زنان معترض عضو «جنبش شنبههای ارغوانی» میگویند که زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست، بهطور سیستماتیک حقوق و آزادیهای خود را از دست داده و در معرض حذف قرار دارند. این جنبش با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که طی سه سال اخیر سیاستهای «ظالمانه» و اقدامهای «سختگیرانه» عملاً افغانستان را به زندان زنان تبدیل کرده است. آنان میگویند که محدودیتهای حکومت فعلی، آموزش دختران و زنان را هدف قرار داده است. در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست پس از تصرف کابل، میلیونها دختر را از فرصت یادگیری و توسعه محروم کرده که این «نقض اساسی» حقوق زنان و مانع مشارکت کاملشان از جامعه میشود. در ادامه آمده است که زنان از بسیاری از شغلها منع شده که آنان را به نقشهای خانگی واگذار کرده است. بهباور جنبش شنبههای ارغوانی، این اقدام حکومت فعلی، وابستگی اقتصادی زنان را بیشتر میکند. زنان معترض تاکید کردند: «محرومیتهای آموزشی پیامدهای عمیقی نه تنها برای تک تک زنان بلکه برای کل اقتصاد کشور دارد، زیرا زنان ماهر و آموزش دیده از مشارکت در توسعه اجتماعی محروم هستند.» آنان میگوید: «مقررات حکومت فعلی فضای ترس و انزوا را ایجاد میکند و تبعیض جنسیتی را بیشتر میکند. زنانی که جرات میکنند از قانونهای طالبان سرپیچی کنند با مجازاتهای شدیدی از جمله خشونت و زندان مواجه میشوند.» همچنین جنبش شنبههای ارغوانی در بخشی از اعلامیه میگوید که با توجه به بحران صحی در افغانستان، دسترسی به مراقبتهای بهداشتی در سه سال اخیر «بدتر» شده است. در اعلامیه بیان شده که بسیاری از کارکنان مراقبتهای بهداشتی زن اخراج شدهاند و زنان برای دریافت درمانهای پزشکی، بهویژه در زمینهی سلامت باروری، با موانعی مواجه هستند. بهباور زنان معترض: «عدم دسترسی به خدمات ضروری، وضعیت ناامن زنان افغانستان را تشدید میکند و سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید میکند.» در اعلامیه آمده است: «جامعهی بینالمللی اقدامهای حکومت فعلی را محکوم کرده است؛ اما تلاش کرده است تا یک واکنش موثر را فرموله کند.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست در سه سال اخیر محدودیتهای ویژهی بر حقوق زنان وضع کرده است. اقدامهای این گروه با واکنشهای تند جامعهی جهانی مواجه شده است. همچنین کارشناسان سازمان ملل متحد نیز دستورهای حکومت فعلی را مصداق عینی «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار بررسی آن در افغانستان شدهاند.
برچسب: #حقوق بشر
وزارت امور خارجه ایتالیا در تازهترین مورد اعلام کرده است که صبرینا اوگولینی را بهعنون سفیر این کشور برای افغانستان تعیین کرده است. این وزارت با نشر اعلامیهای گفته است که خانم اوگولینی، امور مربوط به افغانستان را بهطور موقت از دوحه مدیریت خواهد کرد. در ادامه آمده است که پیش از این، امور مربوط به سفارت ایتالیا برای افغانستان را ناتالیا کوینتاویل، کاردار ایتالیا در دوحه به عهده داشت. وزارت امور خارجه ایتالیا تاکید کرده است که صبرینا گولینی در سال ۱۹۶۸ در رم ایتالیا به دنیا آمد و از سال ۱۹۹۲ در دستگاه دیپلوماسی با تخصص بازرگانی کار کرده است. همچنین صبرنا گلولینی، سفیر جدید ایتالیا در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با به عهده گرفتن این مسوولیت به مسایل حقوق بشر، وضعیت زنان و دختران در افغانستان تمرکز خواهد کرد. این در حالی است که ایتالیا و هیچ کشوری دیگر تا اکنون حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته و بسیاری از کشورهای غربی امور مربوط به سفارت خود برای افغانستان را از دوحه، پایتخت قطر مدیریت میکنند. ایتالیا در حالی یک سفیر زن را برای افغانستان معرفی میکند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران بستهاند. با وجود واکنشهای گسترده