سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک نهاد مستقل بینالمللی برای پیگیری موارد نقض جدی حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را ایجاد کند. این نهاد امروز(دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر اعلامیهای گفته است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهطور نگرانکنندهای وخیمتر شده است. در اعلامیه آمده است که سیاستهای سرکوبگرانهی حکومت فعلی زنان و دختران را هدف قرار داده و افغانستان را به یکی از جدیترین بحرانهای حقوق زنان در جهان تبدیل کرده است. اعلامیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که در حال حاضر، افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدهاند و زنان اجازهی ورود به دانشگاهها و اشتغال در بسیاری از بخشها را ندارند. خانم عباسی تاکید کرد که حکومت سرپرست محدودیتهای شدیدی بر آزادی حرکت، ورزش و حضور زنان در جامعه، از جمله بازدید از پارکها و آواز خواندن در ملاءعام، وضع کرده است. او افزود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک مکانیسم اختصاصی برای جمعآوری و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق زنان و حمایت از تلاشهای بینالمللی برای پاسخگویی ایجاد کند. پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته است: «طالبان بهطور سیستماتیک حقوق بنیادی زنان را نقض کردهاند و این اقدامات نباید بدون مجازات باقی بماند.» قابل ذکر است که اخیراً ائتلافی متشکل از ۹۰ سازمان حقوق بشری و مدنی نیز خواستار ایجاد یک میکانیسم مستقل بینالمللی برای بررسی و پاسخگویی دربارهی نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. بهگفتهی نهادهای حقوق بشر، این سازوکار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق، جمعآوری، تجمع، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی کیفری در آینده در دادگاههای ملی و بینالمللی باشد. قرار است که نشست شورای حقوق بشر دربارهی افغانستان امروز برگزار شود. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر در امور افغانستان گزارش خود را ارائه میکند.
برچسب: اشتغال
سازمان جهانی مهاجرت در تازهترین مورد اعلام کرده است که در یک سال گذشته، بیش از ۷۰۰ شغل برای زنان و دختران در سراسر افغانستان ایجاد و همچنان از کسبوکارها به رهبری زنان نیز حمایت کرده است. این سازمان، با روایت داستان نرگس، زن سرپرست خانواده نوشته است که از کسبوکارهای زنان در افغانستان حمایت میکند. در گزارش آمده است که سازمان جهانی مهاجرت از ماه جون ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴، از طریق برنامهی «تابآوری اقتصادی» دو هزار و ۲۱۲ شغل در سراسر افغانستان فراهم کرده که ۷۳۱ مورد آن برای زنان میباشد. سازمان جهانی مهاجرت، با حمایت صندوق امانی ویژهی سازمان ملل متحد برای افغانستان، به ۲۳ کسبوکار محلی، از جمله ۱۶ کسبوکار به رهبری زنان، تجهیزات ارائه کرده است. این سازمان میگوید که در جریان این یک سال از ۳۷ کسبوکار برای شرکت در نمایشگاههای تجاری ملی و بینالمللی حمایت کرده است. سازمان ملل در حالی این مساله را مطرح میکند که حکومت سرپرست افغانستان کار زنان در بخشهای مختلف از جمله دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. حکومت فعلی، کار زنان در بخشهای خصوصی چون صنایعدستی و تجارتهای کوچک و متوسط را ممنوع نکرده است. شماری از زنان و دختران برای کسب درآمد به این کارها روی آوردهاند و سازمان ملل و شماری از نهادهای دیگر در سه سال گذشته تلاش کرده که با اعطای قرضههای کوچک، آموزش، ارایهی تجهیزات و حمایت مالی از کسبوکارهای زنان حمایت کند. بربنیاد، آمار برنامهی انکشافی سازمان ملل متحد، ممنوعیت کاری زنان در افغانستان سالانه نزدیک به یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب میرساند.
