برچسب: محدودیت

12 ماه قبل - 258 بازدید

حاجه لحبیب، وزیر امور خارجه‌ی بلژیک به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این قانون به‌دنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان (زنان و دختران) است. خانم لحبیب در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که هدف این قانون حکومت سرپرست حذف زنان و دختران از اماکن عمومی است. وی تاکید کرد که صدا و جایگاه زنان و دختران افغانستان باید تقویت شود. وزیر امور خارجه‌ی بلژیک خاطرنشان کرده است که کشورش از جامعه مدنی افغانستان حمایت می‌کند. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. توشیح این قانون واکنش‌هایی گسترده‌ی را نیز در پی داشته است. پیش از این، آنالنا بربوک، وزیر خارجه‌ی آلمان گفته بود که تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی صدای نیمی از نفوس افغانستان، یعنی زنان را خاموش می‌کند. او تاکید کرده بود که تصویب چنین قوانین نشان می‌دهد که ایجاد روابط با اسلام‌گرایان افراطی ممکن نیست.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 229 بازدید

نمایشگاه چهار روزه‌ی صنایع دستی و تولیدات داخلی افغانستان تحت عنوان «پیروزی و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان» با حضور پر رنگ زنان و صنعت‌کاران از ولایات مختلف در مرکز بین‌المللی نمایشگاه افغانستان در کابل برگزار شده است. مسوولان برگزاری نمایشگاه‌ی «پیروزی و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان» هدف برگزاری این نمایشگاه را معرفی تولیدات داخلی، رشد صنعت زنان و گسترش سکتور خصوصی عنوان کرده است. همچنین برخی از زنان بازرگان در این نمایشگاه می‌گویند که محدودیت‎‌های حکومت سرپرست بر تجارت‌شان اثر منفی گذاشته است. بیشتر اشتراک کنندگان این نمایشگاه زنان بودند. زنان تاجر و صنعت‌کار  که از ولایت‌های مختلف به این نمایشگاه شرکت کردند، شکایت دارند که صنایع دستی‌شان بازار داخلی ندارد و دلیل آن این است که به مردم آگاهی کافی داده نشده است. آن‌ها از حکومت سرپرست و موسسات خارجی می‌خواهند، برای صنایع دستی زنان در خارج از کشور بازاریابی کنند. زنان اشتراک‌کننده از محدودیت‌های وضع شده‌ توسط حکومت فعلی بر زنان انتقاد دارند و می‌گویند که سفر با محرم حتی در مسیرهای کوتاه بر تجارت‌شان اثر بد گذاشته و هزینه‌های تجارت را بلند برده است. آنان تاکید کردند که حکومت فعلی اجازه سفر بی‌محرم را برای پیشبرد کارشان نمی‌دهند و این مسئله هزینه‌های سفر و شرکت در نمایشگاه‌ها را افزایش می‌دهد. سهیلا عمری، تولیدکننده‌ی صنایع دستی می‌گوید: «وقتی نیروهای حکومت سرپرست، می‌خواهند ما بدون محرم در نمایشگاه نیایم و اجازه نمی‌دهند تنها بیاییم، ما می‌خواهیم این ذهنیت را دور کنند و این‌جا همه‌اش خانم‌ها شرکت کرده‌اند. می‌خواهیم خانم‌ها بتوانند بدون محرم در نمایشگاه شرکت کنند.» زنان اشتراک‌کننده در این نمایشگاه که شمارشان به نزدیک به ۲۰۰ تن می‌رسد صنایع دستی، گلدوزی، لباس و دیگر فرآورده‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند. شماری از این زنان می‌گویند که کرایه غرفه‌ها بلند است و با توجه به کم‌رنگ بودن نمایشگاه و نبود بازار فروش، متشبثان نمی‌توانند این هزینه‌ها را تکمیل کنند. زهرا داوودی، اشتراک‌کننده می‌گوید که امیدوار است این نمایشگاه بتواند زمینه را برای جذب قراردادها فراهم کند. او می‌افزاید: «تولیدات صنایع دستی و مواد غذایی دارم اما بدبختانه جای و امکانات درست ندارم؛ وسایل کم است و دو کارگاه بیشتر نیست؛ می‌خواهیم پروژه‌های ما از طریق این نمایشگاه بیش‌تر شود.» باید گفت که در سه سال گذشته چندین نمایشگاه خردوبزرگ ملی و بین‌المللی به هدف پشتیبانی از تولیدات داخلی در کابل برگزار شده است. همچنین شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان صنایع دستی‌شان را به نمایش گذاشته اند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 240 بازدید

