ریچارد لیندسی، نمایندگی ویژه بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این کشور متعهد به حمایت از مردم افغانستان است. آقای لیندسی با نشر پیامی به مناسبت سال جدید میلادی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این سال برای مردم افغانستان صلح، امنیت و امید آرزو می‌کند. او در بخشی از پیامش تاکید کرده است: «بریتانیا در کنار شما ایستاده و به حمایت از آینده‌ای سرشار از ثبات، فرصت و عزت برای همه متعهد است.» ریچارد لیندسی که در آخر ماه جوزا به عنوان نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان تعیین شد، پیش از این نیز تاکید کرده بود که بریتانیا از مردم افغانستان حمایت می‌کند. آقای لیندسی تا اکنون یکبار به کابل سفر و با مقام‌های حکومت سرپرست دیدار و گفتگو کرده است. او پس از این سفر گفت که بحران افغانستان تنها از طریق گفتگوی فراگیر حل می‌شود. همچنین نماینده ویژه بریتانیا بارها در مورد محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو آن شده است. در حالی این مقام بریتانیایی بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید دارد که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دو پناه‌جوی نوجوان اهل افغانستان به اتهام تجاوز به یک دختر ۱۵ساله در بریتانیا به حبس طولانی محکوم شدند. رویترز گزارش داد که دختر قربانی در زمان تجاوز مست بود اما توانسته بود ویدیویی از خود ضبط کند. این دو نوجوان اهل افغانستان این دختر را از دوستانش جدا کردند و در یک پارک به وی تجاوز کردند. در این ویدیو که در جلسه دادگاه پخش شد، صدای گریه بلند و فریادهای او شنیده می‌شد که «لطفاً کمکم کنید، رهایم کنید، می‌خواهم خانه بروم.» در گزارش آمده است که دادگاه «جان جهانزیب»، ۱۷ ساله را به بیش از ۱۰ سال و «اسرار نیازل»، ۱۷ ساله را به بیش از ۹ سال زندان محکوم کرد. وکیل نیازل گفت که پدر موکلش عضو ارتش پیشین افغانستان بود و سال گذشته توانست از مسیر کانال مانش به بریتانیا بیاید. جهانزیب نیز سال گذشته از این مسیر و پس از چندبار تلاش ناکام وارد بریتانیا شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سیلویا بِرتودانو، قاضی دادگاه گفته است که این دوپناه‌جوی افغانستانی پس از ختم دوره زندان مستحق اخراج از بریتانیا خواهند بود. او تاکید کرده است که آنها به اعتماد عمومی و وضعیت دیگر پناه‌جویان، خیانت کرده‌اند. این در حالی است که ماه گذشته نیز یک شهروند افغانستان در بریتانیا به تجاوز به یک دختر ۱۲ ساله اعتراف کرد. قابل ذکر است که این جرایم پناه‌جویان بار دیگر به بحث‌های سیاسی داغ حول پناه‌جویان در بریتانیا دامن زده و فشارها بر حکومت کی‌یر استارمر برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی از مسیر کانال مانش را افزایش داده است.

جیمز کاریوکی، معاون نمایندگی دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان بدون حضور زنان و دختران نمی‌تواند موفق شود و حکومت سرپرست باید محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان را فوراً لغو کنند. آقای کاریوکی این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۲۵ سنبله) در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گزارش‌ها مبنی بر جلوگیری حکومت فعلی از ورود کارمندان زن به دفاتر سازمان ملل را نگران‌کننده خوانده و خواستار لغو آن شده است. همچنین نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد با ابراز تسلیت به قربانیان زلزله‌های اخیر، اعلام کرده که کشورش بیش از چهار میلیون دالر کمک تازه برای رسید‌گی به زلزله‌زدگان اختصاص داده و مجموع کمک‌های خود را به بیش از پنج میلیون دالر رسانده است. بریتانیا هشدار داده که خطر خشک‌سالی و افزایش سوءتغذیه در افغانستان جدی است و کمک‌های بیش‌تری باید فراهم شود تا مردم، به‌ویژه در مناطق دوردست، در زمستان با گرسنگی روبرو نشوند. در حالی جیمز کاریوکی بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

