شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان و فرمان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران شده است. این سازمان امروز (شنبه، ۸ جدی) با نشر اعلامیه‌ای از حکومت فعلی خواسته است که به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام کامل بگذارد. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان پناه ندهند و علیه آن‌ها مبارزه کنند. این تصمیم‌ها در دوازدهم دسامبر در نشست شورای امنیت درباره افغانستان اتخاذ شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «اعضای این شورا از وضعیت بد اقتصادی و موانع برای کمک‌رسانی بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار رفع این موانع هستند.» این شورا همچنان خواهان آزادی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شده است. زنان معترض: مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران نقض حقوق بشر است حذف دختران از انستیتوت‌های صحی؛ ۳۵ هزار دانشجوی دختران افغان خانه‌نشین شدند آمریکا منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی را محکوم کرد همچنین شورای امنیت سازمان ملل در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که کشت مواد مخدر در افغانستان زمینه حمایت مالی از گروه‌های تروریستی را که امنیت جهان و منطقه را تهدید می‌کنند، فراهم کرده است و باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود. اعضای شورای امنیت بر نقش مؤثر سازمان ملل برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرده و خواهان تعامل با حکومت فعلی از طریق روند دوحه شده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی همواره نگرانی‌های جامعه جهانی در بخش‌های یادشده را بی‌اساس خوانده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌ است، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

رابرت دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سفر اخیرش به کابل علاوه بر مقام‌‌های حکومت سرپرست، دیدارهای مفیدی با زنان، بخش خصوصی، آژانس‌های سازمان ملل متحد و دیپلمات‌های خارجی داشته است. آقای دیکسن در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «همه‌ی آن‌ها نسبت به افزایش فقر و سرکوب در افغانستان بسیار نگران بودند.» کاردار سفارت بریتانیا ابراز امیدواری کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، راه بهتری برای افغانستان پیدا شود. وی افزود، همان‌گونه که با سرپرست‌وزیران حکومت سرپرست بحث کرده «ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد و قطع‌نامه‌ی ۲۷۲۱ شورای امنیت، چشم‌انداز افغانستانی امن‌تر و مرفه‌تر را ارائه می‌دهد». همچنین رابرت دیکسن در بخشی پیامش گفته است که در ملاقات‌هایش با مقام‌های حکومت فعلی، نگرانی عمیق خود را در مورد ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی و تأثیر آن بر وضعیت صحی، به‌ویژه برای زنان و کودکان ابراز کرده است. او تاکید کرده است که در این دیدارها بر اهمیت سازمان‌های غیردولتی در ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان، به‌ویژه ۱۶۰ میلیون پوند کمک بریتانیا، نیز تاکید کرده است. این در حالی است که حکومت فعلی حدود ۱۵ روز پیش تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را تا اطلاع ثانی منع کردند. علاوه بر این، گزارش‌هایی وجود دارد که این گروه تصمیم دارد فعالیت موسسه‌ها و نهادهای بین‌المللی را نیز در افغانستان منع کند. توماس نیکلسون، نماینده‌ی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفته بود که در سفرش به افغانستان این موضوع را با مقام‌های حکومت سرپرست در میان گذاشته، اما آنان جزییات بیشتری ارائه نکرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان عفو‌ بین‌الملل از ممنوع‌ شدن آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی به شدت انتقاد کرده و حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که به‌گونه فوری به آزار و اذیت جنسیتی و سرکوب زنان پایان دهند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی با منع دختران از تحصیل در رشته‌های پزشکی و نیمه‌ حرفه‌ای، آخرین فرصت‌های باقی‌مانده برای تحصیلات زنان در افغانستان را از بین می‌برند. باید گفت که مقام‌های حکومت فعلی دو هفته پیش تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را منع کردند و پیش از آن نیز قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده بودند که حتا شنیده‌‌شدن صدای زنان در خارج از خانه منع شده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