در بحبوحه محدودیتهای شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران کشور، یک زن جوان در ولایت بدخشان، رستورانت ویژه برای زنان ایجاد کرده است. زهره گونیش، بانوی ۳۱ ساله، حدود دو ماه پیش رستورانت «گونیش» را با هدف حمایت از زنانی که از کار و تحصیل محروم شدهاند، ایجاد کرده است. زهره گونیش که خود مالک و مدیر این رستورانت است، میگوید: «در شرایط کنونی تنها زمینه تجارت برای خانمها مساعد است. دروازه مکاتب و دانشگاهها به روی ما بسته است. هدف من از آغاز این کار، فراهم کردن فرصت برای زنانی است که به دلیل شرایط کنونی افغانستان، از کار و تحصیل بازماندهاند.» یکی از این دختران که از سه سال به این طرف به دلیل ممانعت حکومت سرپرست از ادامه تحصیل بازماند و اکنون به عنوان کارمند در این رستورانت مشغول به کار است، میگوید: «اینکه من از ادامه تحصیل بازماندم تصمیم گرفتم که بروم در رستورانت کار کنم. چون خواستم با این کار از مشکلات صحی و روانی رهایی یابم.» او با گلوی گرفته و چشمان پر از اشک میگوید: «هدف اصلی من ادامه تحصیل و رسیدن به آرزوهایم است، اما به دلیل شرایط دشوار کنونی، این شغل را انتخاب کردهام تا از مشکلات روانی ناشی از بیکاری و فشارهای روحی در امان باشم.» با وجود مشکلات موجود فعالیت زنان در بدخشان بدون چالش نیست. شماری از زنان از وضعیت بد زنان جوان بدخشانی که به کارهای سخت و شاقه مشغول شدهاند، ابراز نگرانی میکنند. با وجود این نگرانیها، مقامات حکومت فعلی به زنان هشدار می دهند که اگر قوانین آنان را زیر پا بگذارند، جلو فعالیت زنان را خواهند گرفت. مولوی ثمرالدین، مدیر تشبثات ریاست صنعت حکومت در بدخشان میگوید: «فعالیت زنان در چارچوب شریعت اسلامی و دستورات امارت اسلامی مجاز است اگر مطابق شریعت و پالیسی امارت اسلامی فعالیت کنند، ما از کار شان حمایت میکنیم و هرگاه کارشان مخالف شریعت و اصول امارت باشد ما نه تنها که کمکشان نمیکنیم بلکه آماده مسدود کردن کار این زنان میباشیم.» باید گفت که در رستورانت گونیش دختران با سلیقه خاص غذاهای محلی و مروج را تهیه میکنند و به مشتریان شان ارائه میکنند. در کنار رستورانت گونیش، رستورانت دیگری به نام «کدبانو» نیز که ویژه زنان است، در بدخشان فعالیت دارد. قابل ذکر است که در سه سال گذشته و به دلیل وضع محدودیت از سوی حکومت فعلی، تعداد زیادی از دختران جوان بدخشانی به کارهای مانند رستورانتداری، خیاطی و قالینبافی مشغول شدهاند.
بخش زنان سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته با صدور دستکم ۷۰ فرمان حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده است. این سازمان امروز (پنجشنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی نوشته است که فرمانهای محدودیتکنندهی حکومت سرپرست تقریباً همه جنبههای زندگی زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. گزارش به نقل از آلیسون داویدیان، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل نوشته است که زنان و دختران افغانستان میخواهند شانهبهشانه با مردان کار و تلاش کنند. وی تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان خواهان حق تصمیمگیری هستند، نه فقط در خانه خود، بلکه در دولت و سایر جاها. آنها تحصیل و حقوق خود را میخواهند.» او افزود که بهرغم وضع محدودیتها از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، بخش زنان سازمان ملل متحد در همکاری با شماری از زنان و با استفاده از دو دستگاه رادیویی و تلویزیونی برای رسیدن زنان و دختران به حقوقشان فعالیت میکند. نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان تصریح کرده است: «این کار نمونهای از انعطافپذیری و توانایی زنان و دختران افغانستان برای سازگاری و نوآوری است.» این سازمان به نقل از لینای ۲۶ ساله، یکی از خبرنگاران زن، نوشته است که وی پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، از کار روزنامهنگاری کنار رفته است. همچنین در بخشی از گزارش به فرمانهای صادر شده حکومت فعلی علیه زنان اشاره کرده و میگوید که این گروه حدود ۱.۱ میلیون دختر را که در سن مکتب رفتن هستند، از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است، در حالی که برخی از زنان هنوز کار میکنند، اما گزینههای شغلی آنها محدود به مواردی است که توسط حکومت فعلی تأیید شده است. لینا خبرنگار ۲۶ ساله تاکید کرده است: «این ممنوعیتها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش میدهد و آنها را به گوشهای از خانهشان منتقل میکند. من میدانم که آنها [زنان] در چه حالتی قرار دارند. بنابر این، برای من بسیار مهم است که صدای آنها را بلند کنم.» باید گفت که یافتههای اخیر موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو هم نشان میدهد که افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی «بدترین» کشور برای زنان است. با این وجود مسوولان حکومت فعلی همواره ادعا میکنند که دولت طبق «شریعت اسلامی» حقوق زنان و دختران را تامین کرده است.
