شماری زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی زنان پنجره امید می‌گویند که  طرح موزاییک یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، در تضاد با اصول بنیادین حقوق بشر است. این جنبش اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که یوناما با طرح موزاییک، حکومت سرپرست را بدون هیچ‌گونه شرط حقوق بشری، به عنوان شریک گفتگو معرفی کرده که این طرح خود بازتاب‌دهنده‌ی انحصار قدرت است. در ادامه آمده است: «در این طرح، صدای هیچ زن معترض، هیچ قربانی خشونت و هیچ گروه مقاومت مدنی شنیده نشده است. این رویکرد، نفی کامل تنوع  سیاسی، اجتماعی و جنسیتی مردم افغانستان است.» زنان معترض با اشاره به محدویت‌های زنان در افغانستان تاکید کرده‌اند که یوناما خواهان «تعامل سازنده» با حکومت فعلی است. آنان نوشته‌اند: «این طرح عملا پیام می‌دهد که آپارتاید جنسیتی پذیرفتنی است و یوناما، با سکوت در برابر سرکوب ساختاری زنان، به جهان اعلام می‌کند که می‌توان تبعیض جنسیتی را نهادینه کرد و باز هم مشروعیت بین‌المللی به دست آورد.» زنان معترض طرح ارایه‌ شده یوناما را خیانت به مردم افغانستان دانسته‌اند. آن‌ها خواهان لغو فوری طرح موزاییک و آغاز یک روند جامع واقعی با مشارکت نمایندگان مستقل زنان، فعالان مدنی، قربانیان جنگ و نهادهای دموکراتیک شده است. همچنین زنان معترض در این اعلامیه، خواستار تضمین بازگشت بی‌قید و شرط دختران به آموزش، زنان به کار و حضور فعال زنان در زندگی عمومی به عنوان پیش شرط هر نوع  گفتگو شده‌اند. آنان از شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت شناخته و آن را محکوم نماید. این در حالی است که یوناما چندی پیش طرحی را به منظور حل بحران جاری سیاسی، حقوق بشری و انسانی در افغانستان تهیه کرده و در نشست اخیر «فرمت دوحه» ارائه داده است. این سند زیر عنوان «رویکرد جامع برای افغانستان»، در ۱۰ صفحه به عنوان «نقشه‌ی راه موزاییک»، در تاریخ ۱۷ فبروری سال  ۲۰۲۵ میلادی به اشتراک گذاشته شده و مستند به توصیه‌های «ارزیابی مستقل وضعیت افغانستان» است که پیش‌تر توسط شورای امنیت سازمان ملل منتشر شد.

در پی کاهش بودجه و لغو ویزاهای شماری از پناه‌جویان افغانستان در آمریکا، مجله‌ی آمریکایی فوربز در مقاله‌ی هشدار داده است که این تصمیم، زنان و دختران افغانستان را در معرض خطر اخراج به کشوری قرار داده که در آن با آپارتاید جنسیتی مواجه می‌شوند. در این مقاله آمده است که با وجود گام‌های مهمی برای عدالت و پاسخ‌گویی مقام‌های حکومت سرپرست برداشته شده است، اما حمایت از زنان و دختران افغانستان در سایه کاهش کمک‌ها و لغو ویزاها، با چالش جدی مواجه شده است. حکومت دونالد ترمپ در ماه جنوری سال جاری میلادی، روند صدور ویزا برای مهاجران را متوقف و پرواز نزدیک به یک هزار و ۶۶۰ شهروند افغانستان به آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. مجله‌ی آمریکایی فوربز تاکید کرده است که با صدور این فرمان، بسیاری از پناه‌جویان از جمله زنان و دخترانی که به کشورهای همسایه فرار کرده بودند، با خطر جدی مواجه شدند. این مجله با اشاره به توقف کمک‌ها و لغو ویزای بیش از ۸۰ دختر دانشجوی افغانستان در عمان نوشته که آنان ممکن است بودجه‌ی حمایتی خود را از دست داده و مجبور به بازگشت به افغانستان شوند. همچنین در بخشی از مقاله آمده است که در حال حاضر، هیچ کشور