زنان معترض و اعضای جنبش (شنبه‌های ارغوانی) به بازداشت زنان و دختران به بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گویند که بازداشت‌ها و اختطاف‌های زنان، بیان‌گر تشدید سیاست حذف سیستماتیک و هدفمندانه‌ی زنان از اجتماع و ایجاد ترس و ارعاب به بهانه تطبیق اسلام و شریعت محمدی است. اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۱۶ جدی) با ارسال اعلامیه و نوارهای ویدیویی به رسانه‌ گوهرشاد، گفته‌اند که حکومت فعلی باید از «آزار و اذیت زنان و ظلم بر مردم افغانستان» دست بردارند. آنان تاکید کرده‌اند: «حکومت سرپرست در بیشتر از دو سال گذشته با الهام از افکار و اعمال تروریستی، به گونه‌ی گسترده دست به بازداشت و اختطاف زنان معترض، خبرنگاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، نظامیان پیشین و اقشار مختلف جامعه زده‌اند که شماری از آن‌ها توسط نیروهای حکومت فعلی به قتل رسیده‌اند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی هیچ گاهی بابت این جنایات‌شان ندامت نکرده و پاسخگوی برای مردم افغانستان نبوده‌اند.» این جنبش می‌گوید: «طوری‌که این گروه اخیراً شماری از زنان و حتی دختران زیرسن را عقده‌مندانه در شماری ولایات به ویژه از ساحات خیرخانه و دشت برچی شهر کابل و شهر غزنی به دلیل عدم‌ رعایت پوشش مورد نظر حکومت فعلی، بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده و اعضای خانواده زنان و دختران بازداشت شده را با جبر و اکراه تحت فشار قرار دادند تا در عوض رهایی بستگان‌شان علیه پوشش دختران بازداشت شده و به نفع حجاب اجباری حکومت فعلی شعار داده و راهپیمایی نمایند.» در اعلامیه آمده است که منابع به (جنبش شنبه‌های ارغوانی) گفته‌اند که نیروهای حکومت در حوزه‌های پولیس، بستگان این زنان و دختران را مورد بی‌‌احترامی و توهین قرار داده و به آنان هشدار داده‌اند که در صورت عدم‌ رعایت احکام مورد نظر حکومت فعلی از دین و شریعت و تن‌ ندادن به «حجاب اجباری»، روند بازداشت‌ها ادامه خواهد داشت و در صورت بازداشت مجدد، این زنان با مجازات سنگین‌‌تر مواجه خواهند شد. در اعلامیه‌ی این جنبش آمده است: «حکومت فعلی هیچ‌گاهی بابت این جنایات شان ابراز ندامت نکرده و برای مردم افغانستان پاسخگو نبوده‌اند.» اعضای این جنبش در اعلامیه با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران بازداشت شده از مردم افغانستان، نهادهای مدافع حقوق زنان، نهادهای حامی حقوق بشر، جنبش‌های اعتراضی و همه‌ی شهروندان کشور می‌خواهند که به گونه‌ی گسترده با راه اندازی اعتراضات و آگاهی‌ بخشی بر حکومت فعلی فشارهای عمومی را افزایش دهند.