هیمیش فالکونر، وزیر بریتانیا برای امور خاورمیانه، افغانستان و پاکستان، از ممنوعیت آموزش‌های پزشکی برای زنان در افغانستان به شدت انتقاد کرده و این تصمیم را «کوته‌بینانه و غیراخلاقی» عنوان کرد. وزارت خارجه‌ی بریتانیا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آقای فالکونر این اظهارات را در دیدار با دانشجویان اهل افغانستان در دانشگاه آمریکایی در دوحه مطرح کرده است. هیمیش فالکونر گفته است که او در این دیدار، درباره‌ی چالش‌های پیش روی‌شان، از جمله محدودیت‌های آموزشی در افغانستان و امیدهای‌شان برای آینده صحبت کردند. وزیر بریتانیا برای امور خاورمیانه در این دیدار بر تعهد کشورش به حمایت از افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، تاکید کرده است. همچنین، آقای فالکونر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان تصمیمی کوتاه‌بینانه و غیراخلاقی است.» او هشدار داده است که این اقدام نه‌تنها زندگی زنان افغانستان را به خطر می‌اندازد، بلکه سلامت نسل‌های آینده را نیز تهدید می‌کند. آقای فالکونر در این دیدار تاکید کرده که بریتانیا به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. او گفته است که کشورش بین آپریل ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵ مبلغ ۱۶۱ میلیون پوند، معادل ۱۴.۱ میلیارد افغانی به این کشور کمک خواهد کرد. او در سخنان خود یادآور شد که زنان و دختران، بخش اساسی آینده‌ی افغانستان هستند و هرگونه محدودیت بر آموزش و مشارکت آن‌ها، پیشرفت و توسعه‌ی این کشور را به خطر می‌اندازد. منابع از میان مسوولان انستیتوت‌های طبی چند وقت پیش در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده‌ است. این دستور در حالی صادر شده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی در بخش‌های مختلف مواجه است. براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، افغانستان از جمله با کمبود ۱۸ هزار قابله‌ی مجرب و آموزش‌دیده مواجه است. حکومت فعلی پیش از صدور این دستور، آموزش دختران را در دوره‌های متوسطه و لیسه مکاتب، و دانشگاه‌ها نیز منع کرده‌ بود.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان به مسدود ساختن انستیتوت‌های صحی از سوی حکومت فعلی به‌روی دختران واکنش نشان داده و آن را «نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» توصیف کردند. این جنبش اعتراضی امروز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای این اقدام را بخشی از سیاست‌های حذف سیستماتیک زنان عنوان کرده و تاکید کرد که حکومت فعلی با چنین تصمیماتی نه تنها آینده‌ی فردی زنان، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی کل کشور را نابود می‌کنند. زنان معترض این تصمیم را نقض آشکار حقوق بشر و جنایتی علیه بشریت عنوان کردند. اعضای این جنبش، ضمن ستایش از مقاومت دختران و زنان، خواستار اتحاد مردم افغانستان برای مبارزه علیه این محدودیت‌ها شدند. همزمان با این، جنبش صدای زنان افغانستان نیز در واکنشی، حکومت فعلی را به دوگانگی و بی‌عدالتی متهم کرد و یادآور شده است، در حالی که دختران مسوولان حکومتی در خارج از کشور به تحصیل مشغول‌اند، دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. این جنبش تاکید کرد که تاریخ این خیانت‌ها را فراموش نخواهد کرد و زنان و دختران افغانستان در برابر ظلم و جهل تسلیم نخواهند شد. اعضای این جنبش‌ها با هم‌صدایی از مردم افغانستان خواستند که در کنار زنان برای آزادی کشور بایستند و از جامعه‌ی جهانی تقاضا کردند که سکوت را شکسته و با اقدامات عملی، بر حکومت فعلی فشار آورند تا حقوق زنان و دختران افغانستان بازگردانده شود. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی در وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست گزارش داده است که در پی ممنوع شدن تحصیل دختران در انستیتوت‌های صحی، حدود ۳۵ هزار زن که در موسسات و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی آموزش می‌دیدند، خانه‌نشین شدند. خبرگزاری فرانسه با دختر دانشجویی به نام سجا گفتگو کرده که در یک انستیتوت‌ صحی در کابل پرستاری می‌خواند و او گفته است که آخرین امید از زنان و دختران افغانستان گرفته شده است. سجا پیش از این دانشجوی دانشگاه بود اما دو سال پیش به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران مجبور شد به این دوره‌ها پناه بیاورد. این دانشجو تصمیم رهبر حکومت فعلی را «یک کابوس دیگر برای زنان افغانستان» توصیف کرد و گفت: «این آخرین امید من بود تا بتوانم کسی شوم و برای خود آینده‌ای بسازم. اما حالا همه چیز را از ما گرفته‌اند، فقط به جرم اینکه دختریم.» مدیران و کارکنان مراکز آموزشی علوم پزشکی گفته‌اند که این تصمیم را وزارت بهداشت به‌صورت شفاهی و به دستور رهبر حکومت فعلی ابلاغ کرده است. بر اساس اطلاعات وزارت بهداشت، حدود ۳۵ هزار زن در ۱۰ موسسه دولتی و بیش از ۱۵۰ موسسه خصوصی مشغول تحصیل در رشته‌هایی مانند پرستاری، مامایی، دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی بودند. این موسسات معمولا دوره‌های دوساله ارائه می‌دادند و در تربیت نیروی متخصص زن برای نظام بهداشت و درمان افغانستان نقش مهمی داشتند. این در حالی است که تا اکنون هیچ از مقام‌های حکومت فعلی به صورت علنی به فرمان‌های صادره اعتراض نکرده‌اند. از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت در سال ۲۰۲۱، این حکومت محدودیت‌های بی‌شماری بر زنان اعمال کرد. ممنوعیت تحصیل و اشتغال دختران افغانستان را به تنها کشور جهان تبدیل کرده که در آن، آموزش و اشتغال دختران ممنوع است. با تصمیم اخیر، امید اندک زنان افغانستان برای تحصیل در حوزه پزشکی نیز از بین رفت.

جیمز کاریوکی، معاون نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران واکنش نشان داده و این اقدام را وحشتناک‌ خوانده و آن‌ را محکوم کرده است. جیمز کاریوکی این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان مطرح کرده و گفته است که ممنوعیت تحصیل دختران در رشته‌های طبی جان هزاران زن و کودک را در افغانستان به خطر می‌اندازد. معاون نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد تاکید کرد: «این یک شکست غم‌انگیز دیگر است که بر رنج زنان اهل افغانستان افزوده است.» وی خواهان انتصاب فرستاده‌ای ویژه سازمان ملل برای افغانستان شده است تا به شکل‌گیری گفتگوهای معنادار میان جامعه بین‌المللی و حکومت فعلی کمک کند. همچنین جیمز کاریوکی به فقر و وضعیت زند‌گی شهروندان افغانستان اشاره کرده و گفت که بریتانیا ۲۰۰ میلیون دالر کمک طی سال روان مالی به این کشور اختصاص داده است. او تصریح کرده است: «ما از جامعه‌ی جهانی می‌خواهیم که هر کاری که ممکن است برای حمایت از افغان‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه در این ماه‌های زمستانی انجام دهد.» این در حالی است که لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دایمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی را غیرقابل دفاع خوانده است. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دایمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که منع آموزش دختران افغانستان در انستیتوت‌های صحی غیرقابل دفاع است. خانم گرینفیلد این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که وضع این ممنوعیت از سوی حکومت سرپرست پذیرفتنی نیست. او تاکید کرد که محدودیت‌های حکومت فعلی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورها و نهادهای بین‌المللی را به افغانستان مختل می‌کند. نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل متحد افزود که با حکومت سرپرست به‌گونه دوجانبه تعامل کرده‌ تا مردم این کشور را کمک کند. خانم گرینفیلد می‌گوید که زنان و دختران باید در روند دوحه نقش داشته باشند. وی گفت که ایالات متحده آمریکا در کنار زنان افغانستان ایستاده است. این در حالی است که حکومت فعلی به دنبال اقدام‌های سرکوب‌کننده خود بر زنان، چند روز پیش انستیتوت‌های صحی دختران را بستند. سه روز پیش نیز وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا گفته بود که ممنوعیت رفتن دختران به انستیتوت‌های صحی توسط حکومت فعلی یک حمله غیرقابل توجیه به دسترسی آنان به آموزش است. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت خارجه‌ی آمریکا به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این دستور حکومت فعلی آخرین مورد از مجموعه تلاش‌هایی است که حقوق و زندگی زنان و دختران افغانستان را به خطر می‌اندازد. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای تصمیم اخیر حکومت فعلی برای تعلیق آموزش پزشکی برای زنان را قویاً محکوم کرد و گفته است که این دستور یک حمله غیرقابل توجیه به دسترسی زنان به آموزش و مراقبت‌های صحی است. به‌تازگی وزارت صحت عامه‌، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را منع کرده است. پیش از این، حکومت فعلی تحصیل زنان و دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها را نیز منع کرده بود. وزارت خارجه‌ی آمریکا در اعلامیه گفته است که محروم‌کردن زنان از تحصیل پزشکی، سلامت، رفاه، ایمنی و جان نه تنها زنان و دختران افغانستان را، بلکه همه شهروندان کشور را بیشتر به خطر می‌اندازد. این وزارت از حکومت سرپرست خواسته است که فرمان اخیر و همه دستورالعمل‌های قبلی را که زنان را از آزادی و حقوق شان از جمله حق تحصیل و دسترسی به خدمات ضروری محروم می‌کند، لغو کنند. در ادامه آمده است: «ایالات متحده همچنان در حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان مصمم است و در حمایت از مشارکت کامل، برابر و معنادار آنها در تمام جنبه‌های جامعه، در کنار همه افغان‌ها خواهد ایستاد.» همچنین وزارت خارجه‌ی آمریکا در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید در محکومیت این اقدام و حمایت از مردم افغانستان، به ویژه زنان و دخترانی که به طور سیستمی از حقوقشان نقص می‌شود، متحد باشد. حکومت سرپرست با صدور فرمان‌های متعدد محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان وضع کرده است. طی سه سال گذشته علی‌رغم تاکید کشورها بر احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، حکومت فعلی محدودیت‌های خود را تشدید کرده است.