و خواستها مکرر جامعه بینالمللی برای لغو این محدودیتها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در تازهترین مورد گفته است که عقبگرد شدید حقوق زنان و حذف آنان از عرصههای حکومت و جامعه در افغانستان «بهوضوح» قابل دید است. خانم محمد این اظهارات را در نشست ملل متحد در مورد وضعیت زنان در جهان مطرح کرده و گفته است که حمایت از زنان افغانستان باید تقویت شود و در هر فرصت از حقوق، اختیار و مشارکت آنان دفاع شود. وی تاکید کرد که جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری بر حمایت از حقوق زنان و دختران تاکید دارند، اما هنوز هم نیاز به همبستگی و اقدامات جمعی بیشتر در این زمینه احساس میشود. در این نشست معاون دبیرکل ملل متحد همچنان یادآور شد که سازمان ملل متحد و نهادهای همکار آن در سراسر جهان به حمایت از زنان و دخترانی که از خشونت و بحرانها رنج میبرند ادامه میدهند. به گفتهی او، این حمایت شامل ارائه غذا، پناهگاه، دسترسی به خدمات بهداشتی، حمایتهای روانی و اجتماعی، و ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان آسیبدیده است. امینه محمد افزود که صندوق زنان، صلح و بشردوستی از سال ۲۰۱۶ تا اکنون بیش از ۱۳۰۰ سازمان محلی زنان را در کشورهای بحرانی پشتیبانی کرده و به دستاوردهای قابل توجهی در حمایت از حقوق زنان و مشارکت آنها دست یافته است. خانم محمد اما تاکید کرد که جامعهی جهانی هنوز نیاز به تلاشهای بیشتری برای جمعآوری منابع مالی و حمایت از سازمانهای محلی زنان دارد تا به اهداف تعیین شده دست یابند و زنان بتوانند به حقوق خود دسترسی داشته باشند. در حالی خانم محمد بر رعایت حقوق زنان و دختران تاکید دارد که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران بستهاند. با وجود واکنشهای گسترده و خواستها مکرر جامعه بینالمللی برای لغو این محدودیتها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
زلمی خلیلزاد، نمایندهی پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که محدودیتهای آموزشی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران مورد تایید هیچ کشور اسلامی نیست. آقای خلیلزاد در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از سوی حکومت فعلی «مایه شرمساری» است. وی تاکید کرد که گروه بریکس نیز مخالفت خود را با این سیاستهای حکومت سرپرست اعلام کرده است. او افزود: «سران بریکس در بیانیهای به مخالفت جهانی علیه سیاست وحشتناک حکومت فعلی در قبال دختران پرداختهاند.» نمایندهی پیشین ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان گفت که رهبری حکومت فعلی، افغانستان را نه تنها به کشوری در جهان تبدیل کرده که آموزش دختران بالاتر از مقطع ابتدایی ممنوع کرده است، بلکه اقدامهای این گروه علیه زنان نمیتواند اسلامی باشد و این سیاستها «مایه شرمساری» است. او با توجه به آموزش دختران افغانستانی میگوید: «این موضوع حتا توسط یک کشور اسلامی دیگر به اشتراک گذاشته نشده است.» باید گفت که شانزدهمین اجلاس سران بریکس با حضور ۳۶ کشور و شش سازمان بینالمللی از روز سهشنبه، اول عقرب، در شهر «کازان» جمهوری تاتارستان آغاز به کار کرده و تا پنجشنبه، سوم عقرب، ادامه داشت. کشورهای عضو بریکس، بر رعایت حقوق اساسی همهی شهروندان افغانستان بهویژه زنان و دختران تاکید کردند. آنان همچنان از حکومت فعلی خواستند که ممنوعیت آموزش دختران و زنان را لغو کنند. رهبران روسیه، چین، هند و دیگر کشورهای عضو بریکس بر حلوفصل مسالمتآمیز و فوری مسائل در مورد افغانستان تاکید کردند. این در حالی است که حکومت فعلی بیشتر از سه سال میشود که مکتبهای دخترانهی بالاتر از صنف ششم را بسته و زنان را از رفتن به دانشگاهها منع کرده است. مخالفان حکومت فعلی، اقدامهای این گروه را «زن ستیزانه» خوانده و آن را مصداق از «آپارتاید جنسیتی» میدانند.
سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی بخش زنان این سازمان میگوید که میلیونها دختر و زن در افغانستان که از تحصیل محروم شدهاند، در خانههای خود زندانیاند. خانم باهوس این اظهارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفته است: «ما به یاد میآوریم ترس میلیونها زن و دختر افغانستانی را که از تحصیل، آینده و صدای خود محروم شدهاند و چگونه در سکوت خفه میشوند.» او تاکید کرد که دختران به دلیل محرومیت از آموزش، به مکاتب خانهگی روی آوردهاند. وی در این نشست خواستار محافظت از زنان آسیبپذیر در سراسر جهان شده است. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی بخش زنان این سازمان گفت که زنان در غزه در انتظار مرگ هستند و هر روزه حملات هوایی اسراییل و گرسنگی آنان را تهدید میکند. این مقام سازمان ملل، تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر پذیرش درخواستهای پناهندگی زنان افغانستانی در کشورهای اروپایی به دلیل ملیت و جنسیت را ستایش کرده است. باهوس پیشتر تاکید کرده بود که جامعه جهانی باید از تمام ابزارها برای اعمال فشار بر حکومت فعلی استفاده کند. در حالی سیما باهوس بر تامین حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید میکند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران بستهاند. با وجود واکنشهای گسترده و خواستها مکرر جامعه بینالمللی برای لغو این محدودیتها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که سیاستهای سرکوبگرانهی فعلی حکومت سرپرست، افغانستان را به بحرانی عمیقتر سوق میدهد و باید جامعه جهانی اقدام قاطع و اصولی در قابل افغانستان انجام دهد. آقای فایق این اظهارات را در نشست کمیته سوم هفتادونهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد دربارهی حقوق بشر مطرح کرده و گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان بهشدت نگرانکننده است و این کشور با بحرانی عمیق در همه بخشهای حقوق بشر، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است. او تاکید کرد که حکمرانی مبتنی بر ظلم در افغانستان نهادینهشده و منجر به فرسایش فاجعهبار حقوق اساسی، بهویژه برای زنان، دختران و جوامع به حاشیهرانده شده است. وی افزود که زنان و دختران افغانستان بهطور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف و تحت محدودیتهای سختی در خانه محصور شدند. همچنین آقای فایق در بخش از صحبتهایش اهمیت دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای همهی کودکان -هم پسران و هم دختران- را غیرقابل انکار خواند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل اما هشدار داد که ایجاد نظاممند مدارس جهادی توسط حکومت فعلی بهجای مکاتب مدرن نگرانی عمیقی را ایجاد میکند. وی افزود که این مدارس بهطور عمده بر افراطگرایی از طریق تفسیر نادرست از مطالعات اسلامی واقعی با محدودکردن یا حذف آموزش علوم و فناوری تمرکز دارند. او همچنان میگوید که سیاستهای حکومت فعلی منعکسکنندهی سنتهای مردم افغانستان یا ارزشهای واقعی اسلامی نیستند و بهطور سیستماتیک تعهدات بینالمللی افغانستان را تحت میثاقهای حقوق بشری نقض میکنند. فایق گفته است: «چشمانداز کلی آزادیهای مدنی در افغانستان در حال فروپاشی است، آزادی بیان و مطبوعات بهشدت محدود شده است، روزنامهنگاران و رسانههای مستقل از طریق ارعاب، دستگیری، تهدید و خشونت خاموش شدهاند.» همچننین وی گفته است که اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله جوامع هزاره، شیعه و صوفی همچنان با تبعیض سیستماتیک و خشونت مواجه هستند. او افزوده است که ناتوانی برای محافظت از این جوامع در برابر حملات هدفمند، همراه با تفسیر محدودکنندهی آنان از قانون اسلامی جمعیتهای آسیبپذیر را بیشتر در معرض خطر خشونت، آوارگی اجباری و آزارواذیت قرار داده است. او با بیان اینکه جامعهی بینالمللی نمیتواند در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان سکوت کند، بر احیای حقوق اساسی در افغانستان، بهویژه حقوق زنان و دختران و تضمین پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سفرش به کانادا با شماری از فعالان حقوق زن افغانستانی دیدار و در مورد وضعیت زنان و دختران گفتگو کرد. انجمن فمینیستی کادانا برای افغانستان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از این دیدار خبر داده است. این انجمن افزوده است که این دیدار پیش از دیدار آقای بنت با مقامهای دولت کانادا صورت گرفته است. فعالان حقوق زن میگویند که در این جلسه در مورد وضعیت حقوق بشری و همچنان این زنان دیدگاهشان را در مورد تشکیل پرونده در دیوان دادگستری بینالملل در برابر حکومت سرپرست با ریچارد بنت شریک کردهاند. ریچارد بنت در جریان این سفر با اعضای شبکه پارلمانی و رهبری زنان افغانستان در کانادا نیز دیدار کرده و با آنان در مورد عدالت اجتماعی و حقوق زنان گفتگو کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان روز یکشنبه هفته جاری به کانادا سفر کرد و تا روز شنبه در این کشور خواهد بود. او با مقامهای دولت کانادا در مورد راههایی حمایت و دفاع آن کشور از حقوق بشر در افغانستان گفتگو خواهد کرد. ریچارد بنت در این سفر به موضوعات مهمی چون محدودیتهای فزاینده حکومت فعلی برای زنان، آپارتاید جنسیتی، قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت آموزش زنان خواهد پرداخت. گفتنیست که حکومت فعلی سفر ریچارد بنت را به افغانستان ممنوع کرده است. از طرف دیگر، شورای حقوق بشر ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا از بنت خواسته که به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دهد و همچنان گزارشی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر تهیه کند.
