مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری خبرنگاران در ولایت تخار را بازنگری کنند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تصمیم حکومت سرپرست پیامدهای ناگواری بر روند کار رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد داشت. در اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به اجرایی شدن این دستور، از رهبری حکومت حکومت فعلی می‌خواهد تا در مورد این طرح به شدت عقب‌گرایانه که پیامدهای جدی بر روند کاری رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات دارد، تجدید نظر کند.» در ادامه آمده است که تصمیم ممنوعیت حکومت فعلی برای عکاسی و فیلمبرداری به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه اتخاذ شده که در آن ثبت «تصاویر زنده‌جان» ممنوع است. این در حالی است که این تصمیم در چهارم ماه میزان توسط حبیب‌الله حنفی، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت تخار اتخاذ شده و خبرنگاران را از ثبت گزارش و مصاحبه‌های تصویری منع کرده است. همچنین پیش از این، تلویزیون ملی زیر مدیریت حکومت فعلی در قندهار به دلیل نشر تصاویر زنده‌جان تعطیل شده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، دولت محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید از سوی حکومت سرپرست، مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید حکومت فعلی به رسانه‌های همسو با «ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان» توجه جدی دارد. خبرگزاری باختر به نقل از مهاجر فراهی نوشته است که او این اظهارات را در همایشی به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در خوست از مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر ۳۷۰ رسانه تصویری و صوتی در افغانستان فعال است. پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان و اعمال محدودیت‌های روزافزون بر فعالیت رسانه‌ها، فعالیت ده‌ها رسانه متوقف شده است. نی یا نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان پارسال اعلام کرده بود که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، ۵۲ درصد از رسانه‌های دیداری افغانستان از فعالیت بازمانده‌اند. این در حالی است که در سه سال گذشته، ده‌ها خبرنگار را بازداشت و محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت آزاد رسانه‌ها وضع شده است. همچنین در تازه‌ترین مورد، نشر و پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌های داخلی ممنوع شده و نشر این برنامه‌ها را مشروط به ضبط و تأیید محتوای آن از سوی حکومت سرپرست است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در یک اقدام تازه، پخش زنده برنامه‌های سیاسی را در رسانه‌ها ممنوع کرده است. این سازمان شب گذشته (یک‌شنبه، ۱ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت فعلی افراد مورد اعتماد خود را به‌عنوان کارشناس در برنامه‌های تحلیلی و سیاسی رسانه‌ها معرفی کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این اقدام حکومت فعلی بار دیگر به سانسور رسانه‌ها منجر شده و آزادی بیان را خفه می‌کند. این سازمان از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران خواسته است که در برابر این محدودیت‌های حکومت سرپرست موضع قاطع بگیرند. مسوولان حکومت سرپرست تا اکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را بر رسانه‌های داخلی اعمال کرده و خبرنگاران را به‌طور مداوم بازداشت و شکنجه کرده‌اند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

همزمان با افزایش اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان از ایران و پاکستان، فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید، خواهان توقف روند اخراج مهاجران از ایران شده است. اعضای این فدراسیون در یک تجمع اعتراضی، خواستار توقف اخراج خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، نیروهای امنیتی حکومت پیشین و افراد در معرض خطر از ایران شدند. در اعلامیه‌ی فدراسیون خبرنگاران افغانستان از نهادهای بین‌المللی پشتیبان خبرنگاران خواسته شده است که به پرونده‌های آنان زودتر رسیدگی شود. در اعلامیه آمده است که دولت ایران خلاف موازین پذیرفته شده بین‌المللی دست به اخراج اجباری کسانی می‌زند که به این کشور پناه آورده‌اند. اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان تاکید کردند که در یک ترس و اضطراب شدید به سر می‌برند. اعضای این فدراسیون خاطرنشان کردند: «پیش از آن‌که زند‌گی ما تبدیل به تراژدی غم‌انگیز شود، لطفاً به درخواست‌های ما رسید‌گی کنید.» این در حالی است که حکومت جدید ایران روند اخراج پناه‌جویان اهل افغانستان از این کشور را افزایش داده است. بربنیاد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست افغانستان، روزانه به‌گونه میانگین حدود دو هزار پناه‌جوی از ایران و پاکستان جبراً اخراج می‌شوند.

مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست می‌گوید که در حال حاضر حدود ۳۷۰ رسانه‌ی تصویری، صوتی، چاپی و آنلاین در افغانستان فعال است. آقای فراهی امروز (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) این موضوع را در کنفرانس خبری «دست‌آوردهای یک‌ساله»ی وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح کرده و گفت که حکومت فعلی براساس سه اصل «رعایت منافع ملی، اصول شرعی و فرهنگ افغانی» به رسانه‌ها اجازه‌ی فعالیت می‌دهد. وی از توزیع کارت هویت برای ۶۲۰ خبرنگار در افغانستان خبر داد. قابل ذکر است که وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت سرپرست پیش از این اعلام کرده بود که برای تثبیت هویت خبرنگاران و جلوگیری از مشکلات امنیتی، برای خبرنگاران کارت هویت توزیع می‌کند. معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که روند توزیع کارت هویت برای خبرنگاران از سوی این گروه ادامه دارد. مهاجر فراهی افزود که آنان طرزالعمل فعالیت کانال‌های یوتیوب را نهایی کرده‌اند و کانال‌های یوتیوب باید مطابق این طرزالعمل فعالیت کنند. این در حالی است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، شمار زیادی از رسانه‌های کشور به‌دلیل محدودیت‌های این گروه و مشکلات اقتصادی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در کنار این موارد، حکومت فعلی نشرات شماری از رسانه‌ها، از جمله تلویزیون‌های «نور» و «بریا» را متوقف کرده‌ است. همچنین مسوولان این وزارت گفتند حدود ۱۰ هزار ترانه و نعت را جمع‌آوری کرده‌اند و برای «اصلاح سیرت و صورت» جوانان نیز سیمینار‌های آموزشی برگزار کرده‌اند. آنان مدعی هستند که ۹ هزار گردشگر خارجی در یک سال اخیر از ساحات تفریحی و تاریخی افغانستان بازدید کرده‌اند و حدود ۹ میلیون گردشگر داخلی را نیز ثبت کرده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون فعالیت‌های خبرنگاران زن در رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در آن محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است، ابراز کرده و نسبت به پیامدهای آن به شدت هشدار داده است. وی تاکید کرد که گستردگی موضوعی این احکام به نحوی است که به محتسبان این اجازه را می‌دهد تا بر رفتار، پوشش و ظاهر شهروندان نظارت داشته باشند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که در این قانون محدودیت‌هایی نیز به صورت آشکار و مبهم در وضع شده که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران و به طور خاص خبرنگاران زن  را تحت تاثیر قرار دهد. در اعلامیه آمده است که در ماده‌ی هفدهم این قانون به شکل مبهم گفته شده است که به محتسب مسوولیت داده شده است تا مسوولان رسانه‌ها را مکلف سازند تا از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالبی که باعث تحقیر و توهین مسلمان می‌شود، جلوگیری کند. در ادامه آمده است که این موضوع مبهم است و ممکن است برداشت‌های مختلف از آن صورت بگیرد و باعث سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد شود. همچنین این مرکز به بند دیگری از این ماده که به محتسبان اجازه داده شده تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های ذی‌روح(زنده‌جان) در آن باشد، اشاره شده و گفته است که این تازه‌ترین دستورالعمل آشکاری است که در مورد رسانه‌ها صادر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که پیش از این، در جریان سه سال گذشته، دست‌کم ۱۷ دستورالعمل در ارتباط با خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست صادر شده که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه زنان را بسیار محدود کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که در ماده‌ی بیست و نهم این قانون، تحت عنوان «منکرات خاص» آمده است که محتسب وظیفه دارد تا از سوءاستفاده از تیپ (دستگاه ضبط صدا)، رادیو و سایر اشیای مانند آن و تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح(زنده جان) در کمپیوتر، موبایل و سایر اشیاء مانند آن جلوگیری کند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی افزود که در بند دیگر این ماده موضوع صدای زنان یا موسیقی در بیرون از خانه یا مجلس مطرح شده است و از این‌ها به عنوان «منکر خاص» نام برده شده است که باید از آن جلوگیری شود. این مرکز در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها، ادامه‌ی روند سرکوب رسانه‌های آزاد ‌است که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت آغاز شد و از آن وقت در قالب دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی به رسانه‌ها و خبرنگاران ابلاغ و اجرا شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که این محدودیت‌ها بر خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور است که حکومت حکومت فعلی نیز آن را پذیرفته است؛ اما تنها از بخشی از آن به شکل گزینشی استفاده می‌کند. این مرکز از حکومت فعلی می‌خواهد تا در سیاست برخورد با رسانه‌ها تجدید نظر کنند و اجازه دهند خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از حقوق بنیادی خود مطابق با قانون رسانه‌ها برخوردار شوند.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست افغانستان در تازه‌ترین مورد فرمان صادر کرده است که در فرمان دستور داده است، پس از این به استثنای سخنگویان مرکزی و وزارت‌ها هیچ‌کسی نمی‌تواند از آدرس دولت اظهار نظر کند. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست قرار دارد، امروز (دوشنبه، ۵ سنبله) به نقل از این فرمان گزارش داده است که سخنگویان مرکزی و ادارات دولت در مورد مسایل سیاسی تنها بیانیه‌های تایید شده از سوی رهبر حکومت سرپرست را نشر کنند. در ادامه آمده است که سخنگویان مرکزی حکومت سرپرست از نشر مواردی که از سوی آخوندزاده تایید نشده باشد، خودداری کنند. همچنین در بخشی از این فرمان آمده است که در این فرمان فعالیت‌ سخنگویان وزارت‌‌های حکومت فعلی تنها به ادارات مربوطه‌شان محدود شده است. طبق این فرمان، آنان اطلاعات را پس از تایید وزیر یا رییس اداره مربوطه این گروه همه‌گانی کنند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، همواره در تلاش کتمان حقایق از شهروندان کشور می‌باشد. حکومت فعلی طی سه سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را علیه خبرنگاران و رسانه‌ها وضع کرده است. همچنین براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست می‌گوید که همان‌طوری که تحصیل دختران تا امر ثانی معطل است، پرسیدن درباره‌ی آموزش دختران نیز تعلیق است. آقای ندیم امروز (‌یک‌شنبه، ۴ سرطان) در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره‌ی تحصیل دختران گفت: «تا اکنون به آن حالتی نرسیده‌ایم که دروازه‌ی دانشگاه یا مکاتب را به‌روی طبقه‌ی اناث بار دیگر باز کنیم.» وی تاکید کرد: «در این مسأله جواب کوتاه این است که طوری که تعلیم تا امر ثانی معطل است، سوال [درباره‌‌ی آن] نیز تا امر ثانی معطل است.» وزارت صحت تحصیلات عالی حکومت فعلی در ماه قوس ۱۴۰۱ دروازه‌ی دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بست. در آن زمان وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که تحصیل زنان تا امر ثانی تعلیق شده است. مکاتب نیز به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی تعطیل است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این نشست خبری تاکید کرد که جهان هم بر مسأله‌ی تحصیل دختران تمرکز کرده، اما این موضوع باعث تردید او شده است. او می‌گوید: «از یک‌سو امت اسلامی زیر آتش است، از سوی دیگر کودکان و زنان می‌سوزند، حق زندگی به آنان داده نمی‌شود، هیچ‌کس در این مورد صدایی بلند نمی‌کند؛ اما در مورد کشور من که در هر زمینه‌ای ۹۰ درصد پیشرفت داریم و ۹۰ درصد حقوق زنان داده شده است، مردم فقط روی یک نقطه متمرکز شده‌اند که چرا آموزش عصری برای زنان باز نمی‌شود؟» همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش گفت که فیصله‌ی این گروه درباره‌ی تحصیل دختران در «تضاد با اسلام‌، عننه‌ی افغانستان و ظلم بر مسلمانان» نیست. آقای ندیم گفت که تحقیقات علما درباره‌ی تحصیل دختران جریان دارد و اگر در این تحقیقات ثابت شود که تحصیل زنان تحت چه شرایط جایز است، به زنان اجازه‌ی تحصیل داده می‌شود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در ادامه گفت که اگر کسی در روشنایی فقه حنفی، تحصیل زنان را در کتابی ثابت می‌تواند به وزارت او مراجعه کرده و با وی بحث کند. وی تاکید کرد که با تطبیق «آیات و روایات عمومی» بر تحصیل زنان، مسأله حل نمی‌شود.

خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی با ابراز نگرانی از وضعیت بد آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان، اعلام کرده که طی سه سال گذشته، حکومت سرپرست ۳۰۹ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای را زندانی کرده است. این روزنامه‌نگاران همزمان با سه سالگی سقوط افغانستان به دست حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تقریباً هر روز یک خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است و حکومت فعلی در سه سال گذشته در هر سه روز یک روزنامه‌نگار را زندانی کرده است. در ادامه آمده است که در این مدت ۶۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به‌گونه‌ دوام‌دار در زندان حکومت فعلی نگه‌داری شده‌اند. در اعلامیه آمده که این آمار به‌گونه رسمی تأیید شده است و احتمالاً شمار روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده توسط حکومت فعلی بیش‌تر از آن باشد. خبرنگاران در تبعید می‌گود که شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان از نشر خبر بازداشت‌شان و درج آن در بانک‌های معلوماتی خودداری کردند. این نهاد تاکید کرد که آمار خبرنگاران بازداشت‌شده طی سه سال سلطه حکومت سرپرست سه برابر بیش‌تر از کل روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در ۲۰ سال دوره‌ نظام جمهوریت در افغانستان بوده است. در ادامه آمده است که تنها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی، ۱۱۷ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای در کشور ثبت شده است. در اعلامیه آمده است که سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هر کدام به ‌ترتیب گواه ۱۶۳ و ۱۳۲ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای بوده است. اعلامیه به وضعیت بد رسانه‌ها در کشور هم اشاره کرده و نگاشته که تعداد رسانه‌های افغانستان به‌گونه بی‌سابقه در سه سال سلطه حکومت فعلی کاهش یافته است. در اعلامیه آمده است که کم‌تر از ۳۵ درصد رسانه‌های ایجادشده در نظام جمهوریت، در حال حاضر فعالیت دارد و متباقی به ‌دلیل محدودیت‌های حکومت فعلی بسته شده است. در کنار این، طی سه سال گذشته ۹۵ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن شغل‌شان را از دست داده‌اند. در گزارش تصریح شده است که از یک هزار و ۸۰۰ کارمند رسانه‌ای و روزنامه‌نگار زن در نظام جمهوریت، تنها حدود ۵۰ تن آنان در زیر محدودیت‌های شدید حکومت فعلی کار می‌کنند. باید گفت که چند روز پیش نیز سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته بود که حکومت فعلی از ابتدای تسلط‌شان بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها اعمال کرده است.