همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی ۱۴۰۳ در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که بهانه‌های حکومت سرپرست در مورد بسته نگه‌داشتن مکاتب دخترانه در کشور «بیهوده» می‌باشد. این سازمان با نشر پیامی به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این بهانه‌جویی حکومت فعلی «واهی و برای اعمال تبعیض بیشتر در افغانستان» می‌باشد. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت فعلی باید دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند. در ادامه آمده است: «این غیرقابل توجیه و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است. حکومت فعلی باید به دختران در هر سنی اجازه دهد تا در مکتب بروند و از بهانه‌های بدبینانه برای پیشبرد برنامه تبعیض‌آمیز خود دست بردارد.» یکی از دانش‌آموزان دختر به این نهاد بین‌المللی گفته است که رویاهایش از بین رفته است. این دانش‌آموز دختر تاکید کرد: «من امیدم را از دست داده‌ام.» این در حالی است که روز گذشته (چهارشنبه، ۱ حمل) وزارت معارف حکومت سرپرست زنگ سال تعلیمی ۱۴۰۳ را بدون حضور دختران نواخت. نزدیک به سه سال می‌شود که دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از حق آموزش محروم شدند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، در کنار محروم کردن دختران از آموزش، آنان را از تحصیل و کار نیز ممنوع کرده‌اند. افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از حق آموزش و تحصیل محروم هستند.

همزمان با آغاز سال نو خورشیدی شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی بر مبارزه بیشتر علیه حکومت سرپرست در سال جاری خورشیدی تاکید کردند. این جنبش‌ امروز (چهارشنبه، ۱ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۴۰۲ سال «سرکوب، بازداشت، شکنجه، ظلم و‌ ستم» برای زنان و دختران بود و در سال ۱۴۰۳ برای شکل‌گیری حکومت مشروع، دموکراتیک و غیرمتمرکز تلاش بیشتر می‌کنند. جنبش شنبه‌های ارغوانی در اعلامیه به بازداشت دختران «تاجیک و هزاره» اشاره کرده و تاکید کرد که حکومت سرپرست با سرکوب «وحشیانه»، صدای عدالت‌خواهی شهروندان را خفه کرده و حکومت فعلی انتقادکنند‌گان را «واجب القتل» می‌داند. زنان معترض می‌گویند که حکومت سرپرست بدون کوچک‌ترین توجه به درد و رنج مردم افغانستان، در سال گذشته به‌گونه سیستماتیک امنیت روحی و فیزیکی شهروندان را سلب کرده و زیر نام تطبیق احکام شریعت به تعصبات قومی و زبانی دامن زده است. باید گفت که حکومت سرپرست در سال گذشته خورشیدی دست به بازداشت، شکنجه و زندانی کردن گسترده فعالان حقوق بشر، به‌ویژه معترضان زن زدند. در حالی سال نو خورشیدی در افغانستان آغاز می‌شود که زنان و دختران با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند. دختران و زنان از آموزش، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محروم هستند.

همزمان با سال جدید تعلیمی در افغانستان، وزارت معارف حکومت سرپرست از آغاز سال جدید تعلیمی خبر داده است که سرنوشت میلیون‌ها دختر بالاتر از صنف ششم همچنان نامشخص می‌باشد. این وزارت امروز (چهارشنبه، ۱ حمل) با نشر اعلامیه‌ای از مردم خواسته است که فرزندان‌شان را در مدرسه‌ها، مکاتب و دیگر مراکز آموزشی شامل کنند. وزارت معارف حکومت سرپرست در اعلامیه‌شان از دانش‌آموزان دختر نامی نبرده‌ است. در اعلامیه آمده است که دانش‌آموز و استادان «صورت و‌ سیرت» خود را مطابق به اصول اسلامی آماده کنند و از پوشیدن لباس‌های «غیراسلامی» خودداری کنند. از سویی هم، رینا حمیدی، یکی از دانش‌آموزان مکتب در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت: «بدبختانه مکتب و آموزش از ما گرفته شده است و این موضوع بی‌نهایت برای ما دردناک است.» این دانش‌آموز گفت که با بسته‌بودن مکتب به روی دختران، آینده افغانستان با خطر جدی مواجه است و طی سال‌های آینده کشور با کمبود داکتران، معلم و متخصصان زن روبرو خواهد شد. او آرزو داشت مکاتب‌شان در سال حدید تعلیمی آغاز شود و اما وزارت معارف حکومت سرپرست چیزی در این مورد نگفته «نهایت متأثر» شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط‌شان بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند، اقدامی‌که محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را به همراه داشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، براثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

همزمان با شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در حکومت پیشین کشور ابراز امیدواری کرده است که در سال تعلیمی جدید، دروازه‌ی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران باز شده و زمینه‌ی کار نیز برای زنان فراهم شود. آقای عبدالله این موضوع شام امروز (سه‌شنبه، ۲۹ حوت) با نشر پیامی به‌مناسبت فرارسیدن نوروز و سال‌ نو خورشیدی، مطرح کرده و گفت: «انتظار داریم تا در سال‌ نو تعلیمی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران باز شوند و زمینه‌ی کار برای زنان با عزت کشور که نیمی از پیکر جامعه‌ی ما را تشکیل می‌دهند، فراهم گردد.» او افزود: «با تأسف که مردم ما، به‌ویژه مهاجران بازگشت‌کننده در زمستان گذشته با مشکلات زیادی مواجه شدند و میلیون‌ها هم‌وطن ما در سال گذشته با فقر و بیکاری دست‌ در گریبان بودند.» وی نوروز را یک «جشن‌ باستانی» عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده که نوروز و بهار که همیشه نویدبخش افکار نو، کردار نو و تصمیم‌های‌ نو برای آینده است، با تغییرات مثبت همراه باشد. در حالی سال تعلیمی جدید افغانستان از هفته‌ی آینده آغاز می‌شود که سومین سالی است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شده‌اند. براساس آمارهای یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، مسدودشدن دروازه‌ی مکاتب به‌روی دختران باعث شده است که بیش از ۱.۲ میلیون دختر از آموزش باز بمانند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال گذشته‌ی میلادی از ۲۱ هزار صنف‌های آموزشی جامعه‌محور در سراسر افغانستان حمایت کرده است. این صنف‌های آموزشی به ۶۸۶ هزار کودک زمینه‌ی آموزش را فراهم کرده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ۶۰ درصد این دانش‌آموزان را دختران تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده است که در افغانستان نیمی از کودکان به مکتب‌های ابتدایی نمی‌روند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد که آموزش از کار کودکان جلوگیری کرده و همچنان از آنان در برابر خشونت‌ و سوء‌استفاده محافظت می‌کنند. یونیسف افزود که این صنف‌های آموزشی مکانی برای یادگیری، امن و فرصتی برای دیدار و بازی را به کودکان فراهم کرده است. باید گفت که در بخش از این گزارش آمده است که یونیسف، زمینه‌ی آموزش آموزگاران را فراهم و حقوق آنان را نیز پرداخت می‌کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفت که آنان در ضمن موادی آموزشی مانند کتاب‌های درسی، کوله‌پشتی، دفترچه‌های تمرین و قلم برای دانش‌آموزان فراهم کرد. یونیسف علاوه کرد که صنف‌های مبتنی بر جامعه در افغانستان، به کودکان در منطقه‌های روستایی، دست‌رسی دشوار و یا محل‌های کم درآمد یک مسیر به آموزش با کیفیت را بدون هزینه فراهم می‌کنند. تلاش‌های یونیسف برای، ساختن صنف‌های آموزشی و آگاهی‌دهی در حالی صورت می‌گیرد که حکومت سپررست به عنوان دولت حاکم در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، براثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

در آستانه‌ی شروع سال خورشیدی و سال جدید تعلیمی و تحصیلی در افغانستان، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بازگشایی کند. آقای کرزی امروز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که معمولا روزهای شروع درس برای دختران و پسران ما مثل ایام جشن و عید است. وی تاکید کرد: «متأسفانه نزدیک به سه سال است که دختران کشور از تحصیل محروم شده‌اند و نمی‌توانند به مکتب و دانشگاه بروند، علم بیاموزند و در نتیجه به خانواده و کشور خود خدمت کنند.» رییس‌جمهور پیشین کشور افزود که آموختن دانش راه بقا، رشد، افتخار و رهایی هر جامعه‌ی انسانی است و به همین دلیل از حکومت فعلی می‌خواهد که مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بگشایند و به آنان آموزش خوب بدهند تا کشور از احتیاج به بیگانگان رهایی یابد. در حالی آقای کرزی خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران می‌شود که  بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، براثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان طی بیش از دو سال گذشته درگیر بحران اقتصادی بوده و نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت سرپرست این وضعیت را تشدید کرده است. این نهاد امروز (شنبه، ۲۶ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افغانستان بیش از دو سال است که در تنگنای یک بحران اقتصادی قرار داشته و کمک‌های مالی خارجی هم کاهش یافته است. وضعیت هر روز در افغانستان بدتر می‌شود. کسی دیگر توانایی خرید غذای کافی را ندارد. دیدبان حقوق بشر به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیای این نهاد نوشته است که نقض حقوق زنان توسط حکومت فعلی در موارد مختلف از جمله اشتغال، تحصیل و آزادی گشت‌وگذار، بحران اقتصادی در کشور را تشدید کرده که زنان و دختران بیش‌تر از همه از آن متأثر شدند. خانم عباسی به نقل از یک روزنامه‌نگار در افغانستان گفته است: «وضعیت هر روز بدتر می‌شود. من فکر نمی‌کنم کسی دیگر توانایی خرید غذای کافی را داشته باشد.» او می‌گوید که عملیات بشردوستانه از سال ۲۰۲۳ میلادی در پاسخ به اقدامات حکومت فعلی کاهش یافته و جواب‌گوی این بحران نیست. وی تاکید کرد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۲۳.۷ میلیون نفر که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که ۶۹ درصد مردم افغانستان به غذای کافی و ۶۷ درصد هم به آب صحی آشاميدني دست‌رسی ندارند. این سازمان گفت که زنان و دختران افغانستان بار سنگین این بحران را به دوش می‌کشند. گفتنی است که فقر و گرسنگی در افغانستان پس از حاکمیت حکومت سرپرست و کاهش کمک‌های مالی افزایش یافته است. بربنیاد آخرین آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش یک‌سوم جمعیت کشور در معرض کمبود غذا قرار دارد.