طارق علی بخیت، فرستاده دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، خواستار بازنگری در تصمیم حکومت سرپرست درباره تحصیل و کار دختران و زنان شده است. آقای بخیت و امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجهی حکومت فعلی در حاشیه پنجاهمین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در کامرون دیدار کردهاند. نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در این دیدار از مقامهای حکومت فعلی خواسته است که تصميمهای خود را در قبال تحصيل دختران و كار زنان بررسي كنند. در بیانیه سازمان همکاری اسلامی آمده است که در این نشست، روی تلاشها برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و نیز وضعیت امنیتی، انسانی و اقتصادی افغانستان زیر اداره حکومت فعلی نیز گفتگو شده است. سفر امیرخان متقی و اشتراک او در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی با حاشیههایی همراه بود. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی تصاویر دستهجمعی نشر شده در صفحه سازمان همکاری اسلامی که امیرخان متقی در آن دیده نمیشود را اجازه نیافتن او در میان وزیران خارجه این سازمان هنگام تصویربرداری تعبیر کردهاند. در حالی این سازمان خواستاری بازنگری در تصمیم حکومت فعلی در مورد آموزش و کار زنان و دختران میشود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
آنالنا بایربوک، وزیر امور خارجهی آلمان به ادامهی محدودیتها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و میگوید که حکومت سرپرست طی سه سال اخیر امید میلیونها دختر و زن افغان را برای زندگی بهتر و آزادتر از بین بردهاند. خانم بایربوک با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کشورش در کنار دختران و زنان و در کنار همه مردمی که در افغانستان از سوی حکومت فعلی تهدید میشوند، ایستاده است. وی خطاب به زنان افغانستان گفت: «در صورت امکان ما از شما با کمکهای اضطراری حمایت میکنیم و تا جایی که ممکن است، ما برای محافظت از حقوق بشر در افغانستان کار میکنیم.» او افزود، تا زمانیکه حکومت سرپرس به تعهدات بینالمللی عمل نکنند، بازگشتی به جامعه بینالمللی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که حکومت فعلی در سه سال تسلطشان بر افغانستان، محدودیتهای شدیدی بر شهروندان کشور، بهویژه دختران و زنان وضع کرده است.
سه وزیر دولت کانادا از جمله ملانی جولی، وزیر امور خارجهی این کشور به مناسبت سه سالگی تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان در بیانیه مشترک رفتار حکومت سرپرست با زنان و دختران را وحشتناک توصیف کردهاند. آنان در این بیانیه گفتهاند که در این سه سال دو دهه دستاوردهای دموکراسی، حقوقبشر و آموزش در افغانستان از بین رفته است. در بیانیه آمده است: «رفتار طالبان با زنان و دختران چیزی کمتر از وحشتناک نیست.» در بیانیه آمده است که نقض فاحش حقوق بشری زنان و دختران منجر به محدودیت در آزادی رفتوآمد و پوشش و همچنین دسترسی آنان به آموزش، کار، خدمات صحی و عدالت شده است. مقامهای دولت کانادا گفتهاند که زنان و دختران افغانستان در خانهها و جوامع خود زندانی شدهاند و امید چندانی به آیندهای روشن ندارند. همچنین در بخش از بیانیه به اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله هزارهها، سیکها، هندوها، احمدیها و سایر گروههای آسیبپذیر اشاره شده و تاکید کرده که آنان با خشونت و به حاشیهراندهشدن روبرو هستند. در بیانیه سه وزیر کانادا آمده است که تظاهرات مسالمتآمیز با بازداشتهای خودسرانه و وحشیانه مواجه میشود. مقامهای کانادایی در ادامه بیانیهی شان اضافه کردهاند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروههای تروریستی تبدیل شده است و این پیامدهای وحشتناکی برای افغانستان، ثبات منطقهای و امنیت بینالمللی دارد. آنان گفتهاند که کانادا با همسایگان افغانستان برای تقویت تواناییهای مبارزه با تروریسم همکاری میکند. مقامهای کانادایی به کمکهای این کشور به افغانستان هم اشاره کرده و گفتهاند که از سال ۲۰۲۱، کانادا ۲۴۳ میلیون دالر برای کمکهای بشردوستانه در افغانستان و ۱۰۸ میلیون دالر برای حمایت از نیازهای اساسی، صحت، آموزش و حقوق زنان و دختران و توانمندسازی آنان اختصاص داده است. آنان افزودهاند که کانادا از مدافعان حقوق بشر در تبعید حمایت کرده و بیش از ۵۳۶۰۰ افغان را اسکان داده است. این در حالی است که حکومت سرپرست در این سه سال بارها اعتراضات زنان را سرکوب و زنان معترض را بازداشت و زندانی کردهاند.
شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان پنجره امید میگویند که حکومت سرپرست با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بستهکردن دانشگاهها، میخواهند «جهالت» را در جامعه نهادینه کند. این جنبش با نشر اعلامیهای گفته است که مقامات حکومت فعلی «راهبرد علمزدایی» را به هدف دوام حاکمیتشان در سایه جهل دنبال میکنند. زنان معترض تاکید کردند: «مسوولان حکومت فعلی میدانند که زنان آگاه خطر جدی برای دوام حکومت شان هستند.» اعضای جنبش زنان پنجره امید افزودهاند که حکومت فعلی با «لجاجت» اصول حقوقبشری را زیر پا کرده و به حرف جهان و مردم افغانستان گوش نمیدهد. همچنین در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی نصاب تعلیمی و تحصیلی را برای پسران نیز سانسور کرده و مضامینی که باعث رشد «افراطیت و تروریزم» میشود را به جای مضامین عصری جاگزین کرده است. باید گفت که پس از حاکمیت حکومت فعلی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ بر افغانستان، آنان زنان و دختران را از تمام حقوق اساسی شان محروم ساختند و ممنوعیتها محدودیتهای شدیدی بر بخشهای مختلف زندگی زنان وضع کردند. حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازههای دانشگاهها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سهسال حاکمیت دوبارهشان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
منابع صحی از شفاخانه حوزهای ولایت هرات میگویند که شمار افراد مبتلا به بیماریهای روانی در این ولایت افزایش یافته و اکثریت بیماران روانی زنان و دختران هستند. دستکم دو منبع صحی گفتند که روزانه بیش از ۵۰ بیمار روانی یا افراد مبتلا به افسردگی جهت درمان به شفاخانه حوزهای هرات مراجعه میکنند که بیشتر مبتلایان به بیماریهای روانی در این ولایت را زنان و دختران تشکیل میدهند. منبع گفت که مراجعهکنندگان اکثریت زنان و دختران جوان هستند که از محدودیتهای موجود و افزایش خشونتهای خانوادگی رنج میبرند. به گفتهی منبع، زنان و دختران مراجعهکننده به شفاخانه حوزهای از محدودیتها، خشونتهای خانوادگی و آزار و اذیت مردم در سرکهای عمومی شکایت دارند. منبع گفت: «اکثریت مراجعهکنندگان میگویند، اگر به این مشکلات رسیدگی نشود، در سالهای آینده تعداد افراد مبتلا به مشکلات روانی و افسردگی در جامعه و به ویژه در بین زنان و دختران چندبرابر خواهد شد. زمانیکه مشکلات روانی و افسردگی در جامعه افزایش پیدا کرد، کنترول و تداوی آن نیازمند هزینه هنگفت خواهد بود.» از سویی هم، شماری از دانشآموزان دختر و کارمندان زن در هرات میگویند که پس از بسته شدن مکتب و دانشگاه و ایجاد ممنوعیت شدید بر شغل زنان، به بیماری روانی مبتلا شدهاند و حتی تصمیم به خودکشی گرفتهاند. فشار روانی و دختران بازمانده از مکتب راضیه صادقی میگوید که خودش و همصنفیهایش به دلیل بسته ماندن مکاتب به افسردگی و مشکلات روانی مبتلا شدند. راضیه که ۱۶ سال سن دارد، زمانیکه او صنف دهم مکتب بود، مکاتب بسته شد و با گذشت سه سال، تا اکنون نیز مکاتب بسته میباشد. او با بغض گفت که شانههای کوچکش توان بار سنگین دوری از مکتب و همصنفیهایش را ندارند. راضیه و بیش از یک میلیون دختر دیگر از مکتب و دانشگاه منع شدهاند که شماری زیادی از آنان به کارهای شاقه، ازدواج اجباری و مهاجرت تن دادهاند. همچنین فاطمه، یکی از دانشجویانی بود که هفت سال سختی رشتهی طبابت را به جان خرید تا بتواند روزی پزشک شود و دردی از مردم بکاهد. روزگار اما به گونهای رقم خورد که اکنون نه تنها قادر نیست دردی از مردم بکاهد، خود نیز بیمار شده و توان مداوای دردهایش را ندارد. اکنون بجای نشستن بر صندلی پزشکی، پشت چرخ نشسته و خیاطی