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی به بازداشت شماری از زنان به‌اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که اختطاف، شکنجه، آزار و بی‌حرمتی در ساحت زنان شجاع افغانستان، همزمان که شنیع‌ترین نوع جنایت علیه بشریت است، مسوولیت‌های تاریخی سنگینی را برای همیشه متوجه حکومت می‌سازد. آقای مسعود با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «آنچه امروز زیر نام شریعت علیه زنان افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود، نه با اصول و ارزش‌های دین اسلام قابل جمع است و نه با هیچ ‌دین و آیین الهی و بشری.» وی تاکید کرد که محروم‌ساختن زنان افغانستان از اساسی‌ترین حقوق انسانی‌شان، همزمان که دشمنی با نیمی از پیکر جامعه می‌باشد، دشمنی حساب‌شده با توسعه‌بشری و پیشرفت یک ملت نیز به حساب می‌رود. او افزود: «افغانستان تحولات تلخ و دشوار زیادی را پشت‌سر گذاشته است. اما، هیچ‌گاه زنان کشور ما با چنین سطح از حرمت‌شکنی و جنایت مواجهه نبوده است.» رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید: «ما باور داریم که حکومت فعلی نه امروزِ افغانستان است و نه فردای معطوف به آزادی، عدالت، ثبات و آبادانی کشور ما. برای همین اعلام می‌دارم که این گروه با توسل به اختطاف و بی‌حرمتی به ساحت زنان، سند نابودی زودهنگام خویش را امضا می‌کنند و انگیزه مقاومت را در نیروهای شجاع و مبارزان عزت و آزادی افغانستان، بیش از پیش تقویت می‌کنند.» آقای مسعود آنچه «دشمنی شنیع» حکومت فعلی علیه زنان خوانده تقبیح کرده و گفته است که چشم‌پوشی بر «جنایات و حرمت شکنی‌های» این گروه، قابل دفاع و توجیه نیست. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب کابل «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کرده‌اند که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان به‌دلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیت‌های بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.  

سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت شماری از دختران به‌ اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و خواستار توقف سرکوب و آزادی زنان بازداشت‌شده از زندان شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه توسط نیروهای حکومت فعلی، نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است. باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانه‌ی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطه‌ی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانه‌ی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزه‌های امنیتی مربوطه منتقل کرده‌اند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران به بهانه‌های مختلف در شهر کابل، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در افغانستان به بازداشت زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» از سوی حکومت فعلی واکنش نشان داده و می‌گوید که بازداشت زنان نشان دهنده‌ی محدودیت‌های بیشتر حکومت بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. آقای بنت روز (جمعه، ۱۵ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید همه‌ی زنان بازداشت‌ شده فوراً از زندان حکومت سرپرست رها شوند. او تاکید کرد: «بازداشت‌های اخیر زنان در کابل افغانستان به‌دلیل [بدحجابی] که توسط حکومت سرپرست تایید شده است، متاسفانه بیانگر محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان زنان و تضعیف سایر حقوق آنان است.» باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی ده‌ها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانه‌ی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطه‌ی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانه‌ی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزه‌های امنیتی مربوطه منتقل کرده‌اند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درباره‌ی ادامه‌ی بازداشت خودسرانه‌ی مدافعان حق آموزش دختران و فعالان حقوق زن ابراز نگرانی کرده است. یوناما با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان، مدافعان حقوق آموزش دختران و منیژه صدیقی، فعال حقوق زن از ماه اکتوبر ۲۰۲۳ به این‌طرف در زندان به‌سر می‌برند. هیأت معاونت سازمان ملل متحد خواستار پایان‌دادن به بازداشت‌های خودسرانه شده و تاکید کرد که حقوق دسترسی به خانواده، وکیل مدافع، مراقبت و دادرسی عادلانه‌ی بازداشت‌شده‌ها باید رعایت شود. یوناما در حالی خواستار توقف بازداشت‌‌های خودسرانه است از سوی حکومت سرپرست می‌شود که که گزارش‌های تایید شده حاکی از آن است که نیروهای حکومت سرپرست در غرب کابل شماری از زنان و دختران را به‌دلیل چگونگی پوشش بازداشت کرده‌اند. حکومت فعلی در کنار بازداشت مدافعان حقوق آموزش دختران، بر آموزش و کار دختران و زنان افغان نیز محدودیت‌های شدید وضع کرده است. همچنین زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و کار دختران و زنان عقب‌نشینی نکرده است.

منابع محلی از شهر کابل می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست از چهار روز به این طرف، ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌های مختلف به‌ویژه از ساحه‌ی «دشت‌برچی» در غرب این ولایت «به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب» بازداشت کرده‌اند. دست‌کم چهار منبع از کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد این روند را تایید کرده و گفت که روند تازه‌ی بازداشت دختران جوان از روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) آغاز شده و تا امروز (پنج‌شنبه، ۱۴ جدی) نیز ادامه دارد. منبع گفت که نیروهای حکومت سرپرست امروز در ساحه‌های مختلف دشت‌برچی ایست‌بازرسی ایجاد کرده و دختران جوان به دلیل بی‌حجابی یا بدحجابی بازداشت می‌کنند. منبع تاکید کرد که نیروهای حکومت فعلی در چندین نقطه‌ی دشت‌برچی از جمله، پل خشک، تانک تیل، مرکز تجارتی برچی سیتی سنتر، مرکز تجارتی بهار سراب و مرکز تجارتی سیتی واک، شماری از دختران را لت‌وکوب و بازداشت کرده‌اند. به گفته‌ی منبع،  نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی از روز دوشنبه تا اکنون دخترانی را که «دامن کوتاه» و «شلوار کوبای» بر تن داشتند را به جرم «بدحجابی» بازداشت کرده و می‌کنند. همچنین یک منبع دیگر گفت که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر تنها حوالی ظهر روز دوشنبه هفته‌ی جاری، بیش از ده دختر جوان را از ساحه‌ی دشت‌برچی بازداشت کرده‌اند‌. منبع افزود که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر زنان نظامی با خود آورده و دختران جوان را بازداشت و با موتر به محل نامعلومی منتقل می‌کردند. منابع می‌گویند که مشخص نیست که نیروهای حکومت سرپرست این دختران جوان را به کجا منتقل کرده‌اند و هنوز از سرنوشت اکثر آنان اطلاعی در دست نیست. همچنین شماری از رسانه‌ها براساس یک فایل صوتی که در دسترس شان‌ قرار گرفته است، نوشته‌اند که یک عضو حکومت فعلی می‌گوید که امر به معروف و نهی از منکر امر کرده است که هرکس که حجاب نداشت، مستقیم در موتر بیندازید و در حوزه دو روز – سه روز بندی‌ باشد. این عضو حکومت فعلی می‌گوید که وزارت امر به معروف و نهی منکر افزوده است که پس از سه روز اگر پدر و یا برادر دختران ضمانت‌شان را کردند آزاد کنید، در غیر این صورت پرونده‌ی رسمی تشکیل دهید و به زندان «پل‌چرخی» بفرستید. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها اقدام به بازداشت دختران و زنان از خیابان‌ها کرده‌اند، اما این اولین‌بار است که دختران جوان از یک منطقه‌ی خاص به‌صورت دسته‌جمعی بازداشت می‌شوند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید و سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که ویتنام، روسیه و افغانستان از جمله‌ی خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۱ خبرنگار را زندانی کرده و سه خبرنگار تا اکنون در زندان‌های حکومت فعلی به‌سر می‌برند. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده و خبرنگاران را به اتهام «جاسوسی» بازداشت می‌کنند. در گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۴۳ خبرنگار در ویتنام دست‌کم برای ۴۸ ساعت زندان را تجربه کرده‌اند و در حال حاضر ۳۶ خبرنگار در این کشور در زندان هستند. گزارشگران بدون مرز در گزارشش گفته است که خبرنگاران زندانی در ویتنام شامل ۲۰ وبلاگ‌نویس مانند «نگوین لان تانگ» می‌شود که در اپریل ۲۰۲۳ به اتهام «تبلیغات ضددولتی» به هشت سال زندان محکوم شد. همچنین این سازمان با اشاره به روسیه می‌گوید که در این کشور، در فضای خصمانه نسبت به رسانه و کارکنان رسانه‌های مستقل، ۳۴ خبرنگار در ۱۲ ماه گذشته بازداشت شده‌اند که ۲۹ نفر آنان همچنان در زندان هستند. در ادامه آمده است که خبرنگاران زندانی در روسیه شامل ایوان گرشکویچ، خبرنگار وال استریت ژورنال، آلسو کورماشیوا و خبرنگار رادیو آزادی در پراگ می‌شوند. در گزارش آمده است که خبرنگار وال استریت ژورنال که شهروند آمریکا است، به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی شده و خبرنگار رادیو آزادی که شهروندی آمریکایی و روسی دارد به‌عنوان «عامل خارجی» بازداشت و زندانی شده است. خبرنگاران زن و رکوردشکنی در حکم دادگاه سازمان گزارشگران بدون مرز در بخش از گزارشش گفته است که در سال ۲۰۲۳ میلادی صدور حکم طولانی زندان برای خبرنگاران زن «رکورد» شکسته است. این نهاد گفته است که از سال ۲۰۱۹ میلادی به این‌سو، هیچ خبرنگار زن به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم نشده بود، اما در سال ۲۰۲۳، شش مورد از هشت مورد احکام طولانی زندان برای خبرنگاران، برای خبرنگاران زن صادر شده است. به گفته‌ی سازمان گزارشگران بدون مرز، در ایران الهه محمدی و نیلوفر حامدی به ۱۲ و ۱۳ سال زندان محکوم شده‌اند، در بلاروس، مرینا زولاتاوا، لیودمیلا چکینا و والریا کاستسو هووا از ۱۰ تا ۱۲ سال زندان محکوم شده‌اند و در بروندی، فلوریانه ایرانگابیه در حال سپری‌کردن محکومیت ۱۰ ساله‌اش است. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که ترکیه و ایران در سال ۲۰۲۳ از جمله کشورهای است که بیشترین خبرنگاران را زندانی کرده‌اند و بازداشت خبرنگاران در این کشورها عادی شده است.

منابع می‌گویند که حکومت سرپرست پریسا آزاده، عضو جنبش «زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» را پس از ۴۱ روز از زندان آزاد کرده است. شمایل توانا ناصری، یکی از اعضای این جنبش با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از آزادی خانم آزاده خبر داده است. وی به نقل از نزدیکان پریسا آزاده گفت که او صبح امروز (دوشنبه، ۴ جدی) از زندان حکومت سرپرست شده است. او در مورد وضعیت صحی پریسا آزاده و شرایط آزادی او تا اکنون معلومات ارائه نکرده است. این در حالی است که پریسا آزاده به‌تاریخ ۲۳ عقرب از منطقه‌ی «دشت‌ برچی» در غرب کابل توسط استخبارات حکومت سرپرست بازداشت شده بود. خانم آزاده عضو جنبش «زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» است. باید گفت که با آزادی این زن معترض، دست‌کم یک زن معترض در زندان حکومت فعلی باقی مانده است. منیژه صدیقی زن معترض است که به‌تاریخ ۱۷ میزان از کابل بازداشت شد. همچنین حکومت سرپرست اخیراً ژولیا پارسی و ندا پروانی، دو زن معترض دیگر را نیز از بند آزاد کرده بود. تا اکنون حکومت سرپرست در مورد بازداشت و زندانی شدن این زنان چیزی نگفته است، اما به نظر می‌رسد که این زنان تنها به‌خاطر اعتراض و دادخواهی بازداشت و زندانی می‌شوند.

منابع محلی از ولایت پروان می‌گویند که روح‌الله سنگر، خبرنگار محلی از زندان حکومت سرپرست آزاد شده است. منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که روح‌الله سنگر پیش از چاشت امروز (سه‌شنبه، ۲۸ قوس) از بند حکومت فعلی در ولایت پروان آزاد شده است. تا اکنون نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت پروان در این مورد چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روح‌الله سنگر را  روز (یک‌شنبه، ۲۶ قوس) در هنگام تهیه گزارش در مربوطات شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان بازداشت کرده بودند. روح‌الله سنگر خبرنگار شبکه خصوصی طلوع نیوز در ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر است. در حالی روح‌الله سنگر پس از دو روز از زندان رها می‌شود که پیشتر نی یا نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران توسط حکومت سرپرست، خواستار رهایی آنان از بند شده بودند. باید گفت که در حال حاضر، عبدالرحیم محمدی، خبرنگار تلویزیون تمدن در قندهار، سلطان‌علی جوادی، مدیر مسوول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی و ضمیر ظهیر، خبرنگار محلی در پروان، در زندان‌های حکومت فعلی به سر می‌برند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌های آزاد وضع کرده‌اند.