نهادهای حامی زنان یا شبکه حقوق زنان مستقر در بریتانیا خواهان تحریم تمامی مسابقات با افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست شده است. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «آنچه برای زنان و دختران افغانستان اتفاق می‌افتد وحشتناک است و هر ورزشکار باوجدان باید آنچه را که درست است، انجام دهد.» تیم کریکت بریتانیا قرار است روز ۲۶ فبروری در مرحله گروهی قهرمانان شورای بین‌المللی کریکت به مصاف افغانستان برود. شبکه حقوق زنان مستقر در بریتانیا با بیش از سه هزار عضو از نقاط مختلف جهان، اعلامیه‌ای اعتراضی به برگزاری این مسابقات فرستاده و خواستار منع هرگونه مسابقه ورزشی در برابر تیم «ملی» افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی شده است. در اعلامیه آمده است: «ما از سیاست‌مداران و نهادهای ورزشی خود می‌خواهیم تا فراتر بروند. ما می‌خواهیم که کی‌یر استارمر (نخست‌وزیر بریتانیا) دستور تحریم تمام مسابقات افغانستان در هر رشته ورزشی را بدهد.» این شبکه تاکید کرده است:«بازیکنان و مربیان باید وجدان را مدنظر بگیرند، زنان شما آزادند هر طور دوست دارند لباس بپوشند، تحصیل کنند، شغل بگیرند، سفر کنند، حساب بانکی داشته باشند، صحبت کنند و آواز بخوانند.» در این اعلامیه آمده است که «غرور واقعی به تیم ورزشی به دفاع از حقوق‌بشر و [مبارزه] در برابر دیکتاتورها است که از موفقیت‌های ورزشی لذت می‌برند.» از زمان قدرت‌گیری حکومت سرپرست در افغانستان، در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، اقتصاد افغانستان سقوط کرده، زنان و دختران با محدودیت‌های شدیدی روبرو شده اند. نقض گسترده حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان از سوی حکومت سرپرست با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است، اما حکومت فعلی با اغماض از این واکنش‌ها به اقدامات محدودکننده و سخت‌گیرانه خود ادامه داده است. حکومت فعلی ضمن ممنوعیت آموزشی، شغلی و سیاسی زنان، حضور آنان را نیز در فضای عمومی محدود کرده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

جیس جامبرت‌گری، نماینده بریتانیا در شورای امنیت ملل متحد، از حکومت سرپرست افغانستان خواست سیاست‌های «نفرت‌انگیز» خود علیه زنان و دختران افغان را فوراً تغییر دهد. خانم جامبرت‌گری، قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را «عقب‌گردی غم‌انگیز برای مردم افغانستان» توصیف کرده و گفت که جامعه‌ی جهانی باید علیه تهاجم مستمر حکومت فعلی به حقوق بشر موضع واحد داشته و یک‌صدا صحبت کند. او تاکید کرد که موضع متبوع کشورش در حمایت از زنان و دختران افغانستان و فراهم کردن بسترهای شنیده‌شدن صدای آن‌ها تغییرناپذیر است. وی افزود که بریتانیا قانون امر به معروف و نهی از منکر را به شدت نکوهش کرده و از آزادی‌های زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. جیس جامبرت‌گری تصریح کرد که بریتانیا خواستار انتصاب فوری فرستاده ویژه به افغانستان و پیشرفت قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت است. نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید که حکومت فعلی نباید انتظار داشته باشند که بدون پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود نسبت به حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران افغانستان، جامعه‌ی جهانی با آن‌ها تعامل کند. همچنین او در ادامه خاطر نشان کرد که بریتانیا از سال ۲۰۲۱ تا اکنون بیش از ۸۰۰ میلیون دالر را برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان کمک کرده است. او از دیگر کشورهای جهان خواست که اقدامات مشابهی را برای کاهش فقر و گرسنگی در افغانستان انجام دهند. وی همچنان گفت که بریتانیا برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز برای همسایگان و جامعه‌ی جهانی، متعهد به کار سازنده با احزاب در داخل و خارج از افغانستان است.

