موسسه اکبر یا موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» درتازه‌ترین مورد گفته است که هشدار جدید وزارت اقتصاد درباره‌ی ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی، شامل بخش‌های صحت و آموزش نمی‌شود. این موسسه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور همچنین شامل زنانی که به‌صورت آنلاین کار می‌کنند، نمی‌شود. در ادامه آمده است، کارکنان زنی که از خانه به ساحه می‌روند و دوباره به خانه بر می‌گردند نیز تحت تأثیر این دستور قرار نمی‌گیرند؛ زیرا معمولا همراه با «محرم» رفت‌وآمد می‌کنند. موسسه اکبر تاکید کرده است که این دستور در ادامه‌ی دستور ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی است که هرگز لغو نشده است و عمدتا موسسه‌هایی را در بر می‌گیرد که از کارکنان زن می‌خواهند به‌طور روزانه در دفتر حاضر شوند. همچنین موسسه اکبر در بخشی از اعلامیه‌اش به کارکنان زن سازمان‌های غیردولتی توصیه کرده است که هنگام حضور در دفتر «حجاب کامل» داشته و همراه با محرم باشند. در اعلامیه آمده است که کارکنان زن باید نه تنها در مسیر راه، بل‌که در داخل دفتر نیز حجاب داشته باشند. در ادامه آمده است که دفترها باید ورودی‌، محل‌ استراحت و نمازخانه‌‌ی جداگانه برای کارکنان زن داشته باشند و حضور کارکنان زن در دفترها باید توجیه داشته باشد، به‌ویژه در حوزه‌های صحت و آموزش، هدف حضور مشخص شود. در اعلامیه آمده است که این توجیهات در صورت بازدیدهای ناگهانی نیروهای حکومت سرپرست از دفترها ضروری است. موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» تصریح کرد: «همه‌ی کارکنان باید به‌طور مناسب آگاه شوند تا در صورت بازدید، پرسش‌ها یا موقعیت‌های مرتبط، پاسخ‌گویی مناسب داشته باشند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت علیه کار زنان و دختران در موسسات غیردولتی، وزارت اقتصاد حکومت سرپرست افغانستان به این موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان در موسسات غیردولتی هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که یک نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد رسیده، آمده است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» وزارت اقتصاد در ادامه به موسسات غیردولتی هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. این مکتوب در ۶ جدی سال روان به امضای مولوی محمدعالم، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد، صادر شده است. این در حالی است که وزارت اقتصاد حکوت سرپرست در ماه جدی سال ۱۴۰۱ نیز به موسسه‌های داخلی و خارجی دستور منع کار زنان را داده بود. در حال حاضر بخش عمده‌ی این موسسات مصروف کمک‌رسانی به نیازمندان است. حکومت فعلی به ادامه ممنوعیت‌های آموزش، تحصیل و کار زنان، چندی پیش دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را نیز به روی دختران مسدود کرد. در ۴ جدی سال روان کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، گفته بود که ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی بحران جاری را عمیق‌تر کرده است. درحالی‌که نهادهای بین‌المللی خواستار لغو فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران است، این گروه در هفته‌های اخیر محدودیت‌های خود را گسترش داده است. همچنین در روزهای اخیر، در برخی از ولایت‌ها آموزشگاه‌ها نیز به‌روی دختران بسته شده است.

همزمان با دومین سال ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی، کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که در این مدت زمان، زندگی‌های بی‌شماری شدیدا متأثر گردیده‌اند. خانم دیکر شب گذشته (سه‌شنبه، ۴ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آینده‌ی باثبات و مرفه برای افغانستان بدون مشارکت زنان ناممکن است. او تصریح کرد: «از زمان‌ که حکومت فعلی زنان افغانستان را از کار کردن در مؤسسات غیر‌ دولتی منع کرده است، دو سال می‌گذرد. در این مدت زمان زندگی‌های بی‌شماری شدیداً متأثر گردیده است.» وی مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه را ضروری دانسته و در ادامه تاکید کرده است که حذف آنان بحران جاری افغانستان را عمیق‌تر می‌سازد. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان افزوده است: «ایالات متحده «همچنان مصمم در کنار زنان افغان باقی می‌ماند.» این در حالی است که حکومت فعلی در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرده است. وزارت اقتصاد اعلام کرد که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

خبرگزاری فرانس‌پرس گزارش داده است که طی بیش از سه سال گذشته شمار زیادی از زنان و دختران در افغانستان به دلیل محرومیت از آموزش و کار به تجارت‌های کوچک رو آورده‌اند. این خبرگزاری امروز (یک‌شنبه، ۴ قوس) با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران تجارت‌پیشه برای رفع نیازمندی‌ خانواده‌های‌شان تلاش می‌کنند. یکی از این زنان زینب فیروزی است که از طریق قالین‌بافی هزینه‌ خانواده خود را تأمین می‌کند و به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است که ده‌ها زن و دختری را که شغل خود را از دست داده یا به دلیل محدودیت‌ها از آموزش و تحصیل محروم شده‌اند در این کارخانه کوچک استخدام کرده است. در ادامه آمده است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، اشتغال زنان به‌شدت کاهش یافته است. همچنین گزارش به نقل از بخش زنان سازمان ملل متحد نوشته است که پیش از تسلط حکومت فعلی، زنان ۲۶ درصد از کارمندان بخش دولتی را تشکیل می‌دادند که این رقم در حال حاضر به صفر کاهش یافته است. همچنان، طوبا زاهد ۲۸ ساله، مادر یک فرزند در شهر کابل است که پس از ممنوعیت تحصیل زنان و دختران به تهیه مربا و ترشی رو آورده است. وی گفته است: «من وارد دنیای تجارت شدم تا فرصت‌های شغلی برای زنان ایجاد کنم تا بتوانند درآمدی داشته باشند که حداقل نیازهای فوری آن‌ها را مرفوع کند.» قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، این گروه محدودیت‌های شدید آموزشی و کاری را بر زنان وضع کرده است. این محدودیت‌ها بیش‌تر به خانواده‌های آسیب رسانده است که نان‌آور آنان زنان هستند.

سید عبدالواحد سادات، معاون اتحادیه زعفران افغانستان می‌گوید که ۸۵ درصد از فرآوری زعفران در این کشور توسط زنان و دختران انجام می‌شود. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست دارد، به نقل آقای سادات نوشته است که در حال حاضر بین ۵۰ تا ۶۰ هزار زن در ولایت هرات در بخش فرآوری زعفران مشغول کار هستند. در گزارش آمده است که بیش از ۵۰ هزار زن در صنعت زعفران این کشور مشغول به کار هستند. همچنین حکومت سرپرست پیشتر اعلام کرده بود که پس از ممنوعیت کشت خشخاش، کشت زعفران در ۲۶ ولایت افغانستان افزایش یافته است. در عین حال، وزارت صنعت و تجارت در اوایل ماه ثور امسال اعلام کرد که پارسال، ۶۷ تُن زعفران به ارزش ۴۹ میلیون دالر به ۹ کشور مختلف صادر شده است. پیشتر، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده اعلام کرده بود که در نمایشگاه ۲۰۲۴ پاریس، موفق به ثبت یک سفارش عمده برای خرید ۶۰۰ کیلوگرم زعفران افغانستان شده است. به گفته این آژانس، ارزش فروش سالانه این سفارش به یک میلیون و هفتاد هزار دالر می‌رسد. همچنین، انستیتوت بین‌المللی «مزه» در بلژیک اعلام کرد که زعفران هرات پس از بررسی‌های آزمایشگاهی، مقام نخست را از نظر طعم کسب کرده است.