سفارت جاپان در کابل به توشیح قانون «امر به معروف و نهی از منکر» از سوی رهبر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که بار دیگر نگرانی عمیق خود را از ادامه‌ی محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغا‌نستان ابراز می‌کند. این سفارت امروز (شنبه، ۳ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در هماهنگی با جامعه‌ی جهانی، حکومت فعلی را ترغیب می‌کند که به صدای زنان و دختران افغانستان برای تحصیل، کار و آزادی رفت‌و‌آمد گوش دهند. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 262 بازدید

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گویند که این قانون در ادامه‌ی سایر فرمان‌ها و در راستای سرکوب و تحقیر زنان و دختران است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست را به شدت محکوم کرده است. در ادامه آمده است که این قانون نه به‌خاطر ایمان، بلکه به منظور سرکوب و تحقیر مردم، به‌ویژه زنان و دختران افغانستان طراحی شده است. زنان معترض تاکید کردند که این قانون با استفاده از پوشش ظاهری شریعت، به‌دنبال تحمیل یک سلطه‌ی بی‌رحمانه و نابودی آزادی‌های فردی و اجتماعی در افغانستان است. در اعلامیه آمده است که زنان و دختران افغانستان هدف اصلی این سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند و محدودیت‌های شدید در مورد پوشش، صدا و حضور اجتماعی آنان، نشان‌دهنده هراس حکومت سرپرست از قدرت و آزادی زنان است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست با تحمیل این قوانین تلاش دارند تا زنان را از جامعه حذف کرده و به «موجوداتی بی‌صدا و بی‌قدرت» تبدیل کنند؛ اما زنان و دختران افغانستان این تلاش‌ها را نخواهند پذیرفت و به مقاومت در برابر آن ادامه خواهند داد. جنبش زنان حماسه‌آفرین گفت که قانون جدید حکومت سرپرست، با دخالت و تجسس در حریم خصوصی افراد، نمایانگر حکومتی است که از مردم خود می‌ترسد و به‌جای اعتماد به آنان، به سرکوب و کنترل پناه برده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 255 بازدید

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان توسط حکومت سرپرست نشان می‌دهد که حکومت فعلی سیاست‌های افراطی دهه ۱۹۹۰ خود را دو برابر می‌کند. خانم امیری شب گذشته (جمعه، ۲ سنبله) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حفظ موضع فعلی جامعه‌ی جهانی در برابر حکومت سرپرست «یک ضرورت هنجاری، اقتصادی و امنیتی» است. وی تاکید کرد که جامعه بین‌المللی روابط با حکومت سرپرست را عادی نسازد، مگر اینکه بهبودی عمیق در رفتار آنان در برابر حقوق بشر حاصل شود. این در حالی است که حکومت سرپرست به‌تازگی سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست آقای بنت را متهم به تبلیغات علیه خودشان کرده است. همچنین ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی طی روزهای اخیر «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه‌ی آلمان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از حکومت فعلی به شدت انتقاد کرده و آن را حدود ۱۰۰ صفحه «نفرت از زنان» خوانده است.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 326 بازدید

