با وجود ادامه‌ی محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، جنیفر لارنس، بازیگر و برنده جایزه اسکار و ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح‌ نوبل با اشاره به مستند جدید درباره زنان افغان‌ پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست، بر ضرورت پاسخگو ساختن حکومت فعلی در افغانستان تاکید کردند. این دو فعال حقوق زنان می‌گویند که سیاست‌‌گذاری‌های کشورهای غربی برای مبارزه در برابر نقض حقوق‌ زنان و دختران در افغانستان سوال‌ برانگیز است. جنیفر لارنس، بازیگر آمریکایی می‌گوید که فمینیست‌های غربی به‌جای نقض گسترده و چشم‌گیر حقوق بشر در خاورمیانه، تمایل بر تمرکز بر مسایل داخلی خود دارند. خانم لارنس با اشاره در مورد مستند «نان و‌ گل‌های سرخ» تاکید کرد که آنچه بر زنان و دختران افغانستان می‌گذرد یک‌ قصه نیست، بلکه یک مقاومت در حال جریان است. او گفت: «این زنان نیاز دارند که دنیا شاهد مبارزه‌شان باشد و ما باید به دولت‌های خود فشار بیاوریم تا حکومت سرپرست را پاسخگو بدانند.» همچنین ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح‌ نوبل نیز با طرح این پرسش که «چرا سکوت؟ چرا انفعال؟» کشورهای مدعی دفاع از حقوق زنان را مورد انتقاد قرار می‌دهد. خانم یوسفزی تاکید کرد: «من فکر می‌کنم وظیفه مردم این است که از رهبران خود حساب بگیرند و بیش‌تر بر آنان فشار بیاورند و بپرسند که آن‌ها چه کار کرده‌اند وقتی می‌گویند که به برابری جنسیتی متعهد هستند و در عین حال، هیچ اقدامی برای حمایت از حقوق زنان و تحصیل دختران در افغانستان انجام نمی‌دهند، منظورشان چیست؟» قابل ذکر است که کار مستند «نان و‌ گل‌های سرخ» که قصه زند‌گی سه زن افغان هنگام تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، در سال ۲۰۲۱ با سرمایه‌گذاری جنیفر لارنس و کارگردانی صحرا مانی آغاز شد. این مستند که روایت‌کننده‌ی روزگار تلخ زنان و دختران افغانستان و‌ زند‌گی روزمره آنان هنگام‌ سقوط کابل به‌دست حکومت فعلی است، سال گذشته به جشنواره کن فرانسه راه یافت و‌ روی‌ پرده ویژه رفت.

شیخ محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در دیدار با نمایندگان افغانستانی‌های مقیم اروپا گفته است که با حاکمیت حکومت فعلی حقوق زنان تامین شده و حکو‌مت به هیچ‌‌‌کس اجازه نمی‌دهد که حقوق زنان را پایمال کند. این وزارت با نشر خبرنامه‌ای گفته است آقای حنفی با شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان افغانستانی‌های مقیم اروپا دیدار کرده و گفته است که وزارت امر به‌ معروف و نهی از منکر حکومت فعلی افزون بر واپس‌گیری حق میراث پنج هزار زن و واگذاری آن به آن‌ها در سه سال گذشته، از بد دادن زنان به‌گونه کامل جلوگیری کرده است. در خبرنامه آمده است که نمایندگان افغانستانی‌های مقیم اروپا در این دیدار گفته‌اند که با برگشت به کشور، نگرانی‌ آنان در مورد حقوق زنان افغان از بین رفته است. در حالی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی از تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان خبر می‌دهد که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.‎

موسسه‌ی جورج دبلیو بوش در تازه‌ترین مورد گزارش داده است که زنان و کودکان در افغانستان، اکثر عواقب ناشی از نقض حقوق بشر، دست‌کاری و استثمار حقوق شان توسط حکومت سرپرست را تحمل می‌کنند. ناتالی گونلا پلاتس، مدیر سیاست جهانی در موسسه‌ی جورج دبلیو بوش گفته است که سیاست در افغانستان، بر پایه‌ی «پدرسالاری» بناء شده است که حقوق زنان، کودکان و سایر اقلیت‌ها در این کشور، به‌طور غیر انسانی نقض می‌شود. خانم گونلا پلاتس به سیاست‌های حکومت سرپرست اشاره کرده و تاکید کرد: «اشتباه نکنید، استثمار سیستماتیک و غیرانسانی کردن زنان، کودکان و سایر جمعیت‌های اقلیت برای استقرار و تعقیب سود توسط رژیم‌های استبدادی اساسی است.» وی عمل‌کرد حکومت فعلی را «آپارتاید جنسیتی» در برابر ایستادگی زنان افغانستان عنوان کرد. او می‌گوید که تاکتیک‌های را که ایالات متحده و جامعه‌ی بین‌المللی می‌توانند برای قطع جریان درآمد حکومت فعلی و پایان دادن به‌ نقض فاحش حقوق بشر علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان استفاده کنند، توضیح می‌دهد. باید گفت که این موسسه‌ی چندی پیش نیز در گزارشی با اشاره به حفظ روابط حکومت فعلی با گروه‌های تروریستی و تداوم نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان، از آمریکا و جامعه‌ی جهانی خواسته بود که حکومت فعلی را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» در جهان معرفی کنند. این در حالی است که گزارش موسسه‌ی جورج بوش، در حالی منتشر شده است که زنان معترض بارها درخواست قطع کمک‌های میلیونی جامعه‌ی جهانی به حکومت فعلی را داشته‌اند. به‌باور زنان معترض، تمویل مالی حکومت فعلی، بر ادامه‌ی سرکوب زنان و دختران می‌انجامد. آنان بارها از جامعه‌ی جهانی خواستار قطع رابطه و تعامل با حکومت فعلی شدند.

