با وجود وضع محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان، برنامه جهانی غذا (WFP) از راه‌اندازی برنامه‌های آموزش خیاطی برای زنان در سراسر کشور خبر داده است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۶ حمل) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این تصمیم همزمان با کاهش «فرصت‌های اقتصادی» برای زنان و دختران در افغانستان اتخاذ شده است. برنامه جهانی غذا هدف از راه‌اندازی این برنامه‌های آموزشی را خودکفایی زنان در کشور عنوان کرده است. این سازمان به نقل از یکی از اشتراک‌کنندگان نوشت: «یادگیری خیاطی به این معنی است که اکنون می‌توانم درآمد کسب کنم و خانواده‌ام را تغذیه کنم.» این در حالی است که حکومت سرپرست در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش و تحصیل و زنان را از کار محروم کرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد و سفر بدون محرم منع شده‌اند. حکومت فعلی علی‌رغم درخواست‌های جهانی برای احترام به حقوق زنان و دختران، نه تنها که محدودیت‌ها را لغو نکرده، بلکه تشدید نیز کرده است.

شعبه‌ی آسیا پاسفیک اداره‌ی زنان سازمان ملل متحد، به محدودیت‌های وضع شده بر آموزش، کار و حضور زنان و دختران در فضای عمومی اشاره کرده و می‌گوید که زنان افغانستانی این محدودیت‌ها را نمی‌پذیرند و برای دست‌یابی به حقوق شان تلاش کرده و تسلیم نمی‌شوند. بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر گزارش تحت عنوان «زنان توقف ناپذیر، جنبش زنان افغانستانی»، نوشته است که هدف این گزارش به تصویر کشیدن فعالیت‌های قوی زنان افغانستان و مقاومت بی‌نظیرشان در سخت‌ترین وضعیت است. در گزارش آمده است که این زنان در سال‌های قبل از حکومت حکومت فعلی نیز با چالش‌ها بر سر راه زنان مبارزه کردند و با راه اندازی کمپاین‌ها، حضور در سطح تصمیم‌گیری، در زندگی زنان و حضور آنان در اجتماع تغییر ایجاد کردند و اکنون با حضور حکومت سرپرست نیز مبارزه‌های‌شان را در سطح گسترده‌تر ادامه می‌دهند. در ادامه آمده است که زنان افغانستانی خواهان هم‌بستگی با مقاومت غیرقابل متوقف‌شان و اقدام بین‌المللی هستند. این سازمان نوشته است که سازمان‌های بین‌المللی، زنان افغانستان را در هر راهی حمایت می‌کند، صدا و اولویت‌های آن‌ها را ارتقا می‌دهد، خدماتی که به شدت به آن‌ها نیاز دارند را تأمین مالی می‌کند و کسب‌وکارها و سازمان‌های آنان را حمایت می‌کند. شعبه‌ی آسیا پاسفیک اداره‌ی زنان سازمان ملل متحد، در بخش از این گزارش با اشاره به مقاومت زنان در افغانستان گفته است که این کشور خطرناک‌ترین جای برای زنان است. در بخش از این گزارش آمده است که حکومت سرپرست، تقریباً هر ماه با صادر کردن فرمان‌های جدید و گسترده‌ تلاش دارند که زنان را از همه‌ی حوزه‌های جامعه حذف کنند. باید گفت که پیش از به قدرت رسیدن حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس زن بودند؛ در حالی‌که اکنون هیچ زنی بخشی از مدیریت حکومت نیست. حکومت سرپرست با صدور بیش از ۵۰ فرمان بر فعالیت و حضور زنان در همه‌ی عرصه‌ها از فضاهای عمومی، تصمیم‌گیری، آموزش و کار جلوگیری می‌کند. پس از وضع این محدودیت‌ها، زنان دست به اعتراض زدند. حکومت فعلی در ابتدا حرکت‌های اعتراضی زنان را در خیابان‌ها سرکوب کرد. سپس زنان به اعتراض در مکان‌های سر بسته رو آوردند. باوجود این نیز، این معترضان از سوی حکومت فعلی بازداشت می‌شود.

باوجود منع زنان و دختران از کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی و آموزش، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست اعلام کرده است که در سال ١٤٠٢ برای ٢٦ هزار زن زمینه کار فراهم شده است. سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی این وزارت گفته است که زمینه کار «مصون» برای زنان در اداره‌های دولتی و بخش خصوصی فراهم شده است. وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد که زمینه کار برای ده‌ها هزار زن در بخش‌های صحت، تعلیم و تربیه، امنیت و بخش خصوصی فراهم شده است. باید گفت که حکومت سرپرست پس به قدرت رسیدن دوباره در ماه اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی، زنان را از ادارات دولتی برکنار و مقررات سختگیرانه در برابر اشتغال زنان وضع کرد. با تسلط حکومت فعلی زنان و دختران مجبور به ترک شغل‌های خود شدند. حکومت فعلی همچنان زنان را از کار در موسسات غیردولتی منع و در بیش از دو و نیم سال اخیر آموزگاران زن را از مکاتب پسرانه هم برکنار کرده است. با این وجود سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد که در سال ١٤٠٢ برای ١٣٠ هزار نفر جواز کار توزیع شده است. شهروندان افغانستان در ولایت‌های مختلف از افزایش گرسنگی، بیکاری و فقر اظهار نگرانی می‌کنند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در ماه اسد سال ١٤٠٢ اعلام کرد که دست‌کم ٧٠ درصد افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیکار هستند.

همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی ۱۴۰۳ در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که بهانه‌های حکومت سرپرست در مورد بسته نگه‌داشتن مکاتب دخترانه در کشور «بیهوده» می‌باشد. این سازمان با نشر پیامی به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این بهانه‌جویی حکومت فعلی «واهی و برای اعمال تبعیض بیشتر در افغانستان» می‌باشد. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت فعلی باید دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند. در ادامه آمده است: «این غیرقابل توجیه و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است. حکومت فعلی باید به دختران در هر سنی اجازه دهد تا در مکتب بروند و از بهانه‌های بدبینانه برای پیشبرد برنامه تبعیض‌آمیز خود دست بردارد.» یکی از دانش‌آموزان دختر به این نهاد بین‌المللی گفته است که رویاهایش از بین رفته است. این دانش‌آموز دختر تاکید کرد: «من امیدم را از دست داده‌ام.» این در حالی است که روز گذشته (چهارشنبه، ۱ حمل) وزارت معارف حکومت سرپرست زنگ سال تعلیمی ۱۴۰۳ را بدون حضور دختران نواخت. نزدیک به سه سال می‌شود که دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از حق آموزش محروم شدند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، در کنار محروم کردن دختران از آموزش، آنان را از تحصیل و کار نیز ممنوع کرده‌اند. افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از حق آموزش و تحصیل محروم هستند.

همزمان با شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در حکومت پیشین کشور ابراز امیدواری کرده است که در سال تعلیمی جدید، دروازه‌ی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران باز شده و زمینه‌ی کار نیز برای زنان فراهم شود. آقای عبدالله این موضوع شام امروز (سه‌شنبه، ۲۹ حوت) با نشر پیامی به‌مناسبت فرارسیدن نوروز و سال‌ نو خورشیدی، مطرح کرده و گفت: «انتظار داریم تا در سال‌ نو تعلیمی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران باز شوند و زمینه‌ی کار برای زنان با عزت کشور که نیمی از پیکر جامعه‌ی ما را تشکیل می‌دهند، فراهم گردد.» او افزود: «با تأسف که مردم ما، به‌ویژه مهاجران بازگشت‌کننده در زمستان گذشته با مشکلات زیادی مواجه شدند و میلیون‌ها هم‌وطن ما در سال گذشته با فقر و بیکاری دست‌ در گریبان بودند.» وی نوروز را یک «جشن‌ باستانی» عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده که نوروز و بهار که همیشه نویدبخش افکار نو، کردار نو و تصمیم‌های‌ نو برای آینده است، با تغییرات مثبت همراه باشد. در حالی سال تعلیمی جدید افغانستان از هفته‌ی آینده آغاز می‌شود که سومین سالی است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شده‌اند. براساس آمارهای یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، مسدودشدن دروازه‌ی مکاتب به‌روی دختران باعث شده است که بیش از ۱.۲ میلیون دختر از آموزش باز بمانند.

دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان طی بیش از دو سال گذشته درگیر بحران اقتصادی بوده و نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت سرپرست این وضعیت را تشدید کرده است. این نهاد امروز (شنبه، ۲۶ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان بیش از دو سال است که در تنگنای یک بحران اقتصادی قرار داشته و کمک‌های مالی خارجی هم کاهش یافته است. وضعیت هر روز در افغانستان بدتر می‌شود. کسی دیگر توانایی خرید غذای کافی را ندارد. دیدبان حقوق بشر به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیای این نهاد نوشته است که نقض حقوق زنان توسط حکومت فعلی در موارد مختلف از جمله اشتغال، تحصیل و آزادی گشت‌وگذار، بحران اقتصادی در کشور را تشدید کرده که زنان و دختران بیش‌تر از همه از آن متأثر شدند. خانم عباسی به نقل از یک روزنامه‌نگار در افغانستان گفته است: «وضعیت هر روز بدتر می‌شود. من فکر نمی‌کنم کسی دیگر توانایی خرید غذای کافی را داشته باشد.» او می‌گوید که عملیات بشردوستانه از سال ۲۰۲۳ میلادی در پاسخ به اقدامات حکومت فعلی کاهش یافته و جواب‌گوی این بحران نیست. وی تاکید کرد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۲۳.۷ میلیون نفر که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که ۶۹ درصد مردم افغانستان به غذای کافی و ۶۷ درصد هم به آب صحی آشاميدني دست‌رسی ندارند. این سازمان گفت که زنان و دختران افغانستان بار سنگین این بحران را به دوش می‌کشند. گفتنی است که فقر و گرسنگی در افغانستان پس از حاکمیت حکومت سرپرست و کاهش کمک‌های مالی افزایش یافته است. بربنیاد آخرین آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش یک‌سوم جمعیت کشور در معرض کمبود غذا قرار دارد.

باوجود منع زنان از کار در موسسات داخلی و بین‌المللی و بسته‌شدن آرایشگاه‌های زنانه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست برای بار دوم به مالکان آرایشگاه‌های زنانه در کشور هشدار داده است که فعالیت‌های‌شان را فورا متوقف کنند. این وزارت امروز (شنبه، ۵ حوت) طی یک مکتوب به تمامی مالکان آرایشگاه‌های زنانه هشدار داده است که مدت یک ماه مهلت دارند تا فعالیت‌شان را متوقف کنند. در مکتوب آمده است که در صورت عدم توقف فعالیت آرایشگاه‌ها با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست از وکیلان گذر نیز خواسته است که برای شناسایی آرایشگاه زنانه با آنان همکاری کنند. این در حالی است که حکومت فعلی حدود هفت ماه پیش نیز برای بار اول دستور مسدودیت آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرده بود. باید گفت که با تسلط حکومت فعلی در افغانستان، این حکومت محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان وضع کرده است‌. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود وضع محدودیت‌های روزافزون علیه زنان و دختران افغان توسط حکومت سرپرست، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ممنوعیت ظالمانه‌ی دسترسی دختران به تحصیل و ممنوعیت اشتغال زنان افغانستان باید لغو شود. آقای گوترش این اظهارات را صبح امروز (سه‌شنبه، ۱ حوت) در پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. او تاکید کرد که زنان و دختران باید بتوانند به‌طور کامل و معنادار در تمام جنبه‌های زندگی افغانستان، از صندلی در صنف‌های درسی گرفته تا میزهای تصمیم‌گیری شرکت کنند. وی روز گذشته (دوشنبه، ۳۰ دلو) در یک نشست خبری در پایان نشست دو روزه‌ی سازمان ملل با نمایندگان ویژه‌ی کشورها در باره‌ی افغانستان در دوحه نیز گفت که در زمینه‌ی رسیدگی به نگرانی درباره‌ی وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان پیشرفت صورت نگرفته و وضعیت برای زنان در این اواخر «وخیم‌تر» نیز شده است. این در حالی است که اخیراً در برخی از ولایت‌ها زنان و دختران جوان را به‌خاطر چگونگی پوشش بازداشت کرده‎اند. این اقدام واکنش‌های منفی گسترده‌ای در پی داشت. همچنین دبیرکل سازمان ملل در پیام جداگانه درباره‌ی وضعیت حقوق بشری گفته است که بسیاری از شهروندان افغانستان فقیر هستند، برای تأمین غذای خود تلاش می‌کنند و بدون دسترسی به آموزش، مراقبت‌های صحی یا کار زندگی می‌کنند. آقای گوترش می‌گوید که بیش از نیمی از جمعیت کشور امسال به کمک نیاز خواهند داشت، اما طرح واکنش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد کم‌تر از سه درصد از بودجه مورد نیاز را دریافت کرده است. سازمان ملل برای کمک‌رسانی در افغانستان گفته است که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.