مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت تخار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی چاه‌آب این ولایت پس از مشاجره لفظی مادرش را به قتل رسانده است. فرماندهی پولیس تخار با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این رویداد شب گذشته (چهارشنبه، ۲۹ حوت) در ولسوالی چاه‌آب رخ داده است. در ادامه آمده است که این مرد مادرش را پس از مشاجره لفظی با ضربات چاقو به شکل فجیع کشته است. در خبرنامه آمده است که فرد متهم بازداشت شده و بررسی‌های نخستین از وی آغاز شده است. در خبرنامه در مورد سن قاتل و مقتول جزییات داده نشده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان محلی از ولایت فراه می‌گویند که درگیری بر سر تقسیم میراث در مرکز این ولایت منجر به کشته شدن سه تن به شمول دو زن و زخمی شدن یک مرد دیگر شده است. محمدنسیم بدری، سخنگوی فرماندهی پولیس فراه گفته است که این رویداد روز (چهارشنبه، ۲۲حوت) در منطقه‌ی باغ‌پل از مربوطات شهر فراه، مرکز این ولایت رخ داده است. آقای بدری تاکید کرده است که این درگیری بر سر تقسیم میراث بین دو خانواده‌ی پسر کاکا رخ داده است. او افزوده است که فرد متهم به قتل از ساحه‌ی رویداد فرار کرده است. سخنگوی پولیس فراه در مورد هویت قربانیان و وضعیت صحی زخمی این رویداد چیزی نگفته است. قابل ذکر است که کشته شدن بر سر میراث در کشور مورد تازه‌ای نیست؛ پیش از این نیز در مواردی، چندین تن در رویدادهای مشابه جان باخته‌اند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی «رودات» این ولایت، دختر ۱۶ ساله‌اش را به‌دلیل امتناع از عروسی با یک مرد کهن‌سال، به شکل بسیار فجیع به قتل رسانده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته است که این رویداد روز (سه‌شنبه، ۲۱ حوت) در روستای خیرآباد از مربوطات ولسوالی رودات این ولایت رخ داده است. منبع تاکید کرده است که این مرد دختر ۱۶ ساله‌اش را در بدل ۵۰۰ هزار افغانی با اجبار به عقد یک مرد کهن‌سال از ولایت خوست درآورده بود. منبع افزوده است که این مرد پس از به قتل رساندن دخترش، به ولایت خوست فرار کرده است‌. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت قندوز می‌گویند که یک پدر در ولسوالی امام صاحب این ولایت سر پسر سه‌ساله‌اش را با شمشیر به شکل بسیار فجیع بریده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد بامداد روز (جمعه‌‌،۱۷ حوت) در روستای خروتی از مربوطات ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز رخ داده است. منبع تاکید کرده است که این کودک پسر محمدولی نام داشت و پدرش عبدالغفار نام دارد. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی این قتل جزییات ارائه نکرده است. منبع افزوده است که نیروهای امنیتی ولایت قندوز پدر محمدولی را بازداشت کرده‌اند. مسوولان محلی حکومت سرپرست در قندوز، تا اکنون در مورد این رویداد جزییات ارائه نکرده است. قابل ذکر است که افزایش رویدادهای جنایی در کشور نگرانی شهروندان کشور را برانگیخته است. این در حالی است که روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۹ حوت) جسد یک کودک هفت‌ساله از ولسوالی «ارگوی»‌ این ولایت پیدا شده است. منبع گفته است که این کودک حدود دوماه پیش از شهر وحدت ولسوالی ارگو توسط یک گروه «اختطافچی» ربوده شده بود. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد قتل مرموز به ویژه قتل‌های زنان و کودکان در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. عامل شماری از این قتل‌ها «افراد مسلح ناشناس» دانسته می‌شود و نیروهای حکومت فعلی کم‌تر از شناسایی و مجازات آنان خبر می‌دهند.