بخش آسیا پاسفیک کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از بحران بشری و وضعیت زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران آنان را آسیب‌پذیر و نیازمند کمک‌های بشردوستانه کرده است. کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت انسانی و بشردوستانه در افغانستان همچنان نگران کننده و وخیم است. این نهاد با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان تاکید کرد که طرح واکنش به پناهندگان برای وضعیت افغانستان بر دسترسی به آموزش و معیشت متمرکز است. این در حالی است که حکومت سرپرست آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در حالی از نیازمندی زنان ابراز نگرانی کرده که پیش‌تر یونیسف نیز گفته بود که زنان و دختران در افغانستان بدترین بحران محدودیت‌های دسترسی نداشتن به آموزش، کار، سفر و خدمات عامه را تجربه می‌کند. زنان و دختران در نتیجه‌ی بحران بشری، بیش‌ترین آسیب را متحمل شدند. همچنان برگشت مهاجران از پاکستان که بر اساس معلومات سازمان جهانی مهاجرت، ۸۰ درصد آنان زنان و کودکان اند، زنان را بیش‌تر از پیش متاثر کرده است.

با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران در افغانستان، جنبش شنبه‌های ارغوانی اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی بیش از دو سال گذشته، مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران را به‌گونه‌ی وحشتناک سرکوب کرده است. این جنبش امروز (شنبه، ۲۵ حمل) در پیوند به اظهارات اخیر مایکل مک‌کال، رییس کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کمک‌های غیر مستقیم این کشور تا اکنون حکومت حکومت فعلی را در افغانستان بر پا نگهداشته است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست با استفاده از کمک‌های هفته‌وار ۴۰ میلیون دالری آمریکا و کمک‌های بشردوستانه‌ی سایر کشورها، مردم افغانستان به‌ویژه زنان را به‌گونه‌ی وحشتناک سرکوب کرده، تروریزم و افکار تروریستی را تقویت و صدها مدرسه‌ی جهادی را جهت تقویت واحدهای انتحاری و گسترش عملیات بیرون مرزی خود ایجاد کرده است. جنبش شنبه‌های ارغوانی از مجلس نمایندگان آمریکا خواسته است که از مردم افغانستان حمایت کرده و مانع دسترسی حکومت فعلی به کمک‌های بشردوستانه‌ی آن‌ کشور شوند. این جنبش راه حل نجات افغانستان از بحران کنونی را حمایت از «حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر‌متمرکز» می‌داند. این در حالی است که حکومت سرپرست در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

شماری از زنان معترض و فعالان حقوق زن و اعضای گروه «زنان محروم افغانستان» می‌گویند که باوجود موجودیت صدها نهاد مدافع حقوق زنان در جهان، اما همه آن‌ها در برابر «آپارتاید جنسیتی» و «ظلم» حکومت سرپرست در مقابل زنان و دختران افغانستان خاموشی اختیار کرده‌اند. این گروه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تبعیض جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته شود، جهان شاهد است که زنان و دختران افغانستان در ۲۰ سال گذشته برای دومین بار با آپارتاید جنسیتی روبرو شده‌اند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی طی یک معامله با زور رژیم دموکراسی در افغانستان را به رژیم استبدادی تغییر داده و عملاً زنان این سرزمین را هدف قرار داده است. همچنین فعالان حقوق زن به به اظهارات اخیر ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی که در آن گفته بود زنان را در ملاءعام شلاق می‌زنند، واکنش نشان و تاکید کرده است که جهان هیچ‌گونه واکنشی در این مورد نشان نداده است. اعضای گروه «زنان محروم افغانستان» افزود که پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، حکومت فعلی با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی زنان و دختران افغانستان را بدون هیچ جرمی به زندان خانه‌گی محکوم کرده است. در ادامه آمده است که با آن‌که کشورهای همسایه در مبارزه با آپارتاید جنسیتی در افغانستان نقش مهمی دارند، اما عملاً وارد تعامل با رژیم حکومت فعلی شده‌اند. آنان تاکید کردند: «ما زنان افغان خواستار به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق زن و حقوق بشری هستیم. اگر قانون نقض می‌شود، این وظیفه نهادهای طرح‌کننده آن است تا جلو آن را بگیرد.» این گروه همچنان خواستار عملی شدن سندهای بین‌المللی در مورد رفع تبعیض علیه زنان از سوی جامعه جهانی شده است. حکومت سرپرست در بیش از دو سال گذشته محدویت‌های زیادی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند.