در ادامه‌ی وضع محدودیت و بسته‌ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان در افغانستان، در تازه‌ترین مورد دانشگاه کابل از آغاز درس‌های حضوری دانش‌جویان پسر این دانشگاه خبر داده است. ریاست امور دانش‌جویان دانشگاه کابل طی مکتوبی به دانشکده‌های این دانشگاه اعلام کرده است که درس‌های حضوری دانش‌جویان روز (سه‌شنبه، ۱ حوت) آغاز شده است. در این مکتوب آمده است که به مدت یک ماه درس‌های دانش‌جویان این دانشگاه به صورت «جدی و تشدیدی» ادامه خواهد داشت. هرچند در این مکتوب در مورد حضور یا عدم حضور دانش‌جویان دختر چیزی گفته نشده، اما از بیشتر از دو سال به این‌سو، زنان و دختران در کشور از ابتدایی‌ترین حق بشری و مدنی‌شان که فراگیری آموزش، تحصیل و کار است، محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین واکنش خود به این تصمیم حکومت سرپرست گفته است که ممنوعیت ظالمانه دسترسی دختران به تحصیل و کار در افغانستان باید لغو شود. او تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان باید به‌طور معنادار در همه عرصه‌های زندگی حضور داشته باشند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال گذشته‌ی میلادی ۵.۷ میلیون دانش‌آموز در مکاتب دولتی افغانستان کتاب‌های جدید درسی را دریافت کردند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۲۲ دلو) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، کتاب‌های درسی و سایر مواد آموزشی را برای دانش‌آموزان ابتدایی در سراسر کشور فراهم می‌کند. در حال حاضر فقط دختران پایین‌تر از صنف ششم به مکتب می‌روند. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، آموزش و تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و زنان را منع کرده است. همچنین وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در حال حاضر آمار معتبر از شمار دانش‌آموزان مکاتب افغانستان وجود ندارد، اما حکومت پیشین افغانستان تعداد کل دانش‌آموزان مکاتب این کشور را ۹.۷ میلیون نفر اعلام کرده بود.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب فعالان آموزش دختران، سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای عنوانی عبدالحق وثیق، رییس استخبارات حکومت سرپرست خواستار آزادی احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان، فعالان حقوق آموزش دختران شده است. سازمان عفو بین‌الملل در نامه نوشته است که این دو نفر با سازمان «فکر بهتر» کار می‌کردند و در ۱۷ ماه اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، توسط نیروهای استخبارات حکومت سرپرست از ساحه‌ی کارته چهار از مربوطات شهر کابل بازداشت شدند. در ادامه آمده است که احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان متهم به فعالیت علیه حکومت سرپرست است و در ۲۷ دسامبر توسط دادگاه حکومت محاکمه و بعد از آن به زندان پلچرخی منتقل شده‌اند. این سازمان تاکید کرد که این دو نفر ۷۲ روز را در زندان ریاست چهل استخبارات حکومت سرپرست گذرانده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت آنان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که بازداشت خودسرانه و زندانی‌کردن این فعالان آموزش خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و باید بدون قیدوشرط آزاد شوند. این سازمان در نامه‌ی خود به رییس استخبارات حکومت فعلی درباره‌ی وضعیت فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این دو نفر به دروغ به کمک به دختران تیم رباتیک برای خروج از کشور، تحریک زنان معترض و سازماندهی اعتراضات متهم شده‌اند. در نامه آمده است که این فعال حقوق آموزش دختران و خانواده‌های آنان اتهامات وارده را رد می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل افزود که آنان از محاکمه‌ی عادلانه محروم بودند و محاکمه‌ی‌شان را به چالش کشیده‌اند. براساس معلومات این سازمان، حکومت فعلی در اقدامی تلافی‌جویانه، این دو فعال را تحت شکنجه و بدرفتاری‌ها، از جمله محرومیت از خواب و سلول انفرادی قرار دادند تا از آنان اعتراف بگیرند. سازمان عفو بین‌الملل از حکومت فعلی خواسته است که بدون قیدوشرط این دو فعال حقوق آموزش را آزاد و اقدامات آدم‌ربایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری با فعالان حقوق بشر را متوقف کنند. همچنین این سازمان در بخش از نامه‌اش خواستار رفع محدودیت بر آموزش زنان و دختران نیز شده است.

همزمان با روز جهانی آموزش، حبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت سرپرست اعلام کرده است که آموزش‌های عصری و دینی کنونی در افغانستان از «نظر کیفیت ضعیف» هستند. حبیب‌الله آقا این اظهارات را امروز (چهارشنبه، ۴ دلو) در نشستی با عنوان «کنفرانس ملی بهبود نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان» در کابل مطرح کرده است. وی تاکید کرد که حکومت فعلی در خصوص تقویت «مراکز آموزشی عصری» در افغانستان کار می‌کنند. او در این نشست بر اهمیت آموزش‌های عصری در افغانستان تاکید کرده است. حبیب‌الله آقا می‌گوید: «بدون آموزش‌های عصری، توسعه و دفاع از کشور ناممکن است.» از سویی هم، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت سرپرست نیز در این نشست گفته است که نظام تعلیمی و تحصیلی کشور در ۴۰ ‌سال گذشته با رکود مواجه شده ‌بود. در حالی مقام‌های حکومت سرپرست این اظهارات را مطرح که  بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

