دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده چهارمین دور جایزه «لادلی برای حساسیت جنسیتی» در سال ۲۰۲۴ میلادی شناخته شده‌اند. وصلت ضحی‌خان، گزارشگر پیشین روزنامه ۸صبح و زرغونه صالحی، گزارشگر خبرگزاری پژواک به شمول ۱۲ خبرنگار دیگر این جایزه را برنده شده‌اند. نهاد لادلی اعلام کرده است که در این فهرست در کنار دو خبرنگار زن افغانستانی، نام ۱۲ خبرنگار دیگر از کشورهای پاکستان، سریلانکا، نیپال، بوتان، بنگله‌دیش و مالدیو نیز وجود دارد. این جوایز از سوی سازمان «Population First» که یک سازمان اجتماعی مستقر در بمبیی هند است و بیش از دو دهه برای ترویج حساسیت جنسیتی در رسانه‌ها کار کرده، ایجاد شده است. گفتنی است که مراسم اهدای این جوایز به تاریخ ۹ اکتوبر سال روان میلادی در بمبیی هند برگزار شده بود. در حالی این دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده جایزه لادلی می‌شوند که زنان خبرنگار در افغانستان با محدودیت شدید مواجه هستند و بیش از ۹۰ صد خبرنگاران زن نیز از کارشان بیکار شدند. همچنین حکومت حکومت فعلی پس از روی کار آمدن در آگوست ۲۰۲۱، ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال ۲۰۲۲ دختران را از رفتن به دانشگاه منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از حکومت فعلی خواسته‌اند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت فعلی موضع خود را در این باره تغییر نداده است. این محدودیت‌های در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده‌ای روبرو شده، اما حکومت حکومت فعلی همواره ادعا کرده‌ است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که از سرنوشت مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، اطلاعی در دست نیست. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مهدی انصاری پنج روز پیش، پس از خروج از دفتر «خبرگزاری افغان» در منطقه «پل خشک» دشت برچی کابل ناپدید شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته که از وضعیت این خبرنگار هر چه زودتر اطلاع دهد. مرکز خبرنگاران به نقل از منابع خود نوشته که مهدی انصاری توسط استخبارات حکومت فعلی بازداشت شده است. از سوی هم، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست گفته که انصاری از سوی نیروهای آنان بازداشت نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از ناپدید شدن مهدی انصاری، از حکومت فعلی خواسته است که این خبرنگار را بی‌قید و شرط آزاد کنند. مهدی انصاری علاوه بر کار خبرنگاری، یک کانال در یوتیوب با نام «انصاری مدیا» دارد که از حدود یک سال پیش در آن ویدیو نشر کرده است. آخرین ویدیویی که در این کانال نشر شده، سخنرانی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی حکومت فعلی در ششمین نشست «فرمت مسکو» است که به نظر می‌رسد ساعاتی قبل از بازداشتش منتشر شده است. در این کانال همچنین ویدیوهای سخنرانی انتقادی آیت‌الله واعظ‌زاده بهسودی از حکومت فعلی، رقص منسوب به مأموران امر به معروف و تخریب چوک عبدالعلی مزاری نیز منتشر شده است. براساس اطلاعات مرکز خبرنگاران افغانستان، مهدی انصاری حدود دو سال می‌شد که با «آژانس خبری افغان» در کابل همکاری می‌کرد. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، به شدت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را سرکوب کرده‌اند. در تازه‌ترین مورد، حدود یک هفته پیش استخبارات حکومت فعلی حکمت آرین، مدیر مسوول رادیو خوشحال را در غزنی بازداشت کردند. همچنین حکومت سرپرست برای فعالیت در یوتیوب طرزالعملی تهیه کرده‌اند و به یوتیوبران اجازه‌ی فعالیت بدون مجوز و خلاف دستورات این گروه را نمی‌دهند.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت حکمت آرین، خبرنگار در غزنی و جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی گفته است که حکومت سرپرست به ناپدیدکردن افراد و بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آخرین دستگیری‌های خودسرانه حاکی از سرکوب بی‌امان تحت حاکمیت حکومت فعلی علیه هرکسی است که جرأت صحبت کردن و بیان مسالمت‌آمیز نظرات خود را داشته باشد. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی افراد نقض کامل تعهدات افغانستان براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً حکمت آرین، و دیگرانی را که به‌طور غیرقانونی بازداشت کرده، آزاد کنند و به ناپدیدکردن، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای بد با افرادی که از حق خود برای آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، پایان دهند. این در حالی است که جاوید کوهستانی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته (۵ میزان) از شمال کابل بازداشت شد. با گذشت یک هفته تا اکنون از سرنوشت او خبری نیست. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که روز یک‌شنبه (۸ میزان) استخبارات حکومت سرپرست در غزنی نیز حکمت آرین، مدیرمسوول رادیوی خصوصی «خوشحال» را بازداشت کرده است. منبع به مرکز خبرنگاران گفته است که وی متهم شده است که در یک نوار صوتی در مورد حملات انتحاری نیروهای حکومت فعلی در جنگ‌های گذشته صحبت و آن را در رادیو نشر کرده است و با این کار مرتکب «توهین و بی‌احترام» به حکومت فعلی شده است. دوستان آرین در غزنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که این ماجرا به پیش از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی به کشور برمی‌گردد و اتهام واردشده علیه او نادرست است.

مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری خبرنگاران در ولایت تخار را بازنگری کنند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تصمیم حکومت سرپرست پیامدهای ناگواری بر روند کار رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد داشت. در اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به اجرایی شدن این دستور، از رهبری حکومت حکومت فعلی می‌خواهد تا در مورد این طرح به شدت عقب‌گرایانه که پیامدهای جدی بر روند کاری رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات دارد، تجدید نظر کند.» در ادامه آمده است که تصمیم ممنوعیت حکومت فعلی برای عکاسی و فیلمبرداری به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه اتخاذ شده که در آن ثبت «تصاویر زنده‌جان» ممنوع است. این در حالی است که این تصمیم در چهارم ماه میزان توسط حبیب‌الله حنفی، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت تخار اتخاذ شده و خبرنگاران را از ثبت گزارش و مصاحبه‌های تصویری منع کرده است. همچنین پیش از این، تلویزیون ملی زیر مدیریت حکومت فعلی در قندهار به دلیل نشر تصاویر زنده‌جان تعطیل شده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، دولت محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید از سوی حکومت سرپرست، مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید حکومت فعلی به رسانه‌های همسو با «ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان» توجه جدی دارد. خبرگزاری باختر به نقل از مهاجر فراهی نوشته است که او این اظهارات را در همایشی به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در خوست از مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر ۳۷۰ رسانه تصویری و صوتی در افغانستان فعال است. پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان و اعمال محدودیت‌های روزافزون بر فعالیت رسانه‌ها، فعالیت ده‌ها رسانه متوقف شده است. نی یا نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان پارسال اعلام کرده بود که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، ۵۲ درصد از رسانه‌های دیداری افغانستان از فعالیت بازمانده‌اند. این در حالی است که در سه سال گذشته، ده‌ها خبرنگار را بازداشت و محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت آزاد رسانه‌ها وضع شده است. همچنین در تازه‌ترین مورد، نشر و پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌های داخلی ممنوع شده و نشر این برنامه‌ها را مشروط به ضبط و تأیید محتوای آن از سوی حکومت سرپرست است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در یک اقدام تازه، پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌ها ممنوع کرده است. این سازمان شب گذشته (یک‌شنبه، ۱ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت فعلی افراد مورد اعتماد خود را به‌عنوان کارشناس در برنامه‌های تحلیلی و سیاسی رسانه‌ها معرفی کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این اقدام حکومت فعلی بار دیگر به سانسور رسانه‌ها منجر شده و آزادی بیان را خفه می‌کند. این سازمان از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواسته است که در برابر این محدودیت‌های حکومت سرپرست موضع قاطع بگیرند. مسوولان حکومت سرپرست تا اکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را بر رسانه‌های داخلی اعمال کرده و خبرنگاران را به‌طور مداوم بازداشت و شکنجه کرده‌اند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

همزمان با افزایش اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان از ایران و پاکستان، فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید، خواهان توقف روند اخراج مهاجران از ایران شده است. اعضای این فدراسیون در یک تجمع اعتراضی، خواستار توقف اخراج خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، نیروهای امنیتی حکومت پیشین و افراد در معرض خطر از ایران شدند. در اعلامیه‌ی فدراسیون خبرنگاران افغانستان از نهادهای بین‌المللی پشتیبان خبرنگاران خواسته شده است که به پرونده‌های آنان زودتر رسیدگی شود. در اعلامیه آمده است که دولت ایران خلاف موازین پذیرفته شده بین‌المللی دست به اخراج اجباری کسانی می‌زند که به این کشور پناه آورده‌اند. اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان تاکید کردند که در یک ترس و اضطراب شدید به سر می‌برند. اعضای این فدراسیون خاطرنشان کردند: «پیش از آن‌که زند‌گی ما تبدیل به تراژدی غم‌انگیز شود، لطفاً به درخواست‌های ما رسید‌گی کنید.» این در حالی است که حکومت جدید ایران روند اخراج پناه‌جویان اهل افغانستان از این کشور را افزایش داده است. بربنیاد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست افغانستان، روزانه به‌گونه میانگین حدود دو هزار پناه‌جوی از ایران و پاکستان جبراً اخراج می‌شوند.

مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست می‌گوید که در حال حاضر حدود ۳۷۰ رسانه‌ی تصویری، صوتی، چاپی و آنلاین در افغانستان فعال است. آقای فراهی امروز (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) این موضوع را در کنفرانس خبری «دست‌آوردهای یک‌ساله»ی وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح کرده و گفت که حکومت فعلی براساس سه اصل «رعایت منافع ملی، اصول شرعی و فرهنگ افغانی» به رسانه‌ها اجازه‌ی فعالیت می‌دهد. وی از توزیع کارت هویت برای ۶۲۰ خبرنگار در افغانستان خبر داد. قابل ذکر است که وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت سرپرست پیش از این اعلام کرده بود که برای تثبیت هویت خبرنگاران و جلوگیری از مشکلات امنیتی، برای خبرنگاران کارت هویت توزیع می‌کند. معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که روند توزیع کارت هویت برای خبرنگاران از سوی این گروه ادامه دارد. مهاجر فراهی افزود که آنان طرزالعمل فعالیت کانال‌های یوتیوب را نهایی کرده‌اند و کانال‌های یوتیوب باید مطابق این طرزالعمل فعالیت کنند. این در حالی است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، شمار زیادی از رسانه‌های کشور به‌دلیل محدودیت‌های این گروه و مشکلات اقتصادی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در کنار این موارد، حکومت فعلی نشرات شماری از رسانه‌ها، از جمله تلویزیون‌های «نور» و «بریا» را متوقف کرده‌ است. همچنین مسوولان این وزارت گفتند حدود ۱۰ هزار ترانه و نعت را جمع‌آوری کرده‌اند و برای «اصلاح سیرت و صورت» جوانان نیز سیمینار‌های آموزشی برگزار کرده‌اند. آنان مدعی هستند که ۹ هزار گردشگر خارجی در یک سال اخیر از ساحات تفریحی و تاریخی افغانستان بازدید کرده‌اند و حدود ۹ میلیون گردشگر داخلی را نیز ثبت کرده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون فعالیت‌های خبرنگاران زن در رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در آن محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است، ابراز کرده و نسبت به پیامدهای آن به شدت هشدار داده است. وی تاکید کرد که گستردگی موضوعی این احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در وضع شده که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن  را تحت تاثیر قرار دهد. در اعلامیه آمده است که در ماده‌ی هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسوولیت داده شده است تا مسوولان رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود، جلوگیری کند. در ادامه آمده است که این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت‌های مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. همچنین این مرکز به بند دیگری از این ماده که به محتسبان اجازه داده شده تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(زنده‌جان) در آن باشد، اشاره شده و گفته است که این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست صادر شده که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در ماده‌ی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی افزود که در بند دیگر این ماده موضوع صدای زنان یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از این‌ها به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. این مرکز در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها، ادامه‌ی روند سرکوب رسانه‌های آزاد ‌است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت آغاز شد و از آن وقت در قالب دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این محدودیت‌ها بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور است که حکومت حکومت فعلی نیز آن را پذیرفته است؛ اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده می‌کند. این مرکز از حکومت فعلی می‌خواهد تا در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند.