دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که مجازات شلاق بر ۱۰ نفر، از جمله دو زن در ولایت‌های غور، بلخ و خوست را اجرا کرده است. دادگاه عالی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در ولایت غور شش نفر، به‌شمول یک زن با اتهامات «فساد اخلاقی»، «زنا» و «لواطت» محاکمه شده و از سوی دیوان جزای دادگاه مرافعه این گروه از ۲۵ تا ۳۹ ضرب شلاق و از پنج ماه تا دو سال زندان محکوم شده‌اند. در خبرنامه آمده است که احکام شلاق بر این افراد دیروز (چهارشنبه، ۷ قوس) در ورزشگاه غور اجرا شده است. همچنین در بخشی از خبرنامه آمده است که دیروز در ولسوالی کوه البرز ولايت بلخ نیز دو نفر متهم به «لواطت» در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که این دو نفر هریک به چهار سال حبس تنفيذی و ۳۵ ضرب شلاق محکوم شده‌اند. دادگاه عالی در ولسوالی نادرشاه‌کوت ولايت خوست هم یک مرد و یک زن را در ملاءعام شلاق زده‌اند. به‌گفته‌ی دادگاه عالی، این دو نفر متهم به فساد اخلاقی بودند و در دادگاه این گروه هر یک به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. این در حالی است که دادگاه عالی دیروز در پروان هم یک مرد را ۸۰ ضرب شلاق زده‌اند. این گروه گفته است که حکم جرم «قذف» را بر این مرد اجرا کرده‌ است. به‌گفته‌ی دادگاه عالی، این مرد اتهام «زنا» را به یک مرد دیگر بسته بود، اما در محاکم ثابت نتوانسته بود.

دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده‌ است که حکومت سرپرست در افغانستان، حقوق انسانی زنان و دختران را سلب کرده و آنان به گونه‌ی ویژه و ناعادلانه‌ای تحت تأثیر سیاست‌های این گروه قرار گرفته‌اند. این سازمان با نشر گزارشی به مناسبت سه سالگی تسلط حکومت فعلی بر افغانستان گفته است که این کشور بزرگ‌ترین فاجعه‌ی حقوق زنان و دختران را در جهان تجربه می‌کند و در این مدت وضعیت مردم افغانستان به طور فزاینده‌ای وخیم‌تر شده است. این سازمان با اشاره به سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان می‌گوید که واکنش جامعه‌ بین‌المللی به این بحران در بهترین حالت ضعیف و در بدترین حالت مصالحه‌جویانه بوده است. در گزارش آمده است که حکومت فعلی دستورهای شدیدی را اجرا کرده‌ است که زنان و دختران را تا حد زیادی از زندگی عمومی محروم کرده است. قابل ذکر است که در سه سال گذشته آموزش‌های بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری از بخش‌ها را برای زنان و دختران ممنوع شده است. همچنان محدودیت‌هایی برای کار زنان در خدمات مدنی، سازمان‌های غیردولتی، دفترهای سازمان ملل متحد اعمال شده است. همچنین زنان نمی‌توانند بدون همراهی مرد به سفر یا به مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها بروند. هم‌چنان دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود شده است. در این گزارش آمده است:«حکومت فعلی آزادی بیان را محدود کرده و مدافعان حقوق زن را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و زندانی می‌کند. همچنین محدودیت‌هایی بر حقوق باروری زنان اعمال کرده‌ است، از جمله ممنوعیت استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در شهرهای بزرگ، که باعث محدود شدن خودمختاری زنان بر بدن‌شان شده است. این سرکوب و خشونت مستمر منجر به بحران سلامت روانی در میان زنان و دختران افغانستان، با افزایش نرخ افسردگی، اضطراب، تروما و خودکشی شده است.» دیدبان حقوق بشر از واکنش جهانی در برابر نقض‌ حقوق زنان انتقاد کرده و گفته است که عمل‌کرد جامعه‌ بین‌المللی به این بحران منسجم، هماهنگ و مبتنی بر حقوق نبوده است. این واکنش‌ها تکه‌تکه بوده و تعهدی به حمایت از حقوق بشر و قانون‌های بین‌المللی از طریق گام‌های مشخصی مانند اقدام‌های برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی نسبت به نقض‌های‌شان نداشته است. به گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، در عوض، جامعه بین‌المللی به طور تدریجی نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت فعلی را پذیرفته است که این روند خطرناکی به سمت عادی‌سازی این گونه نقض‌ها را نشان می‌دهد. این سازمان از جامعه‌ی جهانی خواسته است که بیش‌تر از زنان افغانستان حمایت کند؛ زیرا آنان برای بازگرداندن حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند.

سازمان ملل متحد نشست جانبی را در مورد چگونگی تاثیر بحران بشری روی زنان و دختران در افغانستان، کامرون و اوکراین برگزار کرده است. شرکت‌کنندگان تاکید کرده‌اند که مسائل سیاسی مربوط به زنان باید در کانون بحث‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی قرار گیرد. زرقا یفتلی، فعال حقوق زن که در این نشست شرکت کرده است با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این نشست تحت عنوان «شکل‌دادن به آینده، تاثیر زنان در تحولات بشردوستانه» در مقر سازمان ملل برگزار شده است. خاتم یفتلی گفت که وی در این نشست در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان و همه‌ی چالش‌های آنان در بعدهای مختلف صحبت کرده است. وی تاکید کرد که در این نشست در مورد مسوولیت جامعه‌ی جهانی در مورد وضعیت کنونی نیز بحث صورت گرفته است. این نشست در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در حالی برگزار می‌شود که افغانستان بزرگ‌ترین بحران بشری را تجربه می‌کند و نیمی از جمعیت آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. همچنین گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان و دختران در افغانستان به‌دلیل محدودیت‌های حکومت سرپرست بیش‌ترین آسیب را از بحران بشری متحمل می‌شوند. شرکت کنندگان این نشست تاکید کرده‌اند که بحران‌های بشردوستانه نتیجه‌ی بحران‌های سیاسی ا‌ست و به همین دلیل مسائل سیاسی مربوط به زنان باید در کانون بحث‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی قرار گیرد. در اعلامیه آمده است که سازمان‌های فمینیستی، باید سازمان‌های سیاسی باقی بمانند و استراتژی غیرسیاسی‌کردن جنبش‌ها تنها حقوق زنان را به عقب می‌اندازد و راه‌حل‌های نامناسب برای زنان و دختران ایجاد می‌کند. باید گفت که در این نشست در مورد حضور سازمان‌های زنان در بخش کمک‌های بشری و حمایت مالی از این سازمان‌ها نیز تاکید شده است. براساس آمار سازمان ملل، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بیش‌تر نیازمندان را زنان و کودکان شکل می‌دهند.