نهادهای حقوق بشری در نامه‌ای به دولت پاکستان، اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان را خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات این کشور دانسته و خواستار توقف آن شدند. این نهادها با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه پاکستان گفته‌اد که بسیاری از شهروندان افغانستان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، به دلیل خشونت و سرکوب از این کشور به پاکستان پناه برده‌اند. در نامه آمده است که مهاجرت اجباری، بازداشت، هزینه‌های گزاف برای دریافت ویزه و اخراج قریب‌الوقوع دسته‌جمعی مهاجران افغانستان، فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. نهادهای حقوق بشری در این نامه از بازداشت و اخراج اجباری مدافعان حقوق بشر، کودکان، زنان باردار و سالمندان توسط پولیس پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این روند شدند. در نامه تاکید شده است که بسیاری از افرادی که دارای ویزه‌های فعال و حقوق قانونی برای ماندن در پاکستان هستند نیز در معرض اخراج اجباری از این کشور قرار دارند. نهادهای حقوق بشری افزوده‌اند که زنان و دختران مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان با «خشونت مبتنی بر جنسیت» نیز مواجه هستند. در نامه‌ای ارسالی به وزارت خارجه پاکستان آمده است که پناه‌جویان را نمی‌توان جریمه یا مجبور به اخراج کرد و از دولت پاکستان و جامعه‌ی جهانی خواسته شده که این روند متوقف شود و تضمین‌های حمایت قانونی برای زنان و دختران مهاجر افغانستان در نظر گرفته شود. در ادامه آمده است که از اخراج اجباری مهاجران جلوگیری شود و قوانین بین‌المللی در این زمینه رعایت گردد. گفتنی است که دولت پاکستان از اوایل سال جاری میلادی، روند بازداشت و اخراج پناه‌جویان افغانستان در اسلام‌آباد را تشدید کرده و در این مدت صدها نفر را بازداشت کرده‌ است. پیش از این پناه‌جویان اهل افغانستان ساکن در اسلام‌آباد پاکستان گفته بودند که شماری از بازداشت‌شدگان پس از پرداخت پول به پولیس، از بازداشت آزاد شده‌اند و برخی دیگر به دلیل عدم پرداخت پول، به افغانستان اخراج شد‌ه‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که سه تن به شمول یک زن را در ولایت هرات در ملاءعام شلاق زده است. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۸ حوت) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد به اتهام رابطه خارج از ازدواج در ولایت هرات شلاق زده شده است. در خبرنامه آمده است که این افراد هر کدام به دو سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم کرده است. این در حالی است که حکومت سرپرست روز گذشته نیز ۱۸ تن را در ولایت خوست شلاق زده بود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای بین‌‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا از قطع کمک‌های آمریکا برای افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که مردم در افغانستان گرسنه اند. خانم نیومن این اظهارات را در مصاحبه با خبرگزاری دویچه وله مطرح کرده و گفته است که برخی خانواده‌ها در افغانستان به دلیل فقر، مجبور هستند دختران خود را در هشت یا نه سالگی عروسی کنند و بسیاری از زنان و دختران امید خود را از دست داده‌اند، چنانچه شماری از آنان دست به خودکشی می‌زنند. این عضو پارلمان اروپا تاکید کرده است: «بعید می‌دانم اروپا بتواند خلا کمک‌های امدادی آمریکا در افغانستان را جبران کند.» همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش به اختلافات داخلی سران حکومت سرپرست اشاره کرده و گفته است که ممکن است آنها باهم درگیر شوند و یک دیگر را بکشند. او وضعیت افغانستان را «وحشتناک» توصیف کرد و افزود که مردم باید برای تغییر شرایط خود اقدام کنند، زیرا تاثیر فشار خارجی بر مسوولان حکومت فعلی محدود است. هانا نیومن می‌گوید که حکومت فعلی با «سیاست‌های خود» کشور را در مسیری خطرناک سوق داده‌ است. با تشدید بحران اقتصادی و ادامه انزوای جهانی حکومت فعلی، سران دولت از یک دیگر انتقاد کرده و برخی از آنان باور دارند که سیاست‌های هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی در این وضعیت نقش دارند. همچنین هانا نیومن بر لزوم افزایش فشار داخلی بر حکومت فعلی تاکید کرد و گفت که این گروه به فشارهای بین‌المللی بی‌اعتناست و تاثیر فشارهای خارجی بسیار محدود است. در حالی این عضو پارلمان اروپا بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌‌گویند که یک زن ۲۸ ساله در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت که به‌تازگی توسط شوهرش طلاق داده شده بود، خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این زن شب گذشته (یک‌شنبه، ۵ حوت) در روستای «تپه‌قشلاق» از مربوطات ولسوالی خواجه سبزپوش، در خانه‌ی پدرش خودکشی کرده است. منبع تاکید کرده است که این زن جمیله نام داشته است. منبع افزوده است که شوهر جمیله به‌تاز‌گی از ایران برگشته بود و به دلایل نامعلوم او را طلاق داده بود. منبع می‌گوید که این زن در خانه‌ی پدرش بود و در آنجا خودکشی کرده است. مسوولان محلی در فاریاب تا اکنون درباره‌ی خودکشی این زن چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که هفته‌ی قبل نیز یک نوعروس در قندهار و یک زن جوان در کابل خودکشی کردند‌. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که جسد یک دختر ۱۰ ساله در ولسوالی کامی این ولایت پیدا شده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که جسد این دختر نوجوان روز گذشته (جمعه، ۲۶ دلو) در منطقه‌ی «چارکو» از مربوطات ولسوالی کامی پیدا شده است. منبع تاکید کرده است که این دختر با چاقو به قتل رسیده و سپس جسد او به مزرعه‌ی گندم انداخته شده و در آن‌جا توسط مردم پیدا شده است. منبع در مورد هویت این دختر ۱۰ ساله جزییات ارائه نکرده است. منبع افزود که دلیل و انگیزه‌ی قتل این دختر تا اکنون روشن نیست. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.