میکند. اکنون بجای اتاق جراحی، سر از کشور ایران درآورده و مثل دهها دختر دانشجویی که پس از سقوط افغانستان و مسدود شدن دانشگاهها، اجبار مهاجرت را به جان خریدند. مادریکه از کار بیکار شد از سویی هم، زبیده رسولی نیز کارمند یکی از نهادهای غیردولتی بود؛ اما پس از بازگشت حکومت سرپرست و محدودیت در برابر کار زنان، از کار بیکار شد. زبیده که مادر سه کودک است، میگوید: «دخترم صنف ششم مکتب بود که مکتبها بسته شد، پدرش از کار بیکار شد و من هم به موسسه کار میکردم، بعد از چند وقتی من هم از کار بیکار شدم، شوهرم بخاطر کارگری مجبور شد به ایران مهاجرت کند، حالت روانی من خیلی خراب شد و اقدام به خودکشی کردم. روان پزشک هم نتوانست به من کمک کند.» زبیده تاکید کرد: «آینده نامعلوم است، اقتصاد ضعیف خانواده، فقر و بیکاری طی این سه سال اخیر باعث شده که به مریضی روانی و افسردگی شدید دچار شوم و حتی از قرضهای آرامبخش استفاده کنم.» او افزود: «متاسفانه وضعیت کنونی زندگی در افغانستان، بهویژه زنان را دچار افسردگی کرده است. وقتی به کلینیکها مراجعه میکنیم؛ یکی از بخشهایی که بیشترین بیماران را دارد بخش اعصاب و روان است.» سه سال است که حکومت سرپرست مکتبها را به روی دانشآموزان دختر بالاتر از صنف ششم بستهاند. همزمان همه مرکزهای تحصیلی به روی دختران و زنان بسته شدهاند و کار زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی نیز ممنوع شده است. راضیه، فاطمه و زبیده چون هزاران دختر و زن افغان نتوانست رویایش را به پایان برساند. به قول خودشان: «زن بودن در جامعه افغانستان سخت بود اما حالا مکافاتی بیش نیست وگرنه چرا اینقدر مجازات شویم؟» حق آموزش و اشتغال، از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه باید کلیهی افراد، بدون هیچگونه تبعیضی از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته است. ازاینرو، نابرابری جنسیتی در آموزش و اشتغال نقض آشکار این حق محسوب میشود. باید گفت که از زمان اعلام مسدود شدن دانشگاهها به روی دختران و منع کار زنان در نهادهای داخلی و بینالمللی، هیچ یک از مسوولان حکومت سرپرست در مورد علت و یا رفع ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان پاسخگو نبودهاند.
بخش بشردوستانهی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسههای امدادرسانی حیاتی میباشد و باید حضور آنان تامین شود. این سازمان با نشر پیامی از نگینه یاری، رییس گروه مشورتی زنان تیم کشوری بشردوستانه در افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسهی امدادرسانی، حقوق آنان را تامین میکند. بخش بشردوستانهی سازمان ملل میگوید که زنان یکی از عاملهای قدرتمند تغییر هستند و حضور آنان برای موفقیت پاسخ بشردوستانه حیاتی است. در ادامه آمده است که بدون مشارکت و حمایت معنادار زنان در این پروسه، مشارکت زنان و دختران نیز محدود میشود. نگینه یاری، در مورد اهمیت ارتقای نقش زنان در تصمیمگیری میگوید که اهداکنندگان باید از زنان حمایت کنند و راهبردها را براساس توصیههای آنان قرار دهند. خانم یاری افزود که تعامل با زنان نتایج بهتری را به همراه دارد و از حقوق آنان نیز محافظت میکند. در حالی بخش بشردوستانهی سازمان ملل متحد بر حضور زنان و دختران تاکید دارد که براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمکهای بشردوستانه است و حدود ۸۰ درصد آنان زنان و کودکان استند. با این وجود، حکومت فعلی کار زنان و دختران در نهادهای بینالمللی بهشمول دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. پیش از این نهادهای مختلف سازمان ملل گفتهاند که ممنوعیت کار زنان روند امدادرسانی به نیازمندان را چالشبرانگیز کرده است.