دیدبان حقوق بشر با تقدیر از گزارش ویژه ریچارد بنت در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است به زنان و دختران افغانستان گوش داده و صدای آنان را باید در مرکز توجه قرار دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۷ حوت) این اظهارات را در شصت و یکمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که کشورهای عضو باید اقدامات بیش‌تری برای محافظت از حقوق زنان و دختران افغانستان انجام دهند. دید‌بان حقوق بشر در ادامه تاکید کرده است که کشورهای عضو سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت بشناسند. همچنین این سازمان از کشورها خواسته است که از تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه مسوولان آزار مبتنی بر جنسیت و دیگر جنایات بین‌المللی جدی در افغانستان حمایت کنند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در بیش از چهار سال گذشته، حقوق زنان و دختران به شدت نقض شده و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق شان از جمله حق تحصیل و کار محروم کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز در گزارش تازه خود گفته است که حقوق زنان و دختران به‌طور گسترده و سیستماتیک نقض می‌شود و آنان با تبعیض، سرکوب و محدودیت در تمام عرصه‌های زند‌گی روبرو هستند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دیدبان حقوق افغانستان درتازه‌ترین مورد در کارزاری برای بازگشایی مکتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم اعلام کرده است که عدالت از دروازه‌های مکتب آغاز می‌شود. این نهاد روز (سه‌شنبه، ۵ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هزار و ۶۲۰ روز از بسته‌شدن مکاتب و آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران می‌گذرد؛ روزهایی که به معنای هزاران رؤیای دفن‌شده و آینده‌ای است که از یک نسل گرفته شده است. دیدبان حقوق افغانستان در ادامه تاکید کرده است که سکوت در برابر ممنوعیت آموزش دختران و زنان به معنای پذیرش بی‌عدالتی است. همچنین این نهاد در بخشی از اعلامیه‌اش، خواستار پشتیبانی همگانی از حق آموزش دختران و رفع ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان شده است. در حالی این نهاد خواهان بازگشایی مکاتب در افغانستان می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به زنان و دختران افغانستان در بخش‌های مختلف کمک می‌کند تا کسب‌وکارهای خود را گسترش دهند. این نهاد امروز (دوشنبه، ۴ حوت) با شریک‌سازی داستان دختری به نام فریحه که از برنامه‌ی «گروه پس‌انداز بانوان مبتکر» که توسط اتحادیه‌ی اروپا تمویل می‌شود، پول دریافت کرده و در حساب کاربری ایکس خود نوشته که او با این کمک توانسته کارگاه خیاطی‌اش را گسترش بدهد. اتحادیه‌ی اروپا در ادامه تاکید کرده است که فریحه در ابتدا یک ماشین خیاطی داشت و حالا چهار ماشین دارد و ۱۶ زن دیگر در کارگاه او کار می‌کنند. نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا در بخشی از داستانش نوشته است که این زنان در حال گسترش کسب‌وکارهای‌ شان، ایجاد فرصت‌های شغلی و پشتیبانی از جامعه هستند. قابل ذکر است که اتحادیه‌ی اروپا و برنامه‌ توسعه‌ای ملل متحد، در چهارچوب برنامه‌ی توان‌مندسازی اقتصادی زنان، تلاش دارند که با حمایت از کسب‌وکارهای کوچک محلی زنان برای رسیدن آن‌ها به خودکفایی کمک کند. در حالی اتحادیه اروپا از کسب‌وکار زنان افغانستان حمایت می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با همکاری دولت جاپان از زنان مهاجر افغانستانی که از کشورهای ایران و پاکستان بازگشته‌اند، حمایت می‌کند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۳ حوت) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ۸۲۶ هزار و ۶۶۶ دالر برای حمایت از زنان بازگشته اختصاص یافته است. بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از اعلامیه‌اش تاکید کرده است که این ابتکار تلاش می‌کند زند‌گی زنان بازگشته را در افغانستان دوباره احیا کند. در اعلامیه آمده است که این خدمات در شرق و جنوب افغانستان برای زنان و دختران ارائه خواهد شد. سازمان ملل در ادامه افزوده است: «این پروژه از طریق ایجاد فضاهای امن ویژه زنان، کمک‌های معیشتی و خدمات حمایتی و حفاظتی ارائه خواهد کرد و به حفظ کرامت، تأمین امنیت و بهبود پایدار آنان کمک می‌کند.» همچنین نهادهای بین‌المللی گزارش داده‌اند که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۲.۵ میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان بازگشته‌اند که ۴۲ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. همچنین زنان و دخترانی که از ایران و پاکستان اخراج می‌شوند، در افغانستان با محدودیت‌های تحصیلی، کار و آزادی‌های فردی مواجه هستند. در کنار آن، اشتغال برای مردان نیز به شدت کاهش یافته و مردم افغانستان با بحران غذایی مواجه هستند.

صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با تمرکز بر توان‌مندسازی زنان و دختران، برای آنان فرصت‌هایی فراهم می‌کند تا  کسب‌وکارهای خود را گسترش دهند و از این طریق از خانواده‌های‌شان حمایت کنند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها و معیشت، نقش مهمی در تقویت تاب‌آوری بلندمدت دارد. در ادامه آمده است که برنامه‌های حمایتی با همکاری شرکا آن برای جوانان، زنان و مردان اجرا می‌شود تا زمینه‌ی کار و توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی فراهم گردد. صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل در بخشی از پیامش تاکید کرده است که حمایت از شغل‌های کوچک و ایجاد فرصت‌های کاری، می‌تواند به رشد اجتماعی و اقتصادی کمک کرده و وابستگی خانواده‌ها به کمک‌های اضطراری را کاهش دهد. در حالی نهادهای سازمان ملل متحد، بر توان‌مندسازی زنان و دختران از طریق شغل‌های آزاد تلاش دارد که حکومت فعلی افغانستان ساحه‌های کاری را به شدت برای زنان و دختران تنگ کرده است. زنان و دختران در افغانستان حق کار در بسیاری از بخش‌ها و حتا دفترهای سازمان ملل متحد را ندارند. با این حال، تجارت‌های کوچک و متوسط از اندک‌ترین فرصت‌های باقی مانده برای زنان و دختران است. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با کمک مالی اتحادیه‌ی اروپا، به زنان در افغانستان کمک می‌کند به خودکفایی اقتصادی برسند. بخش افغانستان این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۷ دلو) داستان زنی از بدخشان را در حساب کاربری ایکس خود شریک کرده که با وام‌گرفتن از سوی این نهاد، توانسته یک کارگاه خیاطی بسازد و به هفت زن دیگر نیز فرصت کار را فراهم کند. معصومه، زنی که این کمک را دریافت کرده به برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته است: «قرض گرفتم، ماشین‌آلات خریدم و هفت کارمند دیگر استخدام کنم.» برنامه‌ توسعه‌ای ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که معصومه در کارگاه خیاطی برای زنانی که گرد او جمع شده‌اند، راهی به سوی خوداتکایی می‌دوزد. این نهاد افزوده که با بهبود دسترسی زنان به خدمات مالی و کمک به رشد کسب‌وکارهای تحت رهبری زنان در جوامع محلی، از توان‌مندسازی اقتصادی آن‌ها پشتیبانی می‌کند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، ۸۸ درصد خانواده‌های دارای سرپرست زن به نیازهای اساسی شان دست‌رسی ندارند و تنها هفت درصد زنان در بیرون از خانه شاغل استند. برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد گفت که در این شرایط دشوار، با تمرکز بر راه‌های حل عملی و جامعه‌محور معیشت خانواده‌ها را تقویت می‌کند. قابل ذکر است که افغانستان در سال‌های اخیر به‌طور مداوم با بحران ناامنی غذایی روبرو بوده است؛ بحرانی که زنان و کودکان بیش از سایر اقشار از آن آسیب دیده‌اند. بر بنیاد داده‌های سازمان ملل متحد، ۷۵ درصد جمعیت افغانستان با ناامنی غذایی مواجه ‌اند و در سال جاری میلادی ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در این کشور به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) درتازه‌ترین مورد  اعلام کرده است که وضعیت اقتصادی زنان و دختران در افغانستان بسیار شکننده بوده و دسترسی آنان به منابع مالی و فرصت‌های شغلی به صورت گسترده محدود است. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۱ دلو) با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ۷۵ درصد مردم افغانستان با ناامنی در تامین نیازهای روزانه خود روبرو هستند و همچنان ۸۸ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست از دسترسی به حداقل نیازهای زندگی محروم‌اند. در بخشی از گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که تنها هفت درصد زنان در بیرون از خانه اشتغال دارند، در حالی که این رقم برای مردان ۸۴ درصد است. همچنین چندی پیش برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود: «پیش از سال ۲۰۲۴ میلادی، تنها ۱۱.۸ درصد بزرگسالان حساب بانکی داشتند و دسترسی به اعتبار رسمی برای کسب‌کارهای کوچک و متوسط به رهبری زنان بسیار محدود بود.» سازمان ملل گفته بود که در پاسخ به این وضعیت، اتحادیه اروپا پروژه‌ای را برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ میلادی تمویل کرده بود که در شش ولایت اجرا شده و راهکارهای اقتصادی عملی را برای زنان و دختران ساکن این ولایات ارائه کرده است. براساس گزارش، این برنامه دسترسی زنان و دختران به خدمات مالی را افزایش داده، از توسعه کسب‌وکارهای محلی حمایت کرده و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تحت رهبری زنان را از طریق تطبیق کمک‌های مالی گسترش داده است. در حالی سازمان ملل از دسترسی محدود زنان و دختران به شغل خبر می‌دهد که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.