کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد(UNHCR)  درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان با یک بحران بزرگ انسانی و آوار‌گی روبرو است. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۵ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که بیش از سه میلیون تن در افغانستان بر اثر درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌های اخیر در داخل کشور آواره شده‌ و با آینده نامعلوم روبرو هستند. سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که کمک‌های مالی می‌تواند برای آوارگان داخلی افغانستان کمک‌های نجات‌بخش و حمایت‌های اضطراری فراهم کند. در بخشی از گزارش آمده است که تنها یک فیصد از بودجه کمیساریای عالی پناهندگان از طرف سازمان ملل تأمین می‌شود. همچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش خود از نهادهای حامی و جامعه بین‌المللی خواسته است تا برای حمایت از نیازمندان و افراد آسیب در افغانستان کمک‌های فوری بشردوستانه انجام دهند. در حالی سازمان ملل برای آوارگان داخلی درخواست کمک می‌کند که یکی از عوامل مهم بی‌جا شدن خانواده‌ها در افغانستان جنگ‌های دو دهه اخیر عنوان شده است. در کنار جنگ‌های داخلی، فقر و بی‌کاری و خشک‌سالی‌های پیهم از دیگر عوامل آوره شدن مردم در افغانستان گفته شده است.

محمدصادق معتمدیان، والی تهران پایتخت ایران درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که فاز دوم اخراج «مهاجران غیرمجاز» به افغانستان به‌زودی اجرا خواهد شد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که آقای معتمدیان این اظهارات را در نشستی در شهرستان/ولسوالی پیشوا در تهران مطرح کرده و گفته است که موضوع اخراج مهاجران افغانستان با جدیت دنبال می‌شود. وی به اخراج مهاجران به افغانستان اشاره کرده و تاکید کرده است: «پس از این اقدام «سه هزار کلاس درس آزاد شده و تراکم دانش‌آموزی کاهش یافته است.» همچنین والی تهران در ادامه‌ی صحبت‌هایش مدعی شده است که بخش قابل‌توجهی از مهاجران افغانستانی از «سرانه‌های مردم» استفاده می‌کردند و اخراج آنان باعث کاهش جرم عمومی، کاهش مصرف آرد تا پنج هزار تُن، خلوت‌شدن نانوایی‌ها و بازگشت فرصت‌های شغلی به نیروی کار ایرانی شده است. قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران در سال جاری خورشیدی «برگه سرشماری» حدود دو میلیون مهاجر افغانستانی را باطل و اخراج آنان را آغاز کرد. براساس آمار حکومت سرپرست افغانستان، این کشور بیش از ۱.۸ میلیون مهاجر را به افغانستان اخراج کرده است و این روند همچنان ادامه دارد. با وجود این‌که والی تهران مدعی شده است که اخراج مهاجران باعث بازگشت فرصت کار به نیروی کار ایرانی شده، اما شماری از رسانه‌های ایرانی از کمبود نیروی کار و تعطیلی کارخانه‌ها در پی اخراج مهاجران افغانستان گزارش داده‌اند. این اخراج‌ها در حالی پس از جنگ ایران و اسراییل شدت یافته است که افغانستان با بحران شدید حقوق بشری و انسانی مواجه ا‌ست و بسیاری از اخراج‌شد‌گان، از جمله زنان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در معرض خطر واقعی نقض حقوق بشر قرار دارند.

مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار می‌گویند که یک زن جوان در ولسوالی سرخ‌رود این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این زن روز (دوشنبه، ۲۴ سنبله)  ‏در منطقه‌ی «موی مبارک» از مربوطات ولسوالی سرخ‌رود خودکشی کرده است. آقای حماد در ادامه تاکید کرد که این زن، ۲۶ سال سن داشته است. تا اکنون در مورد هویت و حالت مدنی این زن جزییات در دست نیست. در اعلامیه آمده است که این زن جوان با استفاده از طناب خودش را در اتاقی حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. در اعلامیه دلیل اصلی خودکشی وی خشونت خانوادگی عنوان شده است. همچنین رسانه‌ها گزارش داده است که این زن جوان باشنده‌ی اصلی ولسوالی خوگیانی بوده است. در ادامه آمده است که این زن جوان چند ماه پیش عروسی کرده بود. جسد این زن برای بررسی بیشتر به شفاخانه‌ی حوزوی ننگرهار منتقل شده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

