مسوولان در وزارت معارف حکومت سرپرست از بازگشایی حدود ‌۴۱ مکتب دخترانه خصوصی بالای صنوف ششم در کابل خبر داده و می‌گوید که این مکاتب با معیارهای تعریف شده از سوی این وزارت، خودشان را هماهنگ کردند. یک مقام وزارت معارف از صدور حکم بازگشایی حدود ۴۱ مکتب دخترانه خصوصی بالای صنف ششم در سطح شهر کابل خبر داده و گفته است که بحث باز شدن این مکاتب ارتباطی با نشست دوحه نداشته و همه افغان‌ها خواستار باز شدن مکاتب دخترانه بالای صنف ششم هستند و این یک مسئه داخلی و خانگی می‌باشد. تلویزیون خصوصی یک به نقل از یکی از مقام‌های این وزارت گزارش داده است که بنابر خصوصی بودن این مکاتب ضرورت بر اعلام کردن آن نبوده و همچنان افزوده است، فضای را که این مکاتب برای آموزش مهیا نموده‌اند از نگاه شریعت اسلامی مناسب است. این مقام وزارت معارف با اشاره به مختلط نبودن این مکاتب گفته است که مجموعه اساتیدی که مشغول تدریس در این چهل و یک مکتب هستند نیز برای پسران، مردان و برای دختران، خانم‌ها می‌باشند. این مقام مسوول وزارت معارف گفته است که مکاتب دیگری هم که بتوانند معیار‌های ‌که از سوی این وزارت تعیین و ترسیم شده است را آماده کنند از سوی این وزارت دستور بازگشایی داده خواهد شد. این در حالی است که با گذشت نزدیک به سه سال همچنان مکاتب دولتی برای دختران بالاتر از صنوف شش سال مسدود بوده و این موضوع باعث واکنش جدی از مردم و نهادهای داخلی و بین‌المللی شده است. در کنار آن حکومت سرپرست، زنان و دختران را از فعالیت‌های اجتماعی، کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی، حق سفر بدون محرم، معاینه توسط داکتران مرد و... منع کرده است.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، از ممنوعیت‌های آموزشی و کاری زنان و دختران کشور ابراز نگرانی کرده و می‌گوید تا زمانی‌که این ممنوعیت‌ و محدودیت‌ها پا برجا باشد، آینده‌ی افغانستان تاریک خواهد بود. خانم امیری این موضوع در صحبت با رسانه‌ی خصوصی طلوع نیوز مطرح کرده و گفت که بدون آموزش زنان و دختران، افغانستان در حالت «جنگ» باقی‌خواهد ماند و هیچ کشوری حاضر به تعامل با حکومت سرپرست نمی‌شود. او محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران افغانستان را یک پروسه‌ی «مشکل‌ساز و دوامدار» عنوان کرده‌ است.‌ وی در ادامه از کشور‌های جهان می‌خواهد تا زمانی‌که زنان افغانستان، تحت حاکمیت حکومت فعلی به هیچ نوع امکاناتی دسترسی ندارند، از هیچ نوع کمکی برای آنان دریغ نکنند. باید گفت که حکومت سرپرست با روی کار آمدن دوباره‌ی شان در افغانستان، پیش‌از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران این کشور صادر کرده‌اند. این فرمان‌های حکومت فعلی زنان را از تمام حقوق ابتدایی شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم ساخته‌است. این در حالی‌ است که چندی پیش مدافعان حقوق بشر، زنان و دختران، فعالان جامعه‌ی مدنی و برخی از کشور‌های جهان در برابر هزار روز ممنوعیت آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم از خود واکنش‌ نشان دادند؛ اما سران حکومت فعلی همواره به سکوت خود در برابر این واکنش‌ها ادامه می‌دهد.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این سازمان قصد دارد ساختمان ۱۹۰ مکتب را در سال جاری در افغانستان بازسازی کند. دفتر یونیسف در افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این کار به حمایت مالی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که بازسازی این مکتب‌ها، زمینه آموزش برای ۲۰۰ هزار کودک را فراهم می‌کند. نماینده‌گی اتحادیه اروپا پیش از این نیز از بازسازی ساختمان ۴۰۰ مکتب در کشور خبر داده بود. قابل ذکر است که یونیسف در اوایل سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که ۶۰ درصد دختران و ۴۶ درصد پسران واجد شرایط آموزش دوره ابتدایه، از آموزش در افغانستان محروم شده‌اند. در حالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از بازسازی ساختمان ۱۹۰ مکتب در افغانستان خبر می‌دهد که با تسلط حکومت سرپرست بر کشور دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند. این موضوع باعث شده است که بیش از میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش بازبماند. همچنین حکومت سرپرست زنان و دختران را از ورزش، رفتن به پارک‌های تفریحی، تداوی توسط داکتران مرد، رفتن به حمام‌های عمومی و سفر بدون محرم منع کرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، یک‌بار دیگر خواستار توقف فوری محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران شده و تاکید کرد که حکومت سرپرست هرچه زودتر باید برای پایان دادن به سیستمی که زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان محروم می‌کند، گام‌های مثبت بردارد. آقای بنت با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفت که نقض سیستماتیک حقوق بشری در افغانستان به‌ویژه حقوق زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست تشدید یافته است. وی تاکید کرد: «نهادینه‌سازی سیستم سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست و آسیب‌هایی که هم‌چنان این گروه در حال ایجاد آن است، باید وجدان بشریت را شوکه کند.» او در بخشی از صحبت‌هایش خواستار روی‌کرد «همه‌ی ابزارها» برای به چالش کشیدن و از بین بردن سیستم نهادینه شده‌ی «ستم جنسیتی» حکومت فعلی و پاسخ‌گویی رهبران این گروه شده است. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که این روی‌کرد شامل استفاده از مکانیسم‌های پاسخ‌گویی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنان پی‌گیری پرونده‌ها در سطح ملی تحت اصل صلاحیت جهانی است. ریچارد بنت به کشورهای عضو سازمان ملل توصیه کرد که مفهوم آپارتاید جنسیتی را بپذیرند و از تدوین آن حمایت کنند. او گفت: «شنیده‌اید که زنان افغانستان می‌گویند که این اصطلاح آپارتاید جنسیتی وضعیت آنان را به بهترین شکل توصیف می‌کند. پس باید آپارتاید جنسیتی در این کشور به‌رسمیت شناخته شود.» او در ادامه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که تأمین حقوق زنان افغانستان را در تمام بحث‌های مربوط به افغانستان در اولویت قرار دهند. این در حالی است که حکومت سرپرست با تسلط بر افغانستان، بیش‌ از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران این کشور صادر کرده است. این فرمان‌های حکومت فعلی زنان را از تمام حقوق ابتدایی شان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم ساخته ‌است. همچنین ریچارد بنت در حالی خواهان لغو محدودیت‌های زنان افغانستان شده است که نزدیک به سه سال می‌شود حکومت فعلی با وضع این محدودیت‌ها به نقض‌کنندگان حقوق بشری در افغانستان از سوی کشورهای جهان متهم است.

روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را شام‌گاه روز (دوشنبه، ۱۱ سرطان) پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «سازمان ملل نقش‌اش را در رابطه به زنان، جامعه مدنی و اقلیت‌های افغانستان به هیچ‌وجه کاهش نخواهد داد.» خانم دیکارلو خاطرنشان کرد که نمایندگان کشورهای اشتراک‌کننده رفع ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران را به عنوان خواست درجه اول با حکومت سرپرست مطرح کردند و امیدوار است که به این خواست‌های به زودترین فرصت گوش داده شود. معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل افزود که روند نشست دوحه در مورد افغانستان زیر تسلط حکومت سرپرست ادامه خواهد داشت. او گفت: «ما یک رویکرد اصولی مرحله‌به‌مرحله را با درک واضح از نتایج و تعهدات برای همه طرف‌ها، پی‌گیری می‌کنیم. ما هنوز هم در آغاز این روند قرار داریم.» باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان، از جمله حق کار و آموزش محروم کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در روز نخست نشست سوم دوحه مسأله حقوق زنان در کشور را از موضوعات داخلی این گروه عنوان کرده بود. مجاهد گفته بود: «این یک مسأله مردمی و افغانی است، ما به آنان [نماینده‌گان کشورها] می‌گوییم که خود ما هم تلاش می‌کنیم که به این موضوع راه حل پیدا کنیم.» این در حالی است که پیشتر معاون دبیر کل سازمان ملل نیز بر تشکیل دولت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نشست دو روزه دوحه شام دیروز پایان یافت، نشستی که موضوعات مورد علاقه حکومت فعلی در آن بحث شد و حقوق بشر، حکومت فراگیر و نگرانی‌ها نسبت به تهدید تروریسم، جایی در اجندای آن نداشت.

