اوچا یا اداره هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به یک‌سالگی ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی از سوی حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که این اقدام بر روند امدادرسانی در کشور تاثیر منفی گذاشته است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که به رغم کاهش جنگ در افغانستان، اما این کشور هنوز در سطح اضطراری امور بشری قرار دارد. اداره هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به چندین دهه جنگ در افغانستان، تغییرات اقلیمی، وضع محدودیت‌ها بر نقش زنان در امورات زند‌گی از سوی حکومت سرپرست و بازگشت مهاجران اهل افغانستان از پاکستان و ایران اشاره کرده و تاکید کرد که این کشور همچنان در سال آینده میلادی به کمک‌های انسانی بیشتری ضرورت دارد. در گزارش آمده است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان و به‌ دلیل توقف پروژه‌های انکشافی در کشور، فرصت کاری برای افغان‌ها نیز کاهش یافته است. اوچا تاکید کرد که در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۲۳.۷ میلیون افغان شامل ۲۵ درصد زنان، ۵۲ درصد کودکان، ۱۱.۸ درصد افراد دارای معلولیت و دو درصد کهن‌سالان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. همچنین اداره هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد خواستار دریافت سه میلیارد دالر کمک برای رسیدگی به این شمار از نیازمندان در افغانستان شده بود. در گزارش بر چالش‌های دیگری از جمله موجودیت‌ ماین‌، محدودیت‌های جنسی بر زنان، کار شاقه کودکان و امراض روانی در افغانستان نیز اشاره شده است که از سال‌ها پیش در کشور باقی مانده است. این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت سرپرست سال گذشته در سوم جدی با صدور مکتوبی، کار زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی به‌دلیل آنچه که «شکایات جدی» مبنی بر عدم رعایت حجاب و قوانین و مقررات این حکومت گفته شد، منع کرد. حکومت سرپرست پس از این تصمیم، کار زنان را در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان نیز منع کرد. با وجود این، ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت سرپرست همچنان ادامه دارد و کسب‌وکارهای مربوط به زنان، از جمله آرایشگاه‌های زنانه را نیز بسته‌ شده است. در پی صدور این دستور، شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک قطع‌نامه، از حکومت فعلی خواست که فورا این ممنوعیت را لغو کنند. به‌رغم توقف چند ماهه‌ای فعالیت شماری از نهادهای مددرسان بین‌المللی مبنی بر وضع این محدودیت‌ها، اما حکومت سرپرست همچنان به این سیاست‌شان ادامه داده است. در کنار آن، بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

منابع می‌گویند که حکومت سرپرست پریسا آزاده، عضو جنبش «زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» را پس از ۴۱ روز از زندان آزاد کرده است. شمایل توانا ناصری، یکی از اعضای این جنبش با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از آزادی خانم آزاده خبر داده است. وی به نقل از نزدیکان پریسا آزاده گفت که او صبح امروز (دوشنبه، ۴ جدی) از زندان حکومت سرپرست شده است. او در مورد وضعیت صحی پریسا آزاده و شرایط آزادی او تا اکنون معلومات ارائه نکرده است. این در حالی است که پریسا آزاده به‌تاریخ ۲۳ عقرب از منطقه‌ی «دشت‌ برچی» در غرب کابل توسط استخبارات حکومت سرپرست بازداشت شده بود. خانم آزاده عضو جنبش «زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» است. باید گفت که با آزادی این زن معترض، دست‌کم یک زن معترض در زندان حکومت فعلی باقی مانده است. منیژه صدیقی زن معترض است که به‌تاریخ ۱۷ میزان از کابل بازداشت شد. همچنین حکومت سرپرست اخیراً ژولیا پارسی و ندا پروانی، دو زن معترض دیگر را نیز از بند آزاد کرده بود. تا اکنون حکومت سرپرست در مورد بازداشت و زندانی شدن این زنان چیزی نگفته است، اما به نظر می‌رسد که این زنان تنها به‌خاطر اعتراض و دادخواهی بازداشت و زندانی می‌شوند.

همزمان با یک‌سالگی ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی از سوی حکومت سرپرست رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که این ممنوعیت، ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه را با تهدید جدی مواجه کرده است. خانم امیری بامداد امروز (دوشنبه، ۴ جدی) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با گذشت یک سال از احکامی که مشارکت زنان در تحصیل و کار را منع می‌کند، باید درخواست لغو این احکام در میان مردم افغانستان تقویت شود. او تاکید کرد: «تعلیق [کار] کارمندان زن افغان [در نهادهای] غیردولتی و سازمان ملل از سوی حکومت فعلی، تهدیدی جدی برای ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی حیاتی است.» وی افزود: «حتی در جایی که زنان در مورد فضای کار مذاکره کرده‌اند، این ممنوعیت آن‌ها را در برابر ارعاب و تهدید آسیب‌پذیر می‌کند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت سرپرست سال گذشته در سوم جدی با صدور مکتوبی، کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی را منع کرد. حکومت سرپرست پس از این تصمیم، کار زنان را در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان نیز منع کرد. با وجود این، ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت سرپرست همچنان ادامه دارد و کسب‌وکارهای مربوط به زنان، از جمله آرایشگاه‌های زنانه را نیز بسته‌ شده است. در پی صدور این دستور، شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک قطع‌نامه، از حکومت فعلی خواست که فورا این ممنوعیت را لغو کنند. در کنار آن، بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

