متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در واکنش به گزارش سازمان ملل درباره‌ی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر می‌گوید که این کشور به نظارت دقیق بر رفتار حکومت سرپرست با مردم افغانستان، به‌ویژه برخورد آنان با زنان و دختران ادامه می‌دهد. آقای میلر این موضوع را در در یک نشست خبری مطرح کرده و ادعای حمایت مالی آمریکا از حکومت فعلی را رد کرده و گفت: «ما هیچ کمک مالی به طالبان نمی‌دهیم، این [ادعای ارسال کمک مالی] کاملاً نادرست است.» او همچنان به گزارش اخیر سازمان ملل درباره‌ی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی بر حقوق بشر اشاره کرده و گفت: «آنچه دیدیم این است که اجرای غیرقابل پیش‌بینی و خودسرانه‌ی قوانین به اصطلاح اخلاقی حکومت فعلی، حقوق بشر را در تمام افغانستان تضعیف می‌کند.» وی در این نشست خبری تاکید کرد: «ما به نظارت دقیق بر رفتار طالبان با مردم افغانستان، به‌ویژه رفتار آنان با زنان و دختران افغان ادامه می‌دهیم. ما از حکومت فعلی انتظار داریم که به تعهدات خود به مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی در این زمینه احترام بگذارند.» سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا می‌گوید که این کشور به‌طور علنی و خصوصی به نمایندگان حکومت سرپرست گفته است که رابطه‌ی آنان با جامعه‌ی جهانی کاملا به اقدامات شان بستگی دارد. سازمان ملل: فعالیت‌های وزارت امر به معروف ناقض آزادی و حقوق شهروندان است دیدبان حقوق بشر: آمریکا باید از آموزش دختران افغانستان حمایت کند قابل ذکر است که براساس خواسته‌های جامعه‌ی و نهادهای بین‌المللی احترام به حقوق بشر و حقوق زنان و دختران از جمله شروط کشورها برای تعامل با حکومت فعلی دانسته می‌شود. اما در این حدود سه سال، تغییری در موضع حکومت سرپرست در زمینه‌ی حقوق بشر و حقوق زنان نیامده است. این در حالی است که دیروز یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان با نشر گزارشی درباره‌ی کارنامه‌ی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که فعالیت‌های این وزارت تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و به‌ویژه تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما گزارش داده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، فرمان‌های رهبر این گروه و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. در گزارش آمده است که عدم پابندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی درباره‌ی تأثیر فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر گفته است که مأموریت و دیدگاه این وزارت «اصلاح جامعه است-به‌گونه‌ای که مردم از مجموعه ارزش‌های سازگار با دیدگاه طالبانی و تفسیر این گروه از قانون اسلامی طبعیت کنند.» در گزارش یوناما آمده است که وزارت امر به معروف، فرمان‌های رهبر حکومت و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که عدم پای‌بندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود. در گزارش آمده است که بسیاری از دستورالعمل‌ها با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارند. یوناما افزود که از جمله، ممنوعیت آرایشگاه‌های زنانه، ممنوعیت حضور زنان در فیلم‌ها و تعطیل‌کردن عمدی سایر مشاغل و کسب‌وکار زنان، حق آنان برای کار و دستیابی به معیارهای زندگی مناسب را محدود می‌کند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که الزام سفر زنان با محرم مرد، باعث محدودیت بر حق آزادی و گشت‌وگذار و دسترسی آنان به اشتغال و مراقبت‌های صحی می‌شود. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت دسترسی زنان به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی، بر حق آنان برای حصول سلامت جسمی و روحی تأثیر می‌گذارد. یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که محدودیت بر دسترسی زنان به داروهای پیش‌گیری از بارداری، حق آنان به سلامت جنسی و صحت باروری را نقض کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که بحش حقوق بشر این دفتر در ولایت‌های بلخ و میدان وردک، مواردی را ثبت کرده است که مسوولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به مراکز محلی صحی دستور داده است که برای زنان داروی جلوگیری از بارداری ندهند. یوناما گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی طیفی وسیعی از ممنوعیت‌ها را به‌هدف جلوگیری از فعالیت‌هایی که غیراسلامی می‌داند، وضع کرده است. در گزارش آمده است که شنیدن موسیقی، استفاده از قلیان، نصب تصاویر انسان و حیوان، تجلیل از نوروز و روز عاشقان منع شده است. پیش از این هم نهادهای حقوق بشری گفته بودند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نقش گسترده‌ای در نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان دارند.

مسوولان کارزار مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودکان در ولایت قندهار می‌گویند که در سال جاری میلادی، هفت مورد مثبت پولیو در زون جنوب ثبت‌شده که چهار مورد آن در قندهار است. دفتر مطبوعاتی والی قندهار این آمار را به نقل از داکتر صدیق‌الله پتیال، نماینده‌ی کارزار محو پولیو در زون جنوب منتشر کرده است. دفتر مطبوعاتی والی قندهار جزییات نداده است که از هفت مورد مثبت پولیو، سه مورد دیگر آن در کدام ولایت‌های جنوبی است. براساس گزارش‌های موجود، از چهار مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در قندهار، دو مورد آن به‌تازگی در ولسوالی‌های شاه‌ولی‌کوت و ارغستان این ولایت ثبت شده است. در گزارش‌های محلی آمده است که یک کودک پنج‌ساله‌ی پسر در ولسوالی شاه‌ولی‌کوت و یک کودک چهارونیم‌ساله‌ی پسر دیگر در ولسوالی ارغستان به بیماری فلج کودکان مبتلا شده‌اند. در گزارش‌ها آمده است که خانواده‌های این کودکان از پاکستان برگشته بودند. این در حالی اس تکه چند وقت پیش سازمان صحی جهان گزارش داده بود که دست‌کم دو مورد مثبت پولیو در جریان سال جاری میلادی در ولایت‌های کنر و نورستان ثبت شده است. کارزار تطبیق واکسن پولیو در ۲۳ ولایت کشور آغاز شد ممانعت از تطبیق واکسن پولیو؛ یک‌ کودک پنج‌ ساله در هرات برای همیشه فلج شد دو مورد مثبت پولیو در نورستان و کنر ثبت شد به دلیل عدم دسترسی مردم به خدمات صحی و نبود کلینیک‌های معیاری در روستاها، آمار کلی از تعداد موارد مثبت پولیو در کشور در دست نیست. باید گفت که در سال گذشته‌ی میلادی شش مورد مثبت بیماری فلج کودکان در افغانستان ثبت شده بود که همه در ولایت ننگرهار بود. روز گذشته (دوشنبه، ۱۸ سرطان) کارزار تطبیق واکسن پولیو در ۲۳ ولایت آغاز شد. مسوولان محلی در قندهار گفته‌اند که در جریان این کارزار ۶۰۰ هزار کودک زیر پنج سال در این ولایت و بیش از دو میلیون کودک در سطح زون واکسن دریافت خواهند کرد. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان اند که بیماری فلج کودکان در آن‌ها به صفر نرسیده است.

منابع صحی از ولایت بدخشان می‌گویند که فعالیت شفاخانه‌ ۶۰ بستر نسایی و ولادی این ولایت به‌دلیل قطع کمک‌های سازمان جهانی صحت از یک هفته به این طرف متوقف شده است. دست‌کم سه منبع در صحبت با رسانه‌گوهرشاد تایید کرد که فعالیت این شفاخانه از اول ماه جاری میلادی (۱۱ سرطان) متوقف شده است. منبع افزود که این شفاخانه از سوی سازمان جهانی صحت تمویل می‌شد، اما این سازمان از اول ماه جولای، حمایت خود را از این شفاخانه قطع کرده است. منبع می‌گوید که با توقف فعالیت شفاخانه‌ نسایی و ولادی ولایت بدخشان، ۷۳ نفر از داکتران و کارمندان این شفاخانه بیکار شده‌اند. به گفته‌ی منبع، شفاخانه‌ نسایی و ولادی بدخشان دارای ۶۰ بستر است و به بسیاری از بیماران زن در این شفاخانه رسیدگی می‌شد. منبع افزود که با توقف فعالیت آن، بسیاری از بیماران زن با مشکلات گسترده مواجه خواهند شد. سازمان جهانی صحت تا اکنون در مورد قطع کمک‌های خود به این شفاخانه اظهارنظر نکرده‌ است. از سویی هم، شفق‌الله همدرد، رییس شفاخانه ولایتی بدخشان با تایید این موضوع گفت که شفاخانه ۶۰ بستر نسایی و ولادی این ولایت به دلیل عدم پرداخت هزینه آن از سوی سازمان صحی جهان بسته شده است و تلاش‌های آنان با ادارات ذیربط، بزرگان محلی و مرکزی جهت ادامه فعالیت‌های این بخش صحی بی‌نتیجه باقی مانده است. آقای همدرد تاکید کرد که با مسدود ماندن شفاخانه ۶۰ بستر نسایی و ولادی و تراکم نفوس بیش از یک ملیون و ۳۰۰ هزار نفری در بدخشان، احتمال مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در این ولایت افزایش چشمگیر پیدا کند. پیش از این اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد از کاهش بودجه‌ی بشردوستانه برای افغانستان و تأثیرات بر بخش‌های مختلف، از جمله بخش صحت شکایت کرده بود. این نهاد در اول ماه جاری میلادی اعلام کرد که فقط ۶۹۶ میلیون دالر بودجه دریافت کرده است که ۲۲.۸ درصد از درخواست اولیه‌ی آنان را تشکیل می‌دهد.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که اداره‌ی محلی حکومت سرپرست در این ولایت بر مراسم عزاداری محرم محدودیت وضع کرده و نیروهای حکومت تمام پرچم‌های عزاداری، تابلوها و ایستگاه‌های صلواتی را جمع کردند. دست‌کم چهار منبع از نقاط مختلف شهر هرات امروز (دوشنبه، ۱۸ سرطان) گفته‌اند که نیمه شب نیروهای حکومت در چندین نقطه از شهر هجوم آورده و تمام پرچم‌های عزاداری، تابلوهای محرمی و ایستگاه‌های صلواتی را جمع کردند. منبع تاکید کرد: «نیروهای حکومت نیمه شب به مناطق مختلف از ناحیه سیزدهم، دوازدهم و ناحیه نهم شهری هجوم برده و تمام پرچم‌ها پاره کرده و داربست‌های نصب شده را نیز پایین کرده‌اند.» منابع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که نیروهای حکومت جهت پایین کردن پرچم‌‌های عزاداری و داربست‌ها هیچ‌گونه هماهنگی با مساجد و هیأت‌های عزاداری محرم انجام نداده‌اند و بدون اطلاع قبلی تمام پرچم‌ها را پایین کردند. یک منبع دیگر گفت که مسوولان محلی در هرات راهپیمایی عزاداران و نصب پرچم عزاداری در شاهراه‌ها و شهر را منع کرده و گفته‌اند که مراسم تنها به ساحه‌ی مشخص محدود شود. منبع گفت که هیأت‌های سینه‌زنی شبانه حق تردد و گشت‌وگذار از ساحه‌ی خود به ساحه‌ی دیگر را ندارند. منبع افزود که براساس محدودیت وضع شده، مراسم عزاداری باید تنها در مساجد شیعیان برگزار شود و مردم اجازه‌ی برگزاری مراسم در اماکن عمومی را ندارند. از سویی هم، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حکومت محلی در غزنی نیز بر مراسم عزاداری محرم محدودیت‌های شدید وضع کرده و شورای علمای شیعه غزنی خواستار برداشته‌شدن این محدودیت‌ها است.   شورای علمای شیعه افغانستان خواستار تامین امنیت مراسم محرم شد زنان غزنی از حضور در مراسم عزاداری محرم منع شدند شورای علمای شیعه: با اعمال محدودیت بر مراسم عزاداری محرم مخالف هستیم   این در حالی است که حکومت فعلی سال گذشته نیز بر مراسم محرم در مناطق شیعه‌‌نشین محدودیت وضع کرده بودند. سال گذشته اعضای این گروه در غزنی و کابل عزاداران را لت‌وکوب و حتا بر آنان تیراندازی کرده‌ بودند. باید گفت که سال گذشته در پی تیراندازی نیروهای حکومت فعلی بر عزاداران روز عاشورا در شهر غزنی، یک کودک پسر ۱۲ ساله جان باخته بود و شماری دیگر زخمی شده‌ بودند. مراسم عزاداری شیعیان افغانستان در دهه‌ی محرم در سال‌های اخیر بارها هدف حملات قرار گرفته است. همچنین چند روز پیش، «شورای علمای شیعه افغانستان» از حکومت فعلی خواسته بود که تدابیر لازم را برای برقراری «نظم و امنیت» مراسم محرم روی دست گیرند. مراسم عزاداری دهه‌ی محرم از امروز در مناطق شیعه‌نشین ولایت‌های مختلف افغانستان آغاز می‌شود.

در ادامه‌ی وضع محدودیت علیه خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که اداره‌ی محلی استخبارات در ولایت لغمان، رادیوی خصوصی «کاوون غږ» را در شهر مهترلام، مرکز این ولایت بسته و تجهیزات آن را نیز ضبط کرده است. مرکز خبرنگاران امروز (یک‌شنبه، ۱۷ سرطان) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که استخبارات حکومت فعلی در ولایت لغمان با این ادعا که «مالکیت آن متعلق به دولت است»، دفتر این رادیو را بسته است. این مرکز با ابراز نگرانی عمیق نسبت به این رویداد، خواستار بازگشایی هر چه زودتر و بدون قید و شرط این رسانه از سوی حکومت شده است. در خبرنامه آمده است که کارمندان اداره‌ی استخبارات در ولایت لغمان روز ۲۴ جوزا وارد ساختمان این رادیو شدند و آن را خاموش کرده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که دفتر این رسانه با حضور نمایندگان اداره‌ی محلی و اطلاعات و فرهنگ بسته شده است. این مرکز می‌گوید که نیروهای استخبارات با بستن دروازه‌ی دفتر «کاوون غږ»، به کارمندان آن گفته‌اند که ساختمان و تجهیزات این رسانه متعلق به دولت است و به همین دلیل هر چه به نام این رسانه است، ضبط می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که مدیر مسوول رادیو «کاوون غږ»، به وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر این اقدام اداره‌ی استخبارات این گروه شکایت کرده است؛ اما با گذشت سه هفته از بسته شدن این رادیو، تلاش‌هایش برای بازگشایی آن بی‌نتیجه بوده است. این مرکز به نقل از انقلابی یوسف‌زی، مدیر مسوول رادیو «کاوون غږ» نوشته است که این رادیو در سال ۱۳۸۴ در مهترلام، مرکز ولایت لغمان با کمک مالی«اینترنیوز» که یک مؤسسه بین‌المللی است، ایجاد شده است. آقای یوسف‌زی گفت که با کمک مالی اینترنیوز، تجهیزات مورد نیاز رادیو خریداری شد و طبق یک تفاهم با اداره‌ی محلی وقت، یک قطعه زمین به آن اختصاص داده شد و بر این زمین یک ساختمان یک طبقه برای رادیو ساخته شد. او به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در جواز فعالیت این رادیو که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال ۱۳۹۵ خورشیدی صادر شده است، «انجمن علمی و فرهنگی لغمان» به عنوان صاحب امتیاز و انقلابی یوسفزی به عنوان مدیر مسوول درج شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تاکید بر عملی شدن قانون رسانه‌های همگانی، از مسوولان محلی در لغمان می‌خواهد که زمینه‌ی بازگشایی هر چه زودتر این رسانه‌ی محلی را فراهم کنند. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها وضع کرده است.

نشریه‌ی دیپلمات، با انتقاد از حذف نمایندگان زنان افغانستان از سومین نشست دوحه، نوشته است که سازمان ملل با دعوت مقام‌های حکومت سرپرست در این نشست، احترام و شایستگی خود را در بین مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران از دست داده ‌است. این نشریه‌ با نشر گزارشی در وب‌سایت خبری‌اش، نوشته است که سازمان ملل متحد با حذف زنان از این نشست در سرکوب زنان، پنهان‌کاری و فساد با حکومت فعلی هم‌دست شده ‌است. در ادامه آمده است که سازمان ملل متحد در افغانستان، شکست خورده‌‌ و نتوانسته برای آینده‌ی مردم این کشور تصمیم درستی بگیرد. نشریه‌ی دیپلمات در بخشی از گزارشش نوشته است: «سازمان ملل متحد در طول مراحل مختلف درگیری در افغانستان، نه تنها در جلوگیری از این درگیری‌ها شکست خورد، بلکه نقش آن در حل مناقشه و تلاش‌های میانجی‌گری، درگیری‌های موجود را تشدید کرد.» این در حالی است که سومین نشست دوحه در مورد بررسی وضعیت افغانستان با اشتراک نمایندگان کشورها و حضور حکومت فعلی در پایان ماه جون و اول جولای برای دو روز در دوحه مرکز قطر برگزار شد. حکومت فعلی شرکت در سومین نشست دوحه را مشروط به حذف زنان و جامعه‌ی مدنی از حضور در این نشست و حذف مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان از آجندای این نشست کرده بود. این نشست با انتقاد تند نهادهای حقوق بشری، زنان معترض و فعالان حقوق بشری مواجه شد. برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان این نشست را تحریم کرده بودند.