برچسب: آپارتاید جنسیتی

2 روز قبل - 54 بازدید

بنیاد ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زنان از رهبران جهان خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و برای پاسخگو کردن عاملان آن، اقدام کنند. این بنیاد با انتشار اعلامیه‌ای گفته است: «دختران و زنان افغانستان چهار سال است از تحصیل محروم شدند و هیچ راهی برای بازگشت به مکتب ندارند. نه به دلیل جنگ یا بحران، بلکه فقط به این دلیل که دختر هستند.» سحر هلیمزای، مدیر ابتکار افغانستان در بنیاد ملاله تاکید کرده است که تسلط حکومت فعلی نتیجه یک روند صلح ناکام، ادعاهای نادرست درباره تغییر رویکرد حکومت فعلی و بی‌توجهی دولت‌ها به واقعیت‌های موجود بود. سحر هلیمزاری تاکید کرده است: «نتیجه این بی‌توجهی، افراطی‌ترین نظام آپارتاید جنسیتی در تاریخ معاصر بوده است.» بنیاد ملاله یوسف‌زی می‌گوید که با سازمان‌های بومی که علی‌رغم ممنوعیت آموزش متوسطه، همچنان زمینه تحصیل را برای دختران فراهم می‌کنند، همکاری می‌کند و از فعالانی که با وجود خطرات ایستادگی می‌کنند، حمایت می‌نماید. این بنیاد از رهبران گروه ۲۰ که امسال در آفریقای جنوبی گرد هم می‌آیند، خواسته است که علیه تبعیض جنسیتی اقدام کنند. در اعلامیه آمده است: «آیا برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اقدام خواهید کرد، یا در تاریخ به‌خاطر سکوت‌تان یاد خواهید شد؟» قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن، زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی این سیاست‌ها را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و خواستار پاسخگویی حکومت سرپرست شده‌اند.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 112 بازدید

شماری از زنان معترض و اعضای کارزار جهانی مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» از تداوم محدودیت‌های حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند تا از صدای زنان و دختران «آزادی‌خواه» در افغانستان حمایت کنند. اعضای این کارزار با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تحت حاکمیت حکومت فعلی، زنان به‌دلیل «آپارتاید جنسیتی» از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم هستند. آنان در اعلامیه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند که به سکوت خود در برابر عمل‌کردهای حکومت فعلی علیه زنان پایان دهند و از صدای آنان حمایت کنند. در ادامه است: «جهان باید از شجاعت‌ها و مبارزات آزادی‌‌خواه زنان و دختران در افغانستان حمایت کند و صدای آنان را بشنود.» زنان معترض در حالی خواهان حمایت جامعه‌ی جهانی می‌شوند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی، یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری را در سطح جهان تجربه می‌کنند. زنان و دختران از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی و ابتدایی‌شان محروم شده‌اند. این نخستین‌بار نیست که از عمل‌کردهای حکومت فعلی انتقاد می‌شود. در نزدیک به سه سال گذشته، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه‌ی جهانی بارها سیاست‌های این گروه را محکوم کرده و از آنان خواستند که حقوق زنان را رعایت کرده و محدودیت‌ها بر زنان را لغو کنند.

ادامه مطلب


5 ماه قبل - 108 بازدید

نصیراحمد فایق، نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان نمایان‌گر ارزش‌های اسلامی و فرهنگ مردم این کشور نیست. آقای فایق این اظهارات را در نشست شورای امنیت این سازمان که در مورد صلح و زنان برگزار شده بود، مطرح کرده و گفته است که حکومت فعلی تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را نقض کرده است. او با نشر متن سخنرانی‌اش در حساب کاربری ایکس نوشته است که زنان و دختران افغانستان با بحران شدید انسانی ناشی از آپارتاید جنسیتی تحمیلی حکومت سرپرست روبرو هستند. نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل با اشاره به تأمین حقوق زنان در نظام پیشین خاطرنشان کرده که حکومت سرپرست با صدور دست‌کم ۹۰ فرمان سرکوب‌گر حقوق آنان را نقض کرده است. وی تاکید کرد: «این مسایل فراتر از جنسیت است و بحران‌های ملی با تأثیرات عمیق بر آینده اقتصاد افغانستان ایجاد می‌کند.» همچنین در بخشی از متن این سخنرانی آمده است که جامعه‌ی جهانی نباید در زمینه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی بی‌طرف باشد. به گفته‌ی فایق، سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی حکومت فعلی را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد. همچنان وارد کردن فشار بر حکومت فعلی، به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی، تأمین صلح فراگیر در افغانستان و تخصیص منابع مالی به‌منظور حمایت از زنان و دختران افغانستان از خواست‌های مهم نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل است. در حالی نصیراحمد فایق از وضعیت بد زنان افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب


5 ماه قبل - 112 بازدید

نهاد موسوم به «دیدبان نسل‌کشی» اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران با یک واقعیت تلخ و نگران‌کننده «نقض فاحش حقوق بشر» مواجه شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی در افغانستان با ساختاری از «آپارتاید جنسیتی» به شدت حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را محدود کرده است. در ادامه آمده است: « آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقض فاحش حقوق بشر و خیانتی به مردم کشور است. حکومت فعلی جامعه‌ای را ایجاد کرده است که در آن زنان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند، از آزادی‌های اساسی خود محروم هستند.» دیدبان نسل‌کشی تاکید کرد که این «ساختار آپارتاید جنسیتی» تاثیر ویرانگری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته و آنان را از حقوق و آزادی‌های انسانی و اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که وضعیت موجود، پیشرفت افغانستان را به عنوان یک کشور به شدت مختل کرده است؛ چون زنان برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ضروری هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید به محکوم کردن «سیاست‌های آپارتاید جنسیتی» ادامه دهد و تلاش کند تا حکومت فعلی را به خاطر اقدام‌های‌شان مسوول قرار بدهند. در ادامه آمده است که دختران بالای یازده سال از حضور در مکتب‌ها محروم شده‌اند و میلیون‌ها زن و دختر دیگر نیز با تهدیدات جدی روبرو هستند. این نهاد می‌افزاید که این وضعیت به معنای «محو شدن زنان از فضای عمومی» و نادیده گرفتن توانایی‌های آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است. در گزارش آمده است که با تبلیغات فریبنده‌ای که این محدودیت‌ها را به «ارزش‌های سنتی» نسبت می‌دهد، حکومت فعلی در حال پنهان کردن واقعیت «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک ضرورت فرهنگی، هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش گفته است که جامعه‌ی جهانی باید در حمایت از این زنان و تقویت صدای آنان تلاش کند و آنان را در مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» که به وضوح نشان‌دهنده یک «نسل‌کشی خاموش» است، همراهی کند. این نهاد تاکید کرد که افغانستان در حال حاضر به یک نقطه عطف تاریخی برای حقوق زنان تبدیل شده و نیاز فوری به همبستگی بین‌المللی برای مقابله با این «سرکوب» احساس می‌شود.

ادامه مطلب


6 ماه قبل - 160 بازدید

شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان» از اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده و می‌گویند که این اقدام را یک گام حیاتی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه زنان است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان با نشر بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته است تا بدون تأخیر، جنایات حکومت فعلی علیه زنان را به‌عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد و رهبران حکومتی را به دادگاه بین‌المللی لاهه معرفی کند. در ادامه آمده است که آپارتاید جنسیتی، یعنی تبعیض و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان، به‌طور سیستماتیک توسط حکومت فعلی در افغانستان جریان دارد. در ادامه آمده است که حکومت فعلی به عنوان یک رژیم، زنان را از تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی حذف کرده و آن‌ها را در انزوا مطلق قرار داده است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان تاکید کرد که به‌رسمیت شناختن این جنایات توسط جامعه‌ی جهانی، نقش مهمی در پایان دادن به نقض حقوق زنان در افغانستان و تقویت مردم‌سالاری در این کشور خواهد داشت. همچنین این شبکه آمادگی خود را برای مستندسازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان اعلام کرده است. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در نشست آتی کمیته‌ی حقوق بشر که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، این جنایات را به‌صورت رسمی به رسمیت بشناسد و به تشکیل پرونده‌ی تعقیب جزایی بین‌المللی علیه حکومت فعلی اقدام کند. شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان در ادامه افزود که تحقق عدالت برای زنان افغانستان و پایان دادن به این آپارتاید وحشتناک، نه تنها یک وظیفه‌ی حقوق بشری نیست؛ بلکه یک مسوولیت جهانی است که همه‌ی نهادها و کشورها باید در آن سهیم باشند. در حالی زنان معترض خواستار رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان شده‌اند که چند روز پیش گوردون براون، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواست تا آپارتاید جنسیتی حاکم بر این کشور را به‌رسمیت بشناسد و آن را جرم‌انگاری کند. آقای براون گفته بود که منع کامل تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، نمونه‌ی بارزی از آپارتاید جنسیتی است که باید با پاسخ قاطع بین‌المللی مواجه شود.

