برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از کسب‌وکارهای زنان و دختران در افغانستان حمایت می‌کند و این حمایت به شماری از آنان کمک کرده تا فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند و به درآمد پایدار برسند. این سازمان امروز (دوشنبه، ۱۶ سنبله) با نشر گزارش تصویری گفته است که زنان و دختران، به‌عنوان نیمی از جمعیت افغانستان، ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت در پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور دارند. در گزارش آمده است که شماری از زنان و دختران با استفاده از حمایت‌های ارایه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی، توانسته‌ کسب‌وکارهای خود را گسترش دهند و زمینه‌ی دستیابی به درآمد پایدار را فراهم کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرده است، زنان و دخترانی که در کنار یک‌دیگر در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، ضمن تبادل تجربه و مهارت، محصولاتی باکیفیت در زمینه صنایع‌دستی و جوهرسازی تولید می‌کنند. این در حالی است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان وضع شده است. زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی منع شده‌اند. قابل ذکر است که در چنین شرایطی، بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک از معدود حوزه‌هایی به شمار می‌روند که همچنان امکان فعالیت اقتصادی شماری از زنان در آن وجود دارد. همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی نیز با ارایه آموزش، حمایت مالی و فراهم‌کردن امکانات لازم، تلاش کرده‌اند فرصت‌های اقتصادی برای زنان و دختران افغانستان را حفظ و تقویت کنند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست خواسته است که فوراً ممنوعیت وضع‌شده بر کار زنان افغانستان در دفاتر این سازمان را لغو و دسترسی ایمن و بدون مانع کارکنان زن به دفاتر سازمان ملل را تضمین کنند. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است که آقای گوترش از سران دولت خواسته است که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران را لغو کنند. گوترش تاکید کرده است که باید از حقوق زنان و دختران برای مشارکت کامل، برابر و معنادار در همه جنبه‌های جامعه افغانستان حمایت شود. همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد افزوده است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر مشارکت کامل زنان در زندگی عمومی، آموزش و بسیاری از زمینه‌های کاری، حقوق اساسی آنها را نقض می‌کند و مانعی اساسی برای توسعه اقتصادی، ثبات و ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی است. قابل ذکر است که از ممنوعیت کار زنان اهل افغانستان برای سازمان ملل، یک سال می‌گذرد. سال گذشته در چنین روزی حکومت فعلی ورود تمام کارمندان زن اهل افغانستان را به دفاتر سازمان ملل متحد در سراسر کشور ممنوع کردند. آنتونیو گوترش افزوده است که این محدودیت‌ مغایر با قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد است و ظرفیت این سازمان را برای انجام مأموریت خود و ارائه کمک‌های نجات‌بخش و سایر کمک‌ها به مردم افغانستان در زمانی که نیازها همچنان بالاست، تضعیف می‌کند. وی می‌گوید که دسترسی بدون مانع همه پرسنل سازمان ملل متحد به محل کارشان برای انجام مأموریت آن و دسترسی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر، به ویژه زنان و دختران، مطابق با آداب و رسوم فرهنگی، بسیار مهم است. آنتونیو گوترش گفته است که اطمینان از اینکه زنان می‌توانند کمک‌های بشردوستانه و خدمات ضروری را به زنان و دختران ارائه دهند، برای یک واکنش مؤثر و اصولی بسیار مهم است. سازمان ملل متحد پیش از این نیز بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان اهل افغانستان در دفاتر این سازمان شده بود، اما حکومت فعلی تا اکنون به این درخواست‌ها توجه نکرده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که میلیون‌ها دختر و زن در افغانستان همچنان از فرصت آموزش، کار و انتخاب آینده خود محروم هستند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که «چوکی‌های خالی و میزهای خالی» واقعیت آموزش دختران در افغانستان است. بخش زنان سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که دختران در افغانستان همچنان از دسترسی به فرصت‌های آموزشی محروم‌اند و این وضعیت، آینده آنان را با محدودیت‌های جدی روبرو کرده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