برنامه جهانی غذا از ادامه‌ی کاهش بودجه سازمان‌های امدادرسان برای افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که حدود نیمی از کودکان زیر پنج سال به حمایت غذایی نیاز دارند. این نهاد با نشر پیامی گفت، در حالیکه زمستان افغانستان «به‌ سختی می‌گزد»، به خاطر کمبود بودجه، مجبور به کاهش کمک غذایی به حدود ۱۰ میلیون نفر در این کشور شده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که افغانستان یکی از ۸ کشور ناامن از نظر غذایی در دنیاست و در ۲۵ ولایت از ۳۴ ولایت آن، سوءتغذیه حاد از حد اضطراری فراتر رفته است و انتظار وخیم‌ شدن آن می‌رود. در ادامه آمده است: «حدود نیمی از کودکان زیر ۵ سال و یک چهارم زنان باردار و شیرده به حمایت غذایی نیاز دارند.» برنامه جهانی غذا افزود که تامین مواد غذایی در حال حاضر فوری‌ترین ضرورت است چراکه با بارش برف و آمدن زمستان،راه‌ها مسدود و مردم محلی گرفتار خواهند شد. به گفته‌ی این نهاد، روی کار آمدن حکومت سرپرست، «یک بحران انسانی با ابعاد باورنکردنی» در افغانستان ایجاد کرده است و بیش از ۱۵ میلیون نفر غذای کافی ندارند. قابل ذکر است که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بیشتر شهروندان کشور شغل خود را از دست داده‌اند و به‌شدت نیازمند کمک‌های جهانی هستند. همچنان شماری زیادی از مردم افغانستان به دلیل فقر و بیکاری دست به مهاجرت زده‌اند و به پاکستان و ایران رفته‌اند.

همزمان با یک‌سالگی ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی از سوی حکومت سرپرست، ریچارد بنت،‌ گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که تحصیل و کار برای زندگی کامل و آبرومندان حیاتی است. آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار رفع این ممنوعیت شده و گفته است: «یک‌ سال پیش حکومت فعلی زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی منع کردند. یک‌بار دیگر خواستار رفع این ممنوعیت هستم.» او به این تصمیم حکومت فعلی واکنش نشان داده و تاکید کرد: «تحصیل و کار برای یک زندگی کامل و آبرومندانه حیاتی است، زنان برای اقتصاد حیاتی هستند و سهم آنان برای رفاه و پیشرفت جامعه‌ی افغانستان ضروری است.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت سرپرست سال گذشته در سوم جدی با صدور مکتوبی، کار زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی به‌دلیل آنچه که «شکایات جدی» مبنی بر عدم رعایت حجاب و قوانین و مقررات این حکومت گفته شد، منع کرد. حکومت سرپرست پس از این تصمیم، کار زنان را در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان نیز منع کرد. با وجود این، ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت سرپرست همچنان ادامه دارد و کسب‌وکارهای مربوط به زنان، از جمله آرایشگاه‌های زنانه را نیز بسته‌ شده است. در پی صدور این دستور، شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک قطع‌نامه، از حکومت فعلی خواست که فورا این ممنوعیت را لغو کنند. در کنار آن، بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

مرکز خبرنگاران افغانستان به ممنوعیت نشر صدای زنان از رسانه‌های محلی ولایت هلمند واکنش نشان داده و خواستار پایان دادن به این ممنوعیت در رسانه‌های محلی این ولایت از سوی حکومت سرپرست شده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این دستورالعمل حکومت سرپرست در ولایت هلمند «به‌شدت تبعیض‌آمیز» و «ناقض حقوق‌ اساسی زنان و رسانه‌ها» است. در اعلامیه آمده است که اداره‌ی محلی هلمند در ماه اسد سال جاری خورشیدی، نشر صدای زنان از رسانه‌های محلی این ولایت را منع کرد و اکنون پنج ماه از آن‌ تصمیم می‌گذرد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابزار نگرانی گفته است: «دستورالعمل ممنوع بودن نشر صدای زنان از طریق رسانه‌های محلی در هلمند در نوع خود بی‌سابقه است و در هیچ یک از ولایت‌های دیگر در این سطح دیده نشده است.» این مرکز تاکید کرد: «با ابراز نگرانی عمیق نسبت به ادامه‌ی اجرای این دستورالعمل به‌شدت تبعیض‌آمیز علیه زنان و ناقض حقوق رسانه‌های آزاد، خواستار لغو فوری آن می‌باشیم.» در ادامه آمده است: «این ممنوعیت در برگیرنده‌ی نشر هر نوع برنامه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم با صدای زنان است و مسوولان اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ در هلمند تاکید کرده‌اند که حتی اعلان‌های آگاهی‌دهی عامه در مورد مسائل صحی و مصونیتی یا تجارتی که در آن صدای زنان باشد، نباید نشر شوند.» مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که این نوع اعلان‌ها از سوی نهادهای داخلی و یا به همکاری نهادهای بین‌المللی، از جمله نهادهای زیرمجموعه‌ی سازمان ملل متحد و برخی از رسانه‌ها و یا مراکز تولیدات رسانه‌ای تهیه می‌شود. در اعلامیه آمده است که از جمله برنامه‌هایی ممنوع شده، درامه‌ی رادیویی «درمان» است که از سوی بخش «مدیا اکشن» بی‌بی‌سی تهیه می‌شد. به گفته‌ی مرکز خبرنگاران افغانستان، این درامه در مورد مسائل صحی و خطرهای ناشی از مواد انفجاری منفجرنشده، آگاهی‌دهی می‌کرد و به مدت نیم‌ساعت از طریق رادیوهای محلی سباوون، سکون،‌ ژغ و رادیو لشکرگاه نشر می‌شد. این مرکز گفت: «این نوع اعلان‌ها منبع اصلی تامین هزینه‌های رسانه‌های غیردولتی در کشور به شمار می‌رود و اجرای آن در عین حالی که حقوق قانونی و مسلم زنان و رسانه‌ها را نادیده می‌گیرد، زمینه‌ساز سقوط رسانه‌های محلی نیز می‌شود.» در اعلامیه آمده است که تحقیق تازه مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که در بیشتر از دو سال زمام‌داری حکومت فعلی، حداقل ۱۴ دستورالعمل در زمینه چگونگی کار رسانه‌ها و خبرنگاران صادر و اجرا شده است که آزادی رسانه‌ها را به شکل جدی محدود کرده است. این مرکز تاکید کرد که برخی از این دستورالعمل‌ها که به طور خاص زنان را هدف قرار داده است، شامل پوشیدن صورت، منع مصاحبه با مردان و یا منع اجرای برنامه در محیط مشترک با مردان می‌شود. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حضور زنا‌ن در رسانه‌های کشور وضع و مجریان زن را مجبور به پوشیدن ماسک سیاه هنگام اجرای برنامه‌های تلویزیونی کرده‌اند.