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) ضمن هشدار از آنچه که نرخ بالای مرگ و میر مادران در افغانستان عنوان شده، اعلام کرده است که نظام صحی افغانستان به صورت فوری به ۱۸ هزار قابله نیاز دارد. این صندوق هشدار داد اگر این نیاز برآورده نشود، زندگی زنانی بسیاری به خطر می‌افتد. افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران باردار را در جهان دارد. صندوق جمعیت سازمان ملل تاکید کرد که قابله‌ها می‌توانند حدود ۹۰ درصد نیازهای فوری بهداشت باروری مادر، نوزاد و دختران نوجوان را برآورده کنند. طبق گزارش این صندوق، در سطح جهانی هم به حدود ۹۰۰ هزار قابله آموزش دیده دیگر نیاز است. طبق این گزارش، در افغانستان برای رسیدگی به تقاضای شفاخانه‌ها، به ۱۸ هزار قابله ماهر دیگر نیاز فوری وجود دارد. کمبودی که اگر جبران نشود، می‌تواند زندگی بسیاری را به خطر اندازد. صندوق جمعیت ملل متحد گفت که در سال ۲۰۲۱ از بیش از ۷۰ درمانگاه خانوادگی در افغانستان حمایت می‌کرد، اما این رقم اکنون با وجود محیط عملیاتی بسیار چالش‌برانگیز، بیش از شش برابر شده و به ۴۷۷ درمانگاه رسیده است. طبق این گزارش، این کلینیک‌ها از سال ۲۰۲۱ به بیش از پنج میلیون افغان کمک کرده تا به خدمات حیاتی بهداشتی، به ویژه در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور دسترسی پیدا کنند. آمار بالای مرگ و میر مادران افغان در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل آمده است که افغانستان از دیرباز دارای یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان بوده است. هر ساعت یک زن به دلیل عوارض بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهد. به گفته این صندوق، این مرگ‌ومیرها تا حد زیادی با مراقبت‌های قابله‌های ماهر قابل پیشگیری‌اند. صندوق کودکان سازمان گزارش داده است که در هر ۱۰۰ هزار تولد، ۶۳۸ مادر جان خود را در جریان وضع حمل از دست می‌دهند که علت آن فقر، دسترسی محدود به خدمات صحی و نابرابری جنسیتی است. این صندوق با اشاره به محدودیت‌هایی که حکومت سرپرست برای آموزش، کار و سفر زنان وضع کرده، گفت که چشم‌انداز این وضعیت برای زنان و دختران و نسل‌های آینده در افغانستان خطرناک‌تر به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 242 بازدید

منابع محلی از ولایت غور می‌گویند که یک دختر جوان در ولسوالی تیوره این ولایت خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که یک دختر جوان روز (چهارشنبه، ۳۱ اسد) در روستای «کیلگو» از مربوطات ولسوالی تیوره ولایت غور با ضرب گلوله به زندگی‌اش پایان داده است. منبع تاکید کرد که این دختر جوان سلیمه نام داشته و حدود ۲۰ سال سن دارد. منبع افزود که براساس معلومات ارائه شده توسط اعضای خانواده‌ی او، دلیل خودکشی سلیمه مشکلات خانوادگی بوده است. خبرنگار رسانه گوهرشاد با تماس‌های مکرر با مسوولان محلی غور، موفق به دریافت جزییات در این مورد نشده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت غور و فاریاب پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 185 بازدید