دیگری در جهان وجود ندارد که زنان و دختران یک به یک از تمام حقوق انسانی خود محروم شوند و از تمام جنبه‌های جامعه حذف شوند. در حالی این مجله بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بنیاد ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زنان از رهبران جهان خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و برای پاسخگو کردن عاملان آن، اقدام کنند. این بنیاد با انتشار اعلامیه‌ای گفته است: «دختران و زنان افغانستان چهار سال است از تحصیل محروم شدند و هیچ راهی برای بازگشت به مکتب ندارند. نه به دلیل جنگ یا بحران، بلکه فقط به این دلیل که دختر هستند.» سحر هلیمزای، مدیر ابتکار افغانستان در بنیاد ملاله تاکید کرده است که تسلط حکومت فعلی نتیجه یک روند صلح ناکام، ادعاهای نادرست درباره تغییر رویکرد حکومت فعلی و بی‌توجهی دولت‌ها به واقعیت‌های موجود بود. سحر هلیمزاری تاکید کرده است: «نتیجه این بی‌توجهی، افراطی‌ترین نظام آپارتاید جنسیتی در تاریخ معاصر بوده است.» بنیاد ملاله یوسف‌زی می‌گوید که با سازمان‌های بومی که علی‌رغم ممنوعیت آموزش متوسطه، همچنان زمینه تحصیل را برای دختران فراهم می‌کنند، همکاری می‌کند و از فعالانی که با وجود خطرات ایستادگی می‌کنند، حمایت می‌نماید. این بنیاد از رهبران گروه ۲۰ که امسال در آفریقای جنوبی گرد هم می‌آیند، خواسته است که علیه تبعیض جنسیتی اقدام کنند. در اعلامیه آمده است: «آیا برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اقدام خواهید کرد، یا در تاریخ به‌خاطر سکوت‌تان یاد خواهید شد؟» قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن، زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی این سیاست‌ها را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و خواستار پاسخگویی حکومت سرپرست شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای کارزار جهانی مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» از تداوم محدودیت‌های حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند تا از صدای زنان و دختران «آزادی‌خواه» در افغانستان حمایت کنند. اعضای این کارزار با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تحت حاکمیت حکومت فعلی، زنان به‌دلیل «آپارتاید جنسیتی» از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم هستند. آنان در اعلامیه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند که به سکوت خود در برابر عمل‌کردهای حکومت فعلی علیه زنان پایان دهند و از صدای آنان حمایت کنند. در ادامه است: «جهان باید از شجاعت‌ها و مبارزات آزادی‌‌خواه زنان و دختران در افغانستان حمایت کند و صدای آنان را بشنود.» زنان معترض در حالی خواهان حمایت جامعه‌ی جهانی می‌شوند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی، یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری را در سطح جهان تجربه می‌کنند. زنان و دختران از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی و ابتدایی‌شان محروم شده‌اند. این نخستین‌بار نیست که از عمل‌کردهای حکومت فعلی انتقاد می‌شود. در نزدیک به سه سال گذشته، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه‌ی جهانی بارها سیاست‌های این گروه را محکوم کرده و از آنان خواستند که حقوق زنان را رعایت کرده و محدودیت‌ها بر زنان را لغو کنند.

