سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی حکومت سرپرست در دوحه می‌گوید که در حال حاضر حدود دو هزار زن در چوکات وزارت امور داخله حضور دارند. آقای شاهین گفته است که در صورت نیاز، شمار زنان در وزارت داخله پس از مدتی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به قدرت رسیدن کار زنان را در اکثر بخش‌های دولت و بخش خصوصی منع کرده است. زنان به طور محدود در بخش‌های پولیس، معارف و صحت مشغول به کار هستند. ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران انتقاد کشورها و گروه‌های سیاسی و مدنی را در افغانستان و خارج از کشور برانگیخته‌است. با این وجود حکومت فعلی می‌گوید که هنوز زمینه کار و آموزش زنان مساعد نیست. اما، منتقدان باور دارند حکومت سرپرست به دلایل مذهبی و سیاسی کار و آموزش زنان و دختران را منع کرده است. حکومت سرپرست حدود یک ماه پیش اعلام کرده بود که قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر این گروه توشیح شده و نافذ است. براساس این قانون، پوشاندن تمام بدن زن لازمی و صدای زن جزء «عورت» است و شنیده‌‌شدن آن در بیرون از خانه منع است. این قانون در دیگر جنبه‌های زندگی شهروندان افغانستان نیز محدودیت‌های شدید وضع کرده است.

ارگ اعلام کرده است که برخی از متنفذان و استادان دانشگاه در بامیان در دیدار با معاون سیاسی، رییس‌الوزرای حکومت سرپرست، خواستار حضور علمای شیعه در وزارت امر به معروف و نهی از منکر شدند. ارگ با نشر خبرنامه‌‌ای گفته است که متنفذان و استادان دانشگاه بامیان خواستار حضور جوانان بامیان در ارتش حکومت فعلی شدند. در ادامه آمده است که گروهی از باشندگان بامیان با مولوی عبدالکبیر، معاون رییس‌الوزرای حکومت سرپرست، دیدار کردند. در خبرنامه آمده است: «آنان همچنان پیشنهادشان را در زمینه استخدام علمای اهل تشیع در چوکات وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات به معاون سیاسی ریاست‌الوزرا سپردند.» معاون رییس‌الوزرای حکومت سرپرست گفت: «سعه صدر امارت اسلامی فراخ است و بالای پیشنهادات مردم ولایت بامیان غور می‌شود.» قابل ذکر است که حکومت فعلی بارها به علت تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و جنسیتی متهم شده‌است. حکومت اعلام کرده ‌است که قوانین و مقررات این گروه بر اساس فقه حنفی تنظیم شده و همه باید از آن تابعیت کنند. اواخر سال گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست به تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی دستور داده بود که کتاب‌خانه‌های این نهادهای تحصیلی را از وجود کتاب‌های «خلاف فقه حنفی» تصفیه کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست در اوایل حکومت شان تدریس فقه جعفری در دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه بامیان را نیز لغو کردند. پیش از حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعلی که مذهب شیعه رسمیت داشت، در مکاتب ولایت‌های شیعه‌نشین فقه جعفری تدریس می‌شد و همچنین در محاکم به دعوای شیعیان براساس قانون احوال شخصیه رسیدگی می‌شد.

منظور پشتین، رهبر جنبش حفاظت از پشتون‌ها از اعضای جرگه بزرگ پشتون‌های خیبرپختونخوا خواسته است که از بازگشایی نهادهای آموزشی به روی دختران و زنان در افغانستان حمایت کنند. خانم پشتین گفت که اعضای جرگه باید مسئله آموزش دختران در افغانستان را در قطعنامه خود در نظر گیرند. وی از اشتراک‌کنندگان این جرگه خواست که از حکومت حاکم بر افغانستان بخواهند تا دروازه‌های آموزش را به روی دختران باز کنند. او تاکید کرد: «من به این جرگه پیشنهاد می‌دهم که پنج میلیون پشتون، شامل رهبران سیاسی و دیگر احزاب به‌طور مشترک از حکومت سرپرست افغانستان بخواهند که به آموزش دختران اجازه دهند.» پیش از این نیز منظور پشتین، محرومیت زنان افغانستان از تحصیل را مترادف عقب ماندن افغانستان دانست و خواهان برخورداری کامل زنان و دختران این کشور از حق آموزش و کار شد. به‌رغم درخواست‌های مکرر و گسترده برای لغو ممنوعیت آموزشی و شغلی زنان افغانستان، حکومت فعلی تا اکنون بر موضع خود ایستاده است و هرگونه گفتگو و پیشنهادات را در این‌باره به «دخالت در امور خود و داخلی» تعبیر کرده است. علاوه بر افغانستان، در خیبرپختونخوا نیز بسیاری از مکاتب دخترانه مسدود شده است. در این ایالت طالبان پاکستانی از نفوذ برخوردار است، گروهی که از ایدیولوژی حکومت فعلی افغانستان پیروی کرده و با رهبر آن بیعت کرده‌است.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک دختر ۱۷ ساله در این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌‌اش پایان داده است. منبع امروز (دوشنبه، ۲۳ میزان) به رسانه گوهرشاد گفت که این دختر نوجوان در ولسوالی فرسی هرات خودش را حلق‌آویز کرده است. منبع تاکید کرد که دلیل و انگیزه‌ی خودکشی این دختر از سوی خانواده‌اش، خشونت خانواد‌گی عنوان شده است. منبع افزود که سه روز پیش، زمانی‌که این دختر ۱۷ ساله دست به خودکشی زد، هیچ‌کس در خانه نبود. مسوولان محلی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. حدود یک ماه پیش نیز یک دختر جوان در هرات به دلیل ازدواج اجباری خودکشی کرده بود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت غرب کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواسته‌اند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان توسط حکومت سرپرست پاسخی فوری و قاطعانه بدهند. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز(یک‌شنبه، ۲۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که جنایات حکومت فعلی طی سه سال گذشته نه تنها زنان افغانستان را هدف قرار داده، بلکه تعهد جهانی به حقوق بشر و عدالت بین‌المللی را نیز به چالش کشیده است. اعلامیه به تجاوزهای جنسی هولناک در زندان‌ها، ازدواج‌های اجباری با نیروهای حکومت فعلی و حتا ربوده شدن زنان از خیابان‌ها تحت بهانه‌های شرعی مانند پوشش حجاب و اجرای «امر به معروف» اشاره کرده است. در ادامه آمده است که این اقدامات، علاوه بر نابود کردن زندگی زنان افغانستان، ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی از خشونت‌های جنسی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و خفه کردن اعتراضات زنان علیه رژیم خود استفاده می‌کند. اعلامیه افزوده است که حکومت فعلی تلاش می‌کند با استفاده از ترس و وحشت، هر گونه مخالفت و مقاومت زنان را در نطفه خفه کنند. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند تا با اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، از ادامه‌ی این رفتارهای ضد بشری در افغانستان جلوگیری کنند. جنبش شنبه‌های ارغوانی به جامعه‌ی جهانی هشدار داده است که عدم اقدام فوری و جدی در برابر این جنایات، تنها به تشدید فاجعه‌ی انسانی در افغانستان منجر خواهد شد. همچنین این جنبش از سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری خواسته است تا نظارت مستقلی بر جنایات فعلی در افغانستان داشته و با اعمال تحریم‌های شدید و مداخله‌ی بشردوستانه، مانع از تداوم خشونت‌ها شوند. جنبش شنبه‌های ارغوانی این مساله را آزمونی جدی برای تعهد جامعه‌ی جهانی به حقوق بشر و عدالت می‌داند. در حالی این جنبش خواستار توجه نهادهای بین‌المللی می‌شود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلاهای طبیعی، خواستار حمایت بیشتر بین‌المللی از افغانستان شده است. یوناما امروز (یک‌شنبه، ۲۲ میزان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «در سرتاسر افغانستان، جوامع همچنان از بلایای مکرر ناشی از خطرات طبیعی و شوک‌های محیطی و اقلیمی متحمل تلفات سنگینی می‌شوند.» در ادامه تاکید کرد: «در روز جهانی کاهش خطر بلاها، ما خواستار حمایت بیشتر بین‌المللی برای بهبود و تاب‌آوری هستیم.» ۱۳ اکتبر از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان روز جهانی کاهش اثرات بلاهای طبیعی نام‌گذاری شده است. چند روز پیش نیز یوناما گفته بود که با گذشت یک سال از وقوع زمین‌لرزه «مرگ‌بار» در هرات، هنوز شمار زیادی از آسیب دیده‌گان این زمین‌لرزه نیازمند کمک‌های بشری هستند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان به‌شدت متأثر از رویدادهای طبیعی است. شعار این روز در سال ۲۰۲۴ میلادی، «آموزش به‌عنوان راه نجات جوانان در کاهش خطر بلایا» تعیین شده است. افغانستان از جمله کشورهای به‌شدت آسیب‌پذیر و با کم‌ترین آمادگی در برابر خطرات طبیعی، از جمله زمین‌لرزه و سیل است. همچنین سیل در بهار امسال تلفات و ویرانی‌های گسترده‌ای در شماری از ولایت‌ها برجای گذاشت. این در حالی است که این کشور با بحران اقتصادی و فقر نیز مواجه است.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که در سال ۲۰۲۱ میلادی در بیش از صد کشور جهان به خاطر محدودیت‌های بی‌شماری که برای زنان و دختران در افغانستان وضع شده بود، دست به تظاهرات اعتراضی زده و برای حق و حقوق زنان دادخواهی کردند. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مکتب‌های دخترانه در افغانستان بازگشایی گردد و به گروگان‌گیری سیاسی از دختران و زنان کشور پایان بخشیده شود. در بخشی از این اعلامیه به مناسبت دهم اکتوبر روز جهانی همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان از کشورهای جهان خواسته شده تا حکومت فعلی به دلیل «اعمال ضد بشری» به دادگاه بین‌المللی کشانده شوند. در ادامه آمده است که زندانیان مدنی، سیاسی  و نظامیان حکومت پیشین که بعد از عفو عمومی بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان  بار دیگر خواهان به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در کشور شده و همچنان در اعلامیه این نهاد آمده که حقوق اقلیت‌های قومی ، مذهبی و جنسیتی رعایت شود. باید گفت که دهم اکتبر تاریخی است که زنان در بیش از شصت کشور جهان به حمایت از زنان افغانستان تظاهراتی را انجام دادند. در کانادا نیز زنان افغانستان و ایران و کانادایی با برگزاری مظاهره‌ای در میدان اصلی شهر از زنان افغانستان حمایت کرده و از جهانیان خواستند تا حکومت حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.