مرکز آزادی بیان (FSH) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سال ۲۰۲۴ میلادی یکی از خون‌بارترین سال‌ها برای روزنامه‌نگاران در جهان بود و طی این سال، دست‌کم ۱۲۴ خبرنگار در ۱۸ کشور جان باخته‌اند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، نشستی را به منظور بررسی وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان و روزنامه‌نگاری در جوامع دموکراتیک در کانادا برگزار کرده است. در اعلامیه آمده است که این نشست با حضور مسوولان نهاد‌های حامی رسانه‌های کانادایی، استادان دانشگاه، دانشجویان و شماری از خبرنگاران کشور در شهر تورنتوی کانادا برگزار شده است. مرکز آزادی بیان در ادامه تاکید کرده است که در این نشست به فرصت‌های موجود در جوامع دموکراتیک برای ژورنالیزم و محدودیت‌های موجود در جوامع سرکوب‌گر پرداخته شد. در ادامه آمده است که اشتراک‌کنندگان این نشست در مورد «تلاش‌های خبرنگاران افغانستان برای حفظ ژورنالیزم، چالش‌ها و محدودیت‌های جدی علیه رسانه‌ها و خبرنگاران» نیز گفتگو کردند. همچنین اعلامیه به نقل از باب ری، سفیر و نماینده دایمی کانادا در سازمان ملل که در این نشست شرکت کرده، نوشته است: «جهان با تهدید بزرگی روبرو است و رسانه‌ها در بسیاری از کشورها به گونه‌ای سیستماتیک هدف قرار می‌گیرند.» نماینده دایمی کانادا در سازمان ملل، از جامعه‌ی جهانی خواسته که با اتحاد و همبستگی از این ارزش‌های بنیادین دفاع کند. مرکز آزادی بیان نوشته که از ریچل پالفر، رییس سازمان روزنامه‌نگاری برای حقوق بشر (JHR)، به‌خاطر نقش برجسته این نهاد در حمایت و تسهیل روند انتقال خبرنگاران افغانستان و ربابه محمدی، هنرمند اهل افغانستان، به‌منظور دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان تقدیر شده است. همچنین سازمان روزنامه‌نگاری برای حقوق بشر گفته که از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت، تا اکنون بیش از ۲۴۰۰ خبرنگار و فعال حقوق بشر افغانستانی را به کانادا منتقل کرده است. مرکز آزادی بیان از دولت کانادا و نهادهای حامی رسانه‌ها خواسته علاوه بر تقویت حمایت از خبرنگاران، زمینه‌ی کاریابی و انتقال‌ خبرنگاران افغانستان را از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه فراهم سازد.

رسانه‌های سویدنی اعلام کرده‌اند که نهاد «پن‌توپن اوربرو» در این کشور جایزه آزادی بیان خود در سال ۲۰۲۵ میلادی را به رسانه‌ «زن‌تایمز» از افغانستان اعطا کرد. در گزارش‌ها آمده است که این جایزه روز (شنبه، ۱۳ ثور) به‌مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، به رسانه‌ «زن‌تایمز» داده شد. این جایزه که در سال ۱۹۶۰ میلادی بنیان‌گذاری شده، همه ساله به روزنامه‌نگارانی اعطا می‌شود که تحت تهدید و در معرض خطر هستند، اما برای آزادی بیان مبارزه می‌کنند. نهاد سویدنی «پن‌توپن اوربرو» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که رسانه «زن‌تایمز» مبلغ ۲۰ هزار کرون سویدنی به‌عنوان جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. زهرا نادر، مدیر مسوول رسانه «زن‌تایمز» در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «ما مفتخر و عمیقا تحت تأثیر این قدردانی قرار گرفتیم. برای تیم ما، به‌ویژه زنان روزنامه‌نگاری که در شرایط بسیار دشوار و خطرناک در افغانستان کار می‌کنند، این یادآوری قدرتمندی است که در مبارزه برای آزادی مطبوعات و حقوق بشر در کشورمان تنها نیستیم.» خانم نادری در ادامه تاکید کرده است: «این افتخار در زمانی به ما تعلق گرفت که ناامنی بر فضا حاکم است و این جایزه در چنین مناسبت معناداری چون روز جهانی آزادی مطبوعات، برای ما و تیم‌ ما دلگرمی بزرگی است.» قابل ذکر است که رسانه‌‌ «زن‌تایمز» در آگوست سال ۲۰۲۲ میلادی توسط زهرا نادر، خبرنگار اهل افغانستان برای پوشش وضعیت زنان کشور تأسیس شد. براساس معلومات موجود، دفتر مرکزی این رسانه در ادمونتون کانادا است و خبرنگاران آن در داخل افغانستان با هویت مستعار و مخفیانه فعالیت می‌کنند. این رسانه عمدتا مسائل مربوط به زنان، از جمله محدودیت‌ها بر حق آموزش و کار و خشونت علیه آنان را پوشش می‌دهد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست مدعی است که در حال حاضر ۴۶۶ رسانه‌ی صوتی، آنلاین، تصویری و چاپی در افغانستان فعالیت می‌کنند. آقای فطرت این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۸ حوت) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است که این رسانه‌ها شامل ۸۴ تلویزیون، ۲۷۳ رادیو، ۵۷ آژانس خبری و ۵۲ روزنامه/چاپی می‌شوند. معاون سخنگوی حکومت فعلی تاکید کرده است که در سه سال گذشته، شماری از رسانه‌ها که وابسته به کمک‌های خارجی بودند، بسته شده‌اند. وی افزوده است که برخی رسانه‌ها به تازگی آغاز به فعالیت کرده‌اند. این در حالی است که خبرنگاران افغانستان در تبعید در گزارشی گفته بودند که پس از تسلط مجدد حکومت فعلی بر افغانستان، ۲۵۰ رسانه مجبور به توقف فعالیت خود شده‌اند. افزون بر این، گزارش تاکید کرده است که حکومت فعلی در این مدت حدود ۳۰۰ خبرنگار را بازداشت کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.

یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، خواستار بازگشایی دفتر و رهایی کارمندان رادیو بیگم از ولایت شده است. یوناما با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از بازداشت دو کارمند رادیو بیگم «نگران» است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در بخشی از اعلامیه‌اش خواستار آزادی افرادی است که به دلیل «استفاده از حق آزادی بیان» بازداشت شده‌اند. در اعلامیه آمده است که رسانه‌های آزاد برای پیشرفت جامعه ضروری است. این در حالی است که نیروهای استخبارات با همکاری کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست، دفتر رادیوهای بیگم و جوانان را در کابل مسدود و دو کارمند این رسانه‌ها را بازداشت کرده‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ بدون اشاره به مسدود شدن دفتر رادیو جوانان، در اعلامیه‌ای گفته که فعالیت رادیو بیگم را به دلیل «تخلفات متعدد رسانه‌ای» و تولید محتوای رسانه‌ای برای یک رسانه‌ی خارجی متوقف کرده است. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان نیز خواستار بازگشایی دفاتر رادیوهای بیگم و جوانان و آزادی دو کارمند این رادیوها شده است. این مرکز از حکومت سرپرست خواسته است که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی کشور فعالیت کند.

مرکز خبرنگاران افغانستان توقف نشرات «رادیو بیگم» از سوی حکومت سرپرست افغانستان را ادامه‌ی سیاست سرکوب رسانه‌های آزاد دانسته و آن را به شدت محکوم کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای از حکومت سرپرست خواسته است که در تصمیم شان تجدیدنظر کنند و اجازه دهند که این رادیو بر مبنای قانون رسانه‌ها فعالیت خود را ادامه دهد. در اعلامیه آمده است که مرکز خبرنگاران افغانستان، تعلیق فعالیت جواز کار رادیو خصوصی بیگم را خلاف قانون رسانه‌های کشور و اقدامی در راستای سرکوب فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور می‌داند و محکوم می‌کند. این مرکز تاکید کرده است که در قانون رسانه‌های همگانی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی نیز قابل اجرا خوانده شده است و رسانه‌ها در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کرده و یا آن‌ها را تهدید کنند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی دیروز (سه‌شنبه، ۱۶ دلو) اعلام کرد که نشرات رادیو بیگم را به‌دلیل تخلف از پالیسی نشراتی و استفاده‌ی نادرست از جواز متوقف کرده است. این وزارت گفته بود که این رادیو برای یک تلویزیون مستقر در خارج از کشور، مواد و برنامه تهیه می‌کند. تا اکنون مسوولان رادیو بیگم در این زمینه ابراز نظر نکرده‌اند. قابل ذکر است که «رادیو بیگم» در هشتم مارچ سال ۲۰۲۱ میلادی، هم‌زمان با روز جهانی همبستگی زنان ایجاد شده بود و تنها شبکه رادیویی بود که تمام کارکنان آن زن بودند‌. براساس اطلاعات منتشرشده در صفحه‌‌ی فیس‌بوک این رادیو، نشر آن در شماری از ولایت‌های کشور، از جمله کابل، پروان، بامیان، بغلان، لوگر، میدان وردک و غزنی قابل دسترس بود. این رادیو را حمیده امان، کارآفرین اهل افغانستان مقیم فرانسه راه‌اندازی کرده است و از سوی «مؤسسه‌ی بیگم برای زنان» مدیریت می‌شد. خانم امان «اکادمی بیگم» را نیز تأسیس کرده است که به دختران بالاتر از صنف ششم و محروم از آموزش، به‌صورت آنلاین آموزش می‌دهد. ویدیوهای آموزشی این رادیو از طریق رادیو بیگم نیز منتشر می‌شد و از طریق تلویزیونی به همین نام نیز قابل دسترس است.