حاجی زید، سخنگوی والی بلخ درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که استفاده از اینترنت فایبر نوری با فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست برای «جلوگیری از منکرات» در این ولایت ممنوع شده است. آقای زید با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بعد از این برای «جلوگیری از منکرات» از فایبر نوری استفاده نخواهد شد و به دنبال جایگزین آن هستند. دست‌کم دو منبع از شهر مزارشریف به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که اینترنت فایبر نوری از چند روز به این طرف در سراسر ولایت بلخ قطع است. منبع تاکید کرد که خدمات اینترنت کیبلی افغان‌تلکام و تمام شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت قطع شده، اما اینترنت تلفن‌های همراه فعال است. منبع افزوده است که این موضوع، موجب اختلال در خدمات دولتی آنلاین، فعالیت بانک‌ها، آموزش از راه دور و عمل‌کرد معمول کسب‌وکارها شده است. افغانستان در حال حاضر از طریق فایبر نوری به پهنای باند وسیع اینترنت در پنج کشور همسایه متصل است. حکومت پیشین برای اجرای پروژه فایبر نوری ۱۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده بود. پیامدهای قطع فایبر نوری باید گفت که با قطع اینترنت فایبر نوری، دسترسی به اینترنت پرسرعت در افغانستان بسیار محدود می‌شود. کاربران خانگی، دفاتر دولتی و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از اینترنت سریع استفاده کنند و تنها اینترنت موبایل با سرعت پایین باقی می‌ماند. همچنین قطع فایبر نوری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی خواهد داشت. با این تصمیم سرمایه‌گذاری خارجی کاهش خواهد یافت، ارتباط با بازارهای جهانی محدود می‌شود و مردم به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان از آموزش و اطلاعات آنلاین محروم می‌شوند. فایبر نوری اینترنتی است که به جای جریان برق، با استفاده از پرتوهای نور درون کیبل‌های شیشه‌ای، منتقل می‌شود. به همین دلیل، سرعت و پایداری آن بسیار بیشتر از اینترنت معمولی است. انتقال داده با سرعت بسیار بالا، کیفیت پایدارتر نسبت به اینترنت موبایلی و ظرفیت زیاد برای انتقال حجم بالای اطلاعات از ویژگی‌های اینترنت فایبر نوری است.

صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده که زنان روستایی در ولایت فاریاب، به‌ویژه در ساعات شب، با مشکلات جدی برای دسترسی به خدمات صحی در هنگام زایمان روبرو هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که در ولسوالی قیصار فاریاب، تنها یک مرکز صحی فعال برای زنان باردار وجود دارد که در نبود برق و امکانات مناسب، ارائه خدمات به مادران در شب دشوارتر می‌شود. در ادامه آمده است، این مرکز صحی که با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل و کمک مالی دولت جاپان حمایت می‌شود، ماهانه به ده‌ها مورد زایمان رسیدگی می‌کند. صندوق جمعیت سازمان ملل تاکید کرد که این مرکز توسط یک خانم قابله مدیریت می‌شود و روزانه حدود ۶۰ مراجعه‌کننده برای خدمات عمومی صحی، واکسن کودکان و مراقبت‌های مادران را تحت پوشش قرار می‌دهد. باید گفت که نبود مراکز درمانی عصری، خدمات صحی مورد نیاز و داکتران زن در مناطق دور دست و‌ روستایی افغانستان، باعث بلند رفتن آمار مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان در هنگام ولادت شده است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا نماینده‌ ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان بر نقش «حیاتی» کارمندان زن در روند کمک‌رسانی در وضعیت بحرانی تاکید کرده و از تمویل‌کنندگان خواسته است ‏تا برای حمایت از مردم آسیب‌دیده دست در زلزله کنر به کار شوند. یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نماینده‌ ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل از ولایت‌های زلزله‌زده در شرق افغانستان بازدید کرده و گفته است که ملل متحد برای حمایت از مردم مناطق آسیب‌دیده ‏خواستار ۱۳۹ میلیون دالر شده است که بدون تمویل این بودجه زندگی مردم ‏آسیب‌دیده در زمستان پیشرو با خطر جدی مواجه است.‏ در حالی رزا اوتنبایوا بر نقش حضور زنان در روند امدادرسانی تاکید می‌کند که حکومت سرپرست هفته‌ی گذشته ورود کارمندان زن به دفترهای سازمان ملل در کابل را ممنوع کرد. در پی این ممنوعیت، رزا اتنبایوا، در نشستی با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت فعلی خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شد. وی در ادامه هشدار داده است که اقدام توزیع‌ کمک‌های بشردوستانه‌ی ‏حیاتی را با خطر مواجه می‌کند.‏ همچنین عرفات جمال، رییس کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز، اعلام کرد که فعالیت این نهاد را در تمامی مرکزهای بازگشت‌کنندگان متوقف کرده است. این موضع‌گیری در حال صورت می‌گیرد که افغانستان با بحران‌های چندبعدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بازگشت‌ صدها هزار نفر از ایران و پاکستان، زمین‌لرزه‌ی اخیر در ولایت‌های مشرقی و نیازمندی بالا به کمک‌های انسان‌دوستانه؛ بر ضرورت کار زنان در بخش‌های بشری تاکید دارد.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک زن جوان در ولسوالی ‏خواجه‌ سبزپوش این ولایت توسط برادرش به شکل فجیع به قتل رسیده است.‏ دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این زن مطلقه/بیوه بود و خانواده‌اش می‌خواست که ‏او را به اجبار دوباره به شوهر بدهد، اما خود او این موضوع چندین و چندبار رد کرده بود. منبع تاکید کرد که این ‏زن جوان (شنبه‌شب، ۲۲ سنبله) در روستای «پخل‌تاغک» از مربوطات ولسوالی خواجه سبز‌پوش ‏در مقابل چشمان دیگر اعضای خانواده توسط برادرش ‏تیرباران شده است.‏ همچنین یک منبع دیگر در ادامه افزود که شوهر قبلی‌ این زن درگذشته بود و از وی یک کودک پسر نیز به جا مانده است. قابل ذکر است که تا اکنون مقام‌های محلی در فاریاب در مورد این قتل به رسانه‌ها ‏چیزی نگفته‌اند.‏ این در حالی است که هفته‌ی گذشته نیز دو زن در ولسوالی‌های دولت‌آباد و شرین‌تگاب ‏فاریاب به قتل رسیده بودند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

وزارت امر معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد، روند اخذ آزمون دینی از آموزگاران ‏و کارمندان مکاتب را آغاز کرده است.‏ این وزارت به وزارت معارف هدایت داده است که از آموزگاران و ‏کارمندان‌ ریاست‌های معارف از نصاب تدریس‌شده، آزمون گرفته شود. در ادامه آمده است که براساس ‏نامه‌ی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی، روند اخذ آزمون از ۱۹ سنبله آغاز شده است.‏ همچنین چندین آموزگار از ولایت هرات به رسان گوهرشاد گفته‌اند که از یک ‏هفته به این‌سو ریاست معارف از آموزگاران و کارمندان مکاتب آزمون دینی ‏می‌گیرند.‏ آنان می‌گویند که وزارت معارف می‌خواهد با این آزمون سویه دینی آموزگاران و کارمندان اداری مکاتب را تعیین کند. یک آموزگار گفت که این امتحان از کتاب‌ و جزوه‌های که قبلاً برای آموزگاران و کارمندان اداری مکاتب توزیع شده بود، اخذ می‌گردد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در این نامه دستور داده است که سالانه دو بار از کارمندان ادارات ‏دولتی آزمون دینی گرفته شوند. حکومت فعلی اکنون در وزارت‌خانه‌ها برای ‏کارمندان آموزش دینی تدریس می‌کنند.‏ حکومت سرپرست در وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل تشکیلی تحت عنوان ریاست دعوت و ‏ارشاد ایجاد کرده است. این تشکیل در ادارات واحد دومی نیز افزوده شده است.‏ حکومت فعلی قبلاً نیز از کارمندان وزارت‌ها آزمون دینی اخذ کرده بود.