سازمان ملل متحد از محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران انتقاد کرده و بار دیگر پنج سال محرومیت دختران افغانستان از حق آموزش را مانعی در برابر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور خواند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود هشدار داد: «هر روز که دختران از رفتن به مکتب بازمی‌مانند و زنان از حضور در بازار کار محروم می‌شوند، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی افغانستان نیز بیش از پیش به عقب رانده می‌شود.» این نهاد با استفاده از هشتگ «بگذارید دختران افغان آموزش ببینند» بار دیگر بر حق آموزش برای دختران و زنان در افغانستان تاکید کرده است. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را متوقف کردند و سپس محدودیت‌هایی را بر تحصیلات دانشگاهی و اشتغال زنان نیز وضع کردند. این سیاست‌ها با انتقاد گسترده سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری روبرو شده است. سازمان ملل پیش از این نیز هشدار داده بود که ادامه محرومیت دختران و زنان از آموزش و کار، پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد، توسعه و ثبات اجتماعی افغانستان خواهد داشت.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حدود ۸۰ درصد زنان جوان در افغانستان به دلیل محدودیت‌ها، از آموزش، اشتغال و آموزش‌های حرفه‌ای محروم هستند. اين نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار حمایت از آموزش و اشتغال زنان و دختران در افغانستان شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که از هر ده نفر در افغانستان، ۹ نفر آنها از آموزش دختران حمایت می‌کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه افزوده است که زنان و دختران افغانستان می‌خواهند یاد بگیرند، کار کنند و حق انتخاب داشته باشند. در ادامه آمده است که آینده‌ی زنان و دختران باید در اختیار خودشان باشد. این در حالی است که حکومت فعلی طی پنج سال گذشته علاوه بر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، آن‌ها را از آموزش نیز محروم کردند. قابل ذکر است که در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم هستند؛ دختران جوان نیز حق رفتن به دانشگاه‌ ندارند. همچنین هفته‌ی پیش یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل گفتع بود که طی پنج سال گذشته حدود ۲.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شده‌اند.

سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که مشارکت نیروی کار زنان در افغانستان از ۱۸ به ۵.۱ درصد کاهش یافته است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۱۸.۳ درصد بوده است، اما اکنون ۵.۱ درصد کاهش یافته است. این سازمان هشدار داد که حذف زنان از فعالیت‌های اقتصادی، بازار کار افغانستان را با تغییرات ساختاری عمیقی مواجه کرده است. سازمان بین‌المللی کار در گزارشی نوشته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، بازار کار این کشور به‌دلیل نابرابری‌های جنسیتی دچار تغییرات عمیق شده است. این سازمان افزوده است که میزان اشتغال زنان در دوره حکومت فعلی «به‌طور چشم‌گیری» کاهش یافته است. در این گزارش تاکید شده است که بازار افغانستان به کار مردان متکی است. گزارش می‌افزاید که میزان مشارکت نیروی کار زنان در سال ۲۰۱۹، در حکومت پیشین ۱۸.۳ درصد بوده است. بربنیاد گزارش این سازمان بین‌المللی، میزان مشارکت نیروی کار زنان در سال ۲۰۲۲ به شدت کاهش یافته و به کمتر از یک سوم سطح سال ۲۰۲۰ رسیده است. براساس تخمین‌های این سازمان، افغانستان دومین نرخ پایین مشارکت نیروی کار زنان در جهان را دارد که نشان‌دهنده «میزان استثنایی محرومیت زنان» از فعالیت اقتصادی است. گزارش می‌افزاید که در مقابل میزان اشتغال مردان در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ درصد بیشتر از سطح سال ۲۰۲۰ تخمین زده می‌شود. این سازمان خاطرنشان کرد که با افزایش فشارهای گسترده‌تر اشتغال، زنان به طور فزاینده‌ای از بازار کار افغانستان حذف می‌شوند. براساس این گزارش، رشد اشتغال با افزایش جمعیت همگام نبوده و میزان کلی اشتغال نسبت به جمعیت ۳۲.۵ درصد تخمین زده می‌شود که بیش از چهار درصد کمتر از سطح آن در سال ۲۰۲۰ است. سازمان بین‌المللی کار از حکومت فعلی خواست اشتغال مولد را در مرکز توجه و سیاست‌‌گذاری‌های خود قرار دهد. این سازمان تاکید کرد که باید از توسعه بخش خصوصی، بخش‌های کارمحور و کسب‌وکارهای کوچک حمایت شود.

امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد ‏گفته است که زنان و دختران افغانستان همچنان بار ‏محرومیت از حقوق‌شان را بر دوش می‌کشند و ‏امیدها و رویاهای‌شان برای آینده در حالت تعلیق ‏قرار دارد. خانم محمد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران اهل افغانستان در چنین شرایطی نباید به حال خود رها شوند. او در ادامه تاکید کرده است: «بیایید همچنان صدای آنان را ‏بازتاب دهیم و در حمایت از تلاش‌های‌شان برای ‏دستیابی به حق آموزش و مشارکت در اقتصاد، ‏استوار بمانیم‎.‌‏»‏ حکومت سرپرست روز (شنبه، ۲۴ اسد) سالروز بازگشتش به قدرت را جشن گرفتند.‏ امینه محمد از بلندپایه‌ترین مقام‌های سازمان ملل است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، به افغانستان سفر کرده و با مقام‌های دولتی دیدار و گفتگو کرده است. او در این دیدارها بر ضرورت تأمین حق آموزش و کار زنان و دختران تأکید کرده بود. همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است ‏که حکومت فعلی در افغانستان طی پنج سال گذشته بیش از ‌‏۱۰۰ فرمان علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند که ‏تبعیض را نهادینه و حقوق اساسی آنان را سلب کرده ‏است‎.‎ زنان و دختران افغانستان در حال حاضر از آموزش، ‏کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.‏

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان به شدت پایین است و تنها هفت درصد آن‌ها شاغل هستند؛ رقمی که در میان مردان به ۸۴ درصد می‌رسد. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۲۱ اسد) در گزارشی گفته است که پیش‌بینی می‌شود که تداوم محرومت اجتماعی و اقتصادی زنان از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادی در مجموع ۹۲۰ میلیون دالر امریکایی به اقتصاد افغانستان زیان وارد کرده است. در گزارش آمده است که در سال روان میلادی، بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار زن و دختر در افغانستان به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند و ناامنی غذایی و کاهش دسترسی به خدماتی که توسط پزشکان زن ارائه می‌شود، بحران کنونی را عمیق‌تر کرده است. بخش زنان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که در حال حاضر کم‌تر از یک زن از هر پنج زن که از ایران و پاکستان بازمی‌گردند، درآمد دارند. در بخشی از گزارش آمده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر فعالیت زنان در سازمان‌های غیردولتی و کاهش کمک‌های بین‌المللی، ارائه‌ی کمک به زنان و دختران را دشوارتر کرده است. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جوانان در سراسر جهان با وجود زندگی در شرایط متفاوت، خواهان فرصت‌های بیشتری هستند تا بتوانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۲۱ اسد) با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی جوانان، گفته است که جوانان می‌خواهند با داشتن حق انتخاب به آرزوها و هدف‌های‌شان در زندگی دست پیدا کنند. این در حالی است که میلیون‌ها جوان به ویژه دختران و زنان در افغانستان با محدودیت در دسترسی به حقوق اساسی شان روبرو هستند. دختران و زنان در پنج سال گذشته، با محدودیت‌های شدید آموزشی، کاری و مشارکت در زندگی عمومی روبرو شدند و حق انتخاب از آن‌ها سلب شده است. همچنین جوانان افغانستان این روز را در شرایطی گرامی می‌دارند که شماری از آنان پس از سال‌ها تحصیل و کسب مهارت، هنوز نتوانسته‌اند جایگاه مناسبی در جامعه و بازار کار پیدا کنند. شماری از آنان ناگزیر به کارهای شاقه، مشاغل غیرتخصصی یا مهاجرت به کشورهای دیگر شده‌اند. برای جوانان افغانستان، اما مساله تنها یافتن شغل نیست؛ آنان خواهان آموزش، کار شایسته، فرصت برابر و امکان ساختن آینده در کشور خود هستند. همه‌ساله از ۱۲ آگست زیر نام «روز جهانی جوانان» در جهان گرامی‌داشت می‌شود. این روز توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۹۹ به هدف جلب‌ توجه جهانی به چالش‌ها و حقوق جوانان و برجسته‌سازی نقش آن‌ها در توسعه نام‌گذاری شده است.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد برای افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به بهبود کسب‌وکار زنان و افزایش درآمد آن‌ها کمک می‌کند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۳ اسد) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، زندگی زنی به نام زهرا احمدی را شریک کرده که با پشتیبانی این نهاد و آژانس همکاری بین‌المللی جاپان کارش را گسترش داده است. برنامه توسعه‌ای ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که زهرا پس از این همسرش بی‌کار شد، برای تأمین هزینه‌های زندگی هفت فرزندش به کلچه‌پزی شروع کرد و در ابتدا پنج هزار در ماه درآمد داشت. این نهاد افزوده است که ارائه‌ی برنامه‌های آموزشی به زهرا اکنون درآمد ماهانه این خانم به ۱۰ تا ۱۵ هزار افغانستان افزایش یافته است. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.