دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که طی سه سال گذشته کشورها و نهادهای بین‌المللی به آموزش دختران در افغانستان اهمیت قایل نشده‌اند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت سه سالگی محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در افغانستان، نوشته است که حکومت سرپرست با محروم کردن دختران از تحصیلات، آسیب‌های درازمدت به سیستم آموزشی کشور وارد می‌کند. در ادامه آمده است: «در حالی که موضوع آموزش متوسطه دختران در افغانستان بحث‌های زیادی را در سطح جهانی ایجاد کرده است، اما دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هنوز به این موضوع اهمیت نداده‌اند.» دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت سرپرست، سبب نهادینه شدن «نابرابری جنسیتی» در سیستم آموزشی افغانستان خواهد شد. به باور این نهاد حقوق بشری، این ممنوعیت بر ابعاد مختلف زند‌گی مردم افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد. در ادامه آمده است که اگر ممنوعیت دختران از تحصیل ادامه یابد، افغانستان تا چند سال آینده با کم‌بود جدی داکتران، نرس‌ها، آموزگاران زن و زنان تحصیل کرده رو‌برو خواهد شد. دیدبان حقوق بشر بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است تا به این ممنوعیت پایان دهند. دیدبان حقوق بشر گفت که دوره‌ی متوسطه زمان مهمی برای رشد و یادگیری برای کودکان است و این امر بر دختران تأثیرات روحی و روانی وارد و امیدهای آنان را خاموش می‌کند. به‌گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، ممنوعیت تبعیض‌آمیز حکومت سرپرست حداقل ۱.۴ میلیون دختر را از حق تحصیل محروم می‌کند. این سازمان تاکید کرد: «حکومت فعلی وقت گران‌بهای دختران را در بحرانی‌ترین سال‌های رشد، یادگیری و رشد فردی و تحصیلی آنان تلف می‌کنند؛ همان‌طور که آنان پنج سال از زمان یادگیری دختران را در زمانی که قبلا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ در قدرت بودند، تلف کردند- که هرگز در مورد آن پاسخ‌گو نبودند.» در اعلامیه آمده است که دخترانی که در آن سال‌ها از مکتب بازماندند، اکثرا هرگز به‌طور کامل بهبود نیافتند، و دخترانی که امروز از مکتب بازمانده‌اند نیز با عواقب منفی تا پایان زندگی مواجه خواهند شد. این نهاد تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً به ممنوعیت کوبنده‌ی آموزش متوسطه‌ی دختران پایان دهند و آموزش ایمن و باکیفیت را برای همه‌ی دختران فراهم کنند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که جامعه‌ی جهانی باید حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهد تا فورا ممنوعیت خود را لغو کنند و به تعهدات گذشته‌ی خود برای بازگشایی مکاتب برای دختران احترام بگذارند. پیش از این نیز بارها فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بین‌المللی از سیاست‌های جامعه جهانی در قبال طالبان انتقاد کرده بودند.

ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدنی افغانستان گفته‌اند که جنبش‌های خودجوش اعتراضی و مبارزات زنان افغانستان هرگز از سوی گروه‌های سیاسی داخلی، چهره‌های برجسته ملی و نهادهای بین‌المللی مورد حمایت قرار نگرفته است. این نهادها با نشر بیانیه‌ای گفته‌اند: «رهبران سیاسی، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق‌بشری نیز با بی‌توجهی کامل، از کنار ظلم، استبداد، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مبارزین و فعالان مدنی عبور کرده‌اند.» در ادامه آمده است که در حال حاضر نشست‌های متعدد در کشورهای مختلف با ابتکار نهادهای نامشخص برگزار می‌گردد که این سبب نگرانی تمامی «معترضان و مبارزان واقعی» شده است. در بیانیه آمده است که هر روند یا نشستی که بدون حضور جنبش‌های اعتراضی، نهادهای مدنی و «معترضان واقعی» باشد، «ناقص، ناتمام و نامشروع» است و به‌ عنوان معامله‌ای بر سر ارزش‌های مبارزاتی زنان افغانستان تلقی می‌شود. ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدنی افغانستان تاکید کرد که هرگونه نشست که بدون شفاف‌سازی دستور کار، اهداف و اطلاعات پیرامون میزبان آن برگزار شود، «اقدامی مشکوک است» و این ائتلاف نگران مصادره مبارزات زنان افغانستان به نفع نهادها و چهره‌های سودجوی فضای مدنی و سیاسی است. قابل ذکر است که با برگشت حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعلی، تمامی حقوق اساسی به‌شمول حق تحصیل و ادامه آموزش دختران و زنان در افغانستان سلب و با توشیح قانون جدید تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، حتی صدای زنان را نیز در اماکن عمومی که مردان در آن حضور داشته باشند، حرام عنوان شده است. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که زنان و دختران افغانستان با «شجاعت فوق‌العاده» از حقوق‌شان در برابر قوانین افراطی و بی‌رحمانه‌ی حکومت سرپرست دفاع می‌کنند. خانم امیری این پیام را به مناسبت هشت مارچ، روز جهانی زن در حساب کاربری ایکس خود نوشته است. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان هشدار داد که اگر جهان از زنان و دختران افغان حمایت نکند، حقوق زنان در همه جا به‌خطر می‌افتد. در حالی خانم امیری از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند.

زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی زنان موسوم به «جنبش زنان به سوی آزادی» در واکنش به بازداشت دختران از ولایت کابل، می‌گویند که مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی نباید در برابر این رفتار حکومت سرپرست سکوت کنند. این جنبش اعتراضی با نشر ویدیو‌های از زنان معترض در حساب کاربری ایکس خود گفته است که مردم و جامعه‌ی جهانی نباید در قبال رفتارهای غیر انسانی حکومت فعلی مبنی بر بازداشت دختران به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر حکومت، سکوت کنند. آنان می‌گویند که حکومت فعلی در سلسله اقدام‌های خود اکنون به بهانه‌ی رعایت نکردن حجاب مورد نظرشان، می‌خواهند زنان را به‌گونه کلی از جامعه حذف کنند. اعضای جنبش زنان به سوی آزادی تاکید کردند: «ما خواهان توقف بدون ‌قیدوشرط عمل‌کرد قبیح و زن‌ستیزانه حکومت فعلی هستیم.» یک‌تن دیگر از زنان معترض بازداشت‌های اخیر حکومت فعلی را «اختطاف» عنوان کرده و تاکید کرد که بازداشت دختران به اتهام بی‌حجابی بازداشت نه؛ بلکه اختطاف است. وی با اشاره به حجاب مورد حکومت فعلی که برقع و چادری‌ست؛ می‌گوید که چادری و برقع در اسلام هیچ جای‌گاهی ندارد. آنان با اشاره به بازداشت زنان توسط مردان و نگه‌داری دختران بازداشت شده در زندان‌های حکومت فعلی که توسط مردان مدیریت و نگهبانی می‌شود را از نگاه شریعت اسلامی حرام و به دور فرهنگ مردم افغانستان عنوان می‌کنند. اعضای جنبش زنان به‌سوی آزادی بازداشت‌های دختران از سوی حکومت فعلی را خلاف تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی یاد کرده و از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند که بر حکومت فشارهای لازم را ایجاد کنند تا آنان زنان بازداشت‌شده را آزاد و حقوق زنان را نیز رعایت کنند. حکومت فعلی در چندین روز گذشته شماری از دختران را از شهر کابل بازداشت و باخودشان به مکان‌های نامعلومی انتقال داده است.