همزمان با روز جهانی آموزش و منع آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که دختران افغانستان خواستار بازگشایی فوری و بدون قیدوشرط مکاتب‌شان هستند. امروز (چهارشنبه، ۴ دلو) برابر با ۲۴ جنوری، مصادف با روز جهانی آموزش است که دختران بالاتر از صنف ششم و دانش‌جویان دختر در دانشگاه‌های افغانستان از آموزش و تحصیل محروم هستند. سازمان عفو بین‌الملل در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دختران افغانستان در این روز داستان خود را به اشتراک می‌گذارند و دلشستگی شان را ابراز می‌کنند؛ زیرا حق بنیادی آنان برای تحصیل همچنان توسط حکومت سرپرست نقض می‌شود. این سازمان تاکید کرده است که دختران افغانستان خواستار بازگشایی فوری و بدون قیدوشرط مکاتب شان هستند. در حالی دختران خواستار بازگشایی مکاتب‌ شان هستند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در پیام جدید صوتی خود، از فرمان‌های صادرشده علیه زنان و دختران دفاع و ادعا کرده است که هیچ‌کدام از دولت‌های پیشین افغانستان مانند حکومت سرپرست حقوق زنان را تامین نکرده است. آقای آخوندزاده از وضعیت فعلی زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست ابزار خوشحالی کرده و گفته است: «این فرمان‌ها سبب شده است حقوق زنان در همه بخش‌ها تامین شود.» او تاکید کرد که ۲۰ سال حاکمیت دموکراسی در افغانستان «تاثیر بد روی ذهن مردم گذاشته است» و اکنون ملاها باید برای عملی شدن فرمان‌های صادرشده با مردم صحبت و تلاش کنند. این پیام صوتی ملا هبت‌الله آخوندزاده توسط تلویزیون خصوصی طلوع نیوز به صورت متنی منتشر شده است. وی در این پیام گفته است: «علما گفته‌اند که همواره دعا می‌کرده‌اند، حکومتی در افغانستان مستقر شود که حقوق همه و به‌ویژه حقوق زنان در آن تامین شود و اکنون این نظام برقرار شده است.» او در این پیام صوتی هیچ اشاره‌ای به بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان نکرده است. ملا هبت‌الله در این پیام صوتی از عملکرد دولت‌های پیشین افغانستان در قسمت تامین حقوق افراد جامعه، به‌ویژه زنان انتقاد کرده و گفت: «ما سیستمی را برپا می‌کنیم که حقوق همه، به‌ویژه حقوق زنان، حفظ شود.» رهبر حکومت سرپرست در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که در نتیجه صادر شدن بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده، زنان و دختران از آموزش، اشتغال، سفر و فعالیت‌‌های اجتماعی و سیاسی محروم شده‌اند.

با وجود منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منصوراحمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت سرپرست از تغییر نصاب آموزشی مکاتب در افغانستان تا صنف ششم خبر داده است. آقای حمزه در گفتگو با تلویزیون ملی که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد، بدون ارائه جزییات گفته است که حکومت موارد «خلاف شریعت و فرهنگ افغانی» را از نصاب آموزشی مکاتب حذف کرده است. او در این گفتگو از ساخت ۹۷۲ مدرسه جهادی در دو سال اخیر نیز خبر داده است. وی افزود که در شش ماه گذشته ساخت ۶۰۰ مدرسه جهادی در کشور به‌ بهره‌برداری سپرده شده و قرار است کار ساخت‌وساز ۶۰ مدرسه دینی دیگر تا پایان سال جاری تکمیل شود. براساس اطلاعات، در دو سال گذشته حدود ۱۴ هزار مدرسه در وزارت معارف حکومت فعلی ثبت شده است. شماری از رسانه‌ها وقت پیش به گزارشی دست یافته بود که از سوی «کمیته بازنگری نصاب مکاتب عصری» حکومت فعلی تهیه شده بود. در آن گزارش، در کنار حذف تعدادی از مضامین نصاب آموزشی، پیشنهادات زیادی مطرح شده است که محتوای کتاب‌ها را مانند حاکمیت قبلی حکومت فعلی، متناسب به ایدیولوژی آن دگرگون می‌کند. حذف تصاویر زنده‌جان، تشویق به جهاد، توجیه خون‌ریزی و تخریب، منع صحبت از مردم‌سالاری و حقوق بشر، مخالفت با تعلیم و آزادی‌های زنان، محدود کردن محتوا به دنیای اسلام و ستیز با جهان غیراسلامی به‌ویژه غرب از پیشنهادهای اصلی آن کمیته در نصاب تعلیمی است. همچنین بیگانه‌ خواندن اهل تشیع، شیطانی خواندن سازمان ملل متحد، منع تجلیل نوروز، وضع محدودیت بر میله‌ها و جشن‌ها و نکوهش برخی از شخصیت‌ها از جمله امان‌الله خان، فیض‌محمد کاتب و عبدالغنی خان شاعر پشتو از دیگر نکاتی است که حکومت فعلی در این بازنگری به آن اشاره کرده‌اند. در حالی وزارت معارف از تغییر نصاب آموزشی خبر می‌دهد که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.