برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) در تازه‌ترین مورد از کمک ۴۰ میلیون پوندی (بیش از ۵۰ میلیون دالر) بریتانیا به افغانستان خبر داده است. این برنامه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با این بودجه، می‌تواند برای بیش از ۱.۲ میلیون نفر کمک‌های غذایی اضطراری فراهم کند. هامیش فالکونر، وزیر دولت بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفته است: «بریتانیا به حمایت از مردم افغانستان متعهد است. این کمک مالی جدید به برنامه جهانی غذا کمک می‌کند تا به بیش از یک میلیون نفر کمک‌های غذایی و تغذیه اضطراری حیاتی داشته باشند.» هسیائو وی لی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته است که این برنامه اغلب آخرین راه نجات برای زنان و خانواده‌ها در افغانستان است. او افزوده است: «با حمایت شرکای‌مان مانند بریتانیا، برنامه جهانی غذا می‌تواند به برخی از آسیب‌پذیرترین افراد دسترسی پیدا کند، اما مهمتر از همه، همچنان به ساختن آینده‌ای انعطاف‌پذیرتر و امن‌تر از غذا برای جوامع روستایی ادامه می‌دهد.» در اعلامیه آمده است که علاوه بر این، برنامه جهانی غذا در نظر دارد درمان پیشگیرانه سوءتغذیه را برای نزدیک به ۱۵۰ هزار کودک و بیش از ۱۴۰ هزار مادر باردار و شیرده ارائه دهد. در ادامه آمده است که در نهایت، این بودجه به ۷۷ هزار نفر از افراد ناامن غذایی امکان می‌دهد در پروژه‌های ایجاد دارایی شرکت کنند که به جوامع کمک می‌کند تا در برابر تأثیرات بحران آب‌وهوایی سازنده‌تر و انعطاف‌پذیرتر شوند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که در سال ۲۰۲۳ به ۱۸.۶ میلیون نفر شامل ۹.۴ زن و دختر در افغانستان کمک کرده‌ است. این سازمان پیش از این هشدار داده بود که اگر بودجه کافی در اختیارش گذاشته نشود، نمی‌تواند که به نیازمندان بیش‌تر رسیدگی کند.

«افغان ویتنس» یا پروژه‌ی تحقیقاتی ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان به وضع محدودیت و قتل زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که در د‌وونیم سال اخیر ۳۳۲ زن و دختر در افغانستان به‌دلیل خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به قتل رسیده‌ و دست‌کم ۱۵۲ زن و دختر دیگر زخمی شده‌اند. این نهاد با نشر گزارشی، «حذف زنان» از جامعه‌ی افغانستان، از جمله خشونت‌ مبتنی بر جنسیت را بین اول جنوری سال ۲۰۲۲ تا ۳۰ جون سال ۲۰۲۴ بررسی کرده است. یافته‌های «افغان ویتنس» نشان می‌دهد که در این مدت دست‌کم ۷۰۰ مورد ادعای خشونت مبتنی بر جنسیت علیه ۸۴۰ زن و دختر در سراسر افغانستان ثبت شده است. در ادامه آمده است که علاوه بر ۳۳۲ مورد قتل و ۱۵۲ مورد زخمی‌شدن زنان و دختران، ۲۸۷ مورد ادعای بازداشت، ربودن و ناپدیدسازی اجباری نیز در این مدت ثبت شده است. این نهاد گفته است که. در این مدت دست‌کم ۷۵ مورد ادعای تعرض یا تجاوز جنسی؛ شامل تلاش برای تجاوز جنسی و اقدام به تجاوز جنسی را ثبت کرده است که گزارش شده هفت نفر از قربانیان پس از مورد تعرض و تجاوز قرارگرفتن به قتل رسیده‌اند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که در ۷۵ مورد از ادعاهای ثبت‌شده‌ی خشونت مبتنی بر جنسیت، افراد زیر سن قانونی نیز در میان قربانیان بوده‌اند و در ۱۵۰ مورد اعضای خانواده و بستگان به‌عنوان مجرم دانسته شده‌اند. در ادامه آمده است که ۱۴۱ زن براثر خشونت‌های خانوادگی کشته شده‌اند و ۱۶ زن دیگر نیز در این نوع خشونت‌ها زخمی شده‌اند. «افغان ویتنس» تاکید کرد که ۲۸ ادعا در مورد شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز با زنان و دختران را در بازداشت، ثبت کرده است که منجر به قتل دو نفر و زخمی‌شدن پنج نفر از میان هفت زن شده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که حکومت سرپرست مسوول ۴۲۲ مورد از ادعاهای خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران دانسته شده‌اند. «افغان ویتنس» گفته است که ممکن است آمار واقعی قتل و سایر موارد خشونت مبتنی بر جنسیت بیشتر از این باشد؛ زیرا اکثر موارد این خشونت‌ها گزارش نمی‌شود. این نهاد گزارش خود را براساس بررسی ادعاهای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌ رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان حقوق‌‌ بشری تهیه کرده است. در این گزارش آمده است که از جمله درباره‌ی ۱۰۹ مورد از ادعاهای مطرح‌شده از خشونت جنسیتی علیه زنان، شواهد تصویری و فیلم نیز وجود دارد. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد قتل، لت‌وکوب و شکنجه‌ی زنان در ولایت‌های مختلف کشور افزایش یافته است.

سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می‌گوید که پس از سه سال، عدم اتخاذ اقدامات ملموس برای حل فاجعه‌ی حقوق بشری در افغانستان، این پدیده به یک شرم جهانی تبدیل شده است. خانم حمیدی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ اسد) در گزارشی که از سوی سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان نشر شده، گفته است: «ما با افرادی که نمایندگان مختلف جامعه‌ی افغانستان در سراسر جهان هستند، صحبت کردیم و به‌طور گسترده‌ای بر این باور هستند که جامعه‌ی جهانی در قبال مردم افغانستان شکست خورده است.» او در ادامه تاکید کرد: «جامعه‌ی جهانی نه تنها نتوانسته‌اند حکومت فعلی را به خاطر جنایات و نقض حقوق بشرش پاسخگو کنند، بلکه در ارائه‌ی راهبردی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر نیز ناتوان بوده‌اند.» در گزارش آمده است که این سازمان با نمایندگان زن در ۲۱ ولایت افغانستان صحبت کرده و در نتیجه، زنان مورد مطالعه در این گزارش، همگی احساس «هیچ‌کس بودن» و محدودیت‌های شدید در فرصت‌های شغلی و مشارکت اقتصادی یا فرهنگی را ابراز کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به نقل از راضیه، یکی از مدافعان حقوق بشر زن از ولایت قندوز نوشته است: «زنان که اختیارات، شغل و وضعیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند، گفته می‌شود که سزاوار این وضعیت هستند و بازگشت طالبان یک قدم مثبت برای خاموش کردن کسانی است که به نام حقوق بشر و حقوق زنان تبلیغ می‌کردند.» در ادامه آمده است که حکومت فعلی ادعاهای مربوط به آزار جنسیتی را با این توجیه که مطابق شریعت «قانون اسلامی» و «فرهنگ افغانی» هستند، رد کرده است. در گزارش آمده است که تمامی قوانین و سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه‌‌ای که به‌طور ظاهری به عنوان تدابیر موقت برای حفظ امنیت مردم، به ویژه زنان و دختران، معرفی شده بودند، پس از سه سال همچنان در حال اجرا هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده است که سیستم قانونی و قضائی افغانستان پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نابود شده است. همچنین این سازمان به نقل از احمد احمدی، وکیل مدافع سابق که اکنون در تبعید در اروپا زندگی می‌کند، گفته است: «طالبان اعلام کردند که نیازی به حضور وکلا در محاکمات نیست. آنها به سیستم‌های قضائی اعتقادی ندارند و به شدت به تفسیر خود از شریعت توسط علمای مذهبی مدارس اسلامی وابسته هستند.» سازمان عفو بین‌الملل به مجازات‌های بدنی در افغانستان، از جمله شلاق زدن عمومی، اعدام‌های عمومی، قطع اعضا، سنگسار و سایر اشکال بدرفتاری و شکنجه که ناقض قوانین بین‌المللی است، نیز اشاره کرده است.

یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد هشدار داده است که حکومت سرپرست در افغانستان با محروم کردن ۱.۴ میلیون دختر از آموزش، آینده یک نسل را با خطر روبرو کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گزارش داد که پس از دستیابی حکومت فعلی به قدرت، شمار دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع ابتدایی هم ۱.۱ میلیون نفر کمتر شده است. حکومت فعلی در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به قدرت رسید و سال بعد آموزش دختران را در مقاطع متوسطه و بالاتر منع کرد. یونسکو در اعلامیه خود نوشته است: «یونسکو از پیامدهای زیانبار نرخ فزاینده ترک آموزش، که می‌تواند منجر به افزایش کار کودکان و ازدواج زودهنگام شود، نگران است.» سازمان علمی، فرهنگی و آموزش سازمان ملل هشدار داده است: «تنها در سه سال، مقام‌های بر سر کار (حکومت فعلی) تقریباً دو دهه پیشرفت پایدار آموزش و پرورش در افغانستان را از بین برده‌اند و آینده یک نسل کامل اکنون در خطر است.» برپایه آمار یونسکو، اکنون ۲.۵ میلیون دختر از آموزش محروم هستند که ۸۰ درصد دختران سن مکتب را در افغانستان تشکیل می‌دهند. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل تاکید کرد که رهبران حکومت فعلی از سال ۱۴۰۰، دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر را «عمداً» از دسترسی به آموزش متوسطه محروم کردند. باید گفت که افغانستان در جهان تنها کشوری است که در آن دختران و زنان اجازه ندارند به مکتب‌های متوسطه و دانشگاه بروند. حکومت فعلی را هیچ کشوری به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است. اگرچه برخی مقام‌های سازمان ملل محدودیت‌هایی را که حکومت فعلی بر زنان وضع کرده است، «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند، اما این سازمان هنوز از پذیرش درخواست‌ها برای به رسمیت‌شناختن سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت فعلی به عنوان «آپارتاید جنسیتی» خودداری کرده است.

خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی با ابراز نگرانی از وضعیت بد آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان، اعلام کرده که طی سه سال گذشته، حکومت سرپرست ۳۰۹ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای را زندانی کرده است. این روزنامه‌نگاران همزمان با سه سالگی سقوط افغانستان به دست حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تقریباً هر روز یک خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است و حکومت فعلی در سه سال گذشته در هر سه روز یک روزنامه‌نگار را زندانی کرده است. در ادامه آمده است که در این مدت ۶۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به‌گونه‌ دوام‌دار در زندان حکومت فعلی نگه‌داری شده‌اند. در اعلامیه آمده که این آمار به‌گونه رسمی تأیید شده است و احتمالاً شمار روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده توسط حکومت فعلی بیش‌تر از آن باشد. خبرنگاران در تبعید می‌گود که شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان از نشر خبر بازداشت‌شان و درج آن در بانک‌های معلوماتی خودداری کردند. این نهاد تاکید کرد که آمار خبرنگاران بازداشت‌شده طی سه سال سلطه حکومت سرپرست سه برابر بیش‌تر از کل روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در ۲۰ سال دوره‌ نظام جمهوریت در افغانستان بوده است. در ادامه آمده است که تنها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی، ۱۱۷ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای در کشور ثبت شده است. در اعلامیه آمده است که سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هر کدام به ‌ترتیب گواه ۱۶۳ و ۱۳۲ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای بوده است. اعلامیه به وضعیت بد رسانه‌ها در کشور هم اشاره کرده و نگاشته که تعداد رسانه‌های افغانستان به‌گونه بی‌سابقه در سه سال سلطه حکومت فعلی کاهش یافته است. در اعلامیه آمده است که کم‌تر از ۳۵ درصد رسانه‌های ایجادشده در نظام جمهوریت، در حال حاضر فعالیت دارد و متباقی به ‌دلیل محدودیت‌های حکومت فعلی بسته شده است. در کنار این، طی سه سال گذشته ۹۵ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن شغل‌شان را از دست داده‌اند. در گزارش تصریح شده است که از یک هزار و ۸۰۰ کارمند رسانه‌ای و روزنامه‌نگار زن در نظام جمهوریت، تنها حدود ۵۰ تن آنان در زیر محدودیت‌های شدید حکومت فعلی کار می‌کنند. باید گفت که چند روز پیش نیز سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته بود که حکومت فعلی از ابتدای تسلط‌شان بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها اعمال کرده است.

حزب جمعیت اسلامی به مناسبت سه سالگی تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان می‌گوید که پایداری و مبارزه زنان و مردان افغانستان با روش‌های گوناگون توانسته ‌است که حکومت را از رسیدن به مشروعیت‌ داخلی و بین‌المللی‌ دور نگهدارند. این حزب با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طی سه سال گذشته مردم افغانستان دشوارترین شرایط را گذرانده‌، اما زمینه‌ اندک‌ترین مشروعیت را برای تسلط غاصبانه‌ حکومت فعلی بر کشور فراهم نکرده‌اند. در اعلامیه آمده است که پایداری و مبارزه‌ی زنان و مردان افغانستان با روش‌های گوناگون می‌تواند و همچنان توانسته ‌است حکومت فعلی را از رسیدن به «رویای باطل» مشروعیت‌طلبی داخلی و بین‌المللی‌شان دور نگهدارند. حزب جمعیت اسلامی تاکید کرد که چنین عملکردی از سوی مردم افغانستان، از جمله زنان، مردان، جوانان، احزاب و ایتلاف‌های سیاسی در برابر استبداد نشانه‌‌ای آشکار ظلم‌ستیزی مردم است که سرانجام به موفقیت خواهد رسید. این اعلامیه در حالی صادر شده است که حکومت سرپرست روز گذشته (چهارشنبه، ۲۴ اسد) سه سالگی تسلط‌شان بر کشور را جشن گرفتند. باید گفت که حکومت فعلی طی سه سال گذشته در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زند‌گی شهروندان کشور، فعالیت احزاب سیاسی را نیز ممنوع اعلام کرده است. این گروه چند ماه پیش فعالیت تلویزیون نور را که وابسته به حزب جمعیت اسلامی است، متوقف کردند.