برنامه جهانی غذا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که شرایط درآمدزایی برای زنان در افغانستان با گذشت زمان دشوارتر شده است. این سازمان با نشر پیامی گفته است که به دلیل محدودیت‌های حکومت سرپرست افغانستان، زنان و دختران از سه سال به این طرف از بسیاری مشاغل ممنوع و از کار در موسسات غیردولتی و آموزش محروم شده‌اند. سازمان جهانی غذا ویدیویی را پخش کرد که دشواری‌های زنان افغانستانی را برای کسب درآمد نشان می‌دهد. این ویدیو زنی را نشان می‌دهد که با خواهرانش نانوایی خانگی را راه‌اندازی کرده و برای دو هزار کودک در مکاتب، تحت حمایت سازمان جهانی غذا نان می‌رسانند. در ادامه آمده است که ممنوعیت کار و محرومیت زنان خانواده‌ها را تحت فشار اقتصادی قرار داده است و زنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی سازمان ملل از دشواری معیشتی زنان افغانستان سخن می‌گوید که حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی بخش زنان این سازمان می‌گوید که میلیون‌ها دختر و زن در افغانستان که از تحصیل محروم شده‌اند، در خانه‌های خود زندانی‌اند. خانم باهوس این اظهارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفته است: «ما به یاد می‌آوریم ترس میلیون‌ها زن و دختر افغانستانی را که از تحصیل، آینده و صدای خود محروم شده‌اند و چگونه در سکوت خفه می‌شوند.» او تاکید کرد که دختران به دلیل محرومیت از آموزش، به مکاتب خانه‌گی روی آورده‌اند. وی در این نشست خواستار محافظت از زنان آسیب‌پذیر در سراسر جهان شده است. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی بخش زنان این سازمان گفت که زنان در غزه در انتظار مرگ هستند و هر روزه حملات هوایی اسراییل و گرسنگی آنان را تهدید می‌کند. این مقام سازمان ملل، تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر پذیرش درخواست‌های پناهند‌گی زنان افغانستانی در کشورهای اروپایی به دلیل ملیت و جنسیت را ستایش کرده است. باهوس پیشتر تاکید کرده بود که جامعه جهانی باید از تمام ابزارها برای اعمال فشار بر حکومت فعلی استفاده کند. در حالی سیما باهوس بر تامین حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک نهاد مستقل بین‌المللی برای پیگیری موارد نقض‌ جدی حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را ایجاد کند. این نهاد امروز(دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به‌طور نگران‌کننده‌ای وخیم‌تر شده است. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی حکومت فعلی زنان و دختران را هدف قرار داده و افغانستان را به یکی از جدی‌ترین بحران‌های حقوق زنان در جهان تبدیل کرده است. اعلامیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که در حال حاضر، افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شده‌اند و زنان اجازه‌ی ورود به دانشگاه‌ها و اشتغال در بسیاری از بخش‌ها را ندارند. خانم عباسی تاکید کرد که حکومت سرپرست محدودیت‌های شدیدی بر آزادی حرکت، ورزش و حضور زنان در جامعه، از جمله بازدید از پارک‌ها و آواز خواندن در ملاءعام، وضع کرده است. او افزود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک مکانیسم اختصاصی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق زنان و حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگویی ایجاد کند. پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته است: «طالبان به‌طور سیستماتیک حقوق بنیادی زنان را نقض کرده‌اند و این اقدامات نباید بدون مجازات باقی بماند.» قابل ذکر است که اخیراً ائتلافی متشکل از ۹۰ سازمان حقوق بشری و مدنی نیز خواستار ایجاد یک میکانیسم مستقل بین‌المللی برای بررسی و پاسخ‌گویی درباره‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. به‌گفته‌ی نهادهای حقوق بشر، این سازوکار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق، جمع‌آوری، تجمع، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی‌ کیفری در آینده در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی باشد. قرار است که نشست شورای حقوق بشر درباره‌ی افغانستان امروز برگزار شود. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در امور افغانستان گزارش خود را ارائه می‌کند.