ادامه مطلب


6 ماه قبل - 122 بازدید

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به محدودیت‌های زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تلاش برای جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» زمان‌گیر است و مبارزه‌ی دوام‌دار می‌طلبد. خانم اکبر این اظهارات را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که نشست ماه اکتبر، یکی از نشست‌های کمیته‌ی شش سازمان ملل متحد است که به بحث در مورد مسوده‌ی معاهده‌ی «جنایات علیه بشریت» می‌پردازد. او تاکید کرد که تلاش دادخواهان این است که مفهوم «آپارتاید جنسیتی» شامل این مسوده شود. رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید: «این گام نیازمند ‏حمایت کشورهای عضو از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی است و تصمیم سازمان ملل متحد نیست.» وی همچنان در ادامه تاکید کرد: «باید برای دادخواهی و پیگیری در این مورد با کشورهای مشخص به شمول آفریقای جنوبی که خاستگاه «مفهوم آپارتاید» است آماده باشیم.» شهرزاد اکبر تصریح کرد: «این بحث با تصمیم تازه چهار کشور آلمان، کانادا، استرالیا و هالند، در مورد کنوانسیون سیداو و افغانستان فرق دارد.» در حالی خانم اکبر این اظهارات را مطرح می‌کند که چند روز پیش کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند به حکومت سرپرست هشدار داده بودند، در صورتی‌که در یک بازه‌ی زمانی مشخص به تبعیض جنسیتی در افغانستان پایان ندهند، پرونده‌ای علیه این گروه به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع می‌دهند. باید گفت که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

ادامه مطلب


6 ماه قبل - 153 بازدید

گوردون براون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش‌های جهانی می‌گوید که مطمئن است که سازمان ملل متحد، سلب حقوق دختران و زنان در افغانستان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت خواهد شناخت. آقای براون این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان نوعی سرکوب آشکار است که به آپارتاید جنسیتی منجر می‌شود.» وی از جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه کشورهای دارای اکثریت مسلمان، خواسته است که برای پایان دادن به سرکوب دختران و زنان در افغانستان متحد شوند. گوردون براون که نخست‌وزیر پیشین بریتانیا است از سوی سازمان ملل، نماینده ویژه این سازمان برای آموزش‌های ویژه جهانی، انتخاب شده است. همچنین دو روز قبل آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز حمایت خود را از ۲۶ کشوری اعلام کرده است که خواستار ارجاع پرونده سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان در دیوان بین‌المللی گستری‌ شده‌اند. در حالی آقای براون از محدودیت زنان و دختران افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

ادامه مطلب


6 ماه قبل - 169 بازدید

نویسنده: مهدی مظفری پارلمان اروپا در واکنش به اقدامات اخیر حکومت سرپرست افغانستان، به‌ویژه تصویب قانون جنجالی «امر به معروف و نهی از منکر»، نشستی ویژه در روز پنجشنبه 29 سنبله برگزار کرد تا وضعیت اسفبار حقوق بشر، به‌ویژه وضعیت زنان در افغانستان، را مورد بررسی قرار دهد. این نشست به‌خاطر افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان و به‌ویژه محدودیت‌های شدیدی که علیه زنان اعمال شده، برگزار شد. نتیجه این نشست، تصویب قطعنامه‌ای قاطع بود که با اکثریت قریب به اتفاق آرا به تصویب رسید. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که فشارهای بین‌المللی بر حکومت افغانستان به دلیل اعمال محدودیت‌های جنسیتی و نقض حقوق بشر در حال افزایش است. پارلمان اروپا در این نشست تأکید کرد که این نوع قوانین و محدودیت‌ها با هنجارهای بین‌المللی در تضاد کامل هستند و منجر به سرکوب شدید حقوق انسانی زنان و دختران افغان می‌شود. این قطعنامه که با ۵۶۵ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع به تصویب رسید، به‌صراحت نقض گسترده هنجارهای بین‌المللی توسط حکومت فعلی افغانستان را محکوم می‌کند. در این قطعنامه، دولت فعلی افغانستان متهم به سرکوب شدید زنان و دختران، اقلیت‌های قومی، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های جنسی شده است. این قطعنامه به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های حکومت کنونی نه تنها باعث بحران انسانی شدیدی در افغانستان شده، بلکه کشور را به انزوای بین‌المللی نیز سوق داده است. پارلمان اروپا هشدار داده که این سرکوب‌های گسترده و ادامه سیاست‌های تنگ‌نظرانه دولت افغانستان می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر در سطح منطقه و جهان منجر شود. از همین رو، این قطعنامه نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد جدی در مواضع بین‌المللی علیه حکومت افغانستان است. آپارتاید جنسیتی وضعیت اسفناک زنان افغان در سایه حکومت سرپرست، ابعاد تازه‌ای از نقض حقوق بشر را آشکار کرده است. پارلمان اروپا در اقدامی مهم، وضعیت کنونی زنان افغانستان را به عنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن آن به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» در قوانین بین‌المللی شده است. این اصطلاح به‌طور دقیق به سیستماتیک بودن و فراگیر بودن تبعیض‌های جنسیتی در افغانستان اشاره دارد. در واقع، پارلمان اروپا با این قطعنامه تأکید کرده است که سرکوب زنان و محدودیت‌های شدید علیه آن‌ها نه تنها یک نقض ساده حقوق بشر است، بلکه به نوعی جنایت علیه بشریت تعبیر می‌شود که نیازمند واکنش فوری و جامع جامعه جهانی است. این توصیف پارلمان اروپا در راستای نگرانی‌های پیشین کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، است که رفتار حکومت افغانستان با زنان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده بودند. این کارشناسان بر این باورند که اعمال محدودیت‌های شدید و سیستماتیک علیه زنان در افغانستان، مصداق بارز آپارتاید جنسیتی است. در شرایط کنونی، زنان معترض افغان نیز بارها با اعتراض به سیاست‌های حکومت، خواستار به رسمیت شناخته شدن این وضعیت به عنوان یک جنایت بین‌المللی شده‌اند. تداوم این اعتراضات نشان می‌دهد که زنان افغان همچنان در حال مبارزه برای احقاق حقوق خود هستند، اگرچه شرایط فعلی امید به تغییر را به شدت کم‌رنگ کرده است. در حال حاضر، آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جرم مستقل در قوانین بین‌المللی تعریف نشده است، اما با توجه به شرایط بحرانی در افغانستان، تلاش‌هایی در جریان است تا این مفهوم به‌عنوان یک جرم بین‌المللی به رسمیت شناخته شود. این تلاش‌ها در چارچوب تعدیل برخی مواد قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد و هدف آن پاسخگویی به این جنایت هولناک و حمایت از حقوق زنان افغان است. به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک جرم بین‌المللی، گامی بزرگ در جهت ایجاد مکانیزم‌های قانونی برای پیگرد و مجازات عاملان این جنایت خواهد بود و می‌تواند به اعمال تحریم‌های بین‌المللی و اقدامات عملی برای محافظت از زنان افغان منجر شود. محکومیت تعامل با سردمداران فعلی افغانستان و درخواست تحریم‌های جدید پارلمان اروپا در این اقدام قاطعانه، رفتار دولت‌هایی را که با تعامل با سردمداران حکومت فعلی افغانستان به تقویت این گروه کمک می‌کنند، نیز محکوم کرده است. این موضع‌گیری بر مبنای اصول حقوق بشر و بر پایه تعهدات بین‌المللی است که هرگونه تعامل با دولت‌هایی که در نقض گسترده حقوق بشر مشارکت دارند، را منع می‌کند. این قطعنامه که با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید، نگرانی عمیق اتحادیه اروپا را نسبت به رویکرد برخی کشورها در قبال حکومت فعلی در افغانستان ابراز می‌دارد. اگرچه نمایندگان پارلمان به‌طور مشخص نامی از کشورها نبرده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، علاوه بر کشورهای همسایه و منطقه‌ای، برخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با حکومت‌داران افغانستان تعامل داشته‌اند. این تعاملات نه تنها مشروعیت حکومت فعلی را تقویت کرده، بلکه زمینه‌ساز ادامه نقض حقوق بشر در این کشور نیز شده است. در کنار محکومیت تعامل با حکومت سرپرست، پارلمان اروپا خواستار تشدید تحریم‌ها علیه اعضای این گروه شده است. اتحادیه اروپا در حال حاضر برخی از مقامات ارشد حکومت افغانستان را تحت تحریم‌های فردی قرار داده است، اما پارلمان اروپا معتقد است که این اقدامات کافی نیست و باید تحریم‌های گسترده‌تری علیه این دولت اعمال شود. هنوز مشخص نیست که تحریم‌های جدید شامل چه حوزه‌هایی خواهد بود، اما انتظار می‌رود که این تحریم‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی حکومت و منابع مالی آن‌ها تأثیرگذار باشد. پارلمان اروپا تأکید کرده است که تحریم‌ها باید به‌گونه‌ای اعمال شوند که به مردم عادی آسیب نرسد و تنها سردمداران حکومت تحت فشار قرار گیرند. علاوه بر موضوع تحریم‌ها، پارلمان اروپا بر اهمیت حمایت از زنان و دختران افغان تأکید کرده است. نمایندگان پارلمان خواستار مشارکت فعال زنان افغان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور شده‌اند و از جامعه جهانی خواسته‌اند تا از حقوق این قشر آسیب‌پذیر حمایت کنند. همچنین، پارلمان اروپا بر ضرورت ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کرده است و از اتحادیه اروپا خواسته است تا این کمک‌ها را به‌طور مستقیم به مردم نیازمند برساند و از رسیدن آن به دست حکومت جلوگیری کند. این رویکرد، نشان‌دهنده حساسیت ویژه پارلمان اروپا به وضعیت مردم افغانستان و اهمیت دسترسی مستقیم به کمک‌های انسانی است. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، اخیراً اعلام کرده است که اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی ۳۰۰ میلیون یورو به افغانستان کمک کرده است و این کمک‌ها به‌صورت مستقیم به مردم افغانستان و سازمان‌های غیردولتی می‌رسد. این نوع از کمک‌های مستقیم به‌ویژه در شرایط بحرانی کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا حکومت فعلی افغانستان از این کمک‌ها برای تحکیم قدرت خود استفاده می‌کند. با این حال، سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان همچنان با یک بحران انسانی شدید روبرو است و نیازمند کمک‌های بیشتر جامعه جهانی است. در مجموع، قطعنامه پارلمان اروپا نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا نگران وضعیت افغانستان و نقض حقوق بشر در این کشور است. این اتحادیه با محکوم کردن تعامل با سردمداران حکومت و خواستار تشدید تحریم‌ها، پیام روشنی به حکومت افغانستان ارسال کرده است. همچنین، تأکید پارلمان اروپا بر حمایت از زنان و دختران افغان و ادامه کمک‌های بشردوستانه نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا متعهد به کمک به مردم افغانستان است. با این حال، برای بهبود وضعیت افغانستان و ایجاد یک دولت فراگیر و پایدار، همکاری بیشتر جامعه جهانی و فشار بر قدرتمندان حکومتی این کشور برای رعایت حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ضروری است.

ادامه مطلب


6 ماه قبل - 123 بازدید

پارلمان اروپا با صدور قطع‌نامه‌ای، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» عنوان کرده و از اتحادیه‌ اروپا خواسته است که از به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت حمایت کند‌. این قطع‌نامه با ۵۶۵ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع در پارلمان اتحادیه اروپا تصویب شده و توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را محکوم کرده است. در قطع‌نامه آمده است که قانون امر به معروف حکومت فعلی زنان و دختران افغانستان را از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان بیشتر محروم کرده و این وضعیت معادل «آپارتاید جنسیتی» است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف و اجرای سایر دستورات باعث حذف زنان از صحنه‌ی عمومی، ازدواج اجباری و زودهنگام آنان و قراردادن‌شان در معرض خشونت جنسی شده است‌‌. اعضای پارلمان اروپا در این قطع‌نامه از شجاعت زنان افغانستان ستایش کرده‌اند. آنان در این قطع‌نامه خواستار وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت سرپرست شده‌اند. همچنین اعضای پارلمان اروپا رفتار کشورهایی را که با عادی‌سازی روابط با حکومت فعلی آنان را تقویت می‌کنند، محکوم کرده‌اند و خواستار مشارکت معنادار زنان افغانستان در مجامع و مذاکرات بین‌المللی شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار منع کرده است. ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرد که براساس آن صدای زنان «عورت» محسوب می‌شود و شنیده شدن آن در بیرون از خانه منع شده است.

ادامه مطلب


8 ماه قبل - 217 بازدید

موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان در گزارشی تأثیر عمیق «آپارتاید جنسیتی» بر زنان و دختران افغانستان را تشریح کرده و می‌گوید که «پیدا کردن معیار گویاتری» از این ویرانی دشوار است. لورین اوتس، مدیر اجرایی این موسسه در این گزارش بر اهمیت حیاتی دسترسی دختران و زنان به آموزش تاکید کرده و گفت: «وقتی از خودم می‌پرسم، چگونه بفهمیم که چه زمانی برنده شده‌ایم؟ پاسخ این است: وقتی هر یک از آن ۹.۳ میلیون دختر و زن جوان، مکتبی دارند که خودشان آن را بخوانند.» وی بر ضرورت آموزش برای رفاه و حقوق زنان تاکید کرده و آن را راهبردی‌ترین مسیر به سوی توانمندسازی و برابری زنان خواند. او با استناد به یافته‌های یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، خاطرنشان کرد که افغانستان خانه بیش از ۲۱ میلیون کودک است که تقریباً ۱۰.۵ میلیون از آنها دختر هستند. مدیر اجرایی موسسه زنان کانادا برای افغانستان افزود: «با استفاده از نرخ جهانی برای محاسبه درصد کودکانی که در سن مکتب هستند، در نهایت به حدود ۹.۳ میلیون دختر رسیدیم که باید در سطح آموزش ابتدایی (تا صنف ۱۲) به مکتب بروند.» او به یافته‌های سال ۲۰۲۳ یونسکو اشاره کرد و گفت که حدود ۸۰ درصد از دختران و زنان جوان در سن مکتب در افغانستان از تحصیل بازمانده‌اند. لورین اوتس گفت: «ما می‌دانیم که یادگیری معنادار باید در صنف درس اتفاق بیفتد و این نیاز به چیزی بیش از پذیرش دختران دارد. آموزش و پرورش باید مرتبط و همسو با آرزوهای جوانانی باشد که می‌خواهند بخشی از دنیای مدرن باشند، کسانی که خواهان تحصیلاتی هستند که به آنها اختیار و فرصت بدهد.» این گزارش همچنین بر تعهد موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان به ایجاد فرصت‌های آموزشی تاکید کرده و گفت که این سازمان یک مکتب دیجیتال برای دانش‌آموزان افغان ساخته است. «میزهای آن دیجیتال هستند، اما دانش‌آموزان و معلمان واقعی هستند و ما به اضافه کردن اتاق‌های بیشتر ادامه می‌دهیم تا جایی که برای همه یک صندلی وجود داشته باشد.» در حالی موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان بر آموزش و رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. حکومت سرپرست زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که صدها هزار تن از کار بیکار و میلیون‌ها دختر از آموزش باز بمانند.

ادامه مطلب