بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسه‌های امدادرسانی حیاتی می‌باشد و باید حضور آنان تامین شود. این سازمان با نشر پیامی از نگینه یاری، رییس گروه مشورتی زنان تیم کشوری بشردوستانه در افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسه‌ی امدادرسانی، حقوق آنان را تامین می‌کند. بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل می‌گوید که زنان یکی از عامل‌های قدرت‌مند تغییر هستند و حضور آنان برای موفقیت پاسخ بشردوستانه حیاتی است. در ادامه آمده است که بدون مشارکت و حمایت معنادار زنان در این پروسه، مشارکت زنان و دختران نیز محدود می‌شود. نگینه یاری، در مورد اهمیت ارتقای نقش زنان در تصمیم‌گیری می‌گوید که اهداکنندگان باید از زنان حمایت کنند و راه‌بردها را براساس توصیه‌های آنان قرار دهند. خانم یاری افزود که تعامل با زنان نتایج بهتری را به همراه دارد و از حقوق آنان نیز محافظت می‌کند. در حالی بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد بر حضور زنان و دختران تاکید دارد که براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه است و حدود ۸۰ درصد آنان زنان و کودکان استند. با این وجود، حکومت فعلی کار زنان و دختران در نهادهای بین‌المللی به‌شمول دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. پیش از این نهادهای مختلف سازمان ملل گفته‌اند که ممنوعیت کار زنان روند امدادرسانی به نیازمندان را چالش‌برانگیز کرده است.

بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش و زنان از کار منع شدند و زمان آن فرا رسیده است که جامعه‌ی بین‌المللی سکوت خود را در برابر این «بی‌عدالتی خشن» شکسته و تجدید نظر کند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «صدای خاموش زنان افغانستانی» گفته است که حکومت سرپرست همانند دوره‌ی اول حکومت‌شان، سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی را بر زنان و دختران وضع کرده است. در گزارش آمده است که زنان در دوره‌ی اول حکومت سرپرست از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، نقض حقوق شان را تجربه کردند و آنان از حقوق اساسی محروم شدند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که دختران در این کشور از رفتن به مکتب منع شدند و زنان از اکثر حرفه‌ها کنار گذاشته شدند، به جز نقش های محدودی که در مراقبت‌های بهداشتی داشتند. این سازمان می‌گوید که حکومت فعلی آزادی‌های اجتماعی زنان را گرفته و «الزامات اجباری برقع» و محدودیت‌های سختی را برای تحرک و دست‌رسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود کرده است. این سازمان گفته است: «تصور کنید در کشوری زندگی می‌کنید که تنها آرزوی شما دسترسی به آموزش و کار است.» در گزارش آمده است که در افغانستان هزاران خانواده هیچ عضو مرد شاغلی ندارند و زنان از حق کار محروم هستند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد افزود که آماده‌ی دفاع از حقوق بشر تحت هر شرایطی هستند. درست مانند سختی‌هایی که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی تحمل می‌کنند. در ادامه آمده است که هزاران دختر و زن در افغانستان امید خود را از دست نداده‌اند و تلاش می‌کنند تا از هر فرصت کوچکی برای زندگی، آموزش و کار بهره‌مند شوند. این سازمان گفته است: «زنان در طول سال‌ها بی‌عدالتی و نابرابری دوام آورده‌اند و مبارزه می‌کنند. مقاومت زنان افغانستانی تضمین می‌کند که ما هرگز تسلیم نمی‌شویم.»

