شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «شنبه‌های ارغوانی» به قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و تعیین نماینده‌ی ویژه واکنش نشان داده و می‌گویند که آن‌ها نگران معامله‌ی پنهانی این سازمان با حکومت سرپرست هستند و باید زنان و دختران در مورد آینده‌شان تصمیم بگیرند. زنان معترض امروز(یک‌شنبه، ۱۰ جدی) با ارسال نوارهای ویدیویی به رسانه‌ گوهرشاد گفت که انعکاس وضعیت بد حقوق بشری، افزایش سطح تهدیدات تروریستی، انزوای سیاسی کشور و وضع محدودیت‌های مدنی و سیاسی از سوی حکومت سرپرست در قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد، خوش‌بین است و گفتگوی ملی را نیاز جدی برای بیرون رفت از حالت اسفناک کنونی می‌داند. در اعلامیه آمده است که شهروندان افغانستان توقع داشتند تا شورای امنیت با استناد به ماده‌ی ۲۴ منشور سازمان ملل که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین می‌کند؛ با درنظر داشت این واقعیت که حکومت فعلی عملاً صلح و امنیت جهانی را به‌خطر مواجه ساخته‌اند، از قوه‌ی قهریه در برابر حکومت سرپرست استفاده شود. اعضای جنبش «شنبه‌های ارغوانی» تاکید کردند که برخلاف واقعیت‌های عینی افغانستان و تجربه‌ی ناکام اقدامات گذشته‌ی سازمان ملل متحد در امر تعیین نماینده‌ی ویژه برای کشور، یک‌بار دیگر در این مسیر گام گذاشته شده که با درنظر داشت رای ممتنع روسیه و چین به‌عنوان اعضای دایمی شورای امنیت و تاثیرگذاری شان بر حکومت فعلی، چانس موفقیت آن کم است. آنان افزوده‌اند که سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی باید به خواست مردم افغانستان و میثاق‌های بین‌المللی توجه کرده و از تعامل، باج‌دهی و سازش با حکومت سرپرست خودداری کنند. زنان معترض می‌گویند که نگران معامله‌ی پنهانی سازمان ملل متحد با حکومت فعلی هستند و از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان می‌خواهند که در مورد سرنوشت شان تصمیم بگیرند. زنان معترض به این باور هستند که حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز در افغانستان می‌تواند تضمین‌کننده‌ی منافع مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان باشد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز(جمعه، ۸ جدی) در نشستی «ارزیابی مستقل افغانستان» توسط فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده‌ی ویژه‌ی این سازمان در امور افغانستان را بر اساس مفاد قطع‌نامه‌ی ۲۶۷۹ شورای امنیت که در ماه مارچ سال جاری میلادی تصویب شد، مورد بررسی قرار داده است. قطع‌نامه نقش ضروری زنان در جامعه‌ی افغانستان را سازنده خوانده و بر تعامل با حکومت سرپرست بر اساس آن تاکید کرده است. این قطع‌نامه روز گذشته با ۱۳ رای تصویب شد. نمایندگان روسیه و چین در این نشست رای ممتنع داده‌اند.

در ادامه‌ی اخراج پناه‌جویان اهل افغانستان از ایران و پاکستان، آلیسون داویدیان، نماینده‌ی بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که برای بسیاری از شهروندان افغانستان مهاجرت یک انتخاب نیست. خانم داویدیان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت «روز جهانی مهاجران»، گفته است: «ما باید تلاش کنیم تا از حقوق زنان و دختران مهاجر افغانستان حمایت و حفاظت شود.» او تاکید کرد: «من دختر مهاجران هستم، من محصول آن چیزی هستم که وقتی مهاجرت یک انتخاب است، رخ می‌دهد. اما برای بسیاری از افغان‌ها، مهاجرت یک انتخاب نیست.» وی به عوامل مهاجرت شهروندان افغانستان اشاره نکرده است. باید گفت که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، هزاران نفر از شهروندان کشور برای حفاظت از جان‌شان مجبور به مهاجرت شدند. در بین مهاجرین، فعالان حقوق‌بشر و حقوق‌ زنان، روزنامه‌نگاران، فرهنگیان، هنرمندان و مقام‌های ملکی و نظامی دولت پیشین از عمده‌ترین گروه‌هایی هستند که پس از تسلط حکومت فعلی مجبور به ترک افغانستان شده‌اند. همچنین در بیش از دو سال اخیر، بسیاری از شهروندان افغانستان به دلیل نبود زمینه‌ی کار و اشتغال، فقر و مشکلات اقتصادی مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه شدند.

شماری از زنان و معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغانستان» می‌گویند که جامعه‌ی جهانی بر اساس تعهدات خود طبق اسناد حقوق بشری، باید جلو نقض حقوق بشر در افغانستان را بگیرد و از زنان و دختران افغانستان برای دستیابی به حقوق‌شان حمایت کند. این ائتلاف با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته‌ است که زنان به‌عنوان نیمی از پیکره‌ی فعال جامعه‌ی افغانستان از حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به کلی حذف شده‌اند. آنان خواستار اقدامات عملی و مؤثر جامعه‌ی جهانی، از جمله سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دولت‌ها برای توقف نقض حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان شده‌اند. زنان معترض با انتقاد از عمل‌کرد نهادهای حقوق بشری می‌گویند، درحالی‌که جهان از برابری زن و مرد در تمام حقوق انسانی سخن می‌زند، امروز زنان و دختران در افغانستان از طبیعی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شان، از جمله حق آموزش، کار، مشارکت سیاسی، آزادی، برگزاری تجمعات و اعتراضات محروم هستند. بر اساس اعلامیه‌، محدودیت‌ها بر شغل زنان و دختران در افغانستان، در کنار بر فلج ساختن چرخه‌ی توسعه و اقتصاد کشور، منجر به گسترش«فقر و فلاکت» در جامعه شده و هیچ مبنای دینی، حقوقی و اخلاقی ندارد. همچنین ائتلاف جنبش‌های زنان معترض افغانستان در اعلامیه‌اش افزوده است که پاسخ حکومت سرپرست به اعتراض و دادخواهی زنان علیه این محرومیت‌ها، ارعاب و تهدید، سرکوب شدید، بازداشت‌های خودسرانه و زندان، شکنجه و قتل بوده است. این در حالی است که در حال حاضر دست‌کم چهار زن معترض از چندین ماه به این‌سو در زندان حکومت سرپرست به‌سر می‌برند. اخیرا گزارش‌هایی درباره‌ی وضعیت نامناسب و بیماری برخی از این زنان منتشر شده است. در عین حال دیروز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان از حکومت فعلی خواسته بود که روز جهانی حقوق بشر را با آزادی تمام مدافعان حقوق بشر، از جمله زنان معترض گرامی بدارند.