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در واکنش به منع سفرش به افغانستان، می‌گوید که علی‌رغم ممنوعیت ورودش به این کشور از سوی حکومت سرپرست، به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. آقای بنت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم حکومت سرپرست «یک گام به عقب است و سیگنال نگران‌کننده‌ای در مورد تعامل آنان با سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی در مورد حقوق بشر» می‌دهد. وی تاکید کرد که پیوسته به‌دنبال تعامل شفاف با حکومت سرپرست افغانستان بوده است و از این حکومت خواسته است که تصمیم خود را تغییر دهد. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان افزود که به‌عنوان یک کارشناس مستقل منصوب‌شده از سوی ملل متحد، مسوولیت خود را بسیار جدی می‌گیرد و این امر مشمول این است که همیشه مستقلانه عمل کند، ارزیابی‌های بی‌طرفانه‌ی خود از حقایق را براساس استانداردهای شناخته‌‌شده‌ی بین‌المللی حقوق بشر ارائه کند و از بالاترین استانداردهای کارآیی، شایستگی و صداقت حمایت کند. آقای بنت می‌گوید که با وجود این‌که بیش از یک سال است به افغانستان سفر نکرده و علی‌رغم تصمیم حکومت سرپرست، به تعامل با شهروندان افغانستان در داخل و خارج این کشور و سایر ذی‌نفعان ادامه خواهد داد. همچنین او در بخشی از اعلامیه گفته استکه به مستندسازی سوءاستفاده و نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. آقای بنت گفته است: «من به مردم افغانستان و حمایت از یک کشور باثبات، فراگیر و مرفه در صلح با خود و همسایگانش متعهد می‌مانم.» این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به‌تازگی در گفتگو با دویچه‌وله گفته است که این گروه سفر ریچارد بنت به افغانستان را ممنوع کرده است. او گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد را متهم به «پروپاگند» علیه حکومت سرپرست کرده است. قابل ذکر است که ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت‌اش در اپریل سال ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. او در این گزارش‌ها موارد گسترده‌ی نقض حقوق‌‌ بشر از سوی حکومت فعلی، به‌ویژه نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را مستندسازی کرده است. آقای بنت در آخرین گزارش خود گفت که رفتار طالبان با زنان «جنایت علیه بشریت» است و می‌تواند به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 211 بازدید

صفی‌الله جلالزی، رییس نشرات زندان‌های حکومت سرپرست می‌گویند که در حال حاضر حدود دو هزار زن در زندان‌های کشور به سر می‌برند. آقای جلالزی به تلویزیون آمو گفته است که زنان زندانی به اتهام‌های «فرار از منزل، سرقت و پرونده‌های مربوط به موادمخدر» در زندان‌های سراسر کشور حبس هستند. همچنین چند وقت پیش محمدیوسف مستری، مسوول عمومی زندان‌ گفته بود که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. آقای مستری در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفته بود که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. باید گفت که ملل متحد و سازمان‌های حقوق‌بشری بارها از بازداشت‌های «خودسرانه» افراد و به ویژه زنان و دختران در افغانستان توسط نیروهای حکومت سرپرست انتقاد کرده‌اند. گزارش‌های نهادهای مختلف به شمول سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که حکومت سرپرست در سه سال پسین ده‌ها تن از زنان فعال حقوق‌ بشر و حقوق زنان را نیز به دلیل «بلندکردن صدای شان برای حق‌خواهی» بازداشت کرده است. پیش از این زرمینه پریانی فعال حقوق زن در صحبتی افشا کرد که او در زندان حکومت فعلی توسط افراد آنان برهنه شده است، موضوعی که واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به همراه شد. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 243 بازدید

مسوولان حکومت سرپرست افغانستان ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در گفتگو با شبکه خبری دویچه‌وله گفته است که آمدن ریچارد بنت به افغانستان ممنوع شده است، زیرا او «به‌خاطر پروپاگاند علیه افغانستان موظف شده بود و کسی نیست که ما سر صحبت‌هایش باور کنیم.» آقای مجاهد تاکید کرد که گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان یک موضوع کوچک را بزرگ می‌ساخت و به سازمان‌های دیگر نیز معلومات نادرست می‌داد. سازمان ملل و ریچارد بنت تا اکنون به این تصمیم حکومت فعلی واکنش نشان نداده‌اند. قابل ذکر است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اپریل ۲۰۲۲ میلادی ریچارد بنت را به‌عنوان گزارشگر ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان منصوب کرد. این شورا هدف از تعیین آقای بنت به این مقام را نظارت و مستندسازی مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان خواند. آقای بنت طی این دو سال چندین گزارش درباره‌ی وضعیت حقوق بشر نشر کرده و در اجلاس شورای حقوق بشر سخنرانی کرده است. همچنین گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود با اشاره به سرکوب زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، خواستار جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده است. حکومت فعلی این گزارش‌ها را رد کرده‌اند.

ادامه مطلب