در ادامه‌ی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها در افغانستان توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که درتازه‌ترین مورد سیف‌الله کریمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت سمنگان بازداشت شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع نوشته است که سیف‌الله کریمی روز (شنبه، ۲۱ دلو) به دفتر والی سمنگان احضار شده و از آن زمان تا اکنون از سرنوشت او خبری در دست نیست.
این مرکز تاکید کرد: «کریمی اخیراً در پیوند به اعتراض مالکان رستورانت‌ها و هتل‌های سمنگان به افزایش مالیات، درخواست مصاحبه با بشیراحمد نعمانی، مستوفی در این ولایت را کرده بود، اما مستوفی از مصاحبه خودداری می‌کند و موضوع را به عبدالاحد فضلی، والی سمنگان گزارش می‌دهد که در پی آن والی، کریمی را احضار می‌کند.»
در ادامه آمده است که کریمی روز چهارشنبه (۱۸ دلو) به دفتر والی سمنگان می‌رود، اما منشی او می‌گوید که والی نیست و مسأله حل شده است؛ اما با این هم این خبرنگار روز شنبه دوباره احضار شده و از سرنوشت‌اش خبری نیست.
مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در دفتر والی با سیف‌الله کریمی با خشونت رفتار کرده و یکی از محافظان والی با سیلی به صورت او زده است.
این مرکز افزود که سیف‌الله کریمی از حدود هفت ماه پیش به‌عنوان خبرنگار محلی خبرگزاری پژواک کار می‌کرد.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی دربارهی بازداشت سیف‌الله کریمی، از اداره‌ی محلی سمنگان خواسته است این خبرنگار را هرچه زودتر و بدون قیدوشرط آزاد کند.
مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی که حکومت سرپرست نیز آن را پذیرفته، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و نباید در کار آنان محدودیت خلق شود.
این مرکز گفت که بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی، شکایات از خبرنگاران و رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای پی‌گیری شود، اما این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و روند بازداشت‌های غیرقانونی خبرنگاران همچنان ادامه دارد.
مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان به‌سر می‌برند.
در ادامه آمده است که این دو نفر امین‌الله عالمی، صاحب‌امتیاز و مدیرمسوول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطان‌علی جوادی، مدیرمسوول رادیو نسیم در ولایت دایکندی هستند که هر دو از سوی دادگاه حکومت فعلی به یک سال زندان محکوم شدند.