بخش زنان سازمان ملل متحد، از پیامدهای محرومیت زنان و دختران افغانستان از حقوق‌شان ابراز نگرانی کرده و آن‌را فاجعه‌بار عنوان کرده است. این نهاد با نشر گزارشی خواستار اقدام جهانی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان شده است و می‌گوید که با وضع محدودیت حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حدود ۱.۱ میلیون دختر از آموزش باز مانده‌اند. در گزارش آمده است که وضعیت کنونی افغانستان، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در سطح بین‌المللی برای مداخله‌های هدف‌مند در مورد برابری جنسیتی به‌وجود می‌آورد. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان سلب کرده است. حکومت فعلی همچنان با صدور فرمان‌های مختلف همه‌ی زیرساخت‌های که برای برابری جنسیتی کار می‌کرد را نیز هدف قرار داده و فعالیت‌های آن‌ها را تعلیق کرده است. حکومت فعلی وزارت امور زنان را که در دو دهه‌ی حکومت جمهوری در زمینه‌ی حقوق زنان فعالیت گسترده‌ داشت را لغو کرد و اکنون در ساختمان آن، وزارت امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارد. فعالیت کمیسیون حقوق بشر نیز به تعلیق آمده و کار زنان در نهادهای عدلی و قضایی نیز ممنوع شده است. بخش زنان سازمان ملل نیز از این امر ابراز نگرانی کرده و در گزارش نوشته است که حکومت فعلی به‌طور فشرده و منظم همه‌ی نهادها و زیرساخت‌های که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در زمینه‌ی توان‌مندسازی زنان و پیشرفت ‌در برابری جنسیتی کار می‌کرد، برچیده است. در ادامه آمده است که با ممنوعیت کار این نهادها، اکنون جمع‌آوری داده‌ها در مورد مسایل مربوط به برابری جنسیتی در افغانستان دشوار شده است. همچنین بیش از یک هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان می‌گذرد. زنان و دختران علاوه بر آموزش از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند. بخش زنان سازمان ملل در حالی از پیامدهای محدودیت‌های حکومت فعلی هشدار می‌دهد که این سازمان میزبان نشست بین‌المللی دوحه بدون حضور زنان است. شماری از زنان معترض در شهرهای مختلف جهان برگزاری نشست سوم دوحه را فاقد اعتبار خوانده و آن را تحریم کرده‌اند. سومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر از روز گذشته آغاز شده است. این نشست دو روز ادامه دارد و به نمایندگی از افغانستان مقامات حکومت سرپرست شرکت‌ کرده‌اند. زنان، فعالین مدنی و مخالفان سیاسی حکومت فعلی از لیست این نشست حذف شده‌اند. حذف زنان و فعالین مدنی منجر به انتقادهای تند از سازمان ملل شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، حکومت سرپرست که هیأت حکومت را در نشست سوم دوحه رهبری می‌کند، خواستار تعامل غرب بدون درنظرداشت فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» حکومت فعلی در برابر زنان و دختران افغانستان شده است. آقای مجاهد شام‌گاه (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) در افتتاحیه نشست سوم دوحه در مورد افغانستان گفت که حکومت فعلی از برخی «ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و آرمان‌های عمومی» حمایت می‌کند که باید از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته شود. وی در این نشست گفت که کشورها به‌جای مواجهه با حکومت فعلی، روابط دوجانبه با دولت را تسهیل کنند. او افزود: «من منکر این نیستم که شماری از کشورها ممکن است با برخی اقدامات امارت اسلامی مشکل داشته باشند. من فکر می‌کنم که تفاوت‌های سیاسی در میان دولت‌ها طبیعی است و این وظیفه دیپلمات‌های باتجربه است که راه‌های تعامل و تفاهم را به‌جای تقابل پیدا کنند.» سخنگوی حکومت سرپرست در این نشست به صدور فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» ملا هبت‌الله آخوندزاده علیه زنان و دختران افغانستان اشاره نکرده است، اما وی پیش از این موضوعات حقوق زنان را مسأله داخلی عنوان کرده بود. باید گفت که با گذشت نزدیک به سه سال از سلطه حکومت فعلی بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. دولت کانادا: مشارکت معنادار زنان در نشست‌های دوحه یکی از اصول اصلی این پروسه است حبیبه سرابی: سازمان ملل در مشارکت معنادار زنان در نشست دوحه ناکام بوده است اتحادیه حقوق‌دانان: حذف زنان افغانستان از نشست دوحه تأسف‌بار است پیش از آغاز نشست سوم دوحه مقام‌ها در سازمان ملل نیز گفته بودند که به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی در حال حاضر ناممکن است. به‌رغم متهم شدن حکومت فعلی به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان، سازمان ملل به خواست این حکومت فعلی، نمایند‌‌گان زنان و فعالان جامعه مدنی را از نشست سوم دوحه حذف کرده است. این اقدام سازمان ملل با واکنش شدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و شماری از کشورها روبه‌رو شده است. برخی از فعالان حقوق زنان افغانستان که برای شرکت در جلسات «غیررسمی» نشست سوم دوحه دعوت شده بودند، این نشست را تحریم کرده‌اند.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در ۱۵ ولایت افغانستان به ۷۰۰ هزار نفر خدمات و حمایت‌های پزشکی را ارائه می‌دهد که بیش از ۵۱۶ هزار نفر آن زنان هستند. همچنان در بخشی از این پروژه، بیش از ۴۰۰ کارمند پزشکی را آموزش داده است. این سازمان با نشر گزارشی نوشته است که دسترسی به خدمات بهداشتی را در مناطق دور دست و صعب‌العبور افغانستان گسترش می‌دهد. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که در ۱۵ ولایت افغانستان از طریق ۱۱۳ مرکز صحی به ۷۰۰ هزار نفر خدمات و حمایت‌های پزشکی را ارائه می‌کند. در ادامه آمده است که ۵۱ درصد دریافت‌کنندگان کمک‌ها، زیر ۲۴ سال هستند. کمک‌های سازمان جهانی صحت بیشتر متمرکز به مناطق دور دست و محروم از خدمات پزشکی می‌شود. این خدمات شامل تجهیزات و داروهای ضروری بوده که به مرکزهای صحی توزیع شده است. در گزارش آمده است که از این کمک‌ و حمایت‌ها ۷۳۷ هزار نفر بهره‌مند می‌شوند که ۵۱۶ هزار نفر آن زنان و ۲۲۱ هزار و ۱۰۰ نفر آن مردان است. سازمان جهانی صحت علاوه بر ارائه‌ی تجهیزات، دارو و دست‌مزد کارمندان بخش بهداشت در افغانستان، برای کادر پزشکی زمینه‌ی آموزشی و ظرفیت‌سازی را نیز فراهم می‌کند. در بخشی از این گزارش آمده که این نهاد ۴۰۲ کارمند پزشکی را آموزش داده است. این کارآموزان از ۱۱ ولایت مختلف بوده که ۱۵۱ نفر آنان زن می‌باشند. سازمان جهانی صحت: به ۹۰۰ هزار نیازمند در افغانستان خدمات صحی ارائه کردیم اوچا: برای ارائه‌ی خدمات صحی در افغانستان نیاز به ۳۶۷ میلیون دالر است صندوق جمعیت سازمان ملل: اکثر زنان باردار افغان به‌دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی جان می‌هند آموزش کارکنان زن از سوی سازمان جهانی صحت در حالی صورت می‌گیرد که حکومت سرپرست آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. این ممنوعیت شامل دانشکده‌های طبی نیز می‌شود. همچنین علاوه به بر بسته‌بودن دانشگاه‌‌های پزشکی؛ دختران و زنانی که از رشته‌های طبی فارغ شده‌اند، از شرکت در آزمون شورای طبی (اگزیت) محروم شدند. در نتیجه‌ی این محدودیت‌ها، سیستم بهداشت افغانستان علاوه بر چالش‌های دیگر با کم‌بود پزشکان زن روبه‌رو است. افغانستان هنوز هم بالاترین آمار مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را دارد. نبود مرکزهای صحی، پزشکان زن، قابله‌ها، تجهیزات صحی و دارو از عامل‌های افزایش نرخ مرگ‌ومیر مادران گفته می‌شود.