سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کره است که نشستی به میزبانی این سازمان درباره‌ی بحران حقوق زنان افغانستان برگزار می‌شود. سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که براساس تقسیم‌اوقات این سازمان، این نشست تحت عنوان «بحران در افغانستان: جامعه‌ی جهانی برای حمایت و احیای حقوق اساسی زنان چه کاری باید انجام دهد؟» فردا (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) برگزار خواهد شد. در اعلامیه آمده است که این رویداد جانبی به بحران شدید و در حال تشدید حقوق زنان در افغانستان می‌پردازد که ناشی از ظلم سیستماتیک حکومت سرپرست به زنان و دختران از طریق احکام محدودکننده است. در ادامه آمده است که هدف از برگزاری نشست فردا «فراهم کردن بستری برای فعالان حقوق زنان افغانستان، مدافعان بین‌المللی و نمایندگان سازمان ملل متحد است تا در مورد چگونگی حمایت جامعه‌ی جهانی و احیای حقوق اساسی زنان در افغانستان گفتگو کنند.» سازمان ملل متحد تاکید کرد که موضوعات کلیدی شامل ایجاد پارامترهای تعامل مبتنی بر حقوق بشر با حکومت فعلی، بررسی پیش‌نویس معاهده‌ی پیش‌گیری و مجازات جنایات علیه بشریت و ابداع یک رویکرد سیاست بین‌المللی منسجم است که حقوق و حمایت از زنان و دختران افغانستان را در اولویت قرار می‌دهد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «شنبه‌های ارغوانی»، از روی‌کرد تعاملی جامعه‌ی جهانی با حکومت سرپرست انتقاد کرد. این جنبش می‌گوید که تعامل با حکومت فعلی، نه تنها به آن‌ها اجازه داده که سرکوب زنان را تشدید کند؛ بلکه حقوق زنان را در مقیاس بین‌المللی به خطر انداخته است. جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که برای تقویت فشار بر حکومت فعلی که تحت پوشش تعامل با جهان جسورتر شده‌اند، جامعه‌ی بین‌المللی باید روی‌کردی «محکم و معنادار» روی دست گیرند. این جنبش تاکید کرد که نگران بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به «جنایت‌های افغانستان» است. جنبش «شنبه‌های ارغوانی»، خواستار اعمال فوری و موثر «فشار دیپلماتیک» بر حکومت سرپرست شده است. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی به‌دلیل نقض حقوق زنان تحریم‌های مالی و اقتصادی هدف‌مند را بر حکومت فعلی اعمال کند. در بخشی از اعلامیه آمده است: «ضروری‌ست که همه‌ی منابع مالی حکومت فعلی به‌طور کامل و جامع مسدود شود. به‌ویژه شبکه‌های تجارت غیرقانونی و حامیان خارجی آن‌ها. این تحریم‌ها باید شامل همه‌ی نهادها و افرادی باشد که به هر شکلی از این گروه حمایت مالی می‌کنند.» این جنبش تاکید دارند که جامعه‌ی بین‌المللی، کمیسیون مستقل و بی‌طرفی برای بررسی «نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی» را ایجاد کند. شنبه‌های ارغوانی می‌گوید که نتایج این تحقیق‌ها، باید به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع شود تا عاملان تحت تعقیب قرار گیرند. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی با اقدام‌های موثر حکومت فعلی را مورد پاسخ‌گویی قرار دهد. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که حکومت سرپرست با برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه و آسیایی میانه، روابط اقتصادی داشته و شماری از آنان سفیر این گروه را نیز پذیرفته است. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده است که در یک سال گذشته برای بیش‌ از 600 زن در سراسر افغانستان در بخش‌های مختلف فرصت‌های شغلی را فراهم کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که طی یک سال گذشته، دو هزار و 24 فرصت شغلی را در سراسر کشور ایجاد و محافظت کرده که از این میان 694 مورد آن برای زنان و دختران بوده است. سازمان جهانی مهاجرت تاکید کرد که در این مدت برای گسترش 256 کسب‌وکار در سراسر افغانستان تجهیزات کاری کمک کرده که 97 مورد این کارها تحت رهبری زنان بوده است. این سازمان، اما جزییات بیش‌تر در مورد نوعیت کارها ارایه نکرده است. این سازمان در حالی از ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان و دختران در افغانستان خبر می‌دهد که حکومت سرپرست، کار زنان را در بخش‌های مختلف را منع کرده است. کارهای خصوصی از جمله تجارت‌های کوچک و متوسط و صنایع‌دستی از محدود کارهای‌ست که حکومت فعلی آن ‌را ممنوع نکرده است؛ اما با آن‌هم کار زنان در این بخش‌ها از محدودیت‌های کلی این گروه متاثر است. به‌شمول سازمان ملل، شماری از نهادهای دیگر در سه سال گذشته تلاش کرده که از کارهای زنان در این بخش‌ها حمایت کنند.