یک نهاد تحقیقی با نشر گزارشی در مورد وضعیت دسترسی زنان افغان به خدمات صحی، اعلام کرده است که تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، منجر به کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی شده است. نهاد تحقیقی(Porsesh Policy Research Institute)  در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان «بررسی جامع دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست» گفته است که تغییر قدرت تأثیر مهم و نگران‌کننده‌ای بر خدمات صحی در کشور داشته است. در گزارش آمده است که تغییر ناگهانی قدرت در افغانستان، زیرساخت‌های شکننده‌ی مراقبت‌های صحی کشور را مختل کرده و منجر به کاهش شدید دسترسی به مراقبت‌های پزشکی شده است. این نهاد گفت که تفسیر سخت‌گیرانه‌ی حکومت فعلی از قوانین اسلامی، که اغلب تحرک و مشارکت زنان در فعالیت‌ها و کار را محدود می‌کند، به کمبود متخصصان زن در بخش مراقبت‌های بهداشتی منجر شده و درخواست کمک پزشکی را برای بسیاری از زنان افغانستان دشوار می‌کند. در ادامه آمده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی و ترس از انتقام‌جویی باعث شده است که بسیاری از کارکنان سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی از کشور فرار کنند و کمبود کادر پزشکی ماهر را تشدید کند. نهاد تحقیقی(Porsesh Policy Research Institute)  تاکید کرد که علاوه بر تأثیر بر پیامدهای فوری سلامت، پیامدهای اجتماعی-اقتصادی گسترده‌تر نیز مراقبت‌های بهداشتی را مختل کرده است. طبق معلومات این گزارش، سیستم‌های صحی به خطر افتاده، مانند سیستم کنونی افغانستان، منجر به کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش عوارض و مرگ‌و‌میر شهروندان شده است. براساس گفته‌های این نهاد، تسلط حکومت سرپرست منجر به تغییر در همکاری‌ها، کمک‌ها و حمایت‌های بین‌المللی شده است که همه‌ی این‌ موارد می‌توانند بر دسترسی و کیفیت مراقبت‌های بهداشتی تأثیرگذار باشند. در حالی این نهاد تحقیقی از کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی انتقاد می‌کند که حکومت فعلی طی دو سال گذشته زنان و دختران از کار و آموزش منع کرده است. در کنار آن، زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های سفر، فعالیت اجتماعی و سیاسی نیز مواجه هستند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به بزرگ‌داشت و تجلیل از شب یلدا یا شب چله واکنش نشان داده و اعلام کرده است که تجلیل و بزرگ‌داشت از این شب در دین اسلام جایی ندارد. این وزارت امروز (یک‌شنبه، ۳ جدی) با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بزرگ‌داشت از شب موسوم به یلدا از نگاه دین اسلام«حرام و گناه» است. در خبرنامه آمده است که آنچه که در این روزها ذهن شمار زیادی از شهروندان را درگیر خود کرده، مساله‌ی تجلیل از شبی موسوم به یلدا است که در دین اسلام جایگاهی ندارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که از رسم و رواج‌هایی‌که در دین اسلام جایی ندارد، نباید تجلیل و بزرگ‌داشت به عمل آورد. در ادامه آمده است: «هر کس در دین ما چیزی وارد کند که از آن نباشد مردود و ناروا است. هر کس خود را به قومی شبیه کند از همان قوم است.» باید گفت که فارسی‌زبانان سراسر جهان از آخرین شب خزان و طولانی‌ترین شب سال، به عنوان شب یلدا و یا شب چله با پهن کردن سفره‌های رنگین و خواندن شعر و داستان‌های حماسی تجلیل می‌کنند. این در حالی است که شب یلدا سال گذشته به عنوان میراث فرهنگی مشترک افغانستان و ایران در یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد ثبت شده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پیش از این، تجلیل از روز نوروز را نیز حرام اعلام کرده و مانع برگزاری برنامه‌ها به مناسبت سال نو در سراسر کشور شدند. همچنین حکومت فعلی پیش از این، استفاده از واژه‌های دانشکده و دانشگاه را در اداره‌های دولتی و دیپلوم‌ها با استناد به آیه‌ی قرآن منع کرده‌اند.

در ادامه‌ی کاهش بودجه سازمان‌های امدادرسان برای افغانستان، این‌باز سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به‌رغم کاهش درگیری‌ها در افغانستان، کودکان در این کشور همچنان در وضعیت به شدت آسیب‌پذیری به‌سر می‌برند. این سازمان با نشر گزارشی در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه در افغانستان نوشته است که دسترسی کودکان به خدمات اولیه به‌دلیل درگیری طولانی، آوار‌گی، فقر شدید و ناامنی غذایی، کمبود فرصت‌های معیشتی و عدم سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی و بلایای طبیعی مختل شده و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر تخلفات جدی مانند استخدام و استفاده، خشونت جنسی افزایش یافته است. سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست خواسته است که افراد زیر ۱۸ سال را به‌عنوان کودک شناخته و از استخدام آنان در صف نیروهای خود جلوگیری کنند. در گزارش آمده است که طی دو سال گذشته، از آغاز ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۲، به‌صورت کلی چهار هزار ۵۱۹ مورد تخلف جدی علیه سه هزار و ۵۴۵ کودک چند ماهه تا ۱۷ ساله در افغانستان صورت گرفته است. این سازمان تاکید کرد که حکومت فعلی عاملان اصلی این تخلفات هستند. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست تعریف بین‌المللی کودک را به‌عنوان فردی زیر ۱۸ سال نمی‌پذیرد و کودک را فردی می‌داند که نشانه‌های بلوغ را نشان نمی‌دهد. سازمان ملل متحد به نقل از ویرجینیا گامبا، نماینده ویژه دبیرکل این سازمان در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه نوشته است که اقدامات ملموس محافظت از کودکان را حکومت فعلی باید اتخاذ کنند. او گفت که در نظر گرفتن افراد زیر ۱۸ سال به‌عنوان کودک و ممانعت از جذب آنان در نیروهای نظامی به شکستن چرخه خشونت و نابرابری ساختاری حقوق کودکان منجر شده و می‌تواند به صلح و ثبات درازمدت در افغانستان کمک کند. در حالی سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست می‌خواهد از حقوق کودکان محافظت کند که سال گذشته ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی به مسوولان نظامی دستور داد که از به‌کارگیری افراد «کم سن» در صفوف و پایگاه‌های نظامی خودداری کنند. رهبر حکومت فعلی گفته بود حضور افراد کم سن در پایگاه‌های این گروه «سبب فتنه و بدنامی» می‌شود.