استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که نمایندگان ویژه کشورها برای شرکت در نشست دوحه دعوت شده‌اند تا در برخورد جهان با وضعیت افغانستان «وضاحت و هماهنگی» بیشتری ایجاد شود. آقای دوجاریک این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان اولویت مهم این نشست است. سخنگو دبیرکل سازمان ملل سازمان ملل به تعامل با حکومت فعلی ادامه خواهد داد. وی افزود: «ما تعامل فعلی خود را با حاکمان کنونی افغانستان ادامه می‌دهیم، زیرا آن‌ها حاکمان افغانستان هستند.» آقای دوجاریک تاکید کرد که سازمان ملل متحد به طور پیوسته و مداوم موضوع حقوق زنان و دختران را با حکومت سرپرست مطرح می‌کند، حقوقی که به گفته او زنان و دختران در افغانستان از آن محروم شدند. قرار است است نشست سوم دوحه در ۳۰ جون و اول جولای ( ۱۰ و ۱۱ سرطان) برگزار شود. در حالی سازمان ملل می‌گوید که حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان از اولیت‌های نشست دوحه می‌باشد که حکومت فعلی نزدیک به سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست «ظالم‌ترین» کشور جهان برای زنان و دختران می‌باشد. مجلس نمایند‌گان با نشر بیانیه‌ای به نقل مایکل مک‌کال نوشته است که واشنگتن در همکاری با متحدان خود باید حکومت فعلی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر علیه مردان، زنان و کودکان بیگناه زیر فشار قرار دهد. وی با اشاره بر ادامه محدودیت‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران گفت که افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی با یک بحران انسانی ویرانگر روبرو است. او افزود که دستاوردهای مبارزه سخت برای پیشبرد حقوق زنان و ترویج دموکراسی در افغانستان با تصمیم رییس جمهور بایدن برای عقب‌نشینی یک‌جانبه از بین رفته است. مایکل مک‌کال تاکید کرد: «دختران پس از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شده‌اند. زنان از کار در نهادهای دولتی منع شده‌اند. ما می‌دانیم که حکومت فعلی اقلیت‌های مذهبی و آزادی مطبوعات را به‌گونه وحشیانه‌ای سرکوب می‌کنند.» رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایند‌گان آمریکا در بخشی از اعلامیه‌اش گفته است که پول مالیات‌دهندگان کشورش به زنان و کودکان رنج‌ دیده افغان نه، بلکه به جنگ‌جویان و وفاداران حکومت فعلی سرازیر می‌شود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، همواره از سوی نهادهای بین‌المللی متهم به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در کشور شده‌اند. طی نزدیک به سه سال گذشته مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران را بسته کرده و دانشگاه‌ها را کاملاٌ پسرانه ساخته‌اند.

سیما سمر، نخستین رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدال «رییس» را از دانشگاه تافتس ایالات متحده‌ی آمریکا به دلیل فعالیت‌هایش در عرصه‌ی حقوق بشر و ترویج آموزش به‌دست آورد. رییس دانشگاه تافتش، در مراسم فراغت دانش‌جویان این دانشگاه گفت که بالاترین جایزه خود، «مدال رییس»، را به خانم سیما سمر به دلیل تلاش‌های بی‌وقفه‌ی او برای بهبود حقوق بشر به وی اهدا می‌کند. وی از فعالیت‌های سیما سمر ستایش کرده و تاکید کرد که دفاع بی‌وقفه و تلاش‌های خستگی‌ناپذیرش برای ترویج حقوق زنان و بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی آنان، برای او تحسین بین‌المللی به ارمغان آورده است. رییس این دانشگاه افزود که تعهد داکتر خانم سمر به آموزش و توان‌مندسازی زنان و دختران هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. سیما سمر نیز یکی از سخن‌رانان اصلی این نشست بود. او با یادآوری از دوره‌ی دانش‌جویی و آموزشی‌ خودش گفت که به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی و تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان، نتوانسته که مدرک دیپلوم خودش را از دانشگاه کابل دریافت کند. او در این مراسم به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران نیز اشاره کرده و گفته است که حکومت بار دیگر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده و تطبیق سیاست‌های زنان و دختران را بار دیگر از زندگی عمومی حذف کرده است. خانم سمر گفت: «خوشحالم که با شما بوده‌ام و دستیابی شما به هدف‌ها و رویاهای‌تان در فلچر را مشاهده کردم. شما بسیار خوش‌شانس هستید که به این دانشگاه معتبر دسترسی دارید و توانایی بهره‌برداری از آزادی و حقوق خود را دارید. متأسفانه، کشورم بار دیگر به دست حکومت فعلی، افتاده است که تبعیض جنسیتی را اجرا می‌کند، جایی که زنان و دختران رسماً از آموزش بالاتر از صنف ششم ممنوع شده‌اند و به طور کامل از زندگی عمومی کنار گذاشته شده‌اند.» وی در این مراسم گفت که تبعیض بر اساس جنسیت، ریشه‌ اصلی درگیری‌های خشونت‌آمیز است. جهانی با صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار بدون حقوق بشر ممکن نخواهد بود و هیچ‌کدام از اینها بدون مشارکت کامل زنان امکان‌پذیر نیست. سیما سمر در این مراسم از دانش‌جویان خواست که حقوق بشر و برابری را در مرکز کار و زندگی روزمره شان قرار دهند. خانم سمر، سیاست‌مدار، پزشک و فعال حقوق بشر نخستین وزیر امور زنان افغانستان بود. وی، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ در سمت رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت کرد. او، در ۲۸ جدی ۱۳۹۷ به‌عنوان عضو بورد عالی مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور میانجی‌گری صلح تعیین شد.

اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان باید اصل سیاست همه‌شمول و رعایت حقوق تمام شهروندان و به‌ویژه زنان و دختران این کشور پابند باشد. وزیر خارجه پاکستان این اظهارات را در نشست شانگهای مطرح کرده و گفت که حکومت فعلی اصول پذیرفته‌شده جهانی از جمله مشارکت و احترام به حقوق همه افغان‌ها، به‌ویژه زنان و دختران را رعایت کند. همچنین افزون بر این، اسحاق دار در این نشست بار دیگر از حکومت فعلی خواسته است تا جلو گروه‌های تروریستی در افغانستان را بگیرند. وی تاکید کرد که حکومت سرپرست اقدام‌های «ملموس و موثری» را برای تضمین خاک افغانستان اتخاذ و اطمینان حاصل کنند که «گروه‌های تروریستی» از خاک این کشور در برابر هیچ کشوری کار نمی‌گیرد. او در ادامه افزوده است: «گروه تماس برای افغانستان به هدف ایجاد پلتفرمی برای همکاری عملی، در سازمان شانگهای احیا شود.» همچنین پیش از این، قاسم جومارت توکایف، رییس‌ جمهور قزاقستان، در نشستی با وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO)  گفته بود که وضعیت افغانستان نیازمند توجه دقیق است. در حالی وزیر خارجه پاکستان خواهان رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان می‌شود که حکومت فعلی نزدیک به سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اصیلا وردک، دیپلمات پیشین و یکی از اشترک‌کنند‌گان نشست ناروی می‌گوید که محور اصلی بحث این نشست درباره آموزش دختران، مهاجران، کمک‌های بشری، کار و تقویت اقتصادی زنان بوده است. خانم وردک امروز (پنج‌شنبه، ۲۷ ثور) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در نشست اخیر اسلو از هر قشر، قومیت و حتی نمایند‌گان حکومت سرپرست نیز شرکت کرده بودند. با این وجود شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به دعوت از نمایند‌گان حکومت فعلی به اسلو و گفتگو با آنان، در مقابل وزارت خارجه ناروی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. آنان گفته‌اند که کشورهای جهان نباید با حکومت فعلی افغانستان گفتگو کند و آن را  به رسمیت بشناسد. اصیلا وردک اما در پاسخ به این انتقادها نوشته است که «زنان اهل معامله و خیانت نیستند؛ حکومت فعلی دشمن مشترک تمام زنان است. قبل از واردنمودن هر گونه تهمت لطفاً معلومات‌تان را مکمل کنید.» باید گفت که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، نیز یکی از اشتراک‌کنندگان این نشست بود. پیش از این، انجمن تحقیقات حقوق بشر گفته بود که ریچارد بنت در این نشست درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان، فرآیندهای پاسخ‌گویی در مورد نقض حقوق بشر و تأثیرات محیطی جنگ بر کودکان و نسل‌های آینده گفتگو کرده است.

هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت سرپرست هیچ نوع علاقه‌ و تعهدی نسبت به حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان ندارد. خانم بار در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی در گذشت نیز هیچ تعهدی نسبت به دموکراسی نداشته بود. وی تاکید کرد: «آن‌چه که باید روشن بسازم، این‌ست که متأسفانه حکومت فعلی هرگز تعهدی نسبت به زنان افغانستان، مردم، دموکراسی، حقوق بشر و مسائل مربوط به آنها نداشته. حالا هم ندارد.» حکومت فعلی با تسلط دوباره بر افغانستان، بیش‌از ۵۰ فرمان محدود‌کننده علیه زنان و دختران صادر کرده و اکنون در افغانستان زنان از حقوق اولیه خود از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم هستند. حکومت سرپرست به دلیل وضع محدودیت‌ها علیه زنان، از سوی کشورهای جهان به نقض حقوق بشر متهم است. اما حکومت فعلی همواره این ادعاها را رد کرده و گفته است که آنان حقوق زنان را مطابق به شریعت اسلامی تامین کرده است. باید گفت که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.