منابع محلی از ولایت ننگرهار میگویند که یک زن جوان در ولسوالی بتیکوت این ولایت خودکشی کرده است. دستکم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفتهاند که این زن روز (سهشنبه، ۱ عقرب) در منطقه «باریکاب»، از مربوطات ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار خود را حلقآویز کرده و خودکشی کرده است. منبع تاکید کرد که تا اکنون دلیل و انگیزهی این اقدام مشخص نشده است. همچنین مسوولان محلی در ننگرهار این رویداد را تأیید کردهاند. اما جزییات ارائه نکردهاند. چندی پیش نیز یک جوان در ولسوالی بتیکوت خودکشی کرده بود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی بهطور چشمگیری افزایش یافته است. بیماریهای روانی، ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی و فشارهای روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشیها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمیتوانند برای خشونتهای واردهی شان شکایت کنند و اینگونه خشونتها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا میکند.
احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی ایران در تازهترین مورد اعلام کرده است که دو میلیون مهاجر فاقد مدرک اهل افغانستان را تا پایان امسال اخراج میکنند. شبکهی خبری آیافپی نیوز گزارش داده است که رادان این اظهارات را در دیدار با شماری از اعضای مجلس ایران ابراز کرده است. آقای رادان تاکید کرد که مسأله افزایش اتباع غیرمجاز در ایران به یک نگرانی جدی مبدل شده است. فرمانده نیروی انتظامی ایران افزوده است که افغانستانیهای که به صورت قانونی وارد ایران میشوند از حمایت دولت برخوردار هستند. قابل ذکر است که ایران در چندین دهه گذشته میزبان میلیونها شهروند افغانستان بوده است، اما بیش از یک سال میشود که روزانه صدها مهاجر افغانستانی را بهگونه اجباری اخراج میکند. ایران همواره ادعا کرده که هیچگونه کمکی از سوی سازمان ملل و دیگر نهادهای امدادرسان در امور پناهجویان دریافت نکرده است. همچنین پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، موج عظیمی از افغانستانیها مجبور به ترک کشور شده که اکثریت آنان به ایران و پاکستان مهاجر شدهاند. آمارهای غیررسمی نشان میدهد که در حال حاضر بیش از هشت میلیون شهروندان افغانستان در ایران مهاجر زندگی میکنند. این در حالی است که برخی از مهاجران افغانستانی در ایران گفتهاند که پولیس ایران روزانه صدها نفر را از بخشهای مختلف آن کشور بازداشت و پس از مدتی توقیف، اخراج میکند. آنان میگویند که پولیس ایران حتا شبانه وارد محل بود و باش مهاجران افغانستانی شده و به آزار و اذیت آنان میپردازند.
سازمان عفو بینالملل میگوید که با برگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، فضای مدنی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این سازمان در پیوند به آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو فعال آموزش از بند حکومت فعلی گفته است که این رویداد تنها نمونهای از «سرکوب گسترده» علیه فعالان مدنی، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان است. در ادامه آمده است که «بازداشتها و سرکوب» نشاندهنده یک روند نگرانکننده در برخورد حکومت سرپرست با فعالان مدنی است. سازمان عفو بینالملل تاکید کرد: «حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، هرگونه فعالیت در حوزههای آموزش، حقوق زنان و آزادی بیان را با سختگیریهای شدید و سرکوب مواجه کردهاند. فعالانی که موفق به فرار از کشور میشوند، در کشورهای همسایه با موانع قانونی و مالی بسیاری روبرو هستند و خطر بازگرداندن به افغانستان همچنان آنها را تهدید میکند.» این نهاد گفت که بازداشت این دو فعال آموزش، یکی از نمونههای متعدد از برخورد شدید حکومت فعلی با هرگونه فعالیت مدنی یا تلاش برای پیشبرد آموزش و حقوق زنان و کودکان در افغانستان است. این در حالی است که احمد فهیم عظیمی و صدیقالله افغان پس از ۷۲ روز از سوی حکومت فعلی به زندان پلچرخی منتقل شدند؛ جایی که بر اساس گفتههای خانوادههایشان، آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه بودهاند. عدم دسترسی به وکلای مدافع مستقل و خدمات پزشکی، شرایط دشوار دیگری در زندانها است. گفتنی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، محدودیتهای شدیدی را علیه شهروندان کشور، بهویژه زنان و فعالان مدنی وضع کرده است. چند روز پیش نیز این نهاد بینالمللی گفته بود که قطعنامههای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه کافی از مردم افغانستان حمایت نمیکند.