روزنامه گاردین مدعی شده است که دولت بریتانیا طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی، درخواست پناهندگی ۲۶ فعال حقوق زنان اهل افغانستان را رد کرده است. این روزنامه به نقل از یکی از این فعالان حقوق زن نوشته است که دولت بریتانیا برایش گفته است، بازگشتش به افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست «امن» است. روزنامه گاردین در گزارشی که امروز (شنبه، ۱۶ حمل) منتشر کرده، از این زن با نام مستعار «مینا» یاد کرده و نوشته است که او پیش از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، در پروژه‌هایی با حمایت دولت‌‌های غربی برای مشاوره و آموزش زنان، کار کرده است. در گزارش آمده است که مینا در مصاحبه‌اش با وزارت داخله‌ی بریتانیا برای پناهندگی، جزئیات خطراتی که به‌دلیل فعالیت‌هایش در افغانستان با آن‌ها مواجه بوده را توضیح داده است، اما با وجود این، درخواست او رد شده است. در گزارش آمده است که تصمیم‌گیرنده‌ی پرونده این زن در وزارت داخله‌ی بریتانیا گفته است: «بر این باوریم که شما در صورت بازگشت به افغانستان، با خطر واقعی آزارواذیت یا آسیب به‌خاطر جلب توجه طالبان مواجه نیستید.» روزنامه گاردین در ادامه نوشته است که در نامه‌ی رد درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان نیز آمده است که «احتمالا به‌دلیل شغل‌تان شبکه‌ی حمایتی قوی دارید و در پرونده‌ی شما هیچ عامل انسانی شفقت‌آمیزی وجود ندارد که توجیه‌کننده‌ی اعطای اقامت خارج از قواعد مهاجرتی باشد». این رسانه افزوده است که بسیاری از همکاران سابق مینا پس از تسلط حکومت فعلی یا مخفی شده‌اند و یا از افغانستان فرار کرده‌اند و شبکه‌ی حمایتی او تا حد زیادی از بین رفته است. این زن به گاردین گفته است: «فکر می‌کردم درخواست پناهندگی‌ام پذیرفته می‌شود؛ من از افغانستان آمده‌ام، زن هستم، و با دولت‌های غربی همکاری کرده‌ام. رد شدن درخواستم یک شوک کامل بود، حالا هر روز از بازگردانده‌شدن به کشورم می‌ترسم. داشتن یک زندگی عادی در این‌جا برایم مثل یک رویا است. از نظر روانی واقعا در رنج هستم.» بر اساس گزارش روزنامه گاردین، بریتانیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی، درخواست پناهندگی دو هزار پناه‌جوی اهل افغانستان، شامل ۲۶ زن را رد کرده است. این رسانه افزوده است که نرخ پذیرش پناهندگی شهروندان افغانستان در بریتانیا نیز از ۹۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی سقوط کرده است. درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان افغانستان در بریتانیا در حالی رد شده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، زنان و دختران را از آموزش و کار محروم و آزادی‌های اساسی آنان را به‌شدت محدود کرده‌اند.

شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا خواستار به رسمیت‌شناسی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در افغانستان و در سطح بین‌المللی شده است. این شورا «رفتارهاى غيرانسانى، بازداشت‌هاى خودسرانه، شكنجه و كشتار مردم هزاره و همچنين كوچ اجبارى» آنان را در افغانستان محکوم کرده است. همچنین شورای شهر استافوردشایر شرقی بریتانیا «نسل‌کشی هزاره‌ها» در دوره امیر عبدالرحمن خان بین سال‌های ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ میلادی را نیز رسماً تایید کرده و آن را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که مردم هزاره‌ در افغانستان از سال‌ها به این‌طرف هدف حملات هدفمند قرار دارند. باید گفت که در ‌تاریخ ۲۲ سنبله سال ۱۴۰۳ هجری شمسی، ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی در ساحه‌ی مرزی این ولایت با غور توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. مسوولیت این کشتار را گروه داعش برعهده گرفت. قتل ۱۴ باشنده‌ی ولایت دایکندی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کشورها و سازمان‌ها این رویداد را محکوم کردند. از دید فعالان، تیرباران باشندگان دایکندی ادامه‌ی کشتار هدفمند هزاره‌ها و مصداق نسل‌کشی این گروه قومی-مذهبی است. شماری از شهروندان کشور در داخل و بیرون از افغانستان در حمایت از حقوق شهروندان هزاره افغانستان اعتراض‌های گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند. این شهروندان کشور نحوه برخورد و رفتار با هزاره‌های کشور را به‌ويژه در طی سه سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی، «نسل‌کشی» عنوان کرده‌اند. پیش از این شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر خوستار به رسمیت‌شناسی بین‌المللی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در کشور شده‌اند.

به دنبال تعلیق کمک‌های مالی و بشردوستانه‌ی آمریکا و توقف فعالیت ۵۰ موسسه امدادرسان، همیش نیکلاس فالکونر، معاون وزارت خارجه‌ی بریتانیا اعلام کرده است که کشورش به تعهد نسبت به مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران این کشور پابند است. او با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با مسوولان برنامه جهانی غذا و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. وی تاکید کرده است که آنان در مورد کمک‌های نجات‌بخش به افغانستان که از سوی بریتانیا تمویل می‌شود، گفتگو کردند. معاون وزارت خارجه‌ی بریتانیا جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است. در حالی بریتانیا از تعهد خود نسبت به افغانستان اطمینان می‌دهد که آمریکا کمک‌های مالی خود به اکثر کشورهای جهان، از جمله افغانستان را برای ۹۰ روز تعلیق کرده است. در پی تعلیق این کمک‌ها، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست اعلام کرده است که ۵۰ موسسه‌ی امدادرسان در ۲۸ ولایت کشور فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. همچنین توقف کمک‌های بشردوستانه‌ی ایالات متحده آمریکا، بازار ارز افغانستان را دچار نوسان کرده است. طی یک هفته، ارزش افغانی در برابر دالر حدود ۱۰ روپیه کاهش یافته است. مقامات حکومت سرپرست در واکنش این موضوع، بازار ارز و سرای شهزاده را تحت کنترول درآوردند. بانک مرکزی طی چند روز گذشته بارها ده‌ها میلیون دالر به فروش رسانده است تا ارزش افغانی را حفظ کند. با این حال، آگاهان اقتصادی معتقدند که بدون تداوم حمایت‌های مالی آمریکا، حفظ ارزش افغانی امکان‌پذیر نخواهد بود. ایالات متحده آمریکا پیش از این، هفته بیش از ۴۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کرد.