همزمان با افزایش محدودیت‌ها در برابر رسانه‌ها، شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد گفته است که رسانه‌های افغانستان باید آزاد باشند. آقای استانکزی این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۲۸ قوس) طی سخنرانی‌اش در سمینار «نقش رسانه‌ها در استحکام نظام اسلامی» در کابل مطرح کرده و از محدودیت‌ها در برابر رسانه‌ها انتقاد کرده است. وی در سخنرانی‌اش هشدار داده است که قیودات و انتقاد زیاد از رسانه‌ها، به جای نفع، زیان به بار می‌آورد. معین سیاسی وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی تاکید کرده است: «خواهش من از [طالبان/حکومت سرپرست] این است که رسانه‌های ما را تقویت کرده و از آن‌ها پشتیبانی کنند.» به گفته‌ی وی، نیروهای حکومت فعلی نباید در مسایل جزئی برای رسانه‌ها مشکل ایجاد کنند. در حالی آقای استانکزی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت فعلی در روزهای اخیر، شماری از تلویزیون‌ها را به دلیل نشر تصاویر موجودات زنده به سمت تعطیلی سوق داده‌اند. چندی پیش خانه آزادی بیان در روز جهانی تلویزیون گفته بود که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، فعالیت بیش از ۳۰۰ رسانه متوقف شده است. همچین حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌ گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها اعمال کرده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت و مجازات زنان و دختران معترض افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید، زنانی که در برابر سیاست‌های حکومت سرپرست اعتراض می‌کنند، از حقوق مسالمت‌آمیز و آزادی‌ بیان محروم شده و با مجازات مواجه می‌شوند. این شورا با نشر گزارشی به مناسبت پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حکومت فعلی از طریق سلسله‌ دستوراتی به وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان ادامه داده است. در گزارش آمده است که این محدودیت‌ها «عملاً فرصت‌های زنان و دختران» را در زندگی عمومی، اجتماعی و سیاسی از بین برده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که مجموعه محدودیت‌ها و کنترول ‌ بر زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت سرپرست گسترده و سیستماتیک شده است و نوعی آزار جنسیتی سیستماتیک نیز محسوب می‌شود. در ادامه آمده است: «آزادی گشت‌وگذار زنان محدود به داشتن محرم (مرد همراه) برای مسافرت‌های بیش از ۷۸ کیلومتر محدود شده است. اشتغال زنان عمدتاً به بخش بهداشت، آموزش ابتدایی، امنیت در فرودگاه‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، برخی بخش‌های تولیدی، برخی کسب‌وکارهای زنان و برخی وظایف پیرامونی در داخل اداره بالفعل محدود است.» همچنین در گزارش آمده است که به تاریخ ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۴، سال تحصیلی در افغانستان بار دیگر آغاز شد، اما با محرومیت دختران افغانستان از مکتب‌هایشان به دلیل ادامه ممنوعیت حکومت فعلی بر آموزش دختران. در این گزارش به کاهش معاش کارمندان زن دولتی به پنج هزار افغانی نیز اشاره شده است. در حالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از محدودیت‌های حکومت سرپرست انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.