روزنامه واشنگتن پست، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «اسف‌بار» خوانده و آن را حماسه‌ای از نقش ایالات متحده در این کشور از سال ۲۰۰۱ بدین‌سو دانسته و گفته است که این داستانی از «تراژدی و غرور، حوادث ناگوار و فساد» است. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که ۲۳ سال پس از ۱۱سپتامبر، حکومت فعلی، تفسیر «بنیادگرایانه‌‌» را در افغانستان عملی کرده که جامعه‌ی این کشور به‌ویژه زنان و دختران را خفه می‌کند. واشنگتن پست می‌گوید که زنان و دختران افغانستان، مانند یک نسل پیش (دور اول حکومت حکومت فعلی)، باز هم از آموزش محروم و حکومت فعلی آنان را در هر کاری که می‌توانند انجام دهند، محدود کرده و از معلوم‌شدن چهره و حتی صدای خود در ملاء‌عام منع شده‌اند. در گزارش به خروج نیروهای ائتلاف خارجی از افغانستان و روی کار آمدن حکومت فعلی اشاره شده است که این یک «شوک وحشیانه» برای نخبه‌گان غرب بوده است؛ اما برای حکومت سرپرست افغانستان پیروزی به حساب می‌‌آید. بر اساس گزارش این روزنامه، جمعیت «فقیر» افغانستان، به ویژه زنان بهای خروج آمریکا از افغانستان را می‌پردازند. واشنگتن پست، همچنان گفته است که افغانستان در چنگال یک بحران انسانی متوالی است که با چندین دهه درگیری و توسعه‌ی ناموفق، اثرات پایین دستی همه‌گیری ویروس کرونا، رکود اقتصادی بزرگ و فروپاشی بخش بانکی که با تسلط حکومت فعلی و متعاقب آن به‌وجود آمد، قرار دارد. همچنین روزنامه واشنگتن پست قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را «خفقان‌آور» خوانده است. باید گفت که مقامات سازمان ملل و مدافعان حقوق بین‌الملل نیز از نافذ شدن این قانون انتقاد کرده‌اند. فولکر تورک، مسوول حقوق بشر سازمان ملل متحد، اظهار کرده است: «من می‌خواهم انزجار خود را از این اقدامات اخیر، که شامل ممنوعیت حتی تماس چشمی بین زنان و مردانی که با هم مرتبط نیستند و اعمال پوشش اجباری سر تا پا برای زنان، از جمله صورت‌شان، را آشکار کنم.» ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در واکنش به انتقادهای بین‌المللی در بیانیه‌ای منتقدان بیرونی را محکوم کرد و خواستار «اعتراض محترمانه به ارزش‌های اسلامی» شد. او در این بیانیه گفته است که حکومت فعلی«از تعهد خود به حمایت و اجرای قوانین اسلامی منصرف» نمی‌شوند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در کابل علیه سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی حکومت سرپرست بر زنان و دختران دست به اعتراض خیابانی زدند. زنان معترض صبح امروز (چهارشنبه، ۲۱ سنبله) در جاده‌های دشت برچی، از مربوطات غرب شهر کابل، راهپیمایی اعتراضی برگزار کرده و علیه سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی حکومت فعلی شعار دادند. اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در این راهپیمایی، به شدت از مواضع جامعه‌ی جهانی و کشورهای اروپایی در خصوص واگذاری سفارت‌های افغانستان به حکومت فعلی انتقاد کردند. آنان با شعارهایی چون، «تحصیل، کار، آزادی»، «یک‌صدا تا رهایی»، «سفارت‌های افغانستان، آخرین بقایای افغانستان»، «افغانستان را از فاجعه‌ی انسانی نجات دهید»، «آزادی بدون قید و شرط، پیام ماست» و «طالبان جنایت می‌کنند، جهان حمایت می‌کند» به خیابان آمدند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۵ آگوست روز سیاه و ننگین بر جبین افغانستان، روزی که تمام دستاوردهای چندین ساله مردم افغانستان به بازار سیاه دوحه به دست آمران ناکارآمد فروخته شد و سرنوشت میلیون‌ها زن و مرد افغانستان به یغما رفت. در ادامه آمده است که هم‌زمان با تسلط دوباره حکومت سرپرست جنبش‌های آزادی بخش در افغانستان شکل گرفت که نقش زنان در این جنبش‌ها پررنگ و احیاگر بوده است. در اعلامیه آمده است که در طول سه سال حاکمیت حکومت فعلی، زنان افغانستان به صورت فعال در جنبش‌های آزادی‌خواهانه برای بازپس‌گیری حقوق و آزادی‌های از دست‌رفته حضور داشته‌اند. در اعلامیه آمده است: «زنان افغانستان در سخت‌ترین شرایط، سه سال است که مبارزه می‌کنند. مبارزاتی که با زندان، شلاق، اعدام، تجاوز و سنگ‌سار همراه بوده است. اعدام‌های خودسرانه، زندانی کردن زنان و معترضان، شلاق زدن در ملاءعام و ده‌ها مورد جنایت دیگر از این دست، توسط رسانه‌های بین‌المللی نیز گزارش شده است.» همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخشی از اعلامیه‌اش گفته است: «حکومت فعلی، که اکثریت رهبران آن تحت تعقیب پلیس بین‌المللی قرار دارند، هر از گاهی به راحتی به کشورهای مختلف سفر می‌کنند که این خود زنگ خطری برای منطقه و جهان است.» اعضای جنبش تحول تاریخ زنان از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواسته‌اند تا به‌جای تعامل با حکومت فعلی، از تشکیل یک حکومت مردم‌سالار در افغانستان حمایت کنند.

دان براون، معاون سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان اعلام کرده است که حدود ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از دسترسی به آموزش محروم هستند. آقای براون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پسران و دختران جوان در همه‌جای دنیا در حال آماده‌شدن برای بازگشت به صنف‌های درسی هستند و به دنبال رویاهای بزرگ برای آینده‌ی خود می‌روند؛ اما در کلاس‌های درس افغانستان، ۱.۴ میلیون صندلی خالی است؛ صندلی‌هایی که برای دختران و زنان جوان این کشور در نظر گرفته شده است. معاون سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد که با تمام والدین افغانستان که به ضرورت حیاتی آموزش برای آینده‌ی فرزندان و کشورشان اعتقاد دارند، همبستگی خود را اعلام‌ می‌کند. در اعلامیه آمده است که ایالات متحده آمریکا هرگز از تلاش برای بازگشایی مکاتب برای دختران و همچنین امکان تحصیل برای پسران و دختران افغانستان دست نخواهد کشید تا آن‌ها مهارت‌هایی را بیاموزند که کشورشان برای پیشرفت به آن نیاز دارد. او می‌گوید که آموزش نه تنها یک حق بشری جهانی است؛ بلکه اساس صلح و رفاه آینده‌ی جوامع را تشکیل می‌دهد. وی گفت که آموزش تنها راه رشد اقتصادی، ارائه خدمات بهداشتی مناسب به همه‌ی شهروندان و تضمین ثبات بلندمدت در سراسر افغانستان است. معاون سفارت آمریکا در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.