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا به محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان و می‌گوید که تا زمان موجودیت محدودیت‌ها توسط حکومت فعلی، دختران و زنان به مبارزه برای حق خود و کشورشان ادامه می‌دهند. آقای بلینکن این اظهارات را در همایشی در واشنگتن، پایتخت آمریکا مطرح کرده و گفته است که همزمان با این تلاش‌ها، کشورش همه‌روزه با دولت‌ها، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی کار می‌کند تا به دختران و زنان افغانستان‌ کمک کند که آنان به آموزش خود ادامه دهند. او تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان با استفاده از این امکانات می‌توانند مهارت‌ها و ارتباطات خود را ایجاد کرده و از راه دور کار کنند. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش افزود که به یکجاسازی فشار جهانی بر حکومت فعلی ادامه می‌دهند تا سیاست‌های سرکوب‌گرایانه این گروه را پایان بدهند. وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تصریح کرد: «گروه‌های جامعه مدنی و سازند‌گان صلح را آموزش می‌دهیم و توان‌مند می‌سازیم تا آنان بتوانند نقش پیش‌تاز در ساختن صلح و ایجاد جامعه آزاد و باز و مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها بازی کنند، به‌ویژه در مکان‌هایی مانند افغانستان که صاحبان قدرت (طالبان) به طرز بی‌رحمانه‌ای حقوق زنان و دختران را سرکوب می‌کنند، ادامه دهند.» باید گفت که دختران و زنان افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست در بحران عمیق و ناملموسی فرو رفته‌اند و این بحران برای آنان فاجعه‌آفرین بوده است. ادامه و گستردگی ممنوعیت‌های حکومت فعلی علیه زنان، سبب شده که شمار زیادی از دختران جوان با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم کنند. باید گفت که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیت‌های اخیر در زمینه‌ی آموزش و فرصت‌های کاری برای زنان و دختران افغانستان دو دهه پیشرفت حقوق جنسیتی را به عقب انداخته است و اکنون ۹۴ درصد زنان در افغانستان خارج از نیروی کار هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی تحت عنوان «داستان‌های تاب‌آوری، سه زندگی و یک پروژه» گفته است که از طریق تطبیق یک پروژه در افغانستان، برای نزدیک به ۶۰ هزار زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد در این گزارش داستان سه شهروند افغانستان را بازتاب داده است. در ادامه آمده است که چندین دهه جنگ، شوک‌های متعدد آب‌وهوایی، اجتماعی و اقتصادی؛ زندگی شهروندان افغانستان را متاثر کرده است. این سازمان، داستان آموزگاری را به نام ممتاز نشر کرده است. شوهر ممتاز به دلیل بیماری توانایی کار کردن را ندارد. این آموزگار تنها نان‌آور خانواده‌ی پنج نفره‌ی خود بود، اما پس از حاکمیت حکومت فعلی بر کشور ممتاز و دخترانش یک شبه منبع درآمد خود را از دست دادند. در گزارش آمده است که برای ممتاز زمینه‌ی کار را فراهم کرده و او به‌عنوان یک کارگر کوتاه‌مدت در ساخت یک پارک سبز در کابل مصروف کار شده است. به گفته‌ی این نهاد، تا اوایل جون ۲۰۲۴، پروژه‌های فرعی برای نزدیک به ۶۰ زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است که زنان کم‌تر از ۱۲ درصد از کل کارگران شهری و نزدیک به ۷ درصد از کارگران روستایی را تشکیل می‌دهد. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد تعهد کرده که برای زنان بیش‌تری زمینه‌ی کار را فراهم کند. در بخشی از این گزارش به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش و کار نیز اشاره شده و آمده که این سیاست‌ها چندین دهه پیش‌رفت جنسیتی در افغانستان را به عقب رانده است. در بخشی از این گزارش به برگشت صدها هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان نیز اشاره شده و آمده که زنان و دختران بیش‌تر این روند متاثر شده است. حکومت سرپرست پس تسلط بر افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع کرده است. زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان، اعلام کرده است از طریق پروژه‌‌ی جای‌گزینی کشت موادمخدر در افغانستان برای بیش از چهار صد زن کشاورز زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که با بودجه‌ی ۹۰ میلیون دالری که از سوی اداره‌ی بین‌المللی موادمخدر و ایالات متحده تمویل شده است، از طریق پروژه‌ی کشاورزی مبتنی بر جامعه از هزاران کشاورزان سابق خشخاش که در تغییر محصولات کشاورزی‌شان موفق بوده، حمایت می‌کند. در گزارش آمده است که در بخش از این پروژه بر توان‌مندسازی زنان کشاورز در بخش بدیل کشت خشخاش نیز تلاش‌ها از سوی نهادهای سازمان ملل جریان دارد. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل از خانمی با نام مستعار عایشه یاد کرده که در شهر مزارشریف با حمایت این نهاد، یک واحد پروسس بادنجان رومی تحت رهبری زنان را راه‌اندازی کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است که برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل علاوه بر توان‌مدسازی زنان کشاورز در بخش‌های دیگر نیز از تجارت‌های زنان که فرصت کاری و رهبری را برای زنان ایجاد می‌کند، حمایت کرده است. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل گفت که بیش از ۱۰۰ تجارت کشاورزی در افغانستان را حمایت کرده و همچنان مأموریت‌های تجاری را تسهیل کرده که منجر به فروش بین‌المللی قابل توجهی از محصولات افغانستان، به‌ویژه میوه‌های خشک و آجیل شده است. باید گفت که هرچند حکومت سرپرست کار زنان و دختران در بخش‌های مختلف را ممنوع کرده است؛ اما کسب‌وکارهای خصوصی از بخش‌های است که زنان حق کار را در این بخش‌ها دارند. همچنین باید گفت که ممنوعیت کاری زنان، اقتصاد افغانستان را به شدت متاثر کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل، ممنوعیت کار زنان سالانه حدود یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب می‌رساند. سازمان ملل در حالی این هشدار ار می‌دهد که افغانستان یکی از جدی‌ترین بحران بشری را در سطح جهان تجربه می‌کند که زنان و دختران بیش‌ترین بار این بحران را متحمل می‌شوند.

روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را شام‌گاه روز (دوشنبه، ۱۱ سرطان) پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «سازمان ملل نقش‌اش را در رابطه به زنان، جامعه مدنی و اقلیت‌های افغانستان به هیچ‌وجه کاهش نخواهد داد.» خانم دیکارلو خاطرنشان کرد که نمایندگان کشورهای اشتراک‌کننده رفع ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران را به عنوان خواست درجه اول با حکومت سرپرست مطرح کردند و امیدوار است که به این خواست‌های به زودترین فرصت گوش داده شود. معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل افزود که روند نشست دوحه در مورد افغانستان زیر تسلط حکومت سرپرست ادامه خواهد داشت. او گفت: «ما یک رویکرد اصولی مرحله‌به‌مرحله را با درک واضح از نتایج و تعهدات برای همه طرف‌ها، پی‌گیری می‌کنیم. ما هنوز هم در آغاز این روند قرار داریم.» باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان، از جمله حق کار و آموزش محروم کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در روز نخست نشست سوم دوحه مسأله حقوق زنان در کشور را از موضوعات داخلی این گروه عنوان کرده بود. مجاهد گفته بود: «این یک مسأله مردمی و افغانی است، ما به آنان [نماینده‌گان کشورها] می‌گوییم که خود ما هم تلاش می‌کنیم که به این موضوع راه حل پیدا کنیم.» این در حالی است که پیشتر معاون دبیر کل سازمان ملل نیز بر تشکیل دولت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نشست دو روزه دوحه شام دیروز پایان یافت، نشستی که موضوعات مورد علاقه حکومت فعلی در آن بحث شد و حقوق بشر، حکومت فراگیر و نگرانی‌ها نسبت به تهدید تروریسم، جایی در اجندای آن نداشت.