سفارت بریتانیا برای افغانستان با تاکید بر اهمیت آموزش می‌گوید که هر افغانستانی باید اجازه‌ی آموزش را داشته باشد. این سفارت با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در یک سال گذشته، از آموزش ۵۴ هزار دختر در افغانستان حمایت کرده است. در ادامه آمده است که بریتانیا می‌خواهد، آموزش با کیفیت و برابر را برای همه‌ی افغانستانی‌ها فراهم کند. سفارت بریتانیا برای افغانستان تاکید کرده است که در سال گذشته از ۸۳ هزار کودک افغانستانی حمایت آموزشی کرده است. این سفارت افزود که متعهد به ارایه‌ی آموزش با کیفیت و توان‌مندسازی نسل بعدی دختران و پسران افغانستانی می‌باشد. به گفته‌ی این سفارت، در سال گذشته ۴۳ هزار مواد آموزشی را در سراسر افغانستان نیز توزیع کرده است. در بخشی از این اعلامیه آمده که به دو هزار آموزگار که نیمی از آنان زن هستند؛ آموزش داده یا حقوق‌شان را پرداخت کرده است. سفارت بریتانیا در حالی بر حق آموزش برای همه تاکید دارد که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

براساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای بریتانیایی فعال در حوزه مهاجرت در یک سال گذشته حدود پنج هزار و حدود ۶۶۲ تن با عبور از کانال مانش وارد بریتانیا شده‌اند که در این میان دست‌کم ۷۵۸ کودک نیز شامل هستند. وزارت داخله بریتانیا می‌گوید ۳۵۰ افغان هم در همین دوره از طریق پرواز بدون داشتن اسناد معتبر مهاجرت به بریتانیا رسیده‌اند. در ادامه آمده است که از این میان تا اکنون یک هزار و ۸۵۴ نفر تحت حمایت طرح ویژه اسکان مجدد افغان‌ها قرار گرفته‌اند. در ادامه آمده است که در همین دوره یک ساله، شش‌ هزار و ۴۲ افغان از طریق برنامه‌های اسکان مجدد این کشور به بریتانیا منتقل شدند. سازمان‌های فعال در حوزه مهاجرت در بریتانیا می‌گویند بیشتر کودکانی که از مسیر پرخطر مانش وارد بریتانیا شده‌اند، کسانی هستند که خانواده‌های‌شان در روند تخلیه به بریتانیا منتقل شدند. این کودکان به دلیل قوانین سخت‌گیرانه الحاق خانواده در بریتانیا، مجبور به پذیرفتن مهاجرت از مسیرهای پرخطر شده‌اند. دولت بریتانیا قبلاً متعهد شده بود برای خانواده‌های که کودکان ‌شان را در روزهای نخست پروسه تخلیه جا گذاشته‌اند، راه‌های قانونی فراهم کند تا با هم الحاق شوند. اما سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان می‌گویند دولت بریتانیا تاکنون پیشنهاد مشخصی برای الحاق کودکان افغان نداده است. واندا وایچورسکا، مدیر اجرایی نهادی موسوم به «دهلیز بین‌المللی مصئون» گفت زندگی کودکان افغان جدا افتاده از خانواده به مسیرهایی بستگی دارد که آن‌ها را به خانواده‌های‌شان وصل می‌کند.

شکردخت جعفری، مخترع و نخستین فیزیک‌دان طبی زن اهل افغانستان به‌عنوان مبتکر سال، جایزه «دینامیک» سال ۲۰۲۴ را در بریتانیا بدست آورده است. خانم جعفری روز (چهارشنبه، ۱۲ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که وی از دریافت این جایزه خوشحال است و از مرکز فناوری دانشگاه ساری بریتانیا برای نامزدی تیم شرکت تحت مدیریتش به‌نام «TrueInvivo» سپاس‌گزاری کرده است. همچنین وبسایت «پلاتینیوم» با نشر پیامی گفته است که در کنار خانم جعفری، چهار نفر دیگر نیز به مرحله‌ی نهایی دریافت این جایزه رسیده بودند. شکردخت جعفری اصالتا از ولایت دایکندی در مرکز افغانستان است و اکنون در بریتانیا زندگی می‌کند. براساس گفته‌های خانم جعفری، او شش‌ساله بود که همراه با خانواده‌اش به ایران مهاجر شد و تحصیلات خود را تا پایان دوره‌ی لیسانس در این کشور ادامه داده و سپس در سال ۲۰۰۴ میلادی از ایران به افغانستان بازگشت و در دانشگاه کابل مشغول تدریس شد. در ادامه آمده است که خانم جعفری همچنان به‌عنوان نماینده‌ی وزارت تحصیلات عالی، در کمیسیون انرژی اتمی افغانستان نیز عضویت داشت و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ به‌عنوان «سوپروایزر دیپارتمنت رادیولوژی» انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال (اف‌ام‌آی‌سی) نیز کار کرد. شکردخت جعفری در ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی با بورس تحصیلی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، به بریتانیا رفت تا تحصیلات خود را در مقطع ماستری در رشته‌‌ی فیزیک طبی در دانشگاه ساری ادامه دهد. خانم جعفری پس از پایان دوره‌ی ماستری، تحصیلات خود را در مقطع دکترا نیز در دانشگاه ساری ادامه داد و در سال ۲۰۱۵ میلادی از دوره‌ی دکترا فارغ‌التحصیل شد و سپس با نوشتن بیش از ۴۰ مقاله‌ی علمی و دو اختراع مهم، تبدیل به نخستین فیزیک‌دان طبی زن از افغانستان شد. براساس معلومات موجود نخستین اختراع خانم جعفری «دستگاه دوزسنج» برای ثبت تشعشعات پرتودرمانی سرطان بود که در سال ۲۰۱۹ میلادی در بریتانیا ثبت شد. همچنین اختراع دوم خانم جعفری در ادامه‌ی اختراع اولش، با عنوان «اندازه‌گیری سه بعدی دوز اشعه» در سال ۲۰۲۱ میلادی ثبت شد. باید گفت که این اختراع یک سیستم سه بعدی دوزسنجی است که در داخل بدن بیمار سرطانی قرار داده می‌شود، وقتی بیمار تحت درمان رادیوتراپی قرار می‌گیرد، مقدار دقیق تشعشع دریافتی بدن بیمار را ثبت می‌کند و داکتران با خوانش آن، سنجش میزان اشعه‌ی دریافتی بدن بیمار را در می‌یابند. در حالی خانم جعفری جایزه «دینامیک» سال ۲۰۲۴ بریتانیا را دریافت می‌کند که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های شدید مواجه هستند. میلیون‌ها دختر از آموزش باز مانده و زنان از شتغال در نهادهای داخلی و بین‌الملیی منع شدند.

در ادامه‌ی گسترش فقر و بیکاری در بین مردم و افزایش نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بریتانیا ۲۸.۷ میلیون پوند، معادل ۳۶.۵ میلیون دالر آمریکایی را به افغانستان کمک کرده است. این برنامه با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که این کمک بریتانیا برای حمایت از خانواده‌هایی که با ناامنی غذایی مواجه‌ هستند و درمان کودکان و مادران مبتلا به سوءتغذیه اختصاص خواهد یافت. برنامه جهانی غذا به نقل از لرد طارق احمد، معاون وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا در امور خاورمیانه و جنوب آسیا نوشته است که کمک جدید بریتانیا به سازمان جهانی غذا این امکان را می‌دهد تا به بیش از دو میلیون نیازمند در افغانستان در طول زمستان کمک کند. این برنامه تاکید کرد که با کمک ۳۶ میلیون دالری بریتانیا، می‌تواند ۱۳ هزار تن آرد گندم، روغن نباتی، حبوبات و نمک برای بیش از یک میلیون نفر به مدت یک ماه فراهم خواهد کرد. این سازمان بین‌المللی افزود که همچنان برای یک میلیون نفر دیگر کمک نقدی توزیع می‌کند. براساس آمارهای موجود، با این مقدار کمک بریتانیا، مجموع کمک‌های این کشور به برنامه جهانی غذا پس از تسلط حکومت فعلی در افغانستان به ۲۰۹ میلیون دالر رسیده است. برنامه جهانی غذا می‌گوید که بریتانیا در میان پنج کمک‌کننده‌ی برتر این برنامه در افغانستان است. این در حالی است که تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، بیشتر شهروندان کشور شغل خود را از دست داده و نیازمند دریافت کمک‌های بشردوستانه هستند. همچنین چند وقت پیش برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که برای ریشه‌کن کردن فقر در افغانستان «راه‌حل‌های پایدار و بلندمدت» نیاز است. طبق اطلاعات سازمان‌های جهانی، ۱۵ میلیون افغان نمی‌دانند که وعده بعدی غذایی‌شان از کجا می‌آید.