نصیراحمد فایق، نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان نمایان‌گر ارزش‌های اسلامی و فرهنگ مردم این کشور نیست. آقای فایق این اظهارات را در نشست شورای امنیت این سازمان که در مورد صلح و زنان برگزار شده بود، مطرح کرده و گفته است که حکومت فعلی تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را نقض کرده است. او با نشر متن سخنرانی‌اش در حساب کاربری ایکس نوشته است که زنان و دختران افغانستان با بحران شدید انسانی ناشی از آپارتاید جنسیتی تحمیلی حکومت سرپرست روبرو هستند. نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل با اشاره به تأمین حقوق زنان در نظام پیشین خاطرنشان کرده که حکومت سرپرست با صدور دست‌کم ۹۰ فرمان سرکوب‌گر حقوق آنان را نقض کرده است. وی تاکید کرد: «این مسایل فراتر از جنسیت است و بحران‌های ملی با تأثیرات عمیق بر آینده اقتصاد افغانستان ایجاد می‌کند.» همچنین در بخشی از متن این سخنرانی آمده است که جامعه‌ی جهانی نباید در زمینه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی بی‌طرف باشد. به گفته‌ی فایق، سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی حکومت فعلی را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد. همچنان وارد کردن فشار بر حکومت فعلی، به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی، تأمین صلح فراگیر در افغانستان و تخصیص منابع مالی به‌منظور حمایت از زنان و دختران افغانستان از خواست‌های مهم نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل است. در حالی نصیراحمد فایق از وضعیت بد زنان افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد موسوم به «دیدبان نسل‌کشی» اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران با یک واقعیت تلخ و نگران‌کننده «نقض فاحش حقوق بشر» مواجه شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی در افغانستان با ساختاری از «آپارتاید جنسیتی» به شدت حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را محدود کرده است. در ادامه آمده است: « آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقض فاحش حقوق بشر و خیانتی به مردم کشور است. حکومت فعلی جامعه‌ای را ایجاد کرده است که در آن زنان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند، از آزادی‌های اساسی خود محروم هستند.» دیدبان نسل‌کشی تاکید کرد که این «ساختار آپارتاید جنسیتی» تاثیر ویرانگری بر زندگی زنان و دختران افغانستان داشته و آنان را از حقوق و آزادی‌های انسانی و اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است که وضعیت موجود، پیشرفت افغانستان را به عنوان یک کشور به شدت مختل کرده است؛ چون زنان برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ضروری هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش می‌گوید که جامعه بین‌المللی باید به محکوم کردن «سیاست‌های آپارتاید جنسیتی» ادامه دهد و تلاش کند تا حکومت فعلی را به خاطر اقدام‌های‌شان مسوول قرار بدهند. در ادامه آمده است که دختران بالای یازده سال از حضور در مکتب‌ها محروم شده‌اند و میلیون‌ها زن و دختر دیگر نیز با تهدیدات جدی روبرو هستند. این نهاد می‌افزاید که این وضعیت به معنای «محو شدن زنان از فضای عمومی» و نادیده گرفتن توانایی‌های آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است. در گزارش آمده است که با تبلیغات فریبنده‌ای که این محدودیت‌ها را به «ارزش‌های سنتی» نسبت می‌دهد، حکومت فعلی در حال پنهان کردن واقعیت «آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک ضرورت فرهنگی، هستند. دیدبان نسل‌کشی در این گزارش گفته است که جامعه‌ی جهانی باید در حمایت از این زنان و تقویت صدای آنان تلاش کند و آنان را در مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» که به وضوح نشان‌دهنده یک «نسل‌کشی خاموش» است، همراهی کند. این نهاد تاکید کرد که افغانستان در حال حاضر به یک نقطه عطف تاریخی برای حقوق زنان تبدیل شده و نیاز فوری به همبستگی بین‌المللی برای مقابله با این «سرکوب» احساس می‌شود.

شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان» از اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده و می‌گویند که این اقدام را یک گام حیاتی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه زنان است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان با نشر بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته است تا بدون تأخیر، جنایات حکومت فعلی علیه زنان را به‌عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد و رهبران حکومتی را به دادگاه بین‌المللی لاهه معرفی کند. در ادامه آمده است که آپارتاید جنسیتی، یعنی تبعیض و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان، به‌طور سیستماتیک توسط حکومت فعلی در افغانستان جریان دارد. در ادامه آمده است که حکومت فعلی به عنوان یک رژیم، زنان را از تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی حذف کرده و آن‌ها را در انزوا مطلق قرار داده است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان تاکید کرد که به‌رسمیت شناختن این جنایات توسط جامعه‌ی جهانی، نقش مهمی در پایان دادن به نقض حقوق زنان در افغانستان و تقویت مردم‌سالاری در این کشور خواهد داشت. همچنین این شبکه آمادگی خود را برای مستندسازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان اعلام کرده است. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در نشست آتی کمیته‌ی حقوق بشر که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، این جنایات را به‌صورت رسمی به رسمیت بشناسد و به تشکیل پرونده‌ی تعقیب جزایی بین‌المللی علیه حکومت فعلی اقدام کند. شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان در ادامه افزود که تحقق عدالت برای زنان افغانستان و پایان دادن به این آپارتاید وحشتناک، نه تنها یک وظیفه‌ی حقوق بشری نیست؛ بلکه یک مسوولیت جهانی است که همه‌ی نهادها و کشورها باید در آن سهیم باشند. در حالی زنان معترض خواستار رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان شده‌اند که چند روز پیش گوردون براون، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواست تا آپارتاید جنسیتی حاکم بر این کشور را به‌رسمیت بشناسد و آن را جرم‌انگاری کند. آقای براون گفته بود که منع کامل تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، نمونه‌ی بارزی از آپارتاید جنسیتی است که باید با پاسخ قاطع بین‌المللی مواجه شود.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به محدودیت‌های زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تلاش برای جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» زمان‌گیر است و مبارزه‌ی دوام‌دار می‌طلبد. خانم اکبر این اظهارات را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که نشست ماه اکتبر، یکی از نشست‌های کمیته‌ی شش سازمان ملل متحد است که به بحث در مورد مسوده‌ی معاهده‌ی «جنایات علیه بشریت» می‌پردازد. او تاکید کرد که تلاش دادخواهان این است که مفهوم «آپارتاید جنسیتی» شامل این مسوده شود. رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید: «این گام نیازمند ‏حمایت کشورهای عضو از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی است و تصمیم سازمان ملل متحد نیست.» وی همچنان در ادامه تاکید کرد: «باید برای دادخواهی و پیگیری در این مورد با کشورهای مشخص به شمول آفریقای جنوبی که خاستگاه «مفهوم آپارتاید» است آماده باشیم.» شهرزاد اکبر تصریح کرد: «این بحث با تصمیم تازه چهار کشور آلمان، کانادا، استرالیا و هالند، در مورد کنوانسیون سیداو و افغانستان فرق دارد.» در حالی خانم اکبر این اظهارات را مطرح می‌کند که چند روز پیش کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند به حکومت سرپرست هشدار داده بودند، در صورتی‌که در یک بازه‌ی زمانی مشخص به تبعیض جنسیتی در افغانستان پایان ندهند، پرونده‌ای علیه این گروه به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع می‌دهند. باید گفت که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

گوردون براون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش‌های جهانی می‌گوید که مطمئن است که سازمان ملل متحد، سلب حقوق دختران و زنان در افغانستان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت خواهد شناخت. آقای براون این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان نوعی سرکوب آشکار است که به آپارتاید جنسیتی منجر می‌شود.» وی از جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه کشورهای دارای اکثریت مسلمان، خواسته است که برای پایان دادن به سرکوب دختران و زنان در افغانستان متحد شوند. گوردون براون که نخست‌وزیر پیشین بریتانیا است از سوی سازمان ملل، نماینده ویژه این سازمان برای آموزش‌های ویژه جهانی، انتخاب شده است. همچنین دو روز قبل آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز حمایت خود را از ۲۶ کشوری اعلام کرده است که خواستار ارجاع پرونده سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان در دیوان بین‌المللی گستری‌ شده‌اند. در حالی آقای براون از محدودیت زنان و دختران افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.