رافائلا یودیس، کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که اشتغال زنان، نقش مهمی در ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در افغانستان ایفا می‌کند. خانم یودیس با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تنوع بخشیدن به بازار، تقویت نوآوری و اقتصاد محلی برای اشتغال زنان با توجه به رفاه درازمدت، باعث بهبود و کاهش وابستگی بانوان به کمک می‌شود. وی با بازپخش پیام ویدیویی برنامه توسعه سازمان ملل متحد که در آن زنی می‌گوید، با گرفتن قرضه کوچک توانسته است تجارت شخصی‌اش را بهبود بخشد. این زن که به نام ماه جان محمدی معرفی شده، در ویدیو می‌گوید که پیش از گرفتن قرضه، مشکلات اقتصادی زیادی داشته اما اکنون زمینه خیاطی با به سایر زنان هم فراهم کرده و کسب و کارش را به درستی پیش می‌‍برد. در حالی کاردار اتحادیه اروپا بر حمایت از زنان و دختران شاغل افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر کشور، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریاست صنایع و تجارت حکومت فعلی در ولایت میدان‌وردک اعلام کرده است که «اتاق تجارت و صنایع زنان» را در این ریاست افتتاح کرده است. ریاست صنایع و تجارت با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این نخستین بار است که اتاق تجارت و صنایع ویژه زنان در این ولایت آغاز به کار می‌کند. در خبرنامه آمده است که حکومت سرپرست براساس اصول شریعت اسلامی، متعهد به ایجاد سهولت‌های تجاری برای زنان است. در ادامه آمده است که با افتتاح این اداره برای شمار زیادی از زنان در این ولایت، فرصت‌های کاری ایجاد خواهد شد. فریبا نوری، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان در مراسم افتتاح این اتاق تجارتی گفت که اتاق تجارت و صنایع زنان با توجه به «قوانین شریعت اسلامی و حکومت فعلی» فعالیت خواهد کرد. در خبرنامه آمده است که تا اکنون در ۲۰ ولایت افغانستان اتاق تجارت و صنایع ویژه زنان افتتاح شده است. قابل ذکر است که چندی قبل وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که تعداد زنان که کسب و کار کوچک و بزرگ دارند حدود ۵۴ هزار زن در افغانستان است. در حالی حکومت سرپرست این اتاق تجارتی را افتتاح کرده است که هم‌اکنون زنان افغانستان با محدودیت‌های گسترده‌ای اشتغال روبرو‌اند. حکومت فعلی رفت و آمد و حضور زنان در انظار عمومی را محدود کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان مقتدر افغانستان» در یک گردهمایی اعتراضی از سازمان همکاری کشورهای اسلامی می‌خواهند تا حکومت سرپرست را در مقابل رفتارشان در برابر زنان که «ریشه‌ی دینی» ندارد، پاسخ‌گو بسازند. جنبش زنان مقتدر افغانستان امروز (دو‌شنبه، ۷ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی، به‌بهانه‌ی «دین و شریعت» زنان را از تمامی حقوق اولیه‌ی شان از جمله کار و آموزش محروم ساخته‌اند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی قوانینی را تحت نام شریعت وضع کرده که «ظلم، سرکوب زنان و استبداد» را هر روز افزایش می‌دهند. جنبش زنان مقتدر افغانستان تاکید کرد که بنابر این از سازمان همکاری‌ کشورهای اسلامی می‌خواهند که اگر علم در دین اسلام فرض است، پس حکومت فعلی را قانع بسازند تا محدودیت‌های اعمال شده بر زنان را لغو کنند. در اعلامیه آمده است که سازمان همکاری کشورهای اسلامی که به‌عنوان بزرگ‌ترین خانه‌ی مشترک مسلمانان است، این وضعیت را از دور و نزدیک مشاهده می‌کنند و حتی از آدرس این سازمان هیأت‌های مختلفی به افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی سفر کرده و با رهبران دیدار داشته‌اند؛ اما نتیجه‌ی این دیدارها مشخص نشد. زنان معترض می‌گویند که سازمان همکاری کشورهای اسلامی، باید پرسش‌های اساسی آنان که پاسخ دهند تا معمایی حل نشده‌ی که سرنوشت زنان افغانستان در گرو آن است، حل شود. زنان معترض افزود که حکومت فعلی دچار برداشت‌های «اشتباه» از آدرس دین اسلام شده است. آنان از این سازمان می‌خواهند که تا عمل‌کردهای حکومت فعلی را بر اساس اصول و قوانین دینی سنجیده و برای آنان روشن شود که آیا رفتار حکومت سرپرست مطابق به قوانین اسلامی است یا خیر. در حالی این خواست‌ها مطرح می‌شود که سازمان همکاری اسلامی، چندی پیش نیز با صدور قطع‌نامه‌‌ی بر رعایت و احترام به حقوق بشری به‌ویژه حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد.