سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت حکمت آرین، خبرنگار در غزنی و جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی گفته است که حکومت سرپرست به ناپدیدکردن افراد و بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آخرین دستگیری‌های خودسرانه حاکی از سرکوب بی‌امان تحت حاکمیت حکومت فعلی علیه هرکسی است که جرأت صحبت کردن و بیان مسالمت‌آمیز نظرات خود را داشته باشد. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی افراد نقض کامل تعهدات افغانستان براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً حکمت آرین، و دیگرانی را که به‌طور غیرقانونی بازداشت کرده، آزاد کنند و به ناپدیدکردن، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای بد با افرادی که از حق خود برای آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، پایان دهند. این در حالی است که جاوید کوهستانی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته (۵ میزان) از شمال کابل بازداشت شد. با گذشت یک هفته تا اکنون از سرنوشت او خبری نیست. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که روز یک‌شنبه (۸ میزان) استخبارات حکومت سرپرست در غزنی نیز حکمت آرین، مدیرمسوول رادیوی خصوصی «خوشحال» را بازداشت کرده است. منبع به مرکز خبرنگاران گفته است که وی متهم شده است که در یک نوار صوتی در مورد حملات انتحاری نیروهای حکومت فعلی در جنگ‌های گذشته صحبت و آن را در رادیو نشر کرده است و با این کار مرتکب «توهین و بی‌احترام» به حکومت فعلی شده است. دوستان آرین در غزنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که این ماجرا به پیش از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی به کشور برمی‌گردد و اتهام واردشده علیه او نادرست است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که محتسبان این وزارت به داکتران در کاپیسا توصیه کرده‌اند که از تجویز نسخه‌های بی‌مورد به مریضان خودداری کنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان با نظارت از شفاخانه‌ها، به داکتران هدایت داده‌اند که نماز را با جماعت ادا کرده و با مریضان رفتار حسنه کنند. در اعلامیه آمده است که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کاپیسا «گشت‌زنی اصلاحی» کرده و به مردم گفته‌اند که «در هنگام نماز فعالیت‌های کاری‌شان را تعطیل و به صف نمازگزاران به مساجد بشتابند.» ماموران امر به معروف و نهی از منکر گفته‌اند که «اقامه نماز، برابر نمودن صورت و سیرت مسلمانان مطابق شریعت اسلامی، ترغیب زنان به حجاب شرعی، رسیدگی به شکایات مردم و دعوت مردم به رعایت احکام الاهی» از وظایف و ماموریت‌های‌شان است. قابل ذکر است که بربنیاد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، محتسبان از صلاحیت و قدرت چشمگیری برخوردار شده‌اند. همچنین دایره فعالیت آنها تمام عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حکومت‌داری را در بر می‌گیرد.

مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری خبرنگاران در ولایت تخار را بازنگری کنند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تصمیم حکومت سرپرست پیامدهای ناگواری بر روند کار رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد داشت. در اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به اجرایی شدن این دستور، از رهبری حکومت حکومت فعلی می‌خواهد تا در مورد این طرح به شدت عقب‌گرایانه که پیامدهای جدی بر روند کاری رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات دارد، تجدید نظر کند.» در ادامه آمده است که تصمیم ممنوعیت حکومت فعلی برای عکاسی و فیلمبرداری به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه اتخاذ شده که در آن ثبت «تصاویر زنده‌جان» ممنوع است. این در حالی است که این تصمیم در چهارم ماه میزان توسط حبیب‌الله حنفی، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت تخار اتخاذ شده و خبرنگاران را از ثبت گزارش و مصاحبه‌های تصویری منع کرده است. همچنین پیش از این، تلویزیون ملی زیر مدیریت حکومت فعلی در قندهار به دلیل نشر تصاویر زنده‌جان تعطیل شده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، دولت محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش تاریخ تحول زنان افغانستان» می‌گویند که اقدام و تهدیدات صرفاً لفظی برای به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» کافی نبوده، جهان و نهادهای بین‎المللی باید با اقدامات عملی به این نقض حقوق بشری پایان دهد. این جنبش خواستار واکنش عملی جامعه‌ی جهانی در برابر نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست شد. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طی سه سال اخیر، حکومت سرپرست به‌صورت سیستماتیک و گسترده، حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده و با آگاهی از واکنش‌های ناکافی بین‌المللی، به این روند ادامه داده است. اعضای این جنبش تاکید کردند که تصمیم سازمان ملل متحد برای به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و درخواست ۲۶ کشور برای ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به دادگاه بین‌المللی لاهه، گامی مثبت و مؤثر است؛ اما این تهدیدات بدون اقدام عملی نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخش از اعلامیه‌ی اش از تمامی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده است که با اتخاذ اقدامات مشخص و عملی، حکومت فعلی را به‌دلیل جنایات علیه زنان و بشریت پاسخگو کنند. در اعلامیه آمده است که تنها به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» و ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به محاکم بین‌المللی کافی نیست و جامعه‌ی جهانی باید با اقدامات عملی‌تر، تعهد خود به حقوق بشر را ثابت کند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان گفت که عدالت و حقوق بشر نباید تنها در کلام محدود شود، بلکه باید در عمل نیز به اجرا درآید. در حالی این جنبش خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی علیه محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان شده است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

برنامه جهانی غذا بار دیگر از تشدید بحران بشری در افغانستان هشدار داده و می‌گوید که به دلیل چندین دهه جنگ و بحران اقلیمی، از هر چهار افغانستانی، یکی آن با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کند. این برنامه با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در حال حاضر، ۱۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا با ابراز نگرانی گفته است که با کاهش بودجه، کمک‌ها برای نجات جان میلیون‌ها نفر در افغانستان نیز قطع شده و آنان با مشکلات فراوان روبرو شده‌اند. این سازمان به خانه‌نشین شدن هزاران کارمند زن توسط حکومت سرپرست اشاره کرده و گفت که در حال حاضر زنان در افغانستان، هیچ فرصتی برای کسب درآمد ندارند. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمانیکه بر افغانستان مسلط شده است، کارمندان زن را به استثنای برخی ادارات معدود، از رفتن به دفاتر دولتی منع کرده است و این گروه در بیشتر از سه سال پسین، همواره محدودیت‌های جدیدی را بر زنان وضع کرده است. همچنین در تازه‌ترین مورد، اوچا یا دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که کاهش این کمک‌ها، جان میلیون‌ها افغانستانی را با خطر مواجه خواهد کرد. اوچا به تاریخ ۲۶ سپتمبر (پنجم میزان) با نشر گزارشی گفته بود که در حال حاضر، ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و این کشور با سطوح بلند ناامنی غذایی، افزایش موارد سوتعذیه، آلودگی گسترده‌ی مهمات انفجاری، شیوع بیماری‌های فصلی، حوادث طبیعی و اثرات تغییرات اقلیمی روبرو است. بر بنیاد این گزارش، اکنون ۱۲.۴ میلیون نفر در افغانستان مصوونیت غذایی ندارند و از این میان ۲.۹ میلیون نفر سطح بلند گرسنگی را تجربه می‌کنند. اوچا گفته است که با تشدید بحران بشری در این کشور، در حال حاضر، حدود ۶.۳ میلیون نفر در افغانستان بیجا شده داخلی وجود دارد که آنان در شرایط بسیار خطرناک به سر می‌برند. پیش از این، ملل متحد گفته بود که با آنکه چهار ماه به پایان سال ۲۰۲۴ باقی مانده، جامعه‌ی جهانی تنها ۲۵ درصد از بودجه درخواستی را به هدف کمک به نیازمندان تامین کرده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در افغانستان یک سوم زنان در خارج از مرکز صحی زایمان می‌کنند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که این وضعیت زندگی زنان افغانستان را با خطر روبرو می‌کند. در ادامه آمده است که در سراسر افغانستان، تنها 67 درصد از تولدها توسط یک متخصص بهداشتی ماهر انجام می‌شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد که مادران باردار باید دست‌کم چهار بار پیش از زایمان به یک پزشک ماهر مراجعه کنند؛ اما تنها یک سوم زنان در افغانستان این کار را انجام می‌دهند. بر اساس این گزارش، زایمان زنان باردار در خارج از مرکزهای بهداشتی و بدون یک متخصص؛ زندگی مادران را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. یونیسف گفت که از طریق مشارکت بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی، بیش ‌از 27 هزار کارمند صحی را در افغانستان حمایت می‌کند. بربنیاد، آمار سازمان ملل متحد، افغانستان هنوز هم یکی از بزرگ‌ترین نرخ مرگ‌ومیر مادران و کودکان را در سراسر جهان دارد. همچنین نبود مرکزهای بهداشتی در برخی ولایت‌ها و روستاها از دیگر عامل‌های گفته می‌شود که دست‌رسی زنان به مرکزهای بهداشتی را محدود کرده است.

اسکندر مومنی، وزیر داخله ایران می‌گوید که کشورش دیگر ظرفیت پذیرش مهاجران غیرقانونی افغانستانی را ندارد و اخراج آنان در اولویت برنامه‌های وی قرار دارد. آقای مومنی این موضوع را روز (سه‌شنبه، ۱۰ میزان) در حاشیه یک نشست مطرح کرده و گفت که طرح‌های لازم برای اخراج مهاجران غیرقانونی آماده شده است و این مسئله در دستور کار آنان قرار دارد. وی تاکید کرد که این اقدام با هماهنگی وزارت کار ایران انجام خواهد شد. همچنین چندین نماینده مجلس ایران که در این نشست حضور داشتند، از وزیر داخله آن کشور خواسته‌اند که براساس یک طرح مشخص، مانع ورود مهاجران غیرقانونی به کشور شود. نمایند‌گان مجلس ایران همچنان تصریح کرده‌اند که مهاجران برای ادامه حضور در این کشور باید با قواعد سخت اجتماعی و پرداخت مالیات سنگین روبرو شوند. از سوی دیگر، مجلس نمایند‌گان ایران به تاز‌گی طرحی را برای «ساماندهی اتباع بیگانه» تصویب کرده است که بر اساس آن، وزارت داخله موظف است علاوه بر جلوگیری از ورود غیرقانونی این افراد، به کاهش درصد جمعیتی آنان در شهرها و روستاها نیز اقدام کند. چند روز پیش، مهاجران و فعالان حقوق بشر اهل افغانستان در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رییس‌ جمهور ایران، خواستار جلوگیری از اخراج مهاجران و پناه‌جویان در معرض خطر شده بودند. گفتنی‌ست که ایران از سال‌ها به این‌سو میزبان میلیون‌ها افغانستانی‌ است. در ماه‌های اخیر این کشور، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان را آغاز کرده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی در آگوست 2021، تعدادی از شهروندان افغانستان به‌شمول زنان معترض، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و خبرنگاران به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت کردند.