‌توانستیم برای کمک پزشکی به جایی برویم.» همچنین ملالی امین، کارمند یک مرکز بهداشتی در این ولایت تاکید کرده است که مردم روستا هزینه‌ی پرداخت تداوی خود در مراکز بهداشتی دورتر را ندارند. ملالی افزوده است: «مردم از ما توقعات زیادی دارند؛ زیرا این کلینیک در منطقه‌ای بسیار دورافتاده واقع شده است. فقر در این‌جا بسیار گسترده است و مردم حتی ۱۰ افغانی برای پرداخت کرایه موتر به‌منظور رفتن به کلینیک‌های دیگر و خرید دارو ندارند.» صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در بخشی از این گزارشش بر ضرورت سرمایه‌گذاری پای‌دار برای تضمین دسترسی امن و بدون مانع زنان به مراقبت‌های صحی در افغانستان تاکید کرده است. این سازمان گفت: «به همراه شرکا و اهداکنندگان خود، خدمات بهداشتی نجات‌بخش در زمینه‌های باروری، مادران، نوزادان، کودکان و نوجوانان را به‌منظور مقابله با تاثیرات شدید بحران انسانی بر زنان و دختران ارائه می‌دهیم.» قابل ذکر است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را در جهان دارد. عواملی هم‌چون کم‌بود کادر درمان متخصص، به‌ویژه پزشکان زن، نبود تجهیزات پزشکی کافی، و کم‌بود بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در ولایت‌های دوردست، از مهم‌ترین دلایل افزایش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در این کشور عنوان شده است. همچنین کارشناسان بهداشت و نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که بدون حمایت کافی از سیستم بهداشت و درمان، وضعیت سلامت زنان و کودکان در افغانستان وخیم‌تر خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان در حال کاهش مرگ‌ومیر مادران هستند، افغانستان هم‌چنان با بحرانی عمیق در این زمینه روبه‌رو است.

سازمان نظارت بر حقوق بشر اعلام کرده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی و محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان، سیستم صحی افغانستان را به شدت آسیب زده و سلامت میلیون‌ها تن را به خطر انداخته است. این سازمان نشر گزارشی گفته است که در حال حاضر، میزان داکتران زن در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی افغانستان نسبت به حکومت پیشین (حکومت جمهوریت) ۷۰ درصد کاهش یافته است. سازمان نظارت بر حقوق بشر تاکید کرد که همچنان ۹۵ درصد کاهش در تعداد پرستاران مشاهده می‌شود و این امر باعث بحران در سیستم صحی افغانستان شده است. همچنین سازمان صحی جهان اخیراً هشدار داده بود که افغانستان به دلیل  بحران بشری پایدار و سیستم صحی ناپایدار، با مشکلات جدی روبرو است. این سازمان تاکید کرده بود که محدودیت‌های وضع‌شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران، دسترسی آن‌ها را به خدمات صحی کاهش داده است. حکومت فعلی طی بیش از سه سال تسلط‌اش بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر زنان در بخش‌های آموزش، کار، فعالیت اجتماعی و سایسی و بخش صحت وضع کرده است. از جمله دختران و زنانی که از موسسات طبی فارغ شده‌اند، از ورود به مراکز تخصصی طبی منع شده‌اند. همچنین ملالی رحیم فیضی، رییس شفاخانه ملالی، گفته است که کمبود داکتران و پرستاران زن باعث شده است که زنان بیمار نتوانند به‌موقع به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند. او از حکومت فعلی خواسته است که به این مشکل توجه جدی کرده و اقدامات لازم را برای حل آن انجام دهند. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که حکومت فعلی علاوه بر سایر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، تحصیل آن‌ها در رشته‌های طبی را نیز ممنوع کرده است. با این وجود، چندی قبل معین پالیسی وزارت صحت عامه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرده بود که افغانستان با کمبود کارمندان صحی زن مواجه نیست. محمد حسن غیاثی، معین پالیسی وزارت صحت عامه، در رابطه با پیامد منع آموزش‌های طبی زنان در افغانستان گفت که نزدیک به ۳۰ هزار قابله در افغانستان حضور دارند.

ریاست دعوت و ارشاد وزارت صحت‌عامه‌ی حکومت سرپرست، به تازگی ۱۱ بست «مبلغ دین» را برای اداره‌های ملکی از جمله شفاخانه‌ها به اعلام گذاشته است. نسخه‌ی از فهرست بست‌های اعلام شده که به تازگی منتشر شده، آمده است که این وزارت در کنار مبلغان مرد، یک «مبلغ و مدرس زن» نیز استخدام می‌کند. در ادامه آمده است که مبلغان دینی در ادارات ملکی از جمله شفاخانه‌ها، موظف هستند که بر «پوشش، رفتار و عقاید» کارمندان نظارت و دخالت کنند. این بست‌ها در مراکز صحی ولسوالی‌های کابل است. همچنین شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که در برخی از مراکز صحی، از جمله مراکز ترک اعتیاد نیز مبلغان دینی استخدام شده‌اند. حکومت سرپرست در حالی‌ در مراکز صحی مبلغ دینی استخدام می‌کنند که مراکز صحی با کمبود پرسنل حرفه‌ای، از جمله داکتر زن مواجه‌اند. همچنان حکومت فعلی تحصیل زنان و دختران را ممنوع کرده و این ممنوعیت در آینده نیز بخش صحت افغانستان را با بحران جدی مواجه خواهد کرد. باید گفت که حکومت سرپرست پیش از این در دانشگاه‌ها مبلغ و ملا امام استخدام کرده‌اند. این گروه در هر اداره ریاستی تحت عنوان دعوت و ارشاد ایجاد کرده که گفته می‌شود مسوولیت آن نظارت بر پوشش و عقاید کارمندان است.

نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله‌‌ی ایران می‌گوید که نزدیک به ۷۰۰ داکتر متخصص و فوق تخصص افغا‌نستانی در شفاخانه‌های ایران کار می‌کنند. آقای یاراحمدی این اظهارات را در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده و گفته است که «خوب است تا مردم نیز نسبت به این موضوع مطلع شوند». رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله‌‌ی ایران تاکید کرده است که این افراد از جمله «اتباع مجاز» هستند که در سال‌های گذشته موفق به دریافت کارت‌هایی از حکومت ایران شده‌اند که براساس آن به آنان خدمات ارائه می‌شود. مقام‌های ایران به مهاجران دارای اسناد افغانستان «اتباع مجاز» و به مهاجران بدون اسناد «اتباع غیرمجاز» می‌گویند. وی همچنین در بخشی از صحبت‌هایش گفته است که این کشور در سه سال اخیر سه میلیون مهاجر افغانستانی را اخراج کرده است. این مقام ایرانی از شهروندان افغانستان خواسته است که با پاسپورت و ویزا وارد ایران شوند تا در مرزها و داخل این کشور با مشکل مواجه نشوند. این در حالی است که پس از روی‌کارآمدن مسعود پزشکیان به‌عنوان رییس‌جمهور در ایران، فشارها بر مهاجران افغانستانی در آن کشور افزایش یافته است و روند اخراج اجباری آنان شدت گرفته است. فرمانده کل نیروی انتظامی ایران اعلام کرده است که آنان تصمیم دارند تا پایان سال جاری خورشیدی، دو میلیون نفر از مهاجران اهل افغانستان را اخراج کنند.

سازمان بین‌المللی بینش ناامنی با ابراز نگرانی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی در مجموع ۱۰۹ مورد خشونت و ۶۵ مورد بازداشت علیه داکتران و کارمندان صحی در سراسر افغانستان ثبت شده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۲ میلادی که تعداد واقعات ثبت شده ۸۷ مورد بود، حدود دو برابر افزایش یافته است. در بخشی از گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۳، ۷۵ درصد اختطاف داکتران و کارمندان بخش صحت کاهش یافته است. همچنین به حادثه‌ای در ۱۱ اکتوبر سال جاری میلادی اشاره شده است که در آن، مسوولان محلی حکومت فعلی یک داکتر را به دلیل انتقاد از توقف موتر در پارکینگ یک مرکز صحی در ولسوالی شیندند هرات، مورد لت‌وکوب قرار دادند. پس از این حادثه، کارمندان این مرکز صحی دست به اعتصاب زدند، اما مسوولان حکومتی بعد از دو روز بدون پذیرفتن خواسته‌های آنان، به اعتصاب پایان دادند. سازمان بین‌المللی بینش ناامنی گفته است که شمار زیادی از داکتران و کارمندان صحی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی به اتهام‌های فساد اخلاقی، سفر بدون محرم، جعل اسناد، سرقت، ارتباط با گروه داعش و به دلیل جدا نساختن بخش‌های کاری داکتران زن و مرد و بیماران زن و مرد، بازپرس و زندانی شده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی بر کار زنان در همه ادارات غیر دولتی و بسیاری از ادارات دولتی ممنوعیت وضع کرده است، اما سکتور صحت تنها بخشی است که کار و آموزش زنان در برخی مراکز آموزشی از سوی طالبان اجازه داده شده است. بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان جهانی صحت، بیشتر مردم افغانستان به دلیل کمبود داکتران و مراکز صحی به خدمات صحی دسترسی آسان ندارند. سازمان بینش ناامنی می‌گوید از اول جنوری ۲۰۲۴ تا ۳۰ سپتمبر، دو هزار و ۲۲۶۷ حادثه ممانعت یا خشونت علیه ارائه خدمات صحی در ۵۳ کشور ثبت شده است که حدود ۲۳۶ کارمند صحی در ۹۲ حادثه بازداشت شده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که محتسبان این وزارت به داکتران در کاپیسا توصیه کرده‌اند که از تجویز نسخه‌های بی‌مورد به مریضان خودداری کنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان با نظارت از شفاخانه‌ها، به داکتران هدایت داده‌اند که نماز را با جماعت ادا کرده و با مریضان رفتار حسنه کنند. در اعلامیه آمده است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کاپیسا «گشت‌زنی اصلاحی» کرده و به مردم گفته‌اند که «در هنگام نماز فعالیت‌های کاری‌شان را تعطیل و به صف نمازگزاران به مساجد بشتابند.» ماموران امر به معروف و نهی از منکر گفته‌اند که «اقامه نماز، برابر نمودن صورت و سیرت مسلمانان مطابق شریعت اسلامی، ترغیب زنان به حجاب شرعی، رسیدگی به شکایات مردم و دعوت مردم به رعایت احکام الاهی» از وظایف و ماموریت‌های‌شان است. قابل ذکر است که بربنیاد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، محتسبان از صلاحیت و قدرت چشمگیری برخوردار شده‌اند. همچنین دایره فعالیت آنها تمام عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حکومت‌داری را در بر می‌گیرد.

سازمان بین‌المللی داکتران بدون مرز (ام‌اس‌اف) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که باوجود بیش از دو دهه کمک و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به‌دلیل «مسافت»، «هزینه» و این واقعیت که شماری از مراکز صحی به‌ اندازه‌ی کافی کار نمی‌کنند، شهروندان افغانستان هنوز در تقلای دسترسی به خدمات اولیه‌ی صحی هستند. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۵ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، با برشمردن این دلایل گفته است که بسیاری از بیماری‌ها و «وضعیت‌های صحی» در افغانستان اغلب دیر شناسایی و تشخیص می‌شوند. سازمان بین‌المللی داکتران بدون مرز تاکید کرد که بیماران زمانی در شفاخانه بستری می‌شوند که در وضعیت بدی قرار دارند. داکتران بدون مرز در کنار بیان این وضعیت گفت که در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۰ هزار و ۴۰۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه در ولایت‌های هرات، هلمند و قندهار رسیدگی کرده است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، به‌دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی، بسیاری از مراکز صحی از فعالیت باز مانده و دسترسی شهروندان به خدمات صحی نیز به‌شدت کاهش یافت. در نزدیک به سه سال اخیر نیز نهادهای بین‌المللی بارها اعلام کرده‌اند که به‌دلیل کاهش بودجه، مجبور هستند حمایت از شماری از مراکز صحی را متوقف کنند. در تازه‌ترین مورد، یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است که یک‌سوم زنان باردار در افغانستان در خارج از مراکز صحی زایمان می‌کنند. همچنین حکومت سرپرست در نزدیک به سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. شماری زیادی از زنان مختصص به دلیل محدودیت، افغانستان را ترک کرده و به دیگر